کلیات بودجه سالجاری سرانجام تصویب شد
تحلیل مخالفان از آثار بودجه
دنیای اقتصاد- لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور در حالی در نشست علنی دیروز مجلس و با رای موافق ۱۴۹ نماینده به تصویب رسید که مخالفتهای جدیای با کلیات آن در صحن مجلس مطرح شد. مخالفتهایی که با هشدارهای احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس درباره احتمال تشدید بیماری هلندی و افزایش تورم در ماههای آینده آغاز شد و با ابراز نگرانی او از عدم تحقق درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی قانون یارانهها در سالجاری ادامه یافت. استدلالهای توکلی درباره عدم تحقق درآمدهای یارانهای از سوی برخی از موافقان تصویب کلیات لایحه، از جمله غلامرضا مصباحی مقدم نیز تایید شد، اما مصباحی مقدم گفت که امیدوار است در بررسی جزئیات لایحه بودجه، این رقم اصلاح شود. مهمترین حامی لایحه بودجه ۹۰ در جلسه دیروز نیز محمدحسن ابوترابی فرد، نایبرییس اول مجلس بود که تاکید کرد کمیسیون تلفیق با تصویب برخی احکام کنترلی، مانع از تزریق نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی در طول سال خواهد شد.
احمد توکلی مهمترین مخالف بودجه بود که بیماری هلندی و افزایش تورم را از پیامدهای آن دانست. عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی
دنیای اقتصاد- لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور در حالی در نشست علنی دیروز مجلس و با رای موافق ۱۴۹ نماینده به تصویب رسید که مخالفتهای جدیای با کلیات آن در صحن مجلس مطرح شد. مخالفتهایی که با هشدارهای احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس درباره احتمال تشدید بیماری هلندی و افزایش تورم در ماههای آینده آغاز شد و با ابراز نگرانی او از عدم تحقق درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی قانون یارانهها در سالجاری ادامه یافت. استدلالهای توکلی درباره عدم تحقق درآمدهای یارانهای از سوی برخی از موافقان تصویب کلیات لایحه، از جمله غلامرضا مصباحی مقدم نیز تایید شد، اما مصباحی مقدم گفت که امیدوار است در بررسی جزئیات لایحه بودجه، این رقم اصلاح شود. مهمترین حامی لایحه بودجه ۹۰ در جلسه دیروز نیز محمدحسن ابوترابی فرد، نایبرییس اول مجلس بود که تاکید کرد کمیسیون تلفیق با تصویب برخی احکام کنترلی، مانع از تزریق نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی در طول سال خواهد شد. کلیات لایحه بودجه با رای موافق ۱۴۹ نماینده مجلس به تصویب رسید
تحلیل مخالفان از آثار بودجه ۹۰
دنیای اقتصاد- هادی چاوشی: کلیات لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور روز گذشته در حالی با ۱۴۹ رای موافق، ۶۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید که برخی نمایندگان، هشدارهایی درباره عواقب تورمی این بودجه و احتمال عدم تحقق برخی درآمدها ارائه کردند.
هشدارهایی که بعضا حتی از سوی موافقان کلیات لایحه نیز تایید میشد. مهمترین این هشدارها را رییس مرکز پژوهشهای مجلس داد و لایحه بودجه سال ۹۰ را مروج بی نظمی در هزینه کرد بودجه و تورم زا خواند. احمد توکلی همچنین درباره عدم تحقق درآمد یارانهای ۶۲ هزار میلیارد تومانی دولت هشدار داد و خواهان کاستن از رقم آن شد. این هشدار از سوی غلامرضا مصباحی مقدم، نایب رییس کمیسیون تلفیق که در مقام موافقت با کلیات لایحه در مجلس نطق می کرد هم تکرار شد. با این حال، موافقان کلیات بودجه که محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس نیز در میان آنان بود، از کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی خبر دادند. ابوترابی فرد همچنین در پاسخ به هشدار تورمی احمد توکلی گفت: کمیسیون تلفیق و مجلس مصمم به افزایش نیافتن پایه پولی هستند، از این رو با تزریق پول پرقدرت به جامعه مخالفیم و بانک مرکزی را از خرید دلارهای نفتی منع کردهایم.
کاهش یک درصدی سقف بودجه
سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح ویژگیهای کلی مصوبه این کمیسیون در بودجه ۹۰ گفت: در یک نگاه کلی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۰ کل کشور را با یک درصد کاهش نسبت به لایحه و در رقمیحدود ۵۱۷ هزار میلیارد تومان تصویب کرد. منابع بودجه عمومی دولت نیز ۱۷۳ هزار میلیارد تومان تصویب شده که نسبت به لایحه دو و نیم درصد کاهش یافته است. بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکهای دولتی هم بالغ بر ۳۶۱ هزار میلیارد تومان تصویب شده که ۲/۰ درصد کمتر از لایحه است.
به گفته محمد مهدی مفتح، در مصوبه کمیسیون تلفیق مجموع درآمدها ۶۵ هزار میلیارد تومان با ۵/۱ درصد رشد، واگذاری داراییهای سرمایهای با ۵۸ هزار میلیارد تومان و ۲ درصد کاهش و واگذاری داراییهای مالی با ۳۴ هزار میلیارد تومان و ۲/۱۱ درصد کاهش مواجه بوده است. البته با منظور کردن حکم بند الحاقی ۱۷ در ردیفهای متناظر قطعا شاهد رشد اعداد متناظر در فصلهای ذکر شده هستیم. وی درباره جهتگیریهای کلی بودجه ۹۰ نیز گفت: بودجه سال ۹۰ اولین بودجه در برنامه پنج ساله پنجم است. بنابراین توجه به احکام برنامه پنجم و استمرار فعالیتهای اجرایی خصوصا اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مورد توجه کمیسیون بوده است.
هشدار درباره تشدید بیماری هلندی
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ گفت: لایحه دولت درهمریخته تر از پیش بود و اختیارات قوه مقننه را بیش از گذشته کاهش میداد و برای اقتصاد ملی زیانبارتر بود. کمیسیون تلفیق نیز اگرچه برخی ضعفها را کم کرد، به دلیل برخی گرایشهای موجود در کمیسیون، بر عیوب لایحه افزود.
توکلی افزود: بندی در لایحه به تصویب رسیده است که طی آن اختیار کلیه هزینهها در سال ۹۰ ساز و کاری همانند پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان خواهد داشت، یعنی همانطور که دستگاههای اجرایی فهرست دستمزد کارکنان خود را برای پرداخت به معاونت برنامهریزی رییسجمهور و وزارت اقتصاد ارسال میکنند، برای کلیه هزینههای جاری دیگر نیز باید چنین فرآیندی طی شود که این حکم قدرت قوهمجریه را به رییسجمهور، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و احتمالا وزیر اقتصاد خلاصه خواهد کرد.
وی تصویب این حکم در مجلس را تعجببرانگیز دانست و خاطر نشان کرد: اتکا به نفت در بودجه پیشنهادی دولت و کمیسیون بسیار بیش از تحمل اقتصاد ملی است، از درآمد نفتی جز ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی که به تدبیر رهبری و استقامت مجلس از روند هزینه شدن در بودجه سالانه مصون ماند و انشاءالله در راه سرمایهگذاری مردم هزینه شود، تقریبا بقیه درآمد خرج میشود، یعنی حدودا ۸۰ میلیارد دلار؛ البته اگر قیمت نفت در طول سال ۹۸ دلار باقی باشد این رقم قابل تامین است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۰ مجلس، با تشریح آثار منفی اقتصادی این روند، گفت: درآمد بالا ولی غیرقابل اتکا، به اقتصاد سرازیر میشود و بیماری هلندی را باعث میشود، بیماریای که در سال ۸۴ ضمن بررسی لایحه ۸۵ درباره آن هشدار دادم، ولی توجه نشد و تورم از خرداد ۸۵ شروع شد و تا آخر ۸۶ به افزایش ادامه داد. توکلی ادامه داد: وقتی امسال بخواهیم ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار را به ریال تبدیل کنیم؛ در حالی که واردات ۵۰ میلیارد دلار بیشتر نیست، بقیه دلارها را بانک مرکزی باید بخرد، این یعنی افزایش پول پرقدرت که ۴ تا ۵/۴ برابر نقدینگی اضافه میشود و تمایل قیمتها به سمت بالا آغاز میشود.
نماینده تهران در مجلس افزود: عکسالعمل دولت در قبال تورم، واردات است که تولید ملی را تحت فشار قرار میدهد و نتیجهاش رکود است؛ البته چون همه چیز وارد کردنی نیست، تورم در بخش مسکن آغاز میشود، به این دلیل و به دلیل تنگناها گرانی از همه چیز سر در میآورد و علاوه بر رکود مذکور تورم نیز حاکم میشود، چنانکه در سال ۸۵ و ۸۶ نیز تورم در بخش مسکن بسیار بالا بود که البته دلایل دیگری نیز در آن دخیل بود.
توکلی هدفمندی یارانهها را اقدام ارزشمندی دانست و افزود: دولت در اجرای این طرح عمدتا به فکر پرداخت نقدی به مردم بود و با نقض ماده هفت که میگوید حداکثر ۵۰ درصد درآمد صرف خانوارها شود، تقریبا تمامیدرآمد را صرف پرداخت نقدی کرد. همچنین برخلاف ماده هشت که تخصیص حداقل ۳۰ درصد منابع را به صنعت و کشاورزی الزامیمیکند، تنها یک هشتم از سهم آنها را داد. وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق به دولت اجازه میدهد در سال ۹۰، ۶۲ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت انرژی درآمد کسب کند، معنای این جواز این است که دولت باید قیمت این اقلام را باز هم ۵/۲ برابر افزایش دهد، زیرا با قیمت فعلی طبق برآوردهای دولتی منابع حاصله بین ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد بود، ولی میزان منبع لازم برای پرداخت یارانهها به مقدار ثابت حداقل ۳۷ هزار میلیارد تومان است، یعنی اگر ریالی هم به تولید ندهد باز کسر میآورد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: دولت کارشناسانی را که دلسوزانه نسبت به تورم رکودی هشدار میدادند به سخره گرفت که آن تورمهای بالا کجاست؟ دوست نداشتم که به این حرفهای غیرعلمی پاسخ دهم، اما چون میبینم سکوت موجب ادامه مسیر نادرست میشود تنها دو - سه نکته میگویم.
وی افزود: اولا آزادسازی قیمت در بازارهای انرژی و آن را نوشداروی اقتصاد نامیدن و در همان حال ۲۲ بازار دیگر را در کنترل سخت گرفتن، با هم ناسازگار و بلای تولید است، ثانیا هشدار دلسوزانی که در اصل هدفمندسازی همراه بودند نسبت به تورم بالا ناظر به تورم سالانه بود نه روزهای اول اجرا، متاسفانه باید بگویم نرخ تورم ماهانه شیب تندی را از دی ماه سال گذشته آغاز کرده است که اگر احتیاط نکنیم و تصمیمات و اقدامات انجام شده را اصلاح نکنیم حتی اگر شیب افزایش تند نشود تورم تا ۱۲ ماه پس از اجرا به همان نرخهای کذایی خواهد رسید. توکلی افزود: راهحل برونرفت از این وضعیت رد گزارش کمیسیون تلفیق است و تمدید دو دوازدهم به چهار دوازدهم است؛ به شرط آنکه بودجه در کمیتهای به مدیریت دولت و همکاری نمایندگانی از مجلس بازبینی شود تا لایحه مجددا تقدیم مجلس شود، شرط توفیق این کمیته نیز حاکم ساختن مصالح ملی و گرایشهای سیاسی و منطقهای است.
همچنین علیرضا محجوب، نماینده تهران در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۰، با اشاره به حجم بودجه سال ۹۰ گفت: انتظار داشتم هم موافقین و هم مخالفین در این خصوص تذکر دهند که این بودجه عظیم را کشور چگونه متحمل میشود؟
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها گفت: گزارشهای داده شده نشانگر خرج سه برابری نسبت به درآمد در هدفمندی است. این چگونه هدفمندی است که باید یک چیزی را هم از جیب بدهیم و فقرا بیچارهتر شوند؟
نمیگذاریم پایه پولی بالا رود
نایب رییس اول مجلس و کمیسیون تلفیق مجلس در موافقت با لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ گفت: مجلس هشتم بلندترین گام در جهت تحول بنیادین در بودجهریزی کشور در سال ۸۹ و ۹۰ را برداشته است و آن تخصیص حداقل ۲۰ درصد از منابع نفتی و فرآوردههای نفتی به صندوق توسعه ملی است.
محمدحسن ابوترابیفرد در دفاع از لایحه بودجه سال ۹۰ گفت: بودجه سال ۹۰ بودجه ایدهآل، عملیاتی و مبتنی بر واقعیات نیست، این بودجه فاصله معناداری با واقعیات دارد؛ اما لایحه بودجه ۹۰ و گزارش تلفیق میتواند راه را برای رسیدن به نقطه مطلوب هموار کند.
نایب رییس مجلس کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را رویکرد اصلی کمیسیون تلفیق عنوان کرد و افزود: دولت و کمیسیون تلفیق قدم خوبی را در راستای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی برداشتهاند، تراز عملیاتی بودجه در سال گذشته؛ یعنی وابستگی هزینههای جاری به درآمدهای نفتی، ۲۷ هزار میلیارد تومان بود. اما در سال ۹۰ این عدد به ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این یعنی ۳۳ درصد در تراز عملیاتی بودجه اصلاحات انجام شده است.
ابوترابیفرد با تاکید بر اینکه در بودجه دو سقف در نظر گرفتیم، گفت: درآمدهای نفتی در سال ۹۰ معادل۸۰ میلیارد دلار پیشبینی شده است. کمیسیون تلفیق وزارت نفت را مکلف کرده حداقل هشت هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان در صنعت نفت و گاز سرمایهگذاری کند و برای آن منابعی پیشبینی کرد. این مجوز یعنی برداشته شدن گام بزرگ در راستای حفاظت از منابع و ذخایر کشور.
نماینده قزوین افزود: علاوه بر این مبلغ از ۸۰ میلیارد دلار ، حدود ۱۶ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز میشود. همانطور که آقای توکلی گفتند، ظرفیت جذب بیش از ۵۰ میلیارد دلار را نداریم ما هم در تلفیق ۵۲ میلیارد دلار برای فروش ارز در بازار پیشبینی کردیم که بازار ظرفیت جذب آن را دارد. وی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق و مجلس مصمم به افزایش نیافتن پایه پولی بانک مرکزی هستند، از این رو با تزریق پول پرقدرت به جامعه مخالفیم و بانک مرکزی را از خرید دلارهای نفتی منع کردهایم. غلامرضا مصباحی مقدم، نایب رییس دوم کمیسیون تلفیق هم در دفاع بودجه ۹۰ گفت: بنده با کلیات لایحه موافقم، اما این بدان معنا نیست که موارد ضعف لایحه را مطرح نکنیم. یکی از مزایای لایحه پیشنهادی این است که بودجه مصوب با برنامه پنجم تطبیق داده شد و این انطباق تا حدود زیادی رعایت شد. نماینده تهران در مجلس افزود: قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ و سرعت واگذاریها در این بودجه رعایت شده است که بخش قابل توجه آن مربوط به بدهیهای دولت است که به صورت غیرنقدی واگذار میشود. وی افزود: برای اولین بار در سالهای اخیر درآمدها و هزینههای دولت نسبت به لایحه پیشنهادی دو و نیم درصد در بودجههای عمومی کاهش پیدا کرده است، و این از معجزات امسال تلفیق است؛ چرا که همیشه افزایش داشت. مصباحیمقدم با بیان اینکه برای اولین بار جداول بودجه مورد رسیدگی قرار گرفت و تصویب شد، افزود: بعضیها میگویند چرا آنقدر به بندها افزوده شده، این بندها همانهایی است که در جداول آمده بود و به جای اینکه پنهان شده باشد شفاف شده است.
دفاع معاون رییس جمهور از لایحه
ابراهیم عزیزی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور نیز در جلسه عصر سهشنبه صحن علنی مجلس در دفاع از لایحه بودجه سال ۹۰ گفت: سالی که پیش رو داریم باعث کاهش هزینههای جاری در بخشهای مختلف به ویژه در آب و برق خواهد شد و ما امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک گزارشهای خوبی را به مجلس ارائه کنیم. به گفته عزیزی، بودجههای عمرانی نیاز به تقویت دارد، چون از این طریق میتوان منابع تولید، اشتغال، صادرات و فضای کسب و کار را تقویت کرد و نرخ بیکاری را نیز کاهش داد.
معاون رییسجمهور به ایجاد ظرفیتهای ارزی، فاینانس و اوراق مشارکت اشاره و از تقویت انتشار اوراق مشارکت در بخشهای مسکن، آب، برق و نفت با فعالیت صندوق توسعه ملی سخن گفت.
عزیزی تصریح کرد: فروش اموال، انتشار اوراق مشارکت و تامین تسهیلات داخلی و خارجی از ظرفیتهایی هستند که استفاده خواهند شد، همچنین تجهیز منابع بانکها نیز اقدام دیگری است که باعث وصول مطالبات معوق بوده است. به گفته وی، در سال گذشته از طریق تجهیز منابع بانکها و اختیاراتی که مجلس در این زمینه ایجاد کرده بود، ۸ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها وصول شد.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر