زاویه
چگونه تغییرات حوزه سلامت کار را مجازات می‌کند
مترجم: محسن راستگو
طرفداران برنامه مراقبت‌های بهداشتی اوباما می‌پذیرند که این برنامه پیامد‌هایی نا‌خواسته دارد.
دانیل کسلر
مترجم: محسن راستگو
طرفداران برنامه مراقبت‌های بهداشتی اوباما می‌پذیرند که این برنامه پیامد‌هایی نا‌خواسته دارد. با این همه عجیب است که به مشکل‌ساز‌ترین قید این قانون - یارانه‌های دولتی برای کمک به افراد و خانواده‌ها جهت خرید بیمه بهداشتی - توجه زیادی نشده است.
این حق تازه که طبق بر‌آورد محاسب ارشد مراکز خدمات Medicare و Medicaid، اگر به طور کامل پیاده شود، سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت، به چشم‌انداز بلند‌مدت مالی آمریکا آسیب خواهد زد و اثرات منفی گسترده‌ای را نیز بر پاداشی که افراد از کار می‌گیرند، به جا خواهد گذاشت و نا‌برابری‌های تازه عجیب و غریبی را در زندگی آمریکایی‌ها پدید خواهد آورد.
قانون سلامت، بازار‌هایی را در حوزه بیمه - بازار‌هایی به نظارت در‌آمده که افراد و بنگاه‌های کوچک می‌توانند در آنها به خرید خدمات بیمه‌ای بپردازند - پایه‌گذاری می‌کند و معیار‌هایی حد‌اقلی را برای سیاست‌های بیمه‌ای که امکان ارائه آنها وجود دارد، پی می‌ریزد. چون این سیاست‌ها بسیار هزینه‌زا خواهند بود، یارانه‌ای برای خریداران وجود دارد که با افزایش در‌آمد خانوار‌ها به تدریج کنار گذاشته می‌شود. این امر ظاهری منطقی دارد، اما یارانه‌هایی که نیاز داریم تا بتوانیم بر پایه آنها از پس اجرای یک سیاست بیمه‌ای «حذفی» بر‌آییم، چنان زیاد هستند که کنار گذاشتن‌شان آشوبی بزرگ را خلق می‌کند.
این یارانه‌ها از سال ۲۰۱۴ به بعد در اختیار خانوار‌هایی با در‌آمد بین ۱۳۴ تا ۴۰۰ در‌صد خط فقر فدرال قرار خواهند گرفت. (خانواده‌هایی که در‌آمدی کمتر از ۱۳۴ در‌صد خط فقر دارند، واجد شرایط عضویت در برنامه Medicaid خواهند بود.) به عنوان مثال خانواده‌ای چهار‌نفره که سر‌پرستی ۵۵ ساله با در‌آمدی معادل ۳۱۳۸۹ دلار (که بر پایه ارزش دلار در سال ۲۰۱۴ برابر است با ۱۳۴ در‌صد خط فقر فدرال) دارد و در منطقه‌ای پر‌هزینه زندگی می‌کند، یارانه‌ای برابر با ۲۲۷۴۰ دلار می‌گیرد. این مبلغ، ۹۶ در‌صد سیاست بیمه‌ای را که طبق پیش‌بینی بنیاد Kaiser Family، ۲۳۷۰۰ دلار هزینه خواهد داشت، پوشش می‌دهد. خانواده‌ای مشابه که ۹۳۶۹۹ دلار (۴۰۰ در‌صد خط فقر) در‌آمد دارد، یارانه‌ای معادل۱۴۷۹۹ دلار می‌گیرد، اما خانواده‌ای که در‌آمدش یک دلار بیشتر است -
۹۳۷۰۰ دلار - هیچ یارانه‌ای در‌یافت نخواهد کرد. اقتصاد‌دانان، تغییرات بزرگ و نا‌پیوسته عوایدی از این دست را «شکاف» می‌نامند. هر چند این شکاف‌ها می‌توانند به لحاظ مدیریتی بی‌درد‌سر باشند، اما اثرات ویرانگری را بر انگیزه‌ها به جا می‌گذارند. آن گونه که پروفسور راج چتی، استاد دانشگاه هاروارد در یکی از مقالات تازه خود برای مرکز ملی تحقیقات اقتصادی نوشته، تحقیقات پیشین نشان می‌دهند که شکاف‌ها عرضه نیروی کار را به شدت پایین می‌آورند.
مادری را در خانواده‌ای با ۹۰ هزار دلار در‌آمد در نظر بگیرید. اگر این زن ۳۷۰۰ دلار دیگر در‌آمد داشت، خانواده‌اش یارانه بیمه‌ای را از کف می‌داد و ۱۰ هزار دلار فقیر‌تر می‌شد. افزون بر آن مقادیر بیشتری را نیز در قالب مالیات‌های تامین اجتماعی و مالیات بر در‌آمد می‌پرداخت. روی هم رفته، این سیاست‌ها مجازات بسیار بزرگی را بر کار اعمال می‌کنند. شکاف‌ها همچنین به بی‌عدالتی می‌انجامند. این اصل که قوانین مالیاتی و برنامه‌های پرداخت انتقالی باید رفتاری یکسان را در قبال خانواده‌های هم‌اندازه و هم‌در‌آمد در پیش گیرند، ریشه‌هایی عمیق در فلسفه دارد و با مفاهیمی بنیادین راجع به برابری همخوان است. شکاف‌ها این اصل را به کلی دگر‌گون می‌کنند. ممکن است دو همسایه که شرایط عملا یکسانی دارند، بسته به اینکه در کدام سوی این شکاف بیفتند، سطوح بسیار متفاوتی از کمک‌های دولتی را در‌یافت کنند. این ویژگی، بد‌بینی عمومی درباره قانون و دولت به معنای عام کلمه را به گونه‌ای توجیه‌پذیر بالا می‌برد.
بر‌طرف کردن شکاف‌ها چندان آسان نیست. برای اینکه یارانه خانواده‌هایی با در‌آمد ۱۳۴ تا ۴۰۰ در‌صد خط فقر به آرامی و بی‌درد‌سر از میان بر‌داشته شود، قانون باید وقتی که در‌آمد خانواری از ۳۱۳۸۹ دلار به ۹۳۷۰۰ دلار می‌رسد، ۲۲۷۰۰ دلار از یارانه‌ها را کاهش دهد. به بیان دیگر به ازای هر دلاری که در این دامنه در‌آمدی به دست می‌آید، یارانه خانوار باید ۳۶ سنت کمتر شود. علاوه بر وجود مالیات فدرال ۲۵ در‌صدی بر در‌آمد، مالیات ایالتی ۵ در‌صدی بر در‌آمد و مالیات‌های ۱۵ در‌صدی تامین اجتماعی، این امر از پاداشی کمتر از ۲۰ سنتی در دلار حکایت می‌کند، به زبان اقتصادی با نرخ نهایی مالیاتی ضمنی معادل بیش از ۸۰ در‌صد روبه‌رو هستیم. گر چه ممکن است که اقتصاد‌دانان دید‌گاه‌های متفاوتی درباره اثر مالیات‌ها بر تلاش برای کار داشته باشند، اما نمی‌توان به راحتی فهمید که چگونه ممکن است فردی معتقد باشد که این شرایط فعالیت‌های اقتصادی را کاهش نمی‌دهد. اوضاع بد‌تر می‌شود. یارانه‌هایی نیز برای پوشش هزینه ثابت بیمه‌شده و مشارکت در پرداخت سیاست‌های بیمه‌ای خریداری‌شده در بازار وجود دارد که اینها نیز مانند یارانه‌های حق بیمه، با افزایش در‌آمد کنار گذاشته می‌شوند. همچنین احتمال دارد که مجبور شویم مالیات‌های فدرال و ایالتی بر در‌آمد خانوار‌های با در‌آمد بالا‌تر از متوسط را به مقادیری بیشتر از سطوح فعلی برسانیم تا بتوانیم هزینه یارانه‌ها، بسط برنامه Medicaid و دیگر قیود قانون جدید را تامین مالی کنیم. هر دو این اثرات، محرک‌های منفی این قانون بر کار را تشدید می‌کنند.
هم نگه داشتن شکاف و هم کاستن از آن، بی‌اندازه نا‌مطلوب به نظر می‌رسند. مع‌هذا این سیاست‌ها پیامد‌های گریز‌نا‌پذیر تلاش‌های این قانون برای پرداخت نزدیک به ۲۰ هزار دلار به فردی با در‌آمد ۳۰ هزار دلار، اما پرداخت نکردن چیزی به فردی دارای در‌آمد ۹۴ هزار دلار هستند. تنها راه‌حل، کاهش شدید یا حذف یارانه‌های حق بیمه است. با نزدیک شدن به انتخابات سال ۲۰۱۲ رای‌دهندگان مجبورند که تصمیم بگیرند: آیا موفقیت اقتصادی برای خانوار‌های با در‌آمد متوسط را باید کار و پس‌انداز تعیین کند یا مشارکت در برنامه‌های دولتی؟
ارسال نظر