شرایط سخت برای کاندیداتوری مجلس

نمایندگی مجلس برای دارندگان مدرک لیسانس غیرممکن شد

دنیای اقتصاد - سید هادی چاوشی: نمایندگان مجلس هشتم یک بار دیگر شرایط نامزدی در انتخابات مجلس نهم را سخت‌تر کردند. نمایندگان در جلسه علنی دیروز خود، نامزدی در انتخابات مجلس را منوط به داشتن مدرک کارشناسی ارشد کردند تا از این پس دارندگان مدرک لیسانس تحت هیچ شرایطی امکان کاندیداتوری را نداشته باشند. البته نمایندگان دوره فعلی و دوره‌های قبلی مجلس از این مصوبه مستثنی شدند و داشتن هر دوره سابقه نمایندگی، معادل یک مقطع تحصیلی برای آنان به حساب می‌آید.

مصوبه دیروز نمایندگان در چارچوب تلاش برای تامین نظر شورای نگهبان درباره «طرح اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن» به دست آمد. هرچند که با مصوبه جدید، به نظر می‌رسد باز هم نظر شورای نگهبان تامین نشود.

طبق مصوبه قبلی مجلس، دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن ۵ سال خدمت اجرایی، تقنینی، قضایی، آموزشی و پژوهشی می‌توانستند کاندیدای انتخابات مجلس باشند. اما شورای نگهبان تاکید کرده بود مصوبه مذکور مغایر بندهای ۸ و ۹ اصل سوم قانون اساسی است. این دو بند قانون اساسی بر «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی» تاکید دارد.

رای نمایندگان با وجود مخالفت لاریجانی

در بررسی ایراد شورای نگهبان بر این مصوبه، یونس اسدی نماینده مشکین ‌شهر پیشنهاد حذف تبصره ۲ مبنی بر داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط ۵ سال سابقه خدمت را ارائه کرد و نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.

در جریان بررسی این پیشنهاد محمد حسین فرهنگی، عضو هیات رییسه مجلس طی یک اخطار قانون اساسی اعلام کرد که در صورت تصویب این پیشنهاد، شرایط برای کاندیداهای انتخابات سخت‌تر می‌شود و هیچ لیسانسه‌ای نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی در این انتخابات شرکت کند.

علی لاریجانی، رییس مجلس در پاسخ با وارد دانستن تذکر فرهنگی، گفت: اخطار وارد است، چون اگر تبصره ۲ حذف شود هیچ لیسانسی با هر سابقه کاری نمی‌تواند نامزد انتخابات مجلس شود. این اخطار به رای نمایندگان گذاشته شد که با ۶۷ رای موافق، ۱۰۹ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع، مورد موافقت قرار نگرفت و نمایندگان به ادامه بررسی این طرح پرداختند.

به این ترتیب فرصت برای مخالفت با این پیشنهاد فراهم شد و علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری در سخنانی گفت: برای رفع ایراد شورای نگهبان و جلب حضور مردم در انتخابات، باید شرایط نامزدها را سهل‌تر در نظر بگیریم و شرط کارشناسی ارشد را حذف کنیم نه شرط کارشناسی با پنج سال سابقه اجرایی را.

از سوی دیگر کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در موافقت با این پیشنهاد گفت: وقتی سطح تحصیلات در کشور افزایش یافته است، باید شرایط کاندیداتوری مجلس را نیز ارتقا دهیم.

پیش از اینکه برای این پیشنهاد رای گیری شود، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان نیز بار دیگر اخطار قانون اساسی داد و گفت که با این پیشنهاد نظر شورای نگهبان تامین نمی‌شود. لاریجانی هم اگرچه سخنان وی را تایید کرد، اما چون این مساله یکبار رای گیری شده و رای نیاورده بود، آن را قابل طرح ندانست.

به این ترتیب برای پیشنهاد نماینده مشکین شهر رای‌گیری شد و نمایندگان آن را تایید کردند. این در حالی است که لاریجانی از نمایندگان خواسته بود با وقوف کامل در این رای‌گیری شرکت کنند و بدانند که با رای به این پیشنهاد، دیگر هیچ‌کس با مدرک لیسانس نمی‌تواند در انتخابات مجلس نامزد شود.

پیشنهاد مذکور با ۱۳۵ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

با این تصمیم نمایندگان، افراد دارای مدرک کارشناسی (لیسانس و پایین‌تر از آن) به هیچ وجه نمی‌توانند در انتخابات مجلس نامزد شوند، مگر این که سابقه نمایندگی در مجلس را داشته باشند. بر اساس دیگر تبصره ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس «هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی‌معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.»

ارجاع طرح رسیدگی به دارایی‌ مسوولان به مجمع تشخیص

در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس، نمایندگان به‌رغم ایراد شورای نگهبان با اصرار بر مصوبه پیشین خود درباره «طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» تصمیم‌گیری در این رابطه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند.

نمایندگان مجلس با ۱۱۹ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع به ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رای دادند.

مجلس پیش از این اعلام فهرست اموال و دارایی مسوولان، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان را شرط تصدی سمت‌های موضوعی این قانون جهت افزایش اعتماد عمومی عنوان کرده بود که این موضوع مورد ایراد قانون اساسی شورای نگهبان قرار گرفته بود.

به موجب این طرح مقامات و مسوولانی که موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان‌شان را قبل و بعد از خدمت به رییس قوه‌قضائیه اعلام کنند به این شرح هستند:

۱- اعضای حقوقدان شورای نگهبان، ۲- نمایندگان مجلس، ۳- معاونان رییس قوه‌قضائیه و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان، ۴-دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، رییس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی، ۵- روسای دفاتر سران سه قوه، ۶- معاونان وزرا، ۷- دبیر شورای عالی امنیت ملی، ۸- رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور، ۹- رییس، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی، ۱۰- روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتی، ‌نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۱۱- فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر، ۱۲- مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولت‌ها و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها، ۱۳- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و معاونان آنان، ۱۴- سفرا و کارداران سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، ۱۵- روسای سازمان‌ها و مدیران کل دستگاه‌های موضوع این قانون، ۱۶- اعضای مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا و مدیرعامل شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، ۱۷- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان.

مجلس در نشست دیروز همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان درباره لایحه نظارت بر رفتار انتظامی‌قضات و طرح اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، اصلاحاتی را در آنها اعمال کردند.

خروج بودجه ۲ میلیارد دلاری مترو از دستور کار مجلس

نمایندگان در جلسه دیروز خود همچنین جهت تامین نظر شورای نگهبان، از مصوبه قبلی خود مبنی بر «تمدید قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره‌ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب ۱۳۸۸» کوتاه آمدند و آن را از دستور کار خارج کردند.این تصمیم پس از آن به دست آمد که طرح اختصاص ۲ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به متروی تهران و کلانشهرها، چند بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد و هربار شورای نگهبان آن را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانست. در نشست دیروز مجلس هم، نمایندگان با ارسال این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کردند و در نتیجه به حذف ماده واحده این طرح مبنی بر تمدید قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره‌ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب ۲۲ دی ماه ۸۸ تا پایان سال ۹۰ رای دادند.لاریجانی پس از پایان رای‌گیری که ۱۵۳ موافق، ۱۶ مخالف و ۲۲ رای ممتنع داشت، اظهار کرد: این موضوع در صورت امکان، در لایحه بودجه ۹۰ دیده می‌شود.