پاسخ رسمی به تبعات تورمی یارانه‌ها

عکس: نگار متین‌نیا

قاسم حسینی: تورم ناشی از اجرای قانون یارانه‌ها ۳ تا ۴ درصد است

دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ - معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور دیروز در یک نشست مطبوعاتی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را نوعی جهاد اقتصادی عنوان کرد و افزود: دولت تورم حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ۲۰ درصد و حتی برخی تا ۶۰ درصد پیش‌بینی می‌کردند، اما در عمل با اجرای بی نظیر قانون یارانه‌ها دیدیم که تورم این طرح بیشتر از ۳ تا ۴ درصد نبود و باید از این جهت از دولت تشکر کرد. قاسم حسینی در این نشست که با موضوع «تشریح چگونگی اجرا و الزام‌های قانون برنامه پنجم توسعه» برگزار شد، از ارائه جداول و شاخص‌های کلان برنامه پنجم به دولت طی دو هفته آینده خبر داد و در عین حال به موضوعات مختلفی از جمله ادغام وزارتخانه‌ها، افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان تورم و نیز تشکیل سازمان بیمه پایه سلامت ایرانیان پرداخت. در زیر مشروح این گزارش از نظرتان می‌گذرد.

تورم یارانه‌ها

وی در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز تورم ناشی از اجرای قانون تصریح کرد: نه تنها به عنوان یک مسوول دولتی بلکه به عنوان یک شهروند می‌گویم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انصافا به درستی انجام شد و در حالی که مصرف بنزین در ۴ سال قبل به ۷۳ میلیون لیتر در روز افزایش یافته و سالانه ۱۰ درصد به این رقم اضافه می‌شد اگر همان روال ادامه پیدا می‌کرد، امروز باید روزی ۹۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شد، اما با یک ابتکار سهمیه‌بندی سوخت در حال حاضر مصرف بنزین به ۵۳ میلیون لیتر یعنی ۲۰ میلیون لیتر کمتر از ۴ سال قبل کاهش یافته است که باید از دولت تشکر کنیم. معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور افزود: امروز هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت انرژی انجام شده و با کمترین تنش و ناراحتی بین مردم به خوبی اجرا می‌شود.

حسینی گفت: مصرف گاز در روسیه که دارای هوای سرد سیبری است و دمای آن همواره ۱۰ تا ۱۵ درجه کمتر از ایران است ۶۰۰ میلیون مترمکعب بود که این رقم در ایران به ۴۵۰ میلیون مترمکعب رسیده بود، در حالی که مساحت روسیه چندین برابر ایران است.

حسینی افزود: خود مسوولان دولتی هنگام طراحی قانون هدفمندی یارانه‌ها فکر می‌کردند حداقل نرخ تورم ناشی از اجرای این قانون ۲۰ درصد باشد و برخی از مراکز مطالعاتی آن را تا ۷۰ درصد پیش‌بینی کرده بودند، اما امروز با مدیریت و اجرای بسیار هوشمندانه قانون هدفمندی‌یارانه‌ها تورم اجرای آن ۳ تا ۴ درصد است و این کار جراحی بزرگ اقتصادی با کمترین آثار منفی در جامعه اجرا می‌شود.

کاهش وزارتخانه‌ها قطعی است

حسینی در ادامه با انتقاد از عملکرد مجلس در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها و نحوه کوچک سازی دولت تصریح کرد: اصلاح ساختار دولت یکی از برنامه‌های مهم دولت نهم نیز محسوب می‌شد و کارگروه‌های تخصصی بر روی ساختار دولت بررسی‌های بسیاری را انجام داده‌اند. وی به برنامه دولت برای کاهش وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه اشاره و تصریح کرد: در حالی که دولت برنامه مذکور را به مجلس پیشنهاد می‌کرد، اما چند ماه بعد مجلس تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان را با طرح فوریت در مجلس مورد بررسی قرار داد که این موضوع نقض غرض است و خلاف برنامه بود. وی با تاکید بر اینکه مجلس باید اجازه می‌داد که برنامه اجرایی شود، افزود: اگر قرار باشد که مجلس با طرح‌های یک و دو فوریتی برنامه‌های خود را اجرا کند، ناقض برنامه خواهد بود.

وی نسبت به اینگونه اقدامات انتقاداتی را وارد کرد و افزود: مجلس باید اجازه دهد که کارهای تخصصی مانند اصلاح ساختارها با کارهای کارشناسی توسط دولت انجام شود، نه به صورت طرح‌های یک و دو فوریتی. حسینی تاکید کرد: اما به هر حال برنامه ادغام وزارتخانه‌ها و اصلاح ساختار دولت و به عبارتی ادغام وزارتخانه‌ها گرچه نهایی نشده است، اما در دستور کار دولت قرار دارد و دولت آن را اجرایی خواهد کرد.

جهت‌گیری‌های اصلی برنامه پنجم

حسینی با بیان اینکه قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان بخشی از سند برنامه است، جهت‌گیری‌های اصلی برنامه پنجم را بهبود فضای کسب‌وکار، رقابت‌پذیری، توسعه بخش خصوصی، اجرای اصل ۴۴، رفع محدودیت‌ها و مشکلات فعالیت بخش خصوصی ذکر کرد و گفت: همچنین مقرر شده است که از رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه ۷/۲ درصد از محل بهره‌وری باشد. معاون برنامه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری اظهار کرد: در بخش حقوقی و قضایی احکام مترقی در جهت ایجاد سیستم‌های سخت‌افزاری و ایجاد فضا و امکانات برای بخش قضایی کشور و همچنین بخش نرم‌افزاری، استخدام قضات و ایجاد دادگاه‌های تخصصی پیش‌بینی شده است. حسینی خاطرنشان کرد: در حوزه سیاسی و امنیتی ارتباط و تعامل با جهان و حرکت در کسب جایگاه و نقش موثر در معادلات بین‌المللی و تقویت بنیه دفاعی کشور در نظر گرفته شده است.

جداول و شاخص‌های کلان برنامه

وی از آماده شدن جداول و شاخص‌های کلان برنامه پنجم توسعه و ارائه آنها به دولت تا دو هفته آینده خبر داد و افزود: آخرین ویرایش در حال انجام است و باید در دولت نهایی شود. وی متوسط نرخ رشد اقتصادی برنامه را ۸ درصد، بیکاری را تک رقمی و معادل ۷ درصد، تورم را تک رقمی و ضریب جینی را ۳۵ صدم درصد اعلام و دلیل عدم ارائه جداول به دولت را تمرکز روی درآمدهای برنامه عنوان کرد و افزود: این رقم باید به واقعیت نزدیک باشد، زیرا انحراف در درآمدها باعث عدم اجرای برنامه می‌شود.

معاون برنامه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری افزود: حساس‌ترین کار در تدوین جداول برنامه پیش‌بینی دقیق منابع درآمدی است و در این زمینه جلساتی را با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار کرده‌ایم. وی یکی از اهداف کلان برنامه را ایجاد یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل در سال عنوان و اظهار امیدواری کرد که گزارش نظارتی سال ۸۸ تا تابستان امسال نهایی شود تا پس از آن تدوین گزارش نظارتی سال ۸۹ آغاز گردد، اما کتاب گزارش نظارتی سال ۸۷ منتشر شده است.

افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان تورم به اختیار نمایندگان

حسینی در مورد حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۰ گفت: دلیل اینکه در بودجه سال ۱۳۹۰ اعتبارات فصل حقوق کارکنان دولت شش درصد و کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده این است که دولت می‌خواهد مانع از تورم شود. وی افزود: اقتصاددانان معتقدند که اگر حقوق کارکنان دولت افزایش زیادی پیدا کند، ‌موجب بروز تورم می‌شود که به نفع کارمندان نیست و یک دور باطل افزایش حقوق و تورم را ایجاد می‌کند. حسینی تاکید کرد: از طرفی قانون برنامه پنجم گفته حقوق کارمندان در سقف اعتبارات مصوب مجلس افزایش یابد و قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۱۲۵ می‌گوید نرخ حقوق کارمندان متناسب با تورم افزایش یابد، بنابراین دولت با توجه به سقف اعتبارات حقوق و دستمزد که شامل ۱۲ مورد در فصل ششم است، حدود ۶ درصد منابع این فصول افزایش یافته است.

حسینی در مورد عدم تطابق لایحه بودجه

سال ۱۳۹۰ با برنامه پنجم توسعه در زمینه تعیین حقوق کارکنان دولت نیز اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه، هر موردی از لایحه بودجه که خلاف برنامه پنجم باشد، ‌نمایندگان مجلس خط می‌زنند. نمایندگان پایبند به برنامه پنجم هستند، در مورد حقوق کارکنان دولت نیز اگر مجلس افزایش شش درصدی اعتبارات فصل حقوق کارکنان دولت را مخالف برنامه پنجم مشاهد کند، می‌تواند آن را افزایش دهد.

۱۲ میلیارد تومان اعتبار الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

وی در مورد رقم اعتبار تخصیص یافته به اجرای الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت گفت: برای اجرای این الگو ۱۲ میلیارد تومان اعتبار که بسیار رقم مناسبی است، اختصاص یافته است. حسینی با اشاره به انتقاداتی مبنی بر اینکه برنامه پنجم توسعه بر اساس این الگو طراحی و تدوین نشده است، افزود: الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت یعنی اینکه برای تمام حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، مسائل حقوقی و غیره الگو طراحی و براساس آنها برنامه‌های توسعه‌ای ابلاغ شود. وی از احتمال اینکه اعتبار پیاده‌سازی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ترمیم و به عبارتی افزایش یابد، خبر داد.

تشکیل سازمان بیمه پایه سلامت

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در ادامه تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سازمان بیمه پایه سلامت ایرانیان تشکیل می‌شود که همه بیمه‌های دستگاه‌های دولتی سازمان بیمه خدمات درمانی، صندوق تامین اجتماعی و سایر نهادها هرکدام در یک سطحی بر اساس درآمد سازمان خود خدمات درمانی ارائه می‌کردند، اما با تشکیل این سازمان حدود ۵۰۰ قلم خدمات درمانی برای همه ایرانیان اعم از کارمند، کارگر، شاغل و بیکار ارائه می‌شود. در عین حال خدمات تکمیلی و بیمه‌های تکمیلی نیز به مردم ارائه خواهد شد. وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه مجلس ۱۰ درصد منابع درآمد هدفمندی یارانه‌ها به امر سلامت و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی اختصاص پیدا می‌کند. حسینی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی ابتدا بر اساس اساسنامه این صندوق فقط به‌صورت ارزی اختصاص پیدا می‌کرد، گفت: با مصوبه نمایندگان در کمیسیون تلفیق با رای دوسوم اعضا مقرر شد با توجه به نیاز ریالی بخش کشاورزی ۱۰ درصد از منابع این صندوق به صورت ارزی و ریالی برای بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند. وی افزود: همچنین ۱۰ درصد از منابع درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص پیدا می‌کند.

واریز ۱۳ و نیم میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۸۹

حسینی همچنین موجودی صندوق توسعه ملی تا پایان سال گذشته را ۱۳ و نیم میلیارد دلار اعلام و پیش‌بینی کرد در سال جاری ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار دیگر نیز به صندوق توسعه ملی واریز شود که در این صورت میزان واریزی در مدت دو سال به ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خواهد رسید. وی افزود: با رای دوسوم نمایندگان تلفیق ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به اندازه ۳ تا ۵/۳ هزار میلیارد تومان به صورت ارزی و ریالی به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد.

برنامه چهارم توسعه باید به ایجاد زیرساخت‌ها می‌پرداخت

معاون برنامه‌ریزی در پاسخ به این پرسش که چرا اهداف کلان برنامه چهارم توسعه مانند رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در برنامه پنجم توسعه دوباره تکرار شده است، گفت: اگر برنامه چهارم توسعه به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای تحقق چشم انداز می‌پرداخت، شاید موفق تر بود. حسینی تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه باید زیرساخت‌های اداری، ‌مالی و اجرایی را فراهم می‌کردیم و بعد برنامه پنجم را برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز بیست ساله شروع می‌کردیم.

وی افزود: هدف ما رسیدن به قدرت اول اقتصادی منطقه تا سال ۱۴۰۴ است،‌ هدف مشخص است، در میان ۲۶ کشور منطقه، رقیب اصلی ما ترکیه است که ما باید در زمینه تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی از این کشور جلو بزنیم. این مقام مسوول تصریح کرد: با توجه به تحریم‌ها و شیطنت‌هایی که در مورد ایران می‌شود، اهداف اصلاح می‌شود.

رابطه تورم و یارانه‌ها

بحث رابطه افزایش تورم با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از ابتدای اجرای این قانون مطرح بوده است. در این راستا تحلیلگران معتقدند چنانچه با اجرای قانون تنها جابه‌جایی منابع صورت پذیرفته و به عبارتی همان درآمدی که از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کسب می شود به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شود، به افزایش نقدینگی و نهایتا تورم منجر نخواهد شد، اما اگر منابع درآمدی حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کافی نباشد و دولت مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی شود، در این صورت به تورم موجود در جامعه دامن خواهد زد و آثار آن به تدریج آشکار خواهد شد. پیش از این ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی از پیش‌بینی سه سناریو برای تورم حاصل از اجرای لایحه بودجه ۹۰ خبر داده بود که براساس یکی از سناریو‌ها در صورت تحقق کلیه منابع دیده شده در لایحه بودجه و استفاده از همه ظرفیت‌ها به همین شکلی که در بودجه ۹۰ دیده شده و در مجلس به تصویب برسد، ۲ تا ۳ درصد بر تورم موجود که حدود ۱۱ درصد است، افزوده خواهد شد و به این ترتیب برای سال ۹۰ پیش‌بینی تورم ۱۳ تا ۱۵ درصدی خواهیم داشت. که البته منظور از تحقق کلیه منابع، منابع درآمدی حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها هم بوده است. از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۱ را بالغ بر ۵/۲۲ درصد پیش‌بینی کرده است. در همین حال شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد نیز، پیش‌تر درباره تورم ناشی از اجرای قانون یارانه‌ها گفته بود که دولت با اقدامات کنترلی، توجیهی و فرهنگ سازی توانسته تورم انتظاری ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را کنترل کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی بهمن ماه گذشته نیز درباره پیش‌بینی کارشناسان درباره شوک تورمی گفته بود: «طرح موضوعاتی چون افزایش شدید تورم در ماه‌های ابتدایی سال آینده، ساخته و پرداخته افراد ناآگاه یا بدخواه است و اجرای این طرح به خوبی پیش می‌رود.» اظهارات وزیر اقتصاد درباره تورم ناشی از اجرای قانون یارانه‌ها در شرایطی مطرح می‌شد که پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که اجرای این قانون نوعی تورم روانی و انتظاری را در پی خواهد داشت. نگاهی به تحلیل‌های گذشته نشان می‌دهد که بانک مرکزی، تورم حداکثر ۱۵ درصدی را برای آزادسازی قیمت‌ها پیش‌بینی کرده بود، اما در همان حال، مراکز کارشناسی چون مرکز پژوهش‌های مجلس، حتی یک تورم ۶۸ درصدی را هم پیش‌بینی کرده بود. البته برخی تحلیل‌های بینابین هم از تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی پس از اجرا خبر می‌دادند. در این میان اما برخی از تحلیلگران نیز معتقد بودند که استفاده از روش شوک درمانی در بحث اصلاح قیمت‌ها، احتمال موفقیت‌آمیز بودن طرح و عبور آسان‌تر از مرحله اول را بیشتر مهیا می‌کند به شرط اینکه وسوسه افزایش نقدینگی به ذهن دولت خطور نکند.