سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۰ درباره آخرین مصوبات این کمیسیون گفت: به استثنای برخی مواد از بخش‌های درآمدی از جمله رابطه مالی دولت و نفت و دو بند هزینه‌ای، سایر بندهای بودجه به پایان رسیده و کمیسیون وارد بررسی پیشنهادهای سایر کمیسیون‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف شده است. به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح صبح دیروز در جمع خبرنگاران تصریح کرد: پیشنهادهای زیاد و متفاوتی از سوی کمیسیون‌ها مطرح است که به تدریج به بررسی آنها می‌پردازیم. اما امیدواریم با بررسی این بخش‌ها و مواد مراعا مانده از لایحه، فرآیند رسیدگی را به پایان رسانده و لایحه بودجه سال ۹۰ را تا پایان این هفته به صحن علنی مجلس ارجاع دهیم.

تخصیص بودجه برای وزارت ورزش و جوانان

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین با اشاره به مصوبات این کمیسیون گفت: دولت اجازه یافت به منظور توسعه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی و همچنین توسعه زیرساخت‌های ورزشی با رعایت ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه، تا سقف یک درصد از اعتبار مصوب دستگاه‌های ملی و استانی را به استثنای فصول یک و شش که ناظر بر هزینه‌های جاری و دستمزد دستگاه‌ها است و همچنین هزینه‌های مستقیم تولید در شرکت‌های تولیدی را برداشت کند و با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به وزارت ورزش و جوانان اختصاص دهد.

وی افزود: حداقل ۳۰ درصد از این بودجه باید برای توسعه ورزش روستایی و پنج درصد نیز به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه‌های مقاومت بسیج اختصاص یابد.

بودجه یارانه‌ها همان ۶۲ هزار میلیارد تومان

مفتح در پاسخ به این سوال که آیا درباره بخش درآمد حاصل از یارانه‌ها، پیشنهاد جایگزینی ارائه شد یا خیر گفت: در خصوص رای‌گیری مجدد درباره مصوبات کمیسیون تلفیق روند براین است که درخواست تجدید رای باید از سوی یک‌سوم از اعضا ارائه شود و پس از آن موافقان و مخالفان، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و دولت اظهارنظر کنند. پس از مطرح شدن مباحث با رای‌گیری مخفی که انجام خواهد شد مصوبه در صورت کسب دو‌سوم آرا جایگزین مصوبه قبلی کمیسیون می‌شود. این امر درباره درآمدهای حاصل از یارانه‌ها انجام شد؛ ولی دوسوم آرا را به دست نیاورد. بنابراین همان مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق (درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی) به قوت خود باقی است.

تعیین تکلیف تسهیلات باقیمانده از سال ۸۹

سخنگوی کمیسیون تلفیق در تعیین تکلیف وجوه اداره شده بانک‌ها که تا پایان سال ۸۹ جذب نشده‌اند، گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وجوه اداره شده بانک‌ها که تا پایان سال ۸۹ جذب نشده و به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار نگرفته است و همچنین منابع حاصل از بازپرداخت وجوه اداره شده که در سال‌های قبل وام داده شده به حساب خزانه واریز می‌شود. پیش‌بینی می‌شود این مبلغ حدود ۸۰ میلیارد تومان باشد. بنابراین اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریالی در ردیف‌های درآمدی پیش‌بینی شد تا وجوه اداره شده بانک‌ها که در پایان سال ۸۹ جذب نشده است، به حساب خزانه واریز شود.

۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: براساس این مصوبه به هیات امنای صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا ۱۰ درصد از منابع این صندوق را جهت پرداخت تسهیلات به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد تا بانک مذکور برای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی به صورت ارزی یا ریالی در بخش کشاورزی هزینه کند.

نماینده مردم رزن همچنین تصریح کرد: براساس مصوبه دیگری دولت مجاز شد تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت برای اجرای پروژه‌های بخش‌های آب و کشاورزی و منابع طبیعی منتشر کند. نحوه توزیع این اعتبار بین دستگاه‌های مختلف از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مشخص خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: با تصویب اعضای کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل مکلف شد تسهیلات لازم را برای خرید گندم داخلی به قیمت تضمینی تا سقف ۴۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها در اختیار کارخانجات آرد بخش خصوصی قرار دهد تا این کارخانجات بتوانند نسبت به خرید گندم اقدام کنند.

البته دولت همچنان مکلف است گندم کشاورزانی را که تمایل به فروش گندم به دولت دارند و یا گندم‌هایی را که کارخانجات آرد خریداری نمی‌کنند، به قیمت تضمینی خریداری کند.

الزام به فروش مجتمع‌های تفریحی دولتی

سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: در بخش درآمدی تاکید شده بود که دستگاه‌های اجرایی موظفند مجتمع‌های تفریحی خود را بفروشند. در بخش هزینه‌ها مقرر شد صددرصد اعتبار مربوط به فروش مجتمع‌های تفریحی استان‌های ساحلی شمال و جنوب کشور باید صرف بهسازی و خدمات رفاهی و فرهنگی گردشگران شود.نماینده رزن افزود: براساس مصوبه دیگر مقرر شد سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی، ۶۰ درصد از صورتحساب‌های ارسالی بیمارستان‌ها را بدون رسیدگی ظرف ۱۵ روز پرداخت کرده و حداکثر ظرف سه ماه پس از رسیدگی به صورتحساب‌ها، تسویه‌حساب با بیمارستان‌ها انجام شود.

مفتح افزود: در بخش حقوق و مزایا مقرر شد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها در صورت داشتن کسری بودجه تا سقف ۱۰ درصد از هریک از ردیف‌های هزینه‌ای و مالی بتواند با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تایید معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب هیات وزیران جابه‌جا شود. به عبارت دیگر افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب در دستگاه‌های دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیروی انسانی تا سقف ۱۰ درصد با پیشنهاد دستگاه مربوطه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب هیات وزیران مجاز است.