جیمز ریچارد

مترجم: یاسر میرزایی

منبع: فارین پالیسی

اعراب پس از آن که دیکتاتورهایشان را سرنگون کردند باید بازار آزادی کارآ بنا کنند. در روزهایی که حسنی‌ مبارک در حال کناره‌گیری بود یک بانک سرمایه‌گذاری قاهره، ای‌اف‌جی هرمس (EFG Hermes)، گزارشی در مورد اقتصاد مصر منتشر کرد که در آن پیش‌بینی شده بود شرایط اقتصادی کوتاه‌مدت رو به زوال است. اگر چه با رجوع به جزئیات متوجه می‌شویم که بانک نسبت به بلندمدت خوش‌بین بود چون ترازنامه‌هایی قوی‌ در دولت و سطوح شرکتی وجود دارد. البته آن تحلیل وابسته به جو اقتصادی پایدار برای آینده نزدیک است_فرضی نامطمئن در زمانه انقلاب. (کافی است نگاهی به برنامه بازگشایی مبادلات سرمایه مصر بیندازید که از ۲۷ ژوئن بسته است و وقتی قرار بود همین اواخر طبق برنامه باز شود، ساعاتی قبلش برای بار دوم عقب انداخته شد.)

انقلاب‌ مصر بدون شک تغییرات سیاسی خوبی را به همراه آورده است، اما به همین اندازه گزینه‌های سیاست‌های اقتصادی که در این بیداری ایجاد شده نیز مهم است. مردان و زنان جوانی که شورش‌ها را در جهان عرب رهبری می‌کنند باید اصلاحات دموکراتیک معنادار خود را با آزاد کردن بازارهایشان نیز حفاظت کنند.

تغییر اقتصادی، دیروقتی است که در منطقه به تعویق افتاده است. برای دهه‌ها، جهان عرب از اقتصاد دولتی رنج می‌برد که فساد و ناکارآیی به بار آورده است و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم را نابود کرده است. همچون اتحادیه شوروی رژیم‌های عرب نیز شدیدا از سرمایه‌داری دولتی برای تامین مالی و حفظ سیاست استبدادی استفاده کرده‌اند. حاکمان عرب علاوه بر انتقال منابع به سمت دستگاه‌های امنیتی سرکوبگر، با فساد‌های اساسی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای خود ثروت هنگفتی دست و پا کردند. تنها آنچه باقی می‌ماند تا حدی به سرمایه‌گذاری‌ در زیرساخت‌های بسیار نیازمند خرج می‌شد و باقی‌اش نیز به اقتصاد واقعی ولی باز در مسیر یارانه‌های ناکارآمد به جمعیت وابسته اختصاص می‌یافت. حکومت‌ها تقریبا همه برندگان و شرکای اصلی بخش خصوصی را از بین بردند و این دولت بود که بسیاری از شغل‌ها را پوشش می‌داد.

در شکل‌دهی به اقتصادهای آزاد جدید، اعراب باید از دوره‌های گذار کشورهای سابقا عضو بلوک شوروی درس‌ها بیاموزند. تجربه روس‌ها قصه عبرت‌آموزی است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، رهبران جدید روسیه دو هدف استراتژیک داشتند: محدود کردن حزب کمونیست و در عین حال غنی‌ کردن یک گروه نخبه اقتصادی دست‌چین شده. با کمک‌های بین‌المللی، کرملین پساشوروی یک فرآیند خصوصی‌سازی بزرگ را به پیش برد که اسناد مالکیت را در میان همه شهروندان روسی پخش کرد تا مالکیت بر سرمایه‌های سابقا دولتی در بازار سرمایه تازه‌ تاسیس شده تسهیل شود.

متاسفانه بسیاری از عوام روسی آموزش‌های اقتصادی اندک یا امید اندک به نتیجه فرآیند سیاسی داشتند و اسنادشان را به چند کوپک[واحد پول روسی] فروختند؛ در فضایی که در دستان تاجران تازه به دوران رسیده کشور بود. در عوض این تاجران در مزایده‌هایی تشریفاتی سرمایه‌های سابقا دولتی را خریدند و بسیاری از این طریق صاحب ثروت‌های میلیارد دلاری شدند.

اقمار شوروی در شرق و مرکز اروپا نیز از اقتصادهای دستوری دهه ۱۹۹۰ دور شده‌اند. همه این کشورها البته با درجات متفاوت برای گذار به سمت سرمایه‌داری قدم‌هایی سنجیده‌تر برداشتند. همه آنها با موفقیت به سمت اقتصادهای بازار کاملا آزاد رفتند حداقل به این دلیل که اگر هم همه چیز به خوبی پیش می‌رفت همسایگان اتحادیه اروپایی‌شان از پیشرفت ناگهانی آنها خودداری می‌کردند. امروز شرق اروپا سرشار از جنبش طیف‌های وسیع احزابی است که با هم برای گرفتن نقش رهبری در تقریبا تمام انتخابات‌های مجلس رقابت می‌کنند.

از برخی جهات، اعراب خاورمیانه‌ای حتی در وضعیت بهتری هستند. اعراب با نهادهای بازار مثل بانک‌ها و بازارهای سرمایه آشناتر هستند. بازارهای کار و محصول در خاورمیانه هر چند تغییر شکل داده‌اند، اما کار می‌کنند. تونس و مصر فرآیند اقتصادی تا حدی سریع در چند ساله اخیر داشته‌اند و به توصیه‌های نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول اعتنا کرده‌اند. اگرچه هر دو کشور پیشرفت‌های خوبی در جی‌دی‌پی داشته‌اند، اما هیچ‌کدام از همه ظرفیت‌ زیرساخت‌های بازاری‌شان استفاده نکرده‌اند. بسیاری از صنایع مهم عمدا از بازارهای عمومی دور نگه داشته شده‌اند یا توسط نخبگان درون حاکمیت غصب شده‌اند؛ مثلا نجیب‌زادگان صنعت فولاد مصر و «احمد عز» رییس حزب حاکم که اکنون به اتهام تقلب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ در زندان است. اما مصر هنوز سرمایه‌های متعلق به دولت دارد که آماده برای خصوصی‌سازی است. کارخانه‌های بسیاری هستند که در بخش‌های معدنی، فلزی، داروسازی، مواد شیمیایی و تولید غذا کار می‌کنند و متعلق به دولت‌ هستند. صنعت مهم نفت و گاز لیبی و بقیه اقتصاد آن برای ۴۰ سال گذشته در چنگال گروهی کوچک بوده است. پتانسیل اقتصادی بازسازی و آزادسازی می‌تواند امیدی بزرگ باشد اگر حکومت‌ها فروریختند.

اما بسیاری از نخبگان قدیمی در خاورمیانه جدید نیز حضور خواهند داشت؛ آنها باید مشارکت با تغییرات تمرکززدایانه اقتصادی را بپذیرند و در برابر آن مقاومت نکنند. جوانانی که انقلاب‌ها را رهبری می‌کنند باید قدیمی‌ها را قانع کنند که تغییر در نهایت به نفع همه است. یک برنامه اصلاح فوری و اجباری می‌تواند منابع عظیم دولتی را نهایتا در دستان نخبگانی شبیه به همان‌ها که قبلا حاکم بودند بگذارد. از دیگر سو، پیش رفتن بسیار کند نیز می‌تواند سرمایه‌گذاران محلی و بین‌المللی را قادر سازد که علیه منافع مردم جوان منطقه متحد شوند.

پیش از هر چیز، مردم عرب باید درباره واقعیات و اهداف اقتصادی کشورشان آموزش ببینند. تنها پس از آن که مردم کشور تصویری درست از وضعیت واقعی کسب‌و‌کارشان یافتند باید کارخانه‌ها را در بازار سرمایه‌ لیست کرد یا اجازه داد سهام خصوصی‌سازی به صورت آزاد خرید و فروش شود. خوشبختانه تا حد خوبی، منطقه در حال حاضر متخصصان مالی و قاضیان قابلی دارد که به وقت ضرورت کمک گرفته شوند، اما دیگر نهادها باید از اساس ایجاد شود.

آزادی بیان و مطبوعات نیازمند یک ساختار قانونی مناسب است تا شفافیت لازم را برای اقتصاد جدید پرورش دهند. در دهه ۱۹۹۰ نیز قول همکاری اعضای اتحادیه اروپا، مشوقی قدرتمند برای کشورهای مرکز و شرق اروپا بود تا بتوانند برنامه‌های اصلاحی را اجرا کنند. وقتی دولت‌های تولیدکننده نفت در خلیج فارس، مجلس تعاون دارند، تولیدکنندگان غیرنفتی خاورمیانه نیز می‌توانند بازار مشترکی شبیه به آنچه در روزهای آغازین اتحادیه اروپا شکل گرفت، ایجاد کنند. مشارکت می‌تواند یک اتحادیه اقتصادی تاسیس کند، چیزی که در نهایت مشارکت بر سر امنیت را نیز بالا خواهد برد.

در حالی که دولت‌های جدید منطقه سعی می‌کنند جای پای خود را محکم کنند، به وضوح دوره اقتصادی متلاطم موقتی نیز خواهیم داشت، اما جنبش‌های آزادی‌بخش عرب نباید تمرکزشان را از دست دهند. آنها تاکنون نظام سیاسی سلسله‌ مراتبی کشورهایشان را یکدست کرده‌اند، اما تا وقتی کار مشابهی راجع به اقتصاد ملی‌شان انجام ندهند، انقلابشان کامل نخواهد شد.