دیوید باربزو

مترجم: مانا مصباحی

منبع: نیویورک تایمز

در حالی که ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی برای بازگشت دوباره اقتصادشان در تلاش و تکاپو هستند، مشکل اقتصادی کشور چین از جنس دیگری است؛ دغدغه چین این است ­که چگونه می‌تواند موتور رشد اقتصادیش را از معضلی نظیر تورم در امان بدارد. آخرین شاهد این ادعا، تصمیم بانک مرکزی چین همین اواخر است که طی آن به بانک‌های بزرگ دستور داده است تا ذخیره نقدی بیشتری نگاه دارند. سیاست اعلام شده توسط بانک مرکزی، از حجم وام‌ها به شدت می‌کاهد و این تلاشی است برای کاهش قیمت‌ها در این اقتصاد. پس از تصمیم بانک مرکزی، دولت چین اعلام کرد اقتصاد چین سالانه با نرخ ۷/۹ درصد رشد داشته است، رشدی بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگر. از آنجایی که چین پس از ایالات‌متحده، دومین اقتصاد بزرگ و عامل اصلی رشد اقتصادی دنیا طی دو سال گذشته بوده است، بنابراین مشکلات پولی در چین می‌تواند از وال مارت تا وال استریت را دچار مشکل کرده و در نتیجه کل دنیا را تحت‌تاثیر قرار دهد. تورم بالای چین موقعیت این کشور را به عنوان کارگاه تولیدی ارزان دنیا، به خطر می‌اندازد. اگر تلاش‌های دولت چین برای مقابله با تورم، اقتصاد این کشور را وارد رکود کند، آن گاه باید این رکود را برای شرکت‌های بین‌المللی مانند جنرال الکتریک و کارگران معدن مس در شیلی نیز متصور بود. شرکت‌هایی از این دست روی رشد چین حساب باز کرده‌اند. علاوه بر آثار خارجی، تورم در داخل مرزهای چین تهدیدی برای ثبات اجتماعی این کشور محسوب می‌شود. این موضوع نگرانی پکن را دربرداشته است، به ویژه از زمان شروع قیام‌های مردمی در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه.

کارمن رینهرت از اقتصاددانان موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون در واشنگتن معتقد است، تورم در چین یک معضل بزرگ بوده و ارقام واقعی بدتر از آن­ چیزی است که مقامات چینی اعلام می‌کنند. او می‌گوید پکن درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار شده است؛ چین سعی دارد تا در عین حالی که با تورم مبارزه می‌کند، رشد پایدار اقتصادی را حفظ نماید.

قیمت ­ مواد غذایی در حال افزایش است. دولت اعلام کرده است که شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه مارس ۴/۵ درصد افزایش یافته است. این شدیدترین افزایش قیمت مواد غذایی طی سه سال گذشته بوده است. پکن در شش ماه گذشته به امید مهار تورم، محدودیت‌های انقباضی را بر وام‌دهی بانک‌ها اعمال کرده است و نرخ بهره سپرده‌ها را به منظور ترغیب مردم به پس‌انداز و نرخ وام‌های دریافتی را به منظور کاستن از قرض و وام گرفتن، افزایش داده است.

تصمیم اخیر مبنی‌بر افزایش نسبت ذخیره سرمایه‌ای بانک‌ها به ۵/۲۰ درصد، چهارمین افزایش این نرخ در سال‌جاری است. دولت چین در راستای کنترل قیمت مواد غذایی، یارانه‌های بخش کشاورزی را افزایش داده و افزایش قیمت مصرفی محصولات از سوی شرکت‌های چینی را ممنوع کرده است. تلاش‌هایی که در اقتصاد چین صورت می‌گیرد، نقطه مقابل سیاست اعمالی در ایالات‌متحده است؛ یعنی در اقتصادی که تورم پایین است (نرخ تورم پایه سالانه در ماه گذشته ۲/۱ درصد بود). محور بحث‌ها در اقتصاد ایالات‌متحده این است که با توجه به کسری بودجه تا کجا می‌توان سیاست‌های تحریک اقتصادی را اعمال کرد. در اروپا نیز تورم در حال کاهش است. برخی از کشورهای اروپایی به منظور کاهش کسری بودجه خود، سیاست‌های ریاضت اقتصادی سختی را در پیش گرفته‌اند.

تحلیل‌گران معتقدند که ماحصل این شیوه مدیریت اقتصادی در چین، دقیقا مشخص نیست. نرخ رشد اقتصادی سالانه از بالای ۱۰ درصد که رقم بالایی است، کمی ملایم‌تر شده است، اما نرخ تورم بدتر شده و افزایش یافته است. به طور مثال قیمت مسکن همچنان افزایش می‌یابد. این در حالی است که پکن قول داده است بازار املاک را کنترل و میلیارد‌ها دلار را طی چند سال آتی صرف مسکن ارزان قیمت کند. قیمت کنونی یک آپارتمان متوسط در مرکز شانگهای بیش از ۵۰۰۰۰۰ دلار است. حتی در شهرهای ردیف دوم مانند چنگودا در مرکز چین، قیمت یک خانه معمولی تقریبا ۲۵ برابر متوسط درآمد سالانه ساکنان آن است. تحلیل‌گران معتقدند که بخش اعظم رشد چین با هزینه‌های تورم‌زای دولت برای توسعه املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاری دولت بر جاده‌ها و سایر پروژه‌های زیرساختی چند میلیارد دلاری گره خورده است.

دولت چین اعلام کرد در فصل نخست سال ۲۰۱۱،میزان سرمایه‌گذاری ثابت در دارایی‌ها (شاخصی برای فعالیت‌های ساخت و ساز) نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته و سرمایه‌گذاری در املاک ۳۷ درصد افزایش یافته است. این احتمال وجود دارد که چین بتواند بر برخی از عوامل تورم‌زا از قبیل افزایش قیمت جهانی غذا و کالاها، اثر بگذارد. تحت‌تاثیر افزایش جهانی قیمت نفت، قیمت بنزین نیز به شدت افزایش یافته است. تقاضای چین برای سوخت به عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرفی اتومبیل در حال افزایش است. قیمت بنزین نزدیک به ۵۰/۴ دلار در هر گالن رسیده است. قیمت هر گالن در اواخر سال ۲۰۰۹، ۸۲/۳ دلار بوده است.

افزایش قیمت مواد غذایی خود را از طرق و کانال‌های مختلف نشان می‌دهد، از جمله در قیمت‌های بالاتر فست‌فودهای زنجیره‌ای مانند مستر کانگ که در ژانویه قیمت اسنک‌های پرطرفدارش را حدود ۱۰ درصد افزایش داد.

قیمت‌های بالای کنونی در چین به اوایل سال ۲۰۰۹، یعنی در جریان بحران مالی برمی‌گردد. در آن هنگام پکن بسته حمایتی ۵۸۶ میلیارد دلاری را برای افزایش رشد اقتصادی‌اش به کار گرفت و به بانک‌های دولتی‌اش وام اعطا کرد.

سیاست پولی و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در پروژه‌های دولتی در آن مقطع، رشد اقتصادی چین را احیا کرد، اما در این مقطع نگرانی‌هایی در خصوص افزایش قیمت املاک و دارایی‌ها، وام‌های کنترل نشده بانک‌ها و حجم بالای بدهی‌های دولت‌های محلی وجود دارد.

برخی از کارشناسان از این هراس دارند که این حباب تدریجا بترکد و پس از آن اقتصاد چین با موجی از وام‌های غیراجرایی در بانک‌های دولتی مواجه شود. بانک‌های دولتی چین، تامین‌کنندگان اصلی منابع مالی رشد بالا و شگفت‌انگیز این کشور پس از اصلاحات اقتصادی در دهه ۱۹۸۰ هستند.

تعدادی از اقتصاددانان بر این باورند که تورم بالا تنها برای مدت کوتاهی خواهد بود، اما با توضیحات زیر درمی‌یابیم که مشکل تورم در این کشور، جدی است.

برای تقویت رشد بازار مصرفی که راهی است برای سهیم شدن تقاضای مردم چین از ثروت ملی، پکن و بسیاری از شهرداری‌ها، خواهان افزایش دستمزد از سوی کارفرمایان شدند.

دولت به امید کاهش فاصله درآمدی بین اغنیا و فقرا، شهرنشینان و روستانشینان، حداقل دستمزدها را افزایش داده است، اما دستمزدهای بالاتر باعث بالا رفتن قیمت تولیدات شده و به تبع آن قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. برخی از متخصصان معتقدند افزایش دستمزدها منشا اجتناب‌ناپذیر بروز تورم برای سال‌های پیشرو در اقتصاد چین خواهد بود.

دانگ تائوف اقتصاددانان شرکت چند ملیتی خدمات مالی سوئیس، در هنگ‌کنگ می‌گوید: «چین به سوی عصر جدیدی حرکت می‌کند، عصر مقیاس جدید. در دهه گذشته نرخ تورم این کشور سالانه حول و حوش ۸/۱ درصد بود. در دهه آتی نرخ تورم ممکن است به ۵ درصد نزدیک‌تر شود». اثرات چنین افزایشی در قیمت‌ها بسیار وسیع و گسترده است، نه تنها برای مصرف‌کنندگان چینی، بلکه احتمالا بیشتر برای صادرکنندگان این کشور. زمانی که دستمزدها و قیمت محصولات و تولیدات افزایش یابد، کارخانجات ساحلی که این تولیدات را برای صادرات بار کشتی می‌کنند، قیمت‌های بالاتری طلب خواهند کرد.

این بدین مفهوم است که آمریکایی‌ها، اروپاییان و سایر خریداران محصولات چینی، باید برای کالاها مبالغ بالاتری بپردازند یا تولیدکننده ارزان‌تری بیابند. در برخی موارد قیمت‌هایی که خرده‌فروشان برای مناقصه اعلام می‌کنند، برای صادرکننده‌های چینی بسیار کم و ناچیز است. دانگ تائوف می‌گوید: «مطلع شده‌ام که صادرکنندگان چینی، سفارشات واصله از سوی وال مارت و سایر خرده‌فروشی‌ها از کشورهای غربی را رد کرده و نمی‌پذیرند. من برای مدت‌های مدیدی است که اقتصاد چین را مطالعه و بررسی می‌کنم و هرگز تا پیش از این چنین پدیده‌ای را ندیده بودم». بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند دولت چین باید اقدامات بیشتری برای کاهش قیمت‌ها صورت داده و از ابزارهایی نظیر اعمال محدودیت‌های بیشتر بر وام‌ها و افزایش نرخ بهره، استفاده کند؛ یعنی بهره‌گیری از روش‌های مقابله با تورم که در کتب درسی علم اقتصاد دیده می‌شود، مانند کاهش عرضه پول. اما نتایج متمایز و متفاوت این سیاست، موجب شده که اتفاق نظر جمعی در خصوص سیاست‌های پولی در این کشور وجود نداشته باشد. در واقع برخی متخصصان می‌گویند به رغم تلاش‌های حزب کمونیست برای اداره و مدیریت اقتصادی از طریق کمیته‌ها، نبود بانک مرکزی مستقل در چین، به این معنا است که هیچ فردی در رشد اقتصادی نقشی ندارد. ژانگ ویینگ استاد اقتصاد دانشگاه پکن معتقد است، علل اصلی بروز تورم به بحران مالی و سیاست‌های محرک اقتصادی باز می‌گردد. پس از اعمال سیاست‌های تحریک تقاضا، مهار تورم آسان نخواهد بود و ممکن است زمان زیادی طول بکشد. شهروندانی نظیر ونگ جیرن ۵۶ ساله و بازنشسته، ساکن شهر ۲۰ میلیونی شانگهای معتقد است، چین از رشد اقتصادی سریع‌اش بسیار نفع برد، اما او از این شکایت دارد که تورم در حال از بین بردن تمام آن منافع است.