معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفت: ساعت کار کارمندان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۴ ساعت در هفته و در موارد آلودگی هوا با مصوبه شورای ترافیک تهران تغییر می‌کند. عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد تغییر ساعت کار کارمندان دولت و انتقاد رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کار کارمندان ۴۴ ساعت در هفته است، اما در شرایط اضطرار جوی شورای ترافیک تهران به موجب قانون اختیاراتی دارد که ساعت کار کارمندان دولت را برای رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی شهروندان تغییر دهد. وی گفت: شورای ترافیک تهران در استانداری تهران تشکیل می‌شود، تصمیم این شورا قانونی است و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ می‌شود. معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تاکید کرد: گرچه ساعت کار کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده است، اما برخی مراجع دیگر به موجب قانون در شرایط خاص در مورد ساعت کار تصمیم می‌گیرند و این در مورد شهر تهران است که شورای ترافیک تهران در استانداری تصمیم‌گیری می‌کند. تاجی افزود: هر کارمند موظف است ۴۴ ساعت در هفته کار کند، اما با توجه به اقلیم و اوضاع و احوال جوی شورای ترافیک تهران گاهی این تعداد ساعت را تغییر می‌دهد.

تضاد تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان با حکم برنامه پنجم

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در مورد دورکاری کارمندان گفت: هدف‌گذاری شده است که ۴۰ درصد از کارکنان دولت تبدیل به دورکار شوند، اجرای این طرح در دستگاه‌های اجرایی شروع شده و در سال جاری نیز ادامه دارد.

تاجی در مورد ادغام وزارتخانه‌ها گفت: مجلس تصویب کرده که براساس قانون برنامه پنجم توسعه تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد، اما بعد از تصویب برنامه پنجم مصوبه‌ دیگری از مجلس گذشت که وزارت جوانان و ورزش تشکیل شود.

وی افزود: ایجاد وزارت ورزش و جوانان در مجلس طرح و تصویب شد، در حالی که قبل از آن قانون برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها را ۱۷ مورد تصویب کرده بود و قانون جدید باید با دوسوم رای نمایندگان مصوب می‌شد.

وی گفت: براساس قانون تا دو سال اول برنامه پنجم این وزارتخانه باید تشکیل شده و تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ مورد برسد. تاجی در مورد ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم گفت: دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را در یکدیگر ادغام کرده به گونه‌ای که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ مورد برسد.

وزارتخانه‌های ادغام شده محدودیت تعداد معاونت ندارند

وی افزود: دولت در گام اول ۲ وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و نیز دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن را در یکدیگر ادغام کرد، به این ترتیب در حال حاضر ۱۹ وزارتخانه در کشور موجود است. معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا وزارتخانه‌های جدید ایجاد شده از ادغام مکلفند حداکثر ۵ معاون داشته باشند، گفت: براساس ماده ۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه به منظور حذف تشکیلات موازی، تمرکز ساخت و ساز و ساختمان‌های دولتی و عمومی قوه مجریه و ارتقای کیفیت ساخت و ساز دولت موظف است، امور برنامه‌ریزی مطالعه و طراحی ساختمان‌ها را در وزارت مسکن متمرکز کند. وی ادامه داد: در تبصره ۳ ماده ۵۶ قانون برنامه پنجم آمده است دستگاه‌هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه دولتی تشکیل می‌شوند، در موارد خاص و با تصویب هیات وزیران رعایت سقف تعداد معاونت‌ها در این دستگاه‌ها مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست. تاجی افزود: یعنی به موجب ماده ۵۳ قانون مدیریت، محدودیتی در تعداد معاونت‌ها و اداره کل‌‌های دستگاه‌های دولتی وجود دارد و هر وزیر می‌تواند حداکثر ۵ معاون داشته باشد. تاجی افزود: البته در ادغام دو وزارتخانه معمولا معاونت‌های توسعه منابع انسانی و معاونت‌های پشتیبانی و اداری مالی یک کار انجام می‌دهند که احتمالا ادغام خواهند شد، اما برخی معاونت‌های تخصصی باقی خواهند ماند. در عین حال وزارت جدید تشکیل شده از ادغام محدودیت سقف ۵ معاون را ندارد و با مصوبه هیات وزیران این سقف افزایش می‌یابد.