روز گذشته در صحن علنی قرائت شد
گزارش مجلس از پرداخت غیرکارشناسانه وام
دنیای اقتصاد- کمتر از ۲ ماه بعد از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره معوقات بانکی در صحن علنی مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ قوه مقننه نیز طی گزارشی از فعالیت‌های برخی بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات انتقاد کرد. این گزارش که صبح دیروز توسط سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس قرائت شد، تاکید می‌کند که «اعطای بخشی از تسهیلات از سوی بانک‌ها غیرهدفمند و بدون بررسی کارشناسانه است.»
گزارش یادشده تحت عنوان «گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد اعطای تسهیلات بر خلاف مقررات و در نتیجه طرز کار نادرست برخی از بانک‌ها» دلایل پرداخت غیرهدفمند و غیرکارشناسی تسهیلات در بانک‌ها را طبقه‌بندی می‌کند.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که توسط حسین اسلامی‌قرائت شد، در ادامه به چهار پرونده پرداخت تسهیلات اشاره و دلایل غیرکارشناسی بودن پرداخت‌های انجام شده را توضیح می‌دهد.
متن کامل گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به این شرح است:
«منابع نزد بانک‌ها به طور عمده سپرده مردم است که اگر در استفاده بهینه از آن اهتمام ورزیده نشود، هزینه‌های مترتب بر آن می‌تواند بانک را به ورشکستگی بکشاند. بانک‌ها از منابع نزد خود به صورت تسهیلات و یا سرمایه‌گذاری نزد دیگران استفاده می‌کنند.
درآمد عمده آنها نیز از سود حاصل از استفاده منابع است. اگر تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط اعطا نشود یا تضمین کافی برای بازپرداخت آن اخذ نگردد، نه تنها اقتصاد مملکت توسعه نمی‌یابد، بلکه سوخت شدن منابع بانکی یا عدم کسب سود از محل خدمات انجام شده سبب می‌گردد تا بانک نتواند پاسخگوی هزینه‌های خود باشد. هزینه بانک‌ها به طور کلی شامل سود سپرده‌ها و امور اداری و مالی است و باید از محل سرمایه‌گذاری صحیح و سود سپرده‌ها و امور اداری و مالی است و باید از محل سرمایه‌گذاری صحیح و سودآور بانک تامین شود. این امر نیازمند بررسی کامل وضع سرمایه‌پذیران و کسب تضمین لازم از آنان است. هر چه متقاضی تسهیلات از بنیه مالی کمتری برخوردار باشد و تضمین ضعیف‌تری به بانک بسپارد، امکان برگشت سرمایه بعیدتر می‌گردد.
از طرف دیگر منابع بانکی می‌تواند در اقتصاد هر کشوری نقش سازنده‌ای را ایفا نماید؛ بنابراین اعطای تسهیلات به موقع و در محل ورود نیاز می‌تواند به شکوفایی کشور بینجامد. نظارت بر عملکرد بانک‌ها نیز تضمین کننده فعالیت‌های صحیح و قاعده‌مند است.
در پی گزارش‌های واصله به کمیسیون اصل نود از طرف مراجع نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت اطلاعات و پس از بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان، چندین گزارش از نحوه عملکرد بانک‌ها در زمینه‌های مختلف تهیه و تدوین شده است. لکن از آنجا که درج همه آنها در یک گزارش به تطویل آن می‌انجامد و نتیجه‌گیری را مشکل می‌نماید، مقرر شد تا گزارش مربوط به چند پرونده که از نظر محتوا با یکدیگر مشابه هستند، به صورت مجزا تهیه شود و هر یک تحت آسیب شناسی خاصی ارائه و راهکارهای برون رفت از مشکلات در یک محدوده تعریف شده، ارائه گردد. در این گزارش به آسیب‌های ناشی از نبود مرجع خاص برای کسب اطلاعات در مورد متقاضیان و عدم اختصاص تسهیلات به فعالیت مولد پرداخته می‌شود و دلایل و مصادیقی از آن ذکر می‌گردد. در آسیب شناسی به عمل آمده مشخص گردید که در مواردی به دلایل ذیل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها هدفمند نبوده و با بررسی کارشناسانه اعطا نشده است:
۱ـ به سبب نبود مرجعی برای بررسی وضعیت مالی و بدهی مشتریان بانک‌ها، شعب بانک‌ها بدون بررسی کامل و جامع اقدام به اعطای تسهیلات می‌نمایند.
۲ـ در تسهیلات پرداختی نیازهای واقعی متقاضی ملاک عمل قرار نمی‌گیرد.
۳ـ نظارتی بر نحوه مصرف تسهیلات به عمل نمی‌آید و در فروش اقساطی، وجه تسهیلات به فروشنده کالا تعلق نمی‌گیرد بلکه وجه مربوط، به متقاضی تسهیلات عودت داده می‌شود که اکثر مواقع صرف بازپرداخت مانده بدهی ناشی از تسهیلات قبلی مشتریان می‌گردد. به این ترتیب تسهیلات صرف خرید مواد اولیه یا تجهیزات برای تولید نمی‌شود.
۴ـ در بیشتر اوقات فرم‌های مربوط به اعمال نظارت به صورت کلیشه‌ای تکمیل و در پرونده درج می‌شود.
۵ـ به تصمیمات کمیسیون اعتبارات بانک‌ها مبنی بر لزوم اخذ وثایق کافی و معتبر عمل نمی‌گردد.
چهار نمونه از چگونگی اعطای تسهیلات حول محورهای فوق که از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای این کمیسیون ارسال شده و تحت کلاسه‌های شماره ۶۳۴۷ م، ۶۳۶۵ م و ۶۳۲۷ م طبقه‌بندی گردیده و در کمیسیون مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است به شرح زیر گزارش می‌شود:
۱ـ پرداخت تسهیلات به شرکت «ن.م» (پرونده کلاسه ۶۳۴۷ م)
سامانه بانکی باید توان بررسی وضعیت مالی و بدهی کلیه مشتریان در سراسر کشور را داشته باشد. شعب بانک نیز باید در هنگام اعطای تسهیلات با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان با در دست داشتن اطلاعات به روز و واقعی تصمیم گیری نمایند. سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش منظم به نامه شماره ۷۱۵۲۴/۴/۱ مورخ ۴/۵/۱۳۸۹ سرپرست محترم معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی، موضوع اعطای تسهیلات به شرکت «ن.م» را مورد بررسی قرار داده است که نتایج ذیل به دست آمده است:
این شرکت در سال ۱۳۶۴ تاسیس شده و در سال ۱۳۷۲ در بورس پذیرفته شده است و دارای پروانه بهره‌برداری سال ۱۳۷۴ می‌باشد. با وجود آنکه شرکت بالغ بر دویست و نود میلیارد (۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بدهی به سیستم بانکی دارد و یازده میلیارد ریال نیز بابت ضمانت تسهیلات شرکت «پ.» تعهدات غیرمستقیم دارد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حجم تعهدات شرکت را فاقد سابقه (صفر) اعلام داشته است. این در حالی است که بانک سپه شعبه قزوین تعهدات مستقیم شرکت را هجده میلیارد و دویست میلیون (۱۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعلام نموده است.
شرکت «پ.» پیش فاکتوری به منظور فروش یک میلیون و دویست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) عدد چرخ دنده خورشیدی و سیاره‌ای «پلنگ پژو» به شرکت «ن.م.» ارائه و براساس آن بانک سپه شعبه قزوین بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات در اختیار شرکت «ن.م.» واریز می‌شود. شرکت وجوه مربوط به تسهیلات را که ظاهرا باید به مصرف خرید مواد اولیه می‌رسید، صرف پرداخت حقوق و مزایای نیروی انسانی و حق بیمه آنان می‌نماید.
با توجه به بدهی شرکت «ن.م.»، کمیسیون مطالبات منطقه، موضوع وصول مبلغ هجده میلیارد و سیصد میلیون (۱۸.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بدهی و تقسیط مجدد مانده بدهی را در ده قسط مصوب نمود که شرکت نیز علاوه بر مبلغ مذکور تاکنون سه قسط از اقساط را واریز نموده است.
۲ـ اعطای تسهیلات به شرکت «آ.» (کلاسه ۶۳۴۷ م)
گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد اعطاء تسهیلات به شرکت «آ.» به شرح زیر است:
شرکت مذکور در سال ۱۳۸۱ تاسیس و پروانه
بهره‌برداری با ظرفیت سالانه ده میلیون مترمربع کاشی در سال ۱۳۸۷ صادر شده است. بانک سپه شعبه عدل قزوین با اعطای مبلغ چهارمیلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات در قبال وثیقه معتبر موافقت می‌نماید؛ ولی معرفی تضمین معتبر از سوی امور اقتصادی سازمان بازنشستگی که ۲۹/۴۹ درصد سهام این شرکت را داراست، هفت ماه طول می‌کشد و در نتیجه وثیقه غیرمنقول اخذ می‌گردد.
مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات به حساب شرکت «ک.ر.» و بقیه به حساب شرکت «ل.» واریز می‌شود. بیست و پنج میلیارد ریال از مبلغ مذکور به حساب شرکت «آ.» به حساب شرکت «گ.» واریز می‌شود که بابت تضمین بخشی از تسهیلات اعطایی به شرکت «آ.»، مسدود می‌گردد. پس از آن، شرکت «گ.» درخواست می‌نماید تا پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سپرده مسدود شده شرکت بابت تسهیلات شرکت «آ.»، جهت پرداخت دستمزد و عیدی پایان سال ۱۳۸۸ شرکت مذکور آزاد شود که در نهایت به حساب شرکت واریز می‌شود. کلیه وجوه برگشت شده از حساب تسهیلات، صرف امور جاری شرکت شده است.
براساس آخرین اطلاعات موجود در زمان گزارش، مبلغ بیست و یک میلیارد ریال از تسهیلات دریافتی به صورت بدهی باقی مانده است و علاوه بر آن شرکت «آ.» مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعهدات صمانتنامه‌ای به بانک سپه شعبه عدل قزوین دارد.
نتیجه گیری:
۱ـ مصوبه صادره از سوی اداره تسهیلات بانک سپه با استعلام بانک مرکزی در مورد حجم تسهیلات، نوع وثیقه و حجم تعهدات مستقیم مشتری مغایرت دارد. این امر به مفهوم آن است که اطلاعات دقیقی از وضعیت بدهی و وثیقه مشتریان در دست نیست.
۲ـ قرارداد خرید مواد اولیه به لحاظ آن که چک‌های مربوط به تسهیلات به شرکت «آ.» می‌رسد مخدوش می‌گردد و وجه تسهیلات به جای مصرف بابت خرید مواد اولیه، صرف هزینه‌های جاری شرکت می‌شود.
۳ـ در بخش ضمانت قرارداد تسهیلات اعطایی نه تنها وثیقه ملکی اخذ نگردیده است بلکه اشخاص ضامن ثالث به غیر از سهامداران شرکت نیز متعهد نشده‌اند.
۴ـ سقف تسهیلات مورد نیاز شرکت «آ.» براساس گزارش کارشناسی حدود سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین که با توجه به تودیع پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه تسهیلات اعطایی، نیاز شرکت درخصوص تامین مواد حدود بیست و پنج میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بوده است لذا اعطای تسهیلات خرید مواد اولیه به مبلغ چهل میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال فاقد توجیه است.
۵ـ تودیع نمودن پانزده میلیارد ریال سپرده
کوتاه مدت با نرخ سود علی‌الحساب نه درصد (۹ درصد) از محل تسهیلات اعطایی به شرکت «آ.» با نرخ سود مورد انتظار دوازده درصد، هم از منظر ایجادی و هم عملکردی شعبه در جذب منابع، محل تعاملات اقتصادی و بانکی با مشتریان است.
۶ـ موضوع اخذ تضمین صد در صد معتبر و غیرمنقول طی مکاتبات و مذاکرات مسوولان بانک با شرکت، مغفول مانده به نحوی که نه تنها وثیقه‌ای مستحکم به استثنای سپرده ناشی از تسهیلات اعطایی اخذ نگردیده است، بلکه ضمانت سازمان بازنشستگی کشوری نیز بدون لحاظ نمودن تمهیدات اداره حقوقی و خارج از اختیارات شورا، اخذ شده که فاقد وجاهت حقوقی است.
۷ـ وصول وجه پیش فاکتورهای صادره شرکت‌های «ک.ر.» و «ل.» نیز به لحاظ پشت نویسی و نقد کردن در شعبه میدان ولی عصر (عج) قزوین و حواله آنها به حساب‌های شرکت «آ.» و «گ.» اصالت و حقیقت معامله را منتفی نموده است.
۸ـ ناهماهنگی‌های مفرط در تشخیص نیاز مشتری براساس گزارش کارشناس اعتباری، مصوبه کمیسیون اعتباری، توافقات مدیرعامل با استاندارد و مدیران شرکت، عدم تمکین کمیسیون اعتباری از توافقات، فشارهای متعدد مدیران ارشد و میانی جهت پرداخت تسهیلات، فضا را برای مدیریت شعب منطقه قزوین به منظور اتخاذ تصمیم اثربخش و بهره‌ورانه بسیار محدود و سخت نموده است.
۹- پرداخت ۵ میلیارد ریال از وجه سپرده مدت‌دار مسدود شده شرکت «گ» در آخرین روز سال ۱۳۸۸ و براساس مجوز فاقد امضای مدیریت منطقه، مسوولیت‌پذیری و حساسیت مسوولان شعبه و منطقه را در حفظ و حراست از منابع بانکی مخدوش نموده است.
پیشنهادها:
۱- در صورتی که بانک به هماهنگی استانداری قزوین در زمینه اعطای تسهیلات به ده طرح برگزیده از یکصدوپنجاه طرح اولویت‌دار قزوین به توافقاتی توام با مساعدت رسیده است، باید این موضوع به صورت مدون به واحدهای تخصصی و مدیریت تحت پوشش نیز ابلاغ شود تا علاوه بر انجام به‌موقع عملیات و توجیه موارد، از ایجاد هرگونه ابهام پرهیز گردد.
۲- واحدهای اجرایی به مصوبات و پاسخ استعلام‌های واحدهای تخصصی اعم از اعتباری حقوقی و مدیریت منطقه، برای استحکام عملیات بانکی، موظف و پایبند باشند و ضمانت اجرایی لازم در این‌خصوص پیش‌بینی شود.
۳- لازم است مدیریت بانک نسبت به تفهیم و هدایت عوامل ستادی و اجرایی در مدیریت صحیح منابع و مصارف و اجتناب از تهیه آمارهای صوری، سپرده‌سازی، تسهیلات واهی و... اقدامات لازم را معمول نماید.
۴- مدیریت بانک از طریق واحدهای ذی‌ربط نسبت به تدوین راهکارهای عملیاتی نمودن مفاد بخشنامه تسهیلات کلان، ذی‌نفع واحد در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، اعتباری اسنادی داخلی و تسهیلات اعطایی به صورت سیستمی‌و عملیاتی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
۵- با عنایت به پاسخ استعلام اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و حجم تعهدات اظهاری کارشناس منطقه و همچنین تسهیلات پرداخت شده در شعبه که حاکی از مغایرت جدی اطلاعات اعتباری متمرکز است؛ تدوین یک راهبرد موثر، هوشمند و هماهنگ بین شبکه بانکی کشور را که از مقدمات امور نظارت اعتباری و حتی آسیب‌شناسی رفتار اداری و اعتباری است، ضروری می‌نماید.
۳- پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت «چ.ک» (پرونده کلاسه ۶۳۶۵م)
شرکت «چ.ک» در سال ۱۳۷۶ برای فعالیت در امر مرغداری و دامپروری با سرمایه اولیه یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که بعدا به سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش یافته، در ادره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور شش فقره تسهیلات از بانک ملی شعبه سعدی دریافت نموده که با وجود آنکه هدف از آن خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه قید شده لکن عملا وجه مربوط به جای آنکه به حساب فروشنده ماشین‌آلات واریز شود به حساب شرکت واریز شده و صرف تسویه بدهی‌های قبلی و به‌روز کردن آنها می‌شود که برخلاف مقررات بانکی است.
الف) به موجب مصوبه کمیته معاملات مبلغ ۴ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۸ با نرخ دوازده درصد برای مدت شش ماه در قبال دو فقره درخواست پیش‌فروش محصولات تولیدی شرکت به بانک با سررسید ۱۴/۶/۱۳۸۸ پرداخت شده که تا شهریور ۱۳۸۹ بازپرداخت آن معوق مانده، ضمن اینکه مبلغ پرداختی نیز صرف تسویه تعهدات قبلی شده است. به این ترتیب هیچ کمکی به سرمایه در گردش شرکت نشده و در حقیقت وام قبلی به جدید تبدیل شده است.
ب) تسهیلات فروش اقساطی ماشین‌آلات و تجهیزات به مبلغ خالص دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۸۲ پرداخت شده که آخرین قسط آن ۷/۱۰/۱۳۸۷ پیش‌بینی شده بود، اما تا اواسط سال ۱۳۸۹ مبلغ بیست‌وهفت میلیون و نهصدهزار (۲۷.۹۰۰.۰۰۰) ریال آن باقی مانده که جزو مطالبات معوق است. تسهیلات مذکور برای پرداخت به کارگاه «ص.ا.» که برای ساخت و نصب قفس پرورش مرغ تخم گذار تعهد کرده بود، دریافت شده لکن در عمل فاکتور و قرارداد منعقده فیمابین، به تایید اداره کل اطلاعات اعتباری بانک نرسیده و تاریخ قرارداد ۳۰/۵/۱۳۸۲ قید شده در صورتی که موضوع در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۸۲ در کمیته معاملات شعبه به تصویب رسیده است. در پرونده اشاره‌ای به معدل مانده حساب جاری مشتری نشده و اطلاعاتی در مورد مدیرانی که به‌عنوان ضامن پشت سفته‌ها را امضا کرده‌اند، درج نگردیده است و نکته مهم‌تر اینکه پرداخت تسهیلات به منظور ساخت و نصب قفس مرغ تخم‌گذار است، اما مجوزهای لازم در این‌خصوص از وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۴ دریافت شده که تا ۲۳/۱/۱۳۸۸ معتبر بوده و مجوز جدید هم در پرونده ملاحظه نشده است.
ج) تسهیلات فروش اقساطی ماشین‌ها و تجهیزات به مبلغ خالص دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نرخ شانزده درصد (۱۶ درصد) به مدت چهار سال پس از شش ماه دوران تنفس با بازپرداخت اقساط ۳ ماهه در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۴ در قبال وثیقه ملکی، رهن ماشین‌آلات و سفته مدیران اعطا شده است و تاریخ آخرین سررسید اقساط ۱۶/۸/۱۳۸۸ بوده است و تا شهریور ۱۳۸۹ مبلغ چهارصد و یازده میلیون (۴۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مطالبات بانک بلاوصول مانده است.
د) تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه به مبلغ یک‌میلیارد و یکصدمیلیون (۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در تاریخ ۱/۲/۱۳۸۷ با نرخ دوازده درصد (۱۲ درصد) به مدت یک سال در چهار قسط سه ماهه در قبال وثیقه ملکی و سفته مدیران به نام شرکت تعاونی «ک.م» تهران پرداخت شده است. وجه چک صادره بابت تسهیلات به حساب جاری ۱۶۵۹۲ شرکت «چ» واریز شده که این شرکت نیز در تاریخ ۱/۲/۱۳۸۷ از محل آن، تعهدات قبلی را تسویه نموده است که این عمل برخلاف مقررات است. سررسید آخرین قسط وام ۱/۲/۱۳۸۸ بوده ولی تا تاریخ ۱۳۸۹ مبلغ دویست‌ونودوشش میلیون (۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات بازپرداخت نشده است.
هـ) تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه به مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ با نرخ دوازده درصد (۱۲ درصد) به مدت یک سال و با بازپرداخت چهار قسط سه‌ماهه در مقابل فاکتور فروش شرکت تعاونی «ک.م» تهران به تاریخ ۱۹/۱/۱۳۸۸ با تاریخ سررسید آخرین قسط ۲۸/۱۲/۱۳۸۸ پرداخت شده که تا شهریور ۱۳۸۹ هیچگونه وجهی بابت اقساط پرداخت نشده است و مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مطالبات بانک معوق شده است. تسهیلات مذکور برخلاف مقررات در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ به حساب جاری مشتری به منظور تسویه بدهی‌های معوق و قبلی شرکت واریز شده است.
و) تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۸۸ با نرخ دوازده درصد (۱۲ درصد) به مدت یک سال با بازپرداخت چهار قسط سه‌ماهه در مقابل فاکتور فروش شرکت تعاونی «ک.م» تهران با سررسید آخرین قسط به تاریخ ۲۰/۱/۱۳۸۹ پرداخت شده است، اما تا شهریور ۱۳۸۹ هیچگونه وجهی پرداخت نشده و مبلغ ۳ میلیارد و نهصد میلیون (۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مطالبات بانک معوق شده است. ضمنا تسهیلات در تاریخ ۲۰/۱/۸۸ برخلاف مقررات به حساب جاری مشتری واریز شده است.
علاوه بر موارد فوق درخصوص موضوع باید اضافه کرد:
- از کل مبلغ هجده میلیارد و نهصد میلیون (۱۸.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات اعطایی به شرکت «چ.ک»، مبلغ چهارده میلیارد و نهصد میلیون (۱۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن در سال ۱۳۸۷ بوده است.
- در قبال تسهیلات پرداختی مبلغ شانزده میلیارد (۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وثیقه ملکی اخذ شده است.
- مانده بدهی از بابت شش فقره تسهیلات پرداختی مبلغ پانزده میلیارد و سیصد میلیون(۱۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که مبلغ دوازده میلیارد و پانصد میلیون (۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال آن به حساب مطالبات معوق و سررسید گذشته انتقال یافته و مابقی آن به میزان دو میلیارد و هفتصد میلیون (۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که سررسید آن هنوز فرا نرسیده است.
نتیجه‌گیری:
به دلیل آنکه نظارتی بر نحوه مصرف سرمایه بانک به عمل نیامده، بنابراین نمی‌توان اظهارنظر کرد که تسهیلات اعطایی مسیر درست و واقعی خود را طی کرده است یا خیر. همچنین در اکثر موارد وجوه پرداختی به حساب جاری مشتریان به منظور تامین و تسویه دیون معوقه واریز شده که در حقیقت موجب افزایش مطالبات بانک می‌شود. به علاوه حساب بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده و اعتبارات اسنادی پرداخت شده در محاسبات مذکور لحاظ نشده است. بنابراین روند تسهیلات اعطایی و وصول مطالبات در شعبه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و در این‌خصوص نیازمند تجدیدنظر اساسی است.
پیشنهادها:
۱- بانک‌ها باید از طریق برقراری ارتباط با منابع اطلاعاتی همواره بتوانند از آخرین وضعیت بدهی مشتریان اطلاع داشته باشند تا در هنگام اعطای تسهیلات با اطلاعات جامع تصمیم‌گیری نمایند.
۲- اخذ تصمیم کافی برای حصول اطمینان از بازپرداخت به موقع تسهیلات از جمله وظایف بانک واگذارنده تسهیلات است. کارشناسی صحیح وثایق و متناسب با تسهیلات می‌تواند در بازپرداخت به‌موقع تسهیلات نقش بسزایی ایفا نماید.
۳- گرچه بخشنامه‌های صادره از سوی مراجع ذی‌ربط حاوی بایدها و نبایدهای جزئی است، لکن عدم رعایت آنها می‌تواند منجر به از دست رفتن میلیاردها ریال منابع بانکی شود. بنابراین رعایت همه اجزای بخشنامه‌ها می‌تواند در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران موثر باشد.
۴- پرداخت تسهیلات به شرکت «م.ا.» (کلاسه ۶۳۲۷م)
منابع بانکی باید برای فعال کردن اقتصاد کشور به کار گرفته شود. فعالان اقتصادی از راه اخذ تسهیلات به رونق امور تجاری خود می‌پردازند و در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی می‌کنند. اگر تسهیلات پرداختی بدون اخذ وثایق کافی اعطا شود یا آنکه بر مصرف آن نظارت نشود و کنترل نگردد تا تسهیلات پرداختی در محلی به مصرف برسد که در ضوابط و مقررات مربوط معین شده، مسلما نمی‌توان از عملیات بانکی انتظار اقتصادی پویا و تولیدی را داشت.
طبق گزارش منضم به نامه شماره ۶۹۵۰۹/۴/۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۹ سرپرست محترم معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور، شرکت تولیدی «م.ا.» با سرمایه اولیه سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال ۱۳۴۴ در اداره ثبت تهران ثبت شده است.
از محل حد اعتباری اختصاص داده شده به شرکت مذکور بیست و نه فقره قرارداد جاری با مانده بدهی حد داخلی مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد و پنج میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و پانصد و شانزده (۳.۲۸۵.۹۴۱.۵۱۶) ریال و حد خارجی (اعتبارات اسنادی) هفت میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و سه هزار و دویست و نود و شش (۷.۳۷۵.۷۸۳.۲۹۶) ریال مجموعا به مبلغ ده میلیارد و ششصد و شصت و یک میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و هشتصد و دوازده (۱۰.۶۶۱.۷۴۴.۸۱۲) ریال بین بانک تجارت شعبه سعدی شمالی و شرکت «م.ا.» منعقد گردیده است.
هیچگونه مستندی که حاکی از اعمال نظارت شعبه مذکور بر مصرف تسهیلات باشد مشاهده نشده و فرم‌های ویژه نظارت بر مصرف تسهیلات بدوا علامت‌گذاری شد. سپس تکثیر و در هر پرونده قرار داده شده است.
به منظور اخذ تسهیلات مشارکت مدنی و سرمایه در گردش پیش‌فاکتورهایی از سوی شرکت «آ.م» ارائه شده است. نشانی وشماره تلفن ذیل پیش‌فاکتورها همان نشانی و تلفن محل شرکت «م.ا.» می‌باشد. پس از رؤیت کپی اساسنامه مشخص شد که شرکت مذکور در سال ۱۳۸۴ به ثبت رسیده، موضوع شرکت مخدوش شده و محل شرکت همان شرکت «م.ا.» است؛ ضمن اینکه شصت درصد (۶۰ درصد) سهام آن متعلق به دو نفر از مدیران شرکت «م.ا.» است.
بهای تسهیلات پرداخت شده در وجه شرکت «آ.م» پس از پشت‌نویسی چک‌ها یا صدور چک بانکی رمزدار به حساب شرکت «م.ا.» واریز و اقساط تسهیلات قبلی از محل تسهیلات جدید تسویه می‌شود.
نتیجه‌گیری:
شرکت «م.ا.» که شرکتی قدیمی‌است به منظور فراهم آوردن امکان بازپرداخت بدهی خود به سیستم بانکی ناشی از تسهیلات گذشته اقدام به تاسیس شرکت کرده که شصت درصد (۶۰ درصد) سهام آن متعلق به مدیران شرکت اولیه است. سپس با صدور فاکتور از سوی شرکت جدید از بانک تسهیلات خرید مواد اولیه دریافت نموده است؛ لکن در عمل وجه حاصل به حساب شرکت «م.ا.» بازگشته و صرف بازپرداخت بدهی‌های گذشته شده است. این امر در مقررات بانکی منع شده و سبب می‌گردد تا امکان تولید از محل تسهیلات غیرممکن گردد و سبب بروز اختلال در اقتصاد و سیستم بانکی نیز می‌شود.
پیشنهادها:
۱- بانک‌ها باید در رعایت مقررات، دقت بیشتری به عمل آورند.
۲- نظارت بر مصرف تسهیلات پرداختی به مشتریان به طور دائم صورت پذیرد.
۳- اعطای تسهیلات، هدفمند گردد و پرداخت، موکول به خرید واقعی مواد اولیه و تجهیزات یا واردات شود.»
دلایل انحراف دراعطای تسهیلات بانکی
۱ـ به سبب نبود مرجعی برای بررسی وضعیت مالی و بدهی مشتریان بانک‌ها، شعب بانک‌ها بدون بررسی کامل و جامع اقدام به اعطای تسهیلات می‌نمایند.
۲ـ در تسهیلات پرداختی نیازهای واقعی متقاضی ملاک عمل قرار نمی‌گیرد.
۳ـ نظارتی بر نحوه مصرف تسهیلات به عمل نمی‌آید و در فروش اقساطی، وجه تسهیلات به فروشنده کالا تعلق نمی‌گیرد بلکه وجه مربوط، به متقاضی تسهیلات عودت داده می‌شود که اکثر مواقع صرف بازپرداخت مانده بدهی ناشی از تسهیلات قبلی مشتریان می‌گردد. به این ترتیب تسهیلات صرف خرید مواد اولیه یا تجهیزات برای تولید نمی‌شود.
۴ـ در بیشتر اوقات فرم‌های مربوط به اعمال نظارت به صورت کلیشه‌ای تکمیل و در پرونده درج می‌شود.
۵ـ به تصمیمات کمیسیون اعتبارات بانک‌ها مبنی بر لزوم اخذ وثایق کافی و معتبر عمل نمی‌گردد.
اعتراض ۴ نماینده به گزارش
به دنبال قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس، نمایندگان ساری، سمنان، ارومیه و لنگرود تذکراتی را در خصوص آن در صحن پارلمان ارائه دادند و از گزارش یادشده انتقاد کردند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری اظهارکرد: برخی نتیجه‌گیری‌ها در این گزارش بسیار بدیهی و ساده است و انتظار بود که کمیسیون اصل ۹۰ علت‌ها را مشخص کند. وی خاطرنشان کرد: بحث افزایش سرمایه بانک‌ها از جمله موارد مهمی است که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به آن اشاره نشده است. نماینده ساری ادامه داد: اصلاح ساختار نظام بانکی، بدهی دولت به بانک مرکزی و برخی معوقات بانکی از جمله موارد مهمی است که مداخله و مشارکت قوه‌مقننه را برای حل مشکلات می‌طلبد، لذا بهتر است رییس جلسه دستور دهند که علت‌ها روشن شود.
مصطفی کواکبیان نماینده سمنان نیز در تذکری دیگر گفت: چرا تکلیف ۴۰ هزار میلیارد تومانی که در گزارش معوقات بانکی کمیسیون اقتصادی به آن اشاره شده بود، روشن نشده است؟
وی ضمن انتقاد از استفاده از علائم اختصاری در این گزارش گفت: شرکت‌های مطرح شده در این گزارش با علائم اختصاری نامبرده شده‌اند، در حالی که مردم باید این شرکت‌ها و وابستگی‌های آنها را بشناسند. کواکبیان افزود: کمیسیون اصل ۹۰ باید مفسدان اقتصادی را به طور مشخص به افکار عمومی معرفی کند. همچنین نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در تذکری اظهارکرد: ما از کمیسیون اصل ۹۰ می‌خواهیم که شبکه‌های فاسد در بین وزارتخانه‌ها را شناسایی کند. وی افزود: در این گزارش تنها به نام بانک سپه قزوین و بانک ملی و تجارت تهران عنوان شده است، در حالی که گزارش‌های عدیده‌ای درباره تخلفات بانک‌ها موجود است. محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رییس اول مجلس که بعد از علی لاریجانی ریاست جلسه دیروز مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکرات گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه تصمیماتی درباره بازپرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی گرفته شده است که انشاءالله در جلسه‌ای که داریم با برخی از مسوولان راهکارهایی را برای ارتقای خدمات سیستم بانکی ارائه می‌دهیم. وی در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی نیز گفت: این امر همکاری بین قوا را می‌طلبد و دستگاه قضایی نیز باید در این زمینه حضوری فعال داشته باشد.
ارسال نظر