معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفت: کاهش ساعت کار ادارات شهر تهران قانونی و برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا و تامین مصالح عمومی‌و سلامت مردم اجرا شده است. عبدالعلی تاجی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به تصمیم کمیته اضطراری آلودگی هوای شهر تهران برای کاهش ساعت کار ادارات به هشت صبح تا دو و نیم بعداز ظهر، اظهار داشت: این تصمیم بر مبنای‌ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و اصل ۵۰ قانون اساسی اتخاذ شده است. وی افزود: بر اساس ماده شش قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا‌، شهرداری‌ها، نیروی‌ انتظامی‌جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های‌ ذی‌ربط‌ موظفند نحوه‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ و سیستم‌ حمل‌ و نقل‌ شهری‌ را به صورتی‌ طراحی‌ و سامان‌ دهند که‌ ضمن‌ کاهش‌ آلودگی‌ هوا جوابگوی‌ سفرهای‌ روزانه‌ شهری‌ باشد. وی افزود: در سال ۱۳۷۹ نیز در این مورد آیین‌نامه‌ای به تصویب هیات وزیران رسید که در آن وزارت کشور موظف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها کمیته‌ای تشکیل داده و تصمیمات لازم را برای جلوگیری از آلودگی هوا اتخاذ کنند.

اعضای کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت و درمان‌، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران و استانداری تهران است.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رییس‌جمهور گفت: بر اساس اختیارات قانونی‌، این کمیته برای جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا تصویب کرد که وسایل نقلیه ادارات قبل از ساعت هشت صبح نمی‌توانند وارد محدوده مناطق مرکزی تهران شوند‌، ‌بعد از ظهر‌ها نیز قبل از سه بعدازظهر باید محدوده مرکزی را ترک کنند.

تاجی افزود: وقتی قانون گذار به کمیته اختیار داده است که محدودیت برای وسایل نقلیه آلوده کننده ایجاد کند، به قاعده می‌تواند برای حضور کارکنان نیز محدودیت اعمال کند.

وی افزود: در سال گذشته وضعیت هوای تهران به مدت ۳۹ روز در حالت اضطرار قرار داشت‌، که با تغییر ساعت تردد وسایل نقلیه گروه‌های مختلف مانند دانش‌آموزان‌، کارکنان ادارات‌، بانک‌ها و اصناف‌، از آلودگی بیشتر هوا جلوگیری شد.

تاجی گفت: براساس بررسی سازمان حفاظت محیط زیست میزان آلودگی هوا در فروردین امسال مشابه فروردین ماه سال گذشته بود‌، بنابراین اگر مصوبات کمیته اضطراری کاهش آلودگی هوا لغو و محدودیت تردد وسایل نقلیه برداشته شود‌، ترافیک به شدت افزایش پیدا می‌کند و آلودگی هوا به مرز خطرناک می‌رسد.

وی در مورد تاثیر ترافیک بر آلودگی هوا گفت: به گفته کارشناسان توقف خودروها در وضعیت ترافیک موجب افزایش آلودگی هوا می‌شود‌، ‌برای مثال خودرو در حال تردد گاز دی اکسیدکربن (‌co۲) و در وضعیت در جا کارکردن (شرایط ترافیک‌) گاز منوکسیدکربن(‌co‌) تولید می‌کند که بسیار خطرناک است.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت تاکید کرد که تصمیم‌گیری در مورد کاهش ساعت کار ادارات بر اساس مصالح مردم است و توقع ما از مراجع قضایی این است که به این حقایق توجه کنند.

وی افزود: سازمان بازرسی کشور باید از مراجعی که وظیفه تامین سلامتی مردم و جلوگیری از آلودگی هوا را دارند، سوال کند که چرا تاکنون در این مورد اقدام نکرده‌اند. اکنون که دستگاه‌ها اقدام به کنترل آلودگی هوا کرده‌اند، نمی‌تواند خلاف قانون باشد.

وی تاکید کرد که تصمیم‌های کمیته قانونی است و قضات دیوان عدالت اداری در تصمیم خود باید به مبنای این تصمیم‌گیری و مصالح عمومی‌ توجه کنند.

تاجی با اشاره به جلسه روز دوشنبه هیات عمومی ‌دیوان عدالت اداری برای تصمیم‌گیری در مورد لغو کاهش ساعت کار ادارات در تهران گفت: انتظار ما این است که در این جلسه قضات به توضیحات نمایندگان استانداری و معاونت توسعه مدیریت توجه کنند.

وی با تاکید براینکه برای مقابله با آلودگی هوا همکاری و مشارکت تمام دستگاه‌ها و مراجع قضایی و مراجع نظارتی و دیوان عدالت اداری مورد نیاز است، گفت: بازرسی کل کشور در شکایت خود اظهار کرده که به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان ساعت کار موظف کارکنان در هفته ۴۴ ساعت است که باید مراعات شود؛ اما قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مقدم بر قانون مدیریت خدمات کشوری است و در موضوع و حکم نیز این دو قانون با هم متفاوت هستند. تاجی همچنین با اشاره به ماده هفت قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا‌‌ اظهار داشت:‌ بر اساس این ماده در مواقع‌ اضطراری‌ که‌ به علت‌ کیفیت‌ خاص‌ جوی‌، آلودگی‌ هوای‌ شهرها به‌ حدی‌ برسد که‌ به‌ تشخیص‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌، سلامت‌ انسان‌ و محیط ‌زیست‌ به شدت به‌ مخاطره‌ افتد، سازمان‌ حفاظت‌ محیط ‌زیست‌ با همکاری‌ وزارت‌ کشور (شهرداری‌ها و نیروی‌ انتظامی ‌جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌) ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های‌ موقت‌ زمانی‌، مکانی‌ و نوعی‌ را برای‌ منابع‌ آلوده‌کننده‌ برقرار کرده و بلافاصله‌ مراتب‌ را از طریق‌ رسانه‌های‌ همگانی‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ خواهد رسانید.

به گفته وی، همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی از آلودگی هوا جلوگیری کنند.