شورای نگهبان: سرپرستی رییس‌جمهور بر وزارت نفت «غیرقانونی» است
ابهام در سرپرستی احمدی‌نژاد بر وزارت نفت
دنیای اقتصاد- یک هفته‌ای از برکناری وزیران وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن و رفاه و تامین اجتماعی گذشته است. در این یک هفته محمود احمدی‌نژاد آقایان غضنفری (وزیر بازرگانی) را به عنوان سرپرست وزارتخانه صنایع و معادن و شیخ‌الاسلامی (وزیر کار) را به عنوان سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی معرفی کرده و برای وزارت نفت نیز خودش را سرپرست این وزارتخانه مهم قرار داده است.
احمد توکلی: سرپرست وزارت راه با حکم حکومتی به فعالیت ادامه می‌دهد
دنیای اقتصاد- یک هفته‌ای از برکناری وزیران وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن و رفاه و تامین اجتماعی گذشته است. در این یک هفته محمود احمدی‌نژاد آقایان غضنفری (وزیر بازرگانی) را به عنوان سرپرست وزارتخانه صنایع و معادن و شیخ‌الاسلامی (وزیر کار) را به عنوان سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی معرفی کرده و برای وزارت نفت نیز خودش را سرپرست این وزارتخانه مهم قرار داده است. این اما در حالی است که روز گذشته با انتشار خبری از سوی شورای نگهبان اعلام شد که «سرپرستی محمود احمدی‌نژاد بر وزارت نفت خلاف قانون اساسی است.» و به این ترتیب سرپرستی محمود احمدی‌نژاد بر وزارت کلیدی نفت زیر سوال رفت.
رییس قوه مجریه که پیش از این با مخالفت مجلس و شورای نگهبان در برابر ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن با وزارت بازرگانی، وزارت کار با وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت نفت در وزارت نیرو مواجه شده بود با عزل این سه وزیر و انتصاب سرپرست‌های نامبرده به نوعی وزارتخانه‌های یاد شده را ادغام کرد.در صورتی که طبق گفته مجلس و شورای نگهبان بر مبنای اصل ۱۳۳ قانون اساسی هر نوع تغییر در اختیارات و وظایف وزارتخانه‌ها و ادغام آنها باید به تایید مجلس برسد.
اما آنچه دیروز به عنوان مناقشه جدید مطرح شد غیرقانونی بودن سرپرستی محمود احمدی‌نژاد بر وزارت نفت بود. روز پیش طبق آنچه خبرگزاری فارس، منتشر کرد به دنبال طرح سوالات مختلف از اعضای شورای نگهبان درباره قانونی یا غیرقانونی بودن سرپرستی شخص رییس‌جمهور بر وزارت نفت، تعدادی از اعضا مطابق آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان قانون اساسی از این نهاد استفساریه‌ای را مطرح کردند و بر مبنای این سوال‌ها شورای نگهبان، آن را طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی خلاف قانون تشخیص داد.
آنچه در اصل ۱۳۵ قانون اساسی آمده این است که «وزیران تا زمانی که عزل نشدهاند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رییس‌جمهور تسلیم می شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. »
حکم حکومتی برای سرپرست وزارت راه
این نظر شورای نگهبان، اما در شرایطی دیروز از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد که احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آن را تایید کرده و البته از مساله دیگری نیز پرده برداشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به غیرقانونی بودن سرپرستی محمود احمدی‌نژاد بر وزارت نفت از اعلام تفسیر قانونی این تصمیم رییس‌جمهور توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت راه و ترابری با حکم حکومتی انجام شده است.
توکلی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن پذیرش سرپرستی وزارت نفت توسط احمدی‌نژاد توضیح داد: به نظر می‌رسد پذیرش مسوولیت سرپرستی وزارت نفت توسط شخص رییس‌جمهور الهام گرفته از فضای قانون اساسی قبل از اصلاحات بوده است؛ چرا که مطابق با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ یک کارمند دولت نمی‌توانست به طور همزمان دو مسوولیت و شغل دولتی داشته باشد.
به گفته وی، در انتهای اصل مزبور جمله‌ای آمده بود که نخست وزیر را از جهت سرپرستی وزارتخانه مستثنی می‌کرد. جمله‌ای که می‌گفت: «نخست وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی وزارتخانه‌ها را بپذیرد.» اما پس از اصلاح قانون اساسی این جمله از ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی حذف شد.
وی با تاکید بر اینکه در قانون اساسی جدید در اصل ۱۳۵ به رییس‌جمهور این اختیار داده شده است که برای آن دسته از وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند، سرپرست برای مدت سه ماه تعیین کند، گفت: «رییس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند.»
توکلی با یادآوری اینکه در قانون اساسی چنین اختیاری به رییس‌جمهور داده نشده است که شخصا سرپرستی را بر عهده بگیرد، بیان کرد: در صورتی که در یک وزارتخانه همچون نفت به دلایل مختلفی همچون فوت، شهادت، ترک محل کار به دلیل بیماری، استیضاح و عزل وزیری وجود نداشته باشد، رییس‌جمهور باید سرپرست انتخاب کند.
نماینده تهران سپس ادامه داد: این اصل در حقوق عمومی اصل پذیرفته شده‌ای است که اصل بر عدم صلاحیت انجام کاری و اعمال اختیاری است، مگر قانون تصریح کند و چون قانون صراحتی ندارد حضور رییس‌جمهور به عنوان سرپرست وزارت نفت جنبه قانونی ندارد و رییس‌جمهور باید هر چه سریع‌تر برای وزارت نفت یک سرپرست تعیین کند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که پیش بینی کردامروز(شنبه) شورای نگهبان تفسیر قانونی پذیرش سرپرستی رییس‌جمهور در وزارت نفت را به طور رسمی اعلام خواهد کرد، گفت: باید شکل قانونی در وزارت نفت حفظ شود و پس از عزل وزیر نفت رییس‌جمهور سرپرست معرفی کند.
توکلی همچنین درباره فعالیت غیرقانونی سرپرست وزارت راه و ترابری پس از پایان سه ماه مهلت قانون اساسی هم توضیح داد. به گفته وی «۱۲ بهمن ماه سال گذشته نمایندگان مجلس رای به استیضاح وزیر وقت وزارت راه و ترابری دادند که پس از آن آقای مهندس علی نیکزاد وزیر مسکن به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری انتخاب شد. پس از آن رییس‌جمهور حداکثر سه ماه فرصت داشت که وزیر پیشنهادی خود برای وزارت راه و ترابری را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند، اما متاسفانه تاکنون وزیر پیشنهادی راه از سوی رییس‌جمهور به قوه‌مقننه معرفی نشده است.»
وی با بیان اینکه پس از سه ماه یعنی از ۱۲ اردیبهشت فعالیت و تصرفات علی نیکزاد در وزارت راه و ترابری قانونی نبود، تاکید کرد: «اما خوشبختانه وزیر مسکن برای مشروعیت ادامه مسوولیت وزارت راه تا تعیین وزیر از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردند.»
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس آن گاه تاکید کرد: «رهبر معظم انقلاب مطابق با بند هشت اصل ۱۱۰ قانون اساسی و استفاده از اختیارات ولایت با سرپرستی همزمان نیکزاد در دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن شهرسازی موافقت فرمودند، اما ادامه فعالیت سرپرست در وزارت راه و ترابری با توجه به گذشته سه ماه و عدم معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس از سوی دولت، غیرقانونی است.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سخنانش را با بیان اینکه سرپرستی نیکزاد در وزارت راه و ترابری با حکم حکومتی انجام شده و دولت باید برای اجرای قانون هر چه سریع‌تر وزیر پیشنهادی وزارت راه و ترابری را به مجلس معرفی کند، پایان بخشید.
ارسال نظر