سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۰ از مصوبه این کمیسیون مبنی بر اجازه استفاده از فاینانس برای دستگاه‌های اجرایی تا سقف ۳۰ میلیارد دلار در سال ۹۰ خبر داد. به گزارش ایرنا، «محمد مهدی مفتح» در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس با تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار کرد: این میزان فاینانس به پروژه‌هایی تعلق می‌گیرد که توجیه فنی و اقتصادی آن در شورای اقتصاد به تصویب رسیده باشد.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق همچنین به شهرداری‌ها اجازه داد که از سال ۹۰ مبلغ ۱۶ هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری منتشر کنند و تضمین بازپرداخت این اوراق مشترکا به عهده دولت و شهرداری‌ها خواهد بود. نماینده رزن در مجلس گفت: بر اساس مصوبه دیگری مقرر شد تعمیر و مرمت مساجد جامعی که به عنوان میراث فرهنگی به ثبت رسیده‌اند، از این پس توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام شود و بودجه‌ای که برای این کار اختصاص یافته است، در سال ۹۰ از طریق این سازمان هزینه خواهد شد.

مفتح ادامه داد: کمیسیون تلفیق ۱۰۰ میلیارد ریال در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و فنی ایران قرار داد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیردولتی که اقدام به سرمایه‌گذاری خارجی می‌نمایند، استفاده کند.

الزام به بهبود ۱۰ درصدی تراز بازرگانی

مفتح افزود: بر اساس مصوبه دیگری دولت موظف شد مدیریت صادرات و واردات را به گونه‌ای انجام دهد که تراز بازرگانی غیرنفتی کشور در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ حداقل ۱۰ درصد بهبود یابد. نماینده رزن در مجلس ادامه داد: گزارش عملکرد دولت در حوزه مدیریت واردات و صادرات باید هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی ارائه شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت که این کمیسیون برای کمک به زندانیان نیازمند که به دلیل بدهی مالی یا سایر محکومیت‌های غیرعمد در زندان به‌سر می‌برند، مبلغ ۲۰۵ میلیارد ریال به عنوان کمک به ستاد دیه اختصاص داد. وی افزود: ۵۰۰ میلیون تومان از این مبلغ به عنوان هزینه جاری ستاد دیه و ۲۰ میلیارد تومان نیز به عنوان کمک مالی برای پرداخت وام به زندانیان هزینه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه گفت که با تصویب این کمیسیون در سال ۹۰ کشاورزانی که محصولاتشان به دلیل حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی خسارت دیده است، از جرایم تاخیر در پرداخت اقساط بیمه و جریمه دیرکرد وام‌های بانکی معاف شدند.

روسای اتاق‌های بازرگانی در شوراهای برنامه‌ریزی استانی

وی همچنین تصریح کرد: با تصمیم کمیسیون تلفیق، رییسان اتاق‌های بازرگانی و تعاون استان‌ها به ترکیب شورای برنامه‌ریزی هر استان افزوده شدند. مفتح درباره تصمیم این کمیسیون در خصوص نحوه پرداخت حقوق کارکنان دولت در سال ۹۰ گفت: این کمیسیون با هدف انضباط مالی در دولت مقرر کرد: پرداخت حقوق کارمندان در سال ۹۰ از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود. وی یادآور شد: در سال‌های گذشته برخی دستگاه‌های اجرایی مبالغ مربوط به حقوق کارکنان خود را صرف کارهای دیگری می‌کردند و دولت مجبور می‌شد در پایان سال متمم بودجه ارائه کند. مفتح خاطرنشان کرد: با تصمیم این کمیسیون در سال ۹۰ پرداخت هزینه جاری (حقوق) همه دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف در قوه مجریه بر اساس بند و قانون مصوب صورت گیرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: براساس این تصمیم، دستگاه‌های اجرایی فهرست افراد حقوق بگیر خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهند داد و این وزارتخانه اعتبار حقوق را از بودجه سالانه آن دستگاه کسر و به حساب کارمندان پرداخت می‌کند.

مفتح افزود: البته قوای دیگر هم می‌توانند در صورت توافق و درخواست بالاترین مقام مسوول در قوه، پرداخت حقوق کارمندانشان را در این سامانه قرار دهند.

وی یادآور شد: پرداخت حقوق کارمندان از این طریق سبب خواهد شد دستگاه‌های اجرایی مبالغ مربوط به حقوق کارمندان خود را صرف کارهای دیگر نکنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۰ گفت: در صورتی که دستگاه‌ها در پایان سال با مازاد درآمد - هزینه رو به رو باشند، می‌توانند این مبلغ اضافی را برای تسریع در ساخت طرح‌هایی که در سال ۹۰ تکمیل می‌شوند، هزینه کنند.