مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داد
خطر ناامنی غذایی در اثر اجرای نادرست قانون یارانهها
مرکز پژوهشهای مجلس چگونگی تاثیرپذیری بخش سلامت از تبعات هدفمندسازی یارانهها را بررسی کرد و هشدار داد که «اگر با آزادسازی قیمتها توجه کافی به مواد خوراکی اصلی خانوار ایرانی نشود، با افزایش قیمت کالاهای اساسی و ثابتماندن درآمدها در جوامع شهری و روستایی، ناامنی غذایی و سوءتغذیه افزایش مییابد.» به گزارش دنیایاقتصاد، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با اعلام این مطلب که آثار هدفمندسازی یارانهها بر بخش سلامت حداقل باید در دو محور مورد ارزیابی قرار گیرد، این محورها را شامل آثار قیمتی و غیرقیمتی دانست و در توضیح این دو بخش افزود:
الف) آثار قیمتی: از هرگونه تغییر در سقف اعتبارات مصوب برنامههای کشوری موجود در بخش سلامت شامل: بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش ناشی میشود.
ب) آثار غیرقیمتی: ناشی از هرگونه تغییر در عوامل اجتماعی موثر بر سلامت همه جانبه افراد است که غالبا به صورت پیامدهای امید به زندگی، بروز و شیوع بیماریها، مرگ و میر، فقر، اشتغال، مسکن، تغذیه، سطح سواد و نظایر آن بروز مییابند.
همچنین آثار هدفمندسازی یارانهها بر بخش سلامت میتواند متناسب با زمان بروز نتایج اجرایی آن نیز در دو بخش کوتاهمدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گیرد:
۱- آثار کوتاهمدت
آثار مستقیم: به علت تغییرات افزایشی در مولفههای اصلی اثرگذار بر قیمت کالاها و خدمات در نتیجه تغییر در نرخ تورم عمومی و قیمت تمام شده است.
آثار تبعی: ناشی از آثار روانی موثر بر رفتارهای بهداشتی مصرفکنندگان در قبال افزایش واقعی قیمتها و بروز نرخهای کاذب کالاهای اصلی و پشتیبان که به «اثر سایهای» معروف است.
۲- آثار بلندمدت
این آثار به علت دشواری محاسبه نیازمند انجام مطالعات گذشتهنگر، وسیع و چند بعدی به منظور اثبات همبستگی معنیدار و تقارن زمانی بروز شیب تغییر در شاخصهای سلامت، متناسب با میزان ناپایداری درآمدها و دیگر مولفههای اقتصادی جامعه میباشند. در پایان این گزارش آمده است: بنابراین پیشبینی میشود اگر با آزادسازی قیمتها توجه کافی به مواد خوراکی اصلی خانوار ایرانی نشود، با افزایش قیمت کالاهای اساسی و ثابتماندن درآمدها در جوامع شهری و روستایی، ناامنی غذایی و سوء تغذیه افزایش یابد و لذا به منظور کاهش خطرات ناامنی غذایی و پیشگیری از سایر آثار ناخواسته هدفمندسازی یارانهها بر سلامت مردم، اتخاذ برخی سیاستها از جمله در زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش سلامت در اجرا، اصلاح سیاستهای بیمهای و تعرفهگذاری حمایتی بر خدمات سلامت، بالابردن سطح دانش عمومی مردم، ترویج زندگی سالم و... پیشنهاد میشود.
ارسال نظر