نتیجه غافلگیرکننده یک تحقیق در مرکز پژوهشهای مجلس:
«افزایش قیمت حاملهای انرژی به کاهش مصرف نمیانجامد»
پژوهش یادشده البته بازه زمانی سالهای 80 تا 87 را مورد بررسی قرار داده است. این در حالی است که در سالهای مورد اشاره قیمت حاملهای انرژی افزایش چشمگیری نداشت و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمت بنزین، گاز و برق در آن زمان، افزایشی اسمی بود، نه واقعی. چراکه گران شدن این حاملهای انرژی همواره به رقمی پایینتر از تورم عمومی محدود میشد. اما افزایش قیمتها پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها در سال 89، به طور واقعی اعمال شد. اتفاقی که به اذعان مقامات اجرایی باعث کاهش مصرف حاملهای انرژی در کشور شد.
با این حال، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، کششهای سیستم معادلات سهم مخارج حاملهای انرژی (برق، گاز طبیعی و بنزین) در هر یک از دهکهای درآمدی طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۷ را بررسی کرده و آورده است: سیاست تعدیل قیمت حاملهای انرژی، دارای تبعات بودجهای متفاوت خواهد بود و برای اتخاذ سیاست موفق در این زمینه با هدف کاهش تبعات آن بر توزیع درآمد و آثار بودجهای خانوارها، نمیتوان سیاست یکسانی به کار بست و باید سیاستهای متفاوتی با توجه به مناطق شهری و روستایی و دهکهای مختلف جامعه در نظر گرفته شود.
این گزارش در ادامه مدعی میشود که «کشش قیمتی تقاضای حاملهای انرژی برای تمامی گروههای درآمدی اعم از شهری و روستایی پایین است» و ادامه میدهد: میتوان نتیجه گرفت که افزایش قیمتهای انرژی تغییر چندانی در الگوی مصرف خانوارها ایجاد نخواهد کرد.
این گزارش اضافه میکند: بنابراین اگر هدف اصلاح قیمتهای انرژی و حذف یارانهها تغییر الگوی مصرف و افزایش کارآیی باشد، نمیتوان به آثار این روش خیلی خوشبین بود. به عبارت دیگر، آثار افزایش قیمتهای انرژی و پرداختهای نقدی به خانوارها برای جبران افزایش قیمتها، ممکن است بیشتر جنبه بازتوزیع درآمد داشته باشد تا اثر کارآیی مصرف انرژی.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس همچنین آمده است: برای افزایش کارآیی مصرف انرژی، میتوان درآمدهای حاصل از افزایش قیمتهای انرژی را صرف سیاستهای تشویقی برای مصرف کارآیی انرژی کرد. به عنوان نمونه به خانوارهایی که از وسایل انرژی بر کارآمد یا از امکانات و وسایل ساختمانی کارآ و وسایل نقلیه کارآ استفاده کنند یارانه پرداخت شود. همچنین افزایش قیمتها را بیشتر متوجه خانوارهایی کرد که مصرف انرژی زیادی داشته و همچنان از وسایل غیرکارآ استفاده میکنند.
این گزارش میافزاید: با توجه به نتایج به دست آمده، افزایش قیمت حاملهای انرژی (در اینجا برق، گاز طبیعی وبنزین) مصرف این سه حامل را به میزان متفاوت کاهش داده و مصرف کالاهای غیرانرژی را تغییری نداده است. این نتیجه به این معنا نیست که تعدیل قیمت حاملهای انرژی بر هر یک از بخشهای خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و... اثری ندارد، بلکه ممکن است بر مصرف جداگانهای این بخشها تاثیر بگذارد؛ اما برآیند مصرف کالاهای غیرانرژی را صفر کند.
ارسال نظر