در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول بررسی شد
اقتصاد جهان به کجا می‌رود؟
مروری بر آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول
چشم‌انداز اقتصادی جهان 2011
مجید روئین پرویزی
آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اوضاع اقتصادی جهان و چشم‌انداز پیش روی آن 11 آوریل 2011 منتشر شد. این گزارش حاوی نکات قابل تاملی درباره اقتصاد جهانی، وضعیت مناطق مختلف ازجمله خاورمیانه و به طور خاص کشورمان ایران است که در ادامه مروری بر آن خواهیم داشت.
الیور بلانچارد، اقتصاددان برجسته و مشاور ارشد صندوق، در تحلیلی از وضعیت اقتصادی جهان که جای مقدمه گزارش نشسته است، می‌نویسد: «روند بهبود اقتصادی جهان کم یا بیش آنطور که پیش‌بینی می‌شد جلو می‌رود. در واقع از زمان انتشار «چشم‌انداز انرژی جهان» در ژانویه ۲۰۱۱ پیش‌بینی‌های ما تقریبا بی‌تغییر مانده است و می‌توان با سه رقم خلاصه‌اش کرد: انتظار داریم که در دو سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ اقتصاد جهانی با نرخ ۵/۴ درصد رشد کند که در این میان نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته تنها ۵/۲ و نرخ رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه ۵/۶ خواهد بود.
نگرانی‌هایی که در ابتدا از تعمیق رکود وجود داشت - که البته ما جزو معتقدانش نبودیم - بدل به واقعیت نشده است. عمده‌ترین نگرانی این بود که در اقتصادهای پیشرفته، پس از یک دور بهبود موقتی در اثر چرخه موجودی انبار و محرک‌های مالی، رشد از نفس خواهد افتاد. چرخه موجودی انبار حالا به پایان رسیده و محرک‌های مالی هم جای خودشان را به ریاضت مالی داده‌اند؛ اما تقاضای خصوصی تا حدود زیادی قوام یافته است.
ترس و نگرانی به قیمت کالاها منتقل شده است. قیمت کالاها بیش از انتظار بالارفته که نشان‌دهنده رشد نیرومند تقاضا در کنار شوک‌های عرضه‌ای است؛ هرچند چنین افزایش‌هایی خاطره رکودتورمی دهه ۷۰ را زنده می‌کند؛ اما به نظر بعید است که بتواند جلوی بهبود را بگیرد. در اقتصادهای پیشرفته، سهم کاهنده نفت، حذف شاخص بندی دستمزدها و سکون یافتن انتظارهای تورمی همگی دست به دست هم داده‌اند تا انتظار حداقل تاثیرپذیری رشد و تورم را داشته باشیم. البته این چالش در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه جدی‌تر است، آنجا سهم مصرفی غذا و سوخت بالاتر بوده و اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی نیز اغلب ضعیف‌تر است. تورم شاید تا مدتی بالا برود؛ اما آنطور که پیش‌بینی‌ها می‌گویند انتظار نداریم که این روند اثر منفی چشمگیری بر رشد داشته باشد. هرچند خطر اختلال‌های بیشتر در عرضه نفت برای بهبود اقتصادی چیزی است که نمی‌توان ساده از کنارش گذشت.
روند بهبود البته نامتوازن است. در اکثر اقتصادهای پیشرفته تولید همچنان اختلاف زیادی با توان بالقوه دارد. بیکاری بالا است و رشد پایین به این معنا خواهد بود که در سال‌های آتی نباید انتظار حذف ناگهانی آن را داشت. علت اصلی کاهش رشد را می‌توان هم به زیاده روی‌های پیش از بحران نسبت داد و هم به زخم‌های حاصل از بحران: در بسیاری کشورها، به‌ویژه ایالات‌متحده، بازار مسکن هنوز رکودی است که باعث سرمایه‌گذاری کم رمق در این بخش می‌شود. خود بحران هم لطمات جدی به موقعیت‌های مالی زده است، کشورها مجبور شده‌اند راه ریاضت را پیش بگیرند؛ در حالی که هنوز نگرانی‌های بازار درباره ثبات مالی را رفع نکرده‌اند. ضمن آنکه در خیلی از کشورها بانک‌ها به دنبال آنند که با افزایش وام‌های معوق‌شان (non-performing loans) نسبت سرمایه خود را افزایش دهند.
مشکل کشورهای به خطر افتاده اتحادیه اروپا که از ترکیب رشد پایین، ناتوانی مالی و فشار سرمایه‌گذاران ناشی شده است نیز بسیار جدی است. بازیابی ثبات مالی و بودجه‌ای در شرایطی که رشد اقتصادی ناچیز یا منفی است و نرخ بهره نیز مرتب بالا می‌رود چالش بزرگی است. اگر افراطی نگاه کنیم مشکل کشورهای حاشیه‌ای اتحادیه اروپا به مساله عمده‌تری اشاره داد: سرعت پایین رشد تولید بالقوه. وقتی رشد خیلی پایین باشد تعدیل دشوار است.
توصیه سیاستی به اقتصادهای پیشرفته عمدتا همان است که اکتبر 2010 در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان آمده بود که تاکنون اعتنای اندکی هم به آن شده است: شفافیت بیشتر ترازنامه‌های بانکی و تغییر فوری ترکیب سرمایه در صورت نیاز؛ انضباط مالی هوشمندانه که نه آنقدر سریع باشد که رشد را نابود کند و نه آنقدر آهسته که اعتماد را از میان ببرد؛ طراحی مجدد قوانین مالی و نظارتی و به خصوص در اروپا توجه بیشتر به افزایش توان رشد بالقوه.
در اقتصادهای نوظهور برعکس بحران هیچ زخم هولناکی باقی نگذاشت. جایگاه مالی و بودجه‌ای این کشورها قبل از بحران مستحکم‌تر بود اما آثار منفی بحران تا حدود زیادی خنثی شد. رشد اقتصادی بالا و نرخ بهره پایین تعدیل‌های مالی و بودجه‌ای را خیلی ساده‌تر کرده است. صادرات بسیار بهبود یافته و هر کاهشی که در تقاضای خارجی مشاهده شده عمدتا از طریق افزایش تقاضای داخلی جبران شده است. خروج سرمایه جای خودش را به ورود سرمایه داده؛ زیرا چشم‌انداز بهتر رشد و نرخ بهره بالاتر سرمایه‌گذاری نسبت به اقتصادهای پیشرفته این کشورها را دارای جذابیت بیشتری می‌کند.
بنابراین چالش اغلب اقتصادهای نوظهور متفاوت از اقتصادهای پیشرفته است - به تعبیری چالش‌شان اجتناب از بیش‌فعال شدن اقتصاد در آستانه پر شدن شکاف تولید بالفعل و بالقوه و جریان‌های بزرگ ورود سرمایه است. واکنش آنها باید دو وجهی باشد: اول ترکیب انضباط مالی و نرخ بهره بالاتر برای باقی ماندن تولید در سطح بالقوه و دوم، استفاده از ابزارهای احتیاطی کلان - مثل کنترل‌های سرمایه‌ای در مواقع لزوم - برای اینکه جلوی افزایش ریسک سیستمی ناشی از جریان‌های ورودی بزرگ گرفته شود. کشورها اغلب وسوسه می‌شوند که در برابر افزایش نرخ ارز که همراه با بهره بیشتر و جریان‌های ورودی بزرگ‌تر باشد مقاومت کنند، اما افزایش ارزش پول درآمد واقعی را افزایش می‌دهد و این بخشی از فرآیند تطبیق مطلوب است که نباید در برابرش مقاومت کرد.
در کل توصیه سیاستی کلان برای جهان تغییری نکرده است، فقط با گذشت زمان ضرورت آن شدت گرفته است. برای آنکه بهبود حفظ شود اقتصادهای پیشرفته باید به انضباط مالی برسند. برای اینکه در این دستیابی به این امر رشدشان نیز حفظ شود، این کشورها باید بر تقاضای صادراتی تکیه کنند. برعکس اقتصادهای نوظهور باید کمتر بر تقاضای صادراتی تکیه کرده و بیشتر به تقاضای داخلی چشم بدوزند. تقویت پول اقتصادهای نوظهور نسبت به اقتصادهای پیشرفته کلید مهم این فرآیند تطبیق جهانی است. نیاز به طرح‌ریزی‌های ملی و همکاری‌های جهانی امروز همان قدر جدی است که دو سال پیش در زمان اوج بحران بود.»
رئوس توصیه‌های سیاستی
- برای اقتصادهایی که مازاد خارجی دارند که بسیاری‌شان ارز خود را دستکاری می‌کنند و مشکلات بودجه‌ای ندارند، حذف انباشت پولی و افزایش ارزش پول برای حفظ تراز داخلی ضروری است - برای آنکه جلوی تورم و رشد افسارگسیخته اعتبار گرفته شود. این کار همینطور به بازگشت توازن به عرصه تقاضای جهانی نیز کمک می‌کند.
- برای بیشتر اقتصادهایی که کسری خارجی دارند سیاست‌های مالی و پولی انقباضی ضروری است؛ هرچند که در کوتاه مدت ممکن است باعث اضافه جهش نرخ ارز شود.
- برای برخی دیگر از اقتصادهایی که کسری یا مازاد دارند، رشد سریع اعتبارات و قیمت دارایی‌ها می‌تواند تهدیدی برای ثبات مالی باشد. سیاست‌گذاران این کشورها باید سازوکارهای حفظ ثبات را اجرایی کنند و به نظام‌های مالی‌شان قابلیت ارتجاعی بیشتری ببخشند.
- خیلی از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه باید برنامه‌های به دقت هدف‌گذاری شده برای رسیدگی به فقرا داشته باشند که از افزایش قیمت مواد غذایی به شدت آسیب خواهند دید.
چشم‌انداز جهان و سیاست‌گذاری‌ها
بهبود قوام یافته، اما بیکاری همچنان بالاست: همانطور که در اکتبر 2010 و ژانویه 2011 در گزارش چشم‌انداز اقتصادی برآورد شده بود روند بهبود اقتصاد جهان حفظ شده است. نیمه اول 2010 رشد اقتصاد جهان 25/5 درصد بود و در نیمه دوم این رشد به 75/3 درصد رسید (کاهش سرعت نشان‌دهنده چرخه معمول موجودی انبار است). با این حال سرعت فعالیت‌ها به سبب جغرافیایی نامتوازن و بیکاری همچنان بالاست و با تاخیر به بهبود واکنش نشان می‌دهد.
- در اکثر اقتصادهای پیشرفته رشد اقتصادی ناچیز است به خصوص اگر که عمق رکود را درنظر بگیریم. در ایالات‌متحده و منطقه یورو، حرکت اقتصاد در مسیر بهبود همان ضعف دوران پس از رکود دهه ۹۰ را دارد (هر چند که این بار رکود بسیار شدیدتر بوده است).
- در مقابل خیلی از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه رشد خوبی داشته‌اند و رقم رشدشان در 2010 به بیش از 7 درصد رسیده است و بیکاری اندکی نیز دارند (هرچند این بیکاری برای جوان‌ها ناگهان شدت می‌گیرد). اکثر این کشورها حالا نشانه‌های کمبود ظرفیت تولید را نشان می‌دهند و مشکلات تغذیه‌ای و اجتماعی نیز دارند.
- درکل روند رشد آنقدر قوی نیست که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر بیکاری بالا بگذارد. ۲۰۵ میلیون نفر در جهان بیکارند که نسبت به سال ۲۰۰۷ سی درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش بیکاری به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته خیلی شدید بوده است.
شرایط مالی رو به بهبود است: قیمت سهام در نوظهورهای آسیا، آمریکای لاتین و ایالات‌متحده به سطوح پیش از بحران بازگشته است. البته بازار سهام در اروپا تنبل‌تر بوده که این بیانگر نگرانی‌ها درباره وضعیت دولت‌های بحران‌زده اروپاست. قدرت وام دهی بانک‌ها در اقتصادهای پیشرفته، از جمله اروپا، به تدریج رو به بازگشت است البته بیشتر برای بنگاه‌های کوچک یا متوسط. در این میان همانطور که اشاره شد سرمایه‌های بین‌المللی نیز اقبال بسیار بیشتری به اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهند و از این نظر عدم توازن مشاهده می‌شود. با تمام اینها بعید به نظر می‌رسد که تغییر شرایط مالی در کوتاه‌مدت اثری بر رشد اقتصادی داشته باشد.
قیمت کالاها دومرتبه خیز برداشته است: قیمت کالاها به دلایل ساختاری و همچنین چرخه‌های اقتصادی به سرعت رو به افزایش است. یک بخشی از این افزایش به دلیل تغییر الگوی مصرف در اقتصادهای نوظهور و تقاضای بزرگ آنها برای مواد غذایی و مواد خام است. از اواسط ۲۰۱۰ تا فوریه ۲۰۱۱ شاخص قیمت کالایی صندوق بین‌المللی پول ۳۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
چشم‌انداز رشد اقتصادی: در کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاری بازگشته و تولید صنعتی فاصله اندکی با ظرفیت بالقوه دارد، اما در عین حال تقاضا به دلیل بیکاری بالا و کاهش مخارج ضعیف است و به همین خاطر در برابر رشد می‌ایستد.
در آمریکای لاتین و آسیا و کشورهای فقیر زیر صحرای آفریقا روند بهبود به روزهای پیش از بحران بازگشته و حرکت خوبی دارد. درباره چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه هنوز با اطمینان نمی‌توان حرفی زد و کشورهای منطقه شرایط بسیار متفاوتی دارند.
چشم‌انداز تورم: در اقتصادهای پیشرفته انتظار می‌رود که تورم به در 2011 به زیر 2 درصد برسد و طی سال 2012 در حدود 5/1 درصد ثابت شود. در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تورم رو به گسترش است. اگر فرض کنیم که قیمت غذا و انرژی جهش جدی نمی‌کند، این تورم را می‌توان در حدود 7 درصد برآورد کرد.
انبساط مقداری بیشتر اگر به منظور خرید اوراق قرضه دولتی و پایین آوردن نرخ بهره باشد نظیر آنچه که در آمریکا و انگلستان انجام می‌شد، اکنون به نظر دیگر ضرورتی ندارد. برای ژاپن وضعیت برعکس است، تورم هنوز نزدیک به صفر است و خطر پادتورم نیز این کشور را تهدید می‌کند. انبساط مقداری اگر به معنای حمایت از بازارهای خاص و تامین نقدینگی لازم باشد، نظیر برخی نواحی اروپا، باید همچنان حفظ شود تا بهبود مشهود در وضعیت نقدینگی حاصل شود.
متوازن‌سازی تقاضای جهانی پیشرفتی نداشته است: کشورهایی که تراز حساب جاری قابل اعتنا داشته‌اند - مثل چین، ژاپن و صادرکنندگان نفت - کمی عقب نشسته‌اند و کشورهای دارای کسری - مثل آمریکا، اسپانیا و اروپای شرقی - کمی وضع‌شان بهتر شده است، اما دلیل اصلی این روند تنزل سطح تقاضا در کشورهای دارای کسری بوده است و نه رشد تقاضا در داخل کشورهای صادرکننده.
درمیان اقتصادهای پیشرفته افزایش ارزش ین و کاهش ارزش بیش از ۲۰ درصدی استرلینگ (ارزش واقعی موثر) مهم‌ترین نکات قابل اشاره است. بازگشت ین با مداخله دولت به سطح قبل از زلزله درخورد اعتنا است. یورو حدود ۱۰ درصد سقوط کرده است. دلار آمریکا ۵ درصد کم ارزش‌تر از سال ۲۰۰۷ است، اما هنوز نسبت به وضعیت اقتصادی آمریکا گران محسوب می‌شود.
اقتصاد نوظهور یوآن و سایر اقتصادهای آسیایی دارای مازاد تجاری (مثل مالزی، سنگاپور و تایلند) 5 تا 10 درصد افزایش ارزش پول داشته‌اند. جالب این است که ارزش ارزهای آسیایی کمتر از آن چیزی است که پشتوانه‌های اقتصادی‌شان نشان می‌دهد. به طور خلاصه، بازگرداندن توازن به توزیع تقاضای بین‌المللی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های میان مدت جهان است.
چشم‌انداز مناطق و کشورها
بهبود اقتصادی ایالات‌متحده ادامه می‌یابد: اقتصاد آمریکا روند بازگشت خود را طی خواهد کرد و تسهیل شرایط مالی موجب می‌شود که باوجود افزایش قیمت کالاها تقاضای نهایی بخش خصوصی جان بگیرد. اشتغال‌زایی سرعت گرفته، اما اگر حجم مشاغل از دست رفته طی بحران را در نظر بگیریم هنوز خیلی ناامیدکننده است. حرکت از تقاضای داخلی به تقاضای خارجی به رشد آمریکا کمک کرده و موجب می‌شود که کسری‌های بزرگش را جبران کند.
بیکاری بلندمدت و دیگر سنجه‌های مرتبط با آن - از جمله ساعات کار پاره‌وقت غیرداوطلبانه - هنوز با سطوح تاریخی‌اش فاصله بسیار دارد. شاید بحران بیکاری ساختاری آمریکا را افزایش داده باشد؛ زیرا که چندین شوک عمده میان مهارت‌های کارگران و تقاضای بازار کار ناهمگونی ایجاد کرده است. انتظار می‌رود که اقتصاد آمریکا در 2011 و 2012 به ترتیب 75/2 و 3 درصد رشد کند و تقاضای خصوصی جای محرک‌های مالی دولتی را بگیرد.
سرعت کند بهبود اقتصادی سیاست‌های اقتصادکلان دولتی را ایجاب می‌کند، اما فضا برای آن پیوسته تنگ‌تر می‌شود. در این ارتباط سیاست مناسب برای آمریکا ترکیب سیاست پولی تطبیقی با تلاش برای بازگرداندن توزان بودجه‌ای و مالی است. ثبات بخشی به بدهی عمومی درمیان مدت ضروری‌ترین سیاست ۲۰۱۱ است. فراموش نکنیم که تولید آمریکا هنوز با ظرفیت بالقوه فاصله چشمگیر دارد، نرخ تورم پیوسته اندک است و نرخ بیکاری نیز به آسانی پایین نمی‌آید. با توجه به هزینه بودجه‌ای عظیم بسته محرک، تاثیر آن بر رشد اقتصادی اندک بوده است.
وضعیت اقتصادی سال گذشته کانادا نیز مشابه آمریکا بوده است و فعالیت اقتصادی در میانه‌های سال از نفس افتاد. این کاهش فعالیت نه تنها در اثر ضعف اقتصاد آمریکا و واردات زیاد کانادا در قالب هزینه‌های سرمایه‌ای بود، بلکه همچنین خبر از سرد شدن تنور فعالیت‌های داخلی می‌داد، زیرا که بازار مسکن از حرکت افتاده است و مصرف‌کنندگان میلی به مصرف ندارند و اثر بسته‌های محرک نیز محو شده است. رشد سال‌جاری کانادا 75/2 برآورد می‌شود که از این میان تقاضای داخلی و سرمایه‌گذاری خصوصی در کنار رشد قیمت کالاها دلایل اصلی این رشد تلقی می‌شوند.
بهبود اروپا نامتوازن و تدریجی از راه می‌رسد: در اروپا بازگشت اقتصاد به آهستگی قدم برمی‌دارد. در کل فعالیت‌های واقعی این حوزه کمتر از سطح بالقوه خود هستند و بیکاری نیز همچنان بالاست. با این حال از کشوری به کشور دیگر تفاوت‌های عمده به چشم می‌خورد. درجه فرسایش اقتصادی در کشورهای حاشیه‌ای یورو بیشتر است، درحالی که بزرگ‌ترین اقتصادهای نوظهور این حوزه بالاتر از توان بالقوه‌شان فعالیت می‌کنند.
اقتصاد اروپا با وجود دردسرهای مالی اخیر کشورهای حاشیه‌ای رو به بهبود می‌رود. در آلمان انتظار می‌رود که رشد اقتصادی از 5/3 درصد سال گذشته به 5/2 درصد در سال‌جاری کاهش بیابد که عمده آن به خاطر برداشتن حمایت‌های مالی و کاهش رشد تقاضای صادراتی است.
از فرانسه انتظار می‌رود که رشد معتدلی داشته باشد چیزی در حدود ۵/۱ درصد. رشد مصرف با حذف محرک‌های مالی کم خواهد شد و رشد صادراتی نیز با تقاضای ضعیف شانس زیادی نخواهد داشت. در ایتالیا بهبود اقتصاد انتظار می‌رود که ضعیف باشد، مشکل رقابت‌پذیری دیرینه این کشور رشد صادرات را محدود خواهد کرد و ریاضت مالی نیز باعث می‌شود که تقاضای مصرفی پایین بیاید. در کشورهای حاشیه‌ای، رشد انتظار می‌رود که از این هم بسیار پایین‌تر باشد، زیرا که بخش عمومی و خصوصی این کشورها هر دو باید به سرعت بدهی‌هایشان را کاهش بدهند.
در اقتصادهای پیشرفته‌ای که بیرون یورو هستند، باز هم چشم‌انداز اقتصادی خیلی متفاوت است. برای مثال رشد انگلستان 75/1 برآورد می‌شود، زیرا که ریاضت مالی تقاضای داخلی را خشکانده است. در سوئد فعالیت واقعی انتظار می‌رود که امسال 75/3 درصد بیشتر شود و شرایط مالی نیز به سرعت رو به بهبود است.
در ترکیه انتظار می‌رود که به لطف تقاضای بخش خصوصی و گسترش اعطای اعتبار روند بهبود نیرومند باشد و فعالیت به سطح ظرفیت بالقوه برسد. در لهستان برآوردها از رشد ۷۵/۳ درصدی ۲۰۱۱ حکایت می‌کند، کمک‌های یورو همچنان به این کشور می‌رسد و بانک‌ها خوب وام می‌دهند.
از بسیاری جهات، اتحادیه اروپا اکنون در برهه مهمی است. حمایت مردم از یورو همچنان قوی است، حتی با وجود ریسک‌هایی که وابستگی مالی دولت‌ها به یکدیگر به همراه آورده است، اما اگر اقدام جدی برای سیاست مالی هماهنگ و مسوولیت‌پذیری مشترک انجام نشود در بحران‌های آتی خیلی دشوارتر خواهد بود که بتوان مردم را مجاب به پذیرش بار مالی دیگر کشورها کرد.
اقتصاد کشورهای مشترک‌المنافع شوروی سابق همچنان آهسته بهبود می‌یابد: بهبود اقتصادی کشورهای CIS با سرعت یکنواختی پیش می‌رود. با سقوط در دوران بحران، فعالیت واقعی این منطقه پایین‌تر از ظرفیت بالقوه است، اما میان وضعیت اقتصاد کلان کشورهای عضو تفاوت‌های جدی به چشم می‌خورد.
در روسیه انتظار می‌رود که رشد 2011 به 75/4 درصد برسد و در 2012 به 5/4 درصد کاهش یابد. تقاضای بخش خصوصی هنوز جا برای رشد دارد و بانک‌های معوق بانک‌ها رشد اعتبار و مصرف را به تاخیر انداخته‌اند.
در میان دیگر صادرکنندگان انرژی این حوزه کشورهایی که کمترین ارتباط را با خارج دارند انتظار می‌رود که بهترین عملکرد اقتصادی را داشته باشند. به ویژه ترکمنستان از قیمت بالای گاز منتفع خواهد شد و با رشد ۹ درصدی در ۲۰۱۱ پیشتاز منطقه خواهد بود. در ازبکستان هم انتظار می‌رود که رشد حدود ۷ درصد باشد.
برای کشورهای واردکننده انرژی متوسط رشد 2011، 25/5 و رشد 2012، پنج درصد برآورد می‌شود. درکل رشد کل کشورهای این حوزه وابستگی زیادی به وضعیت اقتصادی روسیه دارد که حرکت آن به سمت رونق یا رکود هر دو محتمل است.
رشد سریع در آسیا ادامه می‌یابد: روند بازگشت اقتصاد در بیشتر اقتصادهای آسیایی به حرکت خود ادامه می‌دهد. عمده دلیل آن عملکرد صادراتی خوب، تقاضای بخش خصوصی داخل و در برخی موارد رشد سریع اعتبارات است. حتی با وجودی که رشد با طی کردن چرخه‌های فصلی‌اش کمی معتدل‌تر شده، اما ثبات یافته است و آسیا همچنان سریع‌تر از سایر مناطق پیش می‌رود. به جز ژاپن، شکاف ستانده در اکثر این کشورها بسته شده و تورم رو به افزایش است، به همین دلیل خطر بیش‌فعالی در این کشورها زیاد است. در عین حال اقتصادهای نوظهور آسیا برای متوازن کردن تراز خارجی‌شان کار زیادی نکرده‌اند.
چین بعد از آنکه سال 2010 رشد 25/10 درصدی داشت، انتظار می‌رود که در 2011 رشدش به 5/9 درصد برسد و نیروی محرک رشد به جای صادرات جای خود را به تقاضای داخلی بدهد. مصرف با رشد سریع اعتبار جان خواهد گرفت، شرایط نیروی کار بهتر خواهد شد و تلاش برای آنکه درآمد قابل تصرف خانوارها افزایش یابد ادامه خواهد یافت.
رشد هند انتظار می‌رود که معتدل شود، اما همچنان بالاتر از سطح منطقه، برای ۲۰۱۱ در حدود ۲۵/۸ درصد و برای ۲۰۱۲، ۷۵/۷ درصد باشد. زیرساخت‌ها همچنان مهم‌ترین عامل محرک رشد هند اند و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیز انتظار می‌رود که با سست شدن محدودیت‌های سرمایه‌ای قوت بیشتری بگیرد.
در کشورهای تازه صنعتی شده آسیا بعد از آنکه رشد سال گذشته خیلی سریع بود انتظار می‌رود که امسال به 5 درصد برسد که تقریبا نزدیک به ظرفیت بالقوه این کشورها است. کند شدن این روند البته در اثر چرخه موجودی انبار است، اما صادرات و مصرف بخش خصوصی نیز بر آن بی‌تاثیر نخواهند بود.
پنج کشور آسه‌آن (اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام) انتظار می‌رود که به ترتیب ۵/۵ و ۷۵/۵ درصد در ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ رشد کنند.
در استرالیا سیل زدگی معادن بزرگ و زمین‌های کشاورزی بر رشد اوایل 2011 اثر خواهد گذاشت، اما با سرمایه‌گذاری خصوصی در معادن و صادرات کالایی بیشتر جبران خواهد شد. تولیدناخالص انتظار می‌رود که امسال 3 درصد رشد داشته باشد و سال آتی نیز به 5/3 درصد برسد. زمین لرزه‌های اخیر رشد تولید نیوزلند را کاهش داده و احتمالا به 1 درصد خواهند رساند، اما انتظار می‌رود که سال بعد این نرخ به 4 درصد برسد. (نمودار سهم عوامل مختلف در رشد کشورهای آسیایی را ملاحظه کنید.)
وضعیت خارجی آمریکای لاتین امیدبخش است: منطقه آمریکای لاتین رکود جهانی را خوب پشت سر گذاشت و حالا باید با دو چالش کهنه سیاست‌گذاری روبه‌رو شود - افزایش قیمت کالاها و جریان قوی ورود سرمایه. برای تعدادی از کشورهای بزرگ منطقه پیش‌بینی این است که رشدهای سریع سال 2010 جای خود را به نرخ‌های معتدل‌تر بدهند و نزدیکی بیشتری با ظرفیت بالقوه پیدا کنند، با این حال همچنان خطر بیش‌فعال شدن اقتصاد وجود دارد. در سایر کشورهایی که رشد کمتری داشته‌اند و سریع از رکود جهانی بیرون نیامدند، نشانه‌هایی هست که تولید حالا دارد به سطوح بالقوه خود نزدیک می‌شود.
چشم‌انداز صادرکنندگان کالایی این منطقه به طور کلی خوب است. با توجه به همبستگی مالی کشورهای صادرکننده کالا (برزیل، شیلی، کلمبیا، پرو و اروگوئه) رشد متوسط انتظار می‌رود که ۷۵/۴ درصد باشد. البته نشانه‌های بیش‌فعال شدن هم وجود دارد و ورودی فراوان سرمایه هم بحث‌های سیاسی به همراه داشته است. مثلا اعتبار واقعی در برزیل و کلمبیا با نرخ ۱۰ تا ۲۰ درصد در سال رشد می‌کند. علاوه بر این، اعتبار سرانه در برزیل طی پنج سال دو برابر شده است.
وضعیت مکزیک همچنان بسیار وابسته به وضعیت آمریکا است. همگام با بهبود ملایمی که در اقتصاد آمریکا مشاهده شد، رشد فعالیت‌های حقیقی برای مکزیک در سال 2011 انتظار می‌رود که 5/4 درصد باشد که نسبت به پیش‌بینی قبلی 75/0 افزایش نشان می‌دهد.
در آمریکای مرکزی و پاناما به طور خاص، بهبود متاثر از تقاضای خارجی جان گرفته است و شکاف ستانده تقریبا پر شده است. همین روندها انتظار می‌رود که استمرار بیابند.
برای کشورهای حوزه کارائیب چشم‌انداز پیش‌رو اکنون امیدوارکننده‌تر است. رشد اقتصادی 2011 پیش‌بینی می‌شود که 25/4 درصد باشد. البته بخش مهمی از این، متاثر از عملکرد خیره‌کننده جمهوری دومنیکن و بازسازی‌ها در هائیتی است؛ این کشورها را که کنار بگذاریم رشد به 25/2 درصد می‌رسد. با این وجود محدودیت‌های نظام سیاسی به دلیل بدهی‌های خارجی زیاد باعث می‌شود که وضعیت خارجی برای کشورها خیلی مهم باشد.
در خیلی از کشورهای آفریقایی رشد به سطوح قبل از بحران رسیده است: کشورهای زیر صحرای آفریقا خیلی خوب از بحران مالی جهان نجات یافته‌اند و این منطقه از نظر نرخ توسعه‌اش پس از آسیا در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. شکاف ستانده در خیلی از اقتصادی‌های منطقه در حال پر شدن است، هرچند که در این میان آفریقای جنوبی را باید استثنا کرد. فعالیت اقتصادی در بخش زیر صحرای آفریقا انتظار می‌رود امسال ۵/۵ و سال آینده ۶ درصد رشد داشته باشد. البته درون منطقه اوضاع کشورها بسیار متفاوت است.
عمده رشد منطقه مدیون کشورهای کم درآمد است که انتظار می‌رود رشد امسال‌شان 6 درصد باشد. غنا که پس از یک دور افزایش چشمگیر حساب‌های ملی‌اش حالا رتبه سوم را میان کشورهای کم‌درآمد دارد، برآورد می‌شود که امسال رشد 75/13 درصدی داشته باشد. رشد سایر کشورهای این حوزه مثل کنیا و اتیوپی امسال پرقدرت خواهد بود و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تولید کشاورزی هم به آن کمک خواهد کرد. رشد موردانتظار قیمت نفت در سال 2011 به حفظ وضعیت اقتصادی این کشورها کمک خواهد کرد. به دنبال تولید نفت در نیجریه، انتظار می‌رود که تولید نفت امسال باثبات باشد و نیجریه رشد 7درصدی را تجربه کند. بیشتر کشورهای صادرکننده نفت آفریقایی امیدوارند به لطف درآمدهای مالی کسری بودجه‌هایشان را جبران کرده و حتی به مازاد برسند. نیجریه باید بودجه‌بندی بر اساس درآمد نفتی را یاد بگیرد و مخارج را متناسب با متوسط درآمد انتظاری بلندمدت نفت برنامه‌ریزی کند. در تقابل آشکار با رشد اقتصادی بیشتر کشورهای منطقه، اوضاع اقتصادی آفریقای جنوبی که بزرگ‌ترین اقتصاد این قاره است نسبتا ضعیف خواهد بود. با وجود شکاف ستانده قابل توجه رشد 2011 این کشور تنها 5/3 درصد برآورد می‌شود که
برای جبرای بیکاری‌های عظیم ایجاد شده در این دو سال اخیر ناکافی است. یک مشکل عمده کمبود تقاضای داخلی است که کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز آن را تشدید کرده است.
بهبود خاورمیانه و شمال آفریقا با اما و اگر توام است: اقتصادهای منطقه MENA بحران را نسبتا خوب پشت سر گذاشتند و درحالی که روند بهبود هنوز جای کار دارد، اوضاع از یک کشور به کشور دیگر در ناحیه بسیار متفاوت است. آشوب‌های اجتماعی فراگیر، افزایش خطر حاکمیتی دولت‌ها و رشد زیاد واردات کالا چشم‌انداز رشد کشورهای MENA را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هر چند که وضعیت در این منطقه خیلی افتراق دارد، یک روند مشترک افزایش هزینه استقراض تمامی این کشورها به دلیل ناامنی‌های حاکمیتی است.
در میان گروه صادرکنندگان نفتی رشد انتظار می‌رود که به 5 درصد برسد. قطر بهترین عملکرد را دارد، سال 2011 انتظار می‌رود که فعالیت‌های واقعی 20 درصد رشد داشته باشند که توسعه صنعت گاز و هزینه‌های سرمایه‌گذاری از عوامل موثر برآن است. در عربستان سعودی تولید ناخالص با نرخ برآوردی 5/7 درصد رشد خواهد کرد که سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دولت نقش زیادی در آن دارد. در ایران رشد 2011 به خاطر حذف یارانه انرژی و دیگر کالاها - اصلاح بسیار لازمی که در میان مدت منافعی به همراه خواهد داشت- موقتا از نفس خواهد افتاد. اختلال در تولید نفت لیبی به معنای آن است که تولید نفت دیگر اعضا افزایش خواهد یافت.
در گروه واردکنندگان نفت، رشد مصر بسیار کمتر از ۵/۵ درصد ثبت شده در نیمه دوم سال ۲۰۱۰ خواهد بود. تحولات بزرگ سیاسی اثر بازدارنده موقت بر اقتصاد خواهند داشت. توریسم، ورود سرمایه و بازارهای مالی همگی موقتا با بحران روبه‌رو هستند. در تونس رشد ۲۰۱۱ انتظار می‌رود که به ۲۵/۱ درصد برسد؛ کاهش توریسم و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصاد ضربه زده است.چالش‌های اصلی کشورهای این منطقه متفاوت است. واردکنندگان نفت اولین اولویت‌شان باید افزایش رشد و حذف بیکاری شدید و مزمن به خصوص میان جوان‌ها باشد. صادرکنندگان نفت باید نظام‌های مالی‌شان را تقویت و مستحکم کنند و به متنوع‌سازی اقتصادی توجه بیشتری نشان بدهند. افزایش اخیر هزینه‌های دولتی در بخش‌های غیرانرژی اقتصاد می‌تواند برای این تنوع بخشی و متوازن‌سازی رشد منطقه موثر باشد.
سهم غذا از سبد هزینه خانواده
وضعیت حساب جاری
وضعیت تورم
کمیابی نفت، رشد و عدم توازن‌های جهانی
افزایش مستمر قیمت نفت طی ده سال اخیر نشان می‌دهد که این بازار وارد دوره‌ای از کمیابی فزاینده شده است. با توجه به شدت رشد انتظاری تقاضای نفت در اقتصادهای نوظهور و نزول رشد عرضه نفت، در بازه‌های زمانی پیش رو بازگشت مجدد به فراوانی بعید به نظر می‌رسد. باور ما این است که افزایش تدریجی و ملایم کمیابی نفت شاید در میان مدت مانع عمده‌ای برسرراه رشد جهانی نباشد، هرچند که انتقال ثروت از واردکنندگان نفت به صادرکنندگان آن جریان سرمایه را افزایش داده و به عدم توازن‌های کنونی در حساب‌های جاری دامن می‌زند.
پیامدهای منفی این روند می‌تواند خیلی بیشتر از اینها باشد، این امر به میزان کمیابی نفت و توانایی اقتصاد جهانی در مواجهه با این کمیابی فزاینده بستگی دارد. افزایش ناگهانی قیمت نفت می‌تواند به معنای کاهش عمده تولید جهانی، بازتوزیع ثروت و جابه‌جایی‌های بین بخشی باشد. اقدامات سیاستی در دو دسته خیلی کلی قرار می‌گیرند. اول، با توجه به تشدید بالقوه کمیابی نفت و سایر منابع طبیعی، سیاست‌گذاران باید مراقب باشند که چارچوب‌های سیاستی‌شان امکان تطبیق با تغییرات ناگهانی کمیابی نفت را داشته باشد. دوم، به سیاست‌هایی که خطر کمیابی نفت را تعدیل می‌کنند باید توجه ویژه‌ای مبذول داشته شود.
روند مصرف انرژی طی سی سال گذشته
نتیجه بررسی سناریوهای مختلف توسط صندوق نشان می‌دهد که میزان تاثیرگذاری کمیابی نفت بر اقتصاد جهانی به چند عامل معدود، اما کلیدی وابسته است. اگر نرخ رشد عرضه نفت کاهش ملایمی داشته باشد، خسارت وارد شده به تولید جهانی از این بابت چندان جدی نخواهد بود. همچنین اگر قیمت بالای نفت باعث حرکت به سمت انرژی‌های جایگزین شود، حرکتی که نه موقتی بلکه دارای تاثیر دراز مدت باشد، باز هم کمیابی نفت اثر عمده‌ای بر تولید نخواهد داشت، اما اگر تولید جهانی نفت کاهش عمده داشته باشد یا هزینه استخراج واحدهای اضافی آن از قیمت بازار بیشتر شود، پیامدهای حاصل بسیار جدی بوده و نیازمند واکنش‌های سیاستی فوری هستند. در دوره بلندمدت‌تر، بدترین پیامدها گریبان کشورهایی را می‌گیرد که تولیدشان به شدت به نفت وابسته است که اقتصادهای نوظهور آسیا از آن جمله‌اند.
جریان‌های بین‌المللی سرمایه تا چه حد قابل اتکا هستند؟
صندوق در این گزارش کوشیده است با نگاه به روند ۳۰ ساله حرکت سرمایه در سطح جهان ارزیابی کند که این جریان‌ها تا چه حد قابل پیش‌بینی هستند و اینکه به وضعیت‌های مختلف اقتصاد کلان چگونه واکنش نشان خواهند داد. نتیجه یافته نشان می‌دهد که جریان‌های سرمایه پایداری اندکی دارند و اینکه بی‌ثبات‌شان با گذشت سال‌ها حتی افزایش نیز یافته است. در میان اقتصادهای مختلف، جریان خالص اقتصادهای نوظهور نسبت به اقتصادهای پیشرفته بیشتر نوسان دارد و درمیان نوع جریان‌ها نیز جریان‌های ورودی بیشتر بی‌ثبات هستند و پایداری کمتری دارند. حاصل جریان ورودی به اقتصادهای نوظهور همبستگی محکمی با تغییرات شرایط مالی جهان داشته است و در دوره‌هایی که نرخ بهره جهانی و ریسک‌گریزی پایین بوده‌اند افزایش‌های چشمگیر نشان می‌دهد (پس از این دوره‌ها دومرتبه نزول می‌کند). علاوه بر این کشورهایی که روابط مالی مستقیم با آمریکا دارند وقتی آمریکا سیاست پولی انقباضی اتخاذ می‌کند شاهد کاهش بیشتری در خالص جریان ورود سرمایه به کشورشان هستند. این اثر منفی اضافی وقتی که نرخ بهره آمریکا جهش پیش‌بینی نشده داشته باشد بزرگ‌تر است و اقتصادهای نوظهوری که با بخش مالی جهان و
بازارهای ارز رابطه نزدیک‌تری دارند بیشتر از آن لطمه می‌بینند تا اقتصادهایی که عمق مالی و عملکرد رشد داخلی‌شان نسبتا نیرومند است. همچنین واکنش به انقباض پولی آمریکا وقتی که نرخ بهره جهانی پایین باشد و نرخ ریسک‌گریزی نیز ناچیز باشد شدیدتر است. این یافته‌ها موید آن است که در نهایت به هم ریختگی اوضاع مالی جهان می‌تواند جریان‌های خالص ورودی به کشورهایی که روابط مالی مستقیم با آمریکا دارند را ضعیف کند؛ بنابراین همچنان که کشورها همبستگی بیشتری با بازارهای مالی جهان پیدا می‌کنند مهم است که سیاست‌هایی را در دستور کار خود بگذارند که اقتصاد داخلی و همینطور قوای مالی‌شان بتواند آمادگی رویارویی با این جریان‌های پرنوسان را داشته باشد.
جریان ناخالص ورودی به اقتصادهای پیشرفته
جریان ناخالص ورودی به اقتصادهای نوظهور
۰
۱
2
ارسال نظر