دنیای‌اقتصاد - معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور طی یادداشتی با عنوان «منطق کارشناسی دولت در ادغام وزارتخانه‌ها» که در پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده دلایل دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها را بر شمرد. لطف‌اله فروزنده دهکردی در این یادداشت با اشاره به سابقه ادغام وزارتخانه‌ها و اصلاح ساختاری در دولت افزود: پس از تصویب و ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی، دولت با توجه به تکلیف قانونی خویش و با عنایت به سوابق مطالعاتی و کارشناسی گذشته دست به ادغام ۸ وزارتخانه با یکدیگر و تشکیل ۴ وزارتخانه جدید زد. وی گفت: این در حالی است که از تعداد ۲۱ وزارتخانه موجود عنوان چهار وزارتخانه امور خارجه، دادگستری، کشور و اطلاعات به صراحت در اصول ۱۲۸، ۱۶۰ و ۱۷۶ قانون اساسی ذکر شده است.

همچنین ساماندهی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های فرهنگی و آموزشی در دستور کار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. فروزنده اضافه کرد: مضافا اینکه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به لحاظ ماهیت کاری آن قابل ادغام در هیچ وزارتخانه دیگری نیست. بدین صورت و عملا حدود ۱۰ وزارتخانه از گزینه‌های مشمول ادغام خارج می‌شوند.

معاون رییس‌جمهور گفت:دولت با مد نظر قرار دادن این ملاحظات و با توجه به هم‌پوشانی وظایف بعضی از وزارتخانه‌ها همچنین با رویکرد حذف تشکیلات غیرضروری و تجمیع وظایف موازی و گاه تکراری اقدام به ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری با مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی با رفاه و تامین اجتماعی، صنایع و معادن با بازرگانی و نفت و نیرو کرده است.

دلایل ادغام راه و مسکن

فروزنده با بیان اینکه وظایف وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در امور زیربنایی (راه، شهرسازی، ساختمان‌های دولتی، مسکن، مدیریت زمین شهری و حاشیه شهرها) هم‌پوشانی دارد، افزود: ضروری است در تهیه طرح‌های عمرانی، مطالعه، امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی مبتنی بر مطالعات سرزمین، قبل از شروع طرح به صورت یکپارچه صورت پذیرد.

به گفته وی، تا اوایل دهه ۱۳۵۰ سازمان برنامه و بودجه مجری طرح‌های عمرانی بود و سایر دستگاه‌ها نقش بهره‌بردار از طرح‌های عمرانی را داشتند؛ لیکن در سال‌های بعد تمام دستگاه‌های دولتی خود راسا مجری و بهره‌بردار طرح‌های عمرانی شدند.

وی با اشاره به ماده (۵۶) قانون برنامه پنجم توسعه در زمینه تمرکز ساخت‌وساز ساختمان‌های دولتی و عمومی قوه مجریه در وزارت مسکن و شهرسازی گفت: بر این اساس در دولت تصمیم گرفته شد تا این دو وزارتخانه ادغام شوند و لایحه مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.

تولید برای صادرات با ادغام صنایع و بازرگانی

فروزنده، وظایف وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن را در راستای رویکرد تولید برای صادرات، واردات در خدمت صادرات و ایجاد تعادل بازار، توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار دارای هم‌پوشانی دانست و افزود:به دلیل آنکه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی مستلزم نگاه به بازار داخلی و خارجی است برای توجه به نیازهای بازارهای جهانی و ارتقای کیفیت محصولات صنعتی با توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابت‌های بین‌المللی، یکپارچگی مدیریت و توجه اساسی به این بخش اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس دومین مصوبه دولت ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن بود که مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.

هم پوشانی وظایف نفت و نیرو

معاون توسعه رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به هم‌پوشانی وظایف وزارتخانه‌های نیرو و نفت در بخش انرژی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به موجب قانون تاسیس وزارت نیرو، سیاست‌گذاری بخش انرژی کشور با وزارت نیرو است؛ در حالی که بیش از ۹۰ درصد انرژی برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی و کمتر از ۱۰ درصد آن از نیروگاه‌های برقابی است.

به گفته وی، تولید برق کشور در واقع نوعی تبدیل حامل‌های انرژی است و انرژی اولیه این نیروگاه‌ها توسط وزارت نفت و شرکت‌های وابسته تامین می‌شود.

فروزنده افزود: ایجاد وحدت در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تامین انرژی کشور با توجه به ضرورت جایگزینی انواع حامل‌های انرژی با یکدیگر، امکان پاسخگویی در فرآیند تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی را فراهم می‌کند. به‌خصوص با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که بخش اعظم آن مربوط به انواع تولیدات این دو دستگاه است (برق، آب، گاز، بنزین، گازوئیل و...) این مدیریت یکپارچه در تصمیم‌گیری برای بخش انرژی بیشتر ضرورت می‌یابد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این ادغام ستاد دو وزارتخانه را شامل می‌گردد و فعالیت‌های مربوط به آنها در قالب موسسات و شرکت‌های وابسته انجام می‌شود؛ ضمن اینکه فعالیت‌ها اغلب از نوع تصدی است و توسط بخش خصوصی انجام می‌شود یا باید بشود.

وی افزود: بنابراین وظایف حوزه ستادی وزارتخانه‌های نفت و نیرو به امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت کلان محدود می‌شود و در صورت ادغام از لحاظ حجم فعالیت‌ها و اندازه ستاد یک وزارتخانه به حد منطقی نزدیک می‌شود.

ادغام کار و رفاه

فروزنده در ادامه تاکید کرد: وظایف وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی همان گونه که از نام آنها برمی‌آید دارای هم‌پوشانی است. ماموریت اصلی وزارت کار و امور اجتماعی تنظیم روابط کار و تنظیم بازار کار است. به همین دلیل مباحثی نظیر خدمات اشتغال، بیمه بیکاری، برقراری تسهیلات رفاهی برای کارگران، بازرسی کار، آموزش‌های مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و نظام‌های جبران خدمت، در قانون کار و قانون بیمه بیکاری برای وزارت کار و امور اجتماعی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی نیز همواره به عنوان دستگاه مکمل وزارت کار و امور اجتماعی در کنار آن فعالیت داشته است. در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی و امدادی به عنوان ماموریت‌های اصلی به وزارت رفاه و تامین اجتماعی منتقل شد. کلیه صندوق‌های بازنشستگی به وزارتخانه مذکور وابسته شدند. به گفته فروزنده، این وزارتخانه صرفا در حوزه مرکزی دارای تشکیلات مصوب است و واحد استانی ندارد؛ بنابراین برای انجام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و نظارت در چارچوب قانون مصوب خود می‌تواند وظایف مربوط را در قالب ستاد مرکزی وزارت کار و امور اجتماعی پیگیری و انجام دهد.

تغییرات در سازمان بهزیستی و صندوق بازنشستگی

وی در پایان با بیان اینکه دولت با انجام مطالعات دقیق و کارشناسی و با توجه به موارد بیان شده دست به ادغام وزارتخانه‌ها زده است، تصریح کرد: البته انجام مطالعات و بررسی‌ها در رابطه با جایگاه سازمانی برخی از وظایف مانند مدیریت چرخه آب به عنوان یکی از منابع تجدید شونده، همچنین برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه وزارتخانه‌ها نظیر سازمان بهزیستی کشور و صندوق بازنشستگی کشوری در دستور کار مجموعه‌های کارشناسی دولت قرار دارند و ممکن است تغییراتی نیز در این حوزه‌ها به وجود آید تا برخی نگرانی‌ها و تردیدهای موجود در این زمینه رفع شود.