تشدید سازوکارهای نظارتی بر وزارت نفت

الزام دولت به ارائه نسخه‌ای از قراردادهای نفتی ۵ سال به بالا و افزوده شدن نمایندگانی از مجلس و قوه قضائیه

به ترکیب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی از جمله تغییراتی است که نمایندگان در قانون نفت و گاز کشور به عمل آوردند دنیای‌اقتصاد- هادی چاوشی: با وجود مخالفت قاطع دولت، نمایندگان مجلس دست به اصلاحاتی اساسی در قانون نفت و گاز کشور زدند. اصلاحاتی که با هدف افزایش نظارت قوای مقننه و قضائیه بر وزارت و شرکت ملی نفت انجام شد و سازوکارهای نظارتی بر این حوزه را تا حدود زیادی تغییر داد.

بر اساس این تغییرات، دو نماینده از مجلس و یک نماینده از قوه قضائیه به عضویت «هیات عالی نظارت بر منابع نفتی» درآمدند؛ هیاتی که موظف شده است علاوه بر «نظارت بر قراردادهای مهم نفت و گاز»، هر سال گزارش‌هایی را برای ارائه به «رهبر انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی» تدوین کند.

نمایندگان همچنین وزارت نفت و شرکت‌های تابعه اش را موظف کردند از هر یک از قراردادهای مربوط به صادرات گاز و نیز قراردادهای اکتشاف و توسعه میادین نفتی «که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است» یک نسخه به مجلس تسلیم کنند.

تصویب این طرح در حالی در نشست دیروز مجلس انجام شد که محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور آن را «ترمز ای.بی.اس» و «قفلی بزرگ» بر فعالیت‌های نفتی کشور خواند و خواستار رای منفی نمایندگان به آن شد. میرتاج‌الدینی حتی گفت که تصویب این طرح ممکن است به دلیل ایجاد «تداخل قوا» باعث بروز چالش دیگری بین دولت و مجلس شود.

با این حال، نمایندگان با ۱۵۶ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن علنی به کلیات این طرح رای مثبت دادند. جالب اینکه بلافاصله پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نفت و گاز در مجلس، عده ای از نمایندگان پیشنهاد مسکوت ماندن آن برای شش ماه را به هیات رییسه تقدیم کردند، اما این پیشنهاد تنها ۳۳ رای موافق داشت و مجلس به سرعت وارد بررسی جزئیات طرح شد و طی تنها یک جلسه آن را به تصویب نهایی رساند.

مخالفت قاطع، اما بی‌نتیجه دولت

محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور در سخنان خود در مخالفت با طرح اصلاح قانون نفت و گاز گفت: این طرح، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه آن را تشدید خواهد کرد.

وی افزود: در لایحه بودجه سالانه، روابط نفت و گاز تعریف می‌شود و بخش زیادی از زمان کمیسیون تلفیق را هم می‌گیرد. ورود مجلس به این طرح یک نوع موازی‌کاری با قانون بودجه است و حتی با قانون برنامه توسعه نیز تعارضاتی دارد.

وی ادامه داد: طرح قانون نفت و گاز تنها بعد نظارتی را تقویت کرده و از این‌رو باید مراقب بود تا تداخل قوا پیش نیاید؛ مساله‌ای که در مورد نظارت بر بانک مرکزی به‌وجود آمد و هنوز هم رفع نشده است. لذا ممکن است این طرح، چالش‌های جدیدی میان دولت و مجلس بیافریند.

میرتاج‌الدینی اظهار کرد: بهتر است دولت درباره این موضوع اساسنامه بیاورد، نه آن‌که با تغییر یا اصلاح چند ماده مشکلی بر مشکلات قبلی افزوده شود.

معاون پارلمانی رییس جمهور این طرح را «ترمز ای.بی.اس» و «یک قفل بزرگ بر فعالیت‌های نفتی کشور» خواند و افزود: نمی‌شود که در هر قراردادی روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و انرژی یا دادستان حضور داشته باشند! شما خودتان را در این مجلس نبینید و به فکر این باشید که در مجالس بعدی ممکن است چه کسانی جایگزین شما شوند.

مصوبات مجلس دقیقا چه بود؟

بر اساس مصوبات دیروز مجلس، «نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی برعهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی است که به موجب این قانون تشکیل می‌شود.»

بر اساس ماده ۳ این طرح، ترکیب اعضای این هیات شامل «وزیر نفت به عنوان دبیر هیات، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس کمیسیون انرژی مجلس، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت» می شود.

بر اساس یکی از تبصره‌های این ماده «جلسات هیات با تعداد حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و حضور دادستان کل کشور و یکی از روسای کمیسیون‌های مذکور الزامی است.» همچنین همه اعضای هیات حق رای دارند و تصمیمات هیات با رای اکثریت مطلق حاضرین قطعی است.

ماده ۴ طرح یادشده نیز وظایف هیات عالی نظارت را این گونه تعیین کرده است: «نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه نفت و گاز، نظارت بر اجرای سیاست‌های راهبردی و برنامه‌‌های مصوب وزارت نفت در فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز، نظارت بر قراردادهای مهم نفت و گاز، تهیه گزارش سالانه و ارائه به محضر رهبر انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی.»

دیگر مصوبه مهم این طرح که در ماده ۸ آن به تصویب نمایندگان رسید، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن مکلف شدند «یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم کنند.»

مجلس همچنین تصویب کرد: «به منظور اجرا و تحقق طرح‌های سرمایه‌گذاری و تامین هزینه‌های جاری صنعت نفت، درصدی از ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تولیدی که در قانون بودجه تعیین می‌شود، پس از کسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام دولت، به وزارت نفت از طریق شرکت‌های اصلی تابعه ذی‌ربط تخصیص می ‌یابد تا بر اساس قوانین موضوعه و اساسنامه شرکت‌های مذکور هزینه شود.»

این در حالی است که شرکت‌های تابعه وزارت نفت، از جمله شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز هنوز اساسنامه مصوب ندارند و این موضوع، یکی از موارد اختلافی دولت و مجلس در سال‌های اخیر بوده است.

بر اساس دیگر مصوبه نمایندگان در طرح اصلاح قانون نفت و گاز، «درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی، پس از کسر ارزش گاز وارداتی برای تامین منابع امور زیربنایی کشور تخصیص ‌یابد و میزان درصد و چگونگی استفاده از درآمدهای حاصله مذکور طبق قانون برنامه و قانون بودجه سالانه کل کشور تعیین ‌شود.» همچنین «کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در چارچوب قانون برنامه پس از کسر پرداخت‌های بیع متقابل به طور مستقیم به خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز ‌شود و درصدهای مقرر در مواد ۵ و ۶ این قانون طبق قوانین و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت ‌گردد.»