بازار کار ایران خلوت می‌شود؟

رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور: اصلاح قانون کار در وزارت کار پایان پذیرفت

جدیدترین طرح دولت برای ایجاد ۵/۲ میلیون شغل فقط در سال ۹۰ و اعلام ایجاد ۶/۱ میلیون شغل در سال ۸۹ و نیز هدف‌گذاری دولت برای ایجاد ۷ میلیون شغل تا پایان برنامه پنجم توسعه‌، لاجرم میزان تقاضای جدید کار در ایران را با افت قابل ملاحظه‎ای روبه‌رو می‎کند و در صورت تحقق این میزان از اشتغال نه تنها متقاضیان بازار کار در ایران با کاهش شدید مواجه خواهد شد که بعضا ایران به واردکننده نیروی کار هم تبدیل خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر در حال حاضر در صورت عملی شدن برنامه‌های دولت‌، تعداد متقاضیان سالانه به ۸۰۰ هزار نفر معادل ۵۰ درصد میزان فعلی می‎رسد. درباره چگونگی نصف شدن متقاضیان کار در ایران‌، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی ‌وزیر کار و امور اجتماعی از ادامه افزایش ورود به بازار کار تا ۳ سال آینده خبر می‌دهد و معتقد است که پس از آن تعداد بیکاران نصف ارقام فعلی خواهد بود. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی ‌با اعلام اینکه

هم اکنون در این دو، سه سال آینده در شرایطی قرار داریم که با بیشترین میزان ورودی به بازار کار مواجه هستیم، گفت: اکنون حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار ورودی به بازار کار داریم؛ در حالی که ۳ سال دیگر میزان ورودی های به بازار کار به حدود ۸۰۰ هزار نفر می‌رسد و معنایش این است که در آن موقع دیگر کار خیلی راحت‌تر می‌شود.

وزیر کار و امور اجتماعی، اظهار داشت: اکنون ما هم باید برای آن ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار فعلی فکری کنیم و هم برای آن ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری که سالانه وارد بازار کار می‌شوند، شغل ایجاد کنیم. یعنی اگر این را ظرف ۳ سال حساب کنیم، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار که اکنون داریم به اضافه متقاضیان ورود به بازار کار طی سه سال آینده، در مجموع تعدادشان به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد.

شیخ‌الاسلامی ‌افزود: اگر ظرف ۳ سال آینده هیچ اشتغالی در کشور ایجاد نشود، ما حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیکار داریم؛ در حالی که اگر قرار باشد نرخ بیکاری کشور به حد مطلوب مثلا ۴ درصد برسد با توجه به جمعیت ۲۵ میلیون نفری فعال کشور، تعداد بیکاران ما باید ۱ میلیون نفر باشد. یعنی اگر نرخ بیکاری را به چهار درصد که به منزله یک میلیون بیکار است برسانیم، ما ظرف ۳ سال باید حدود ۵/۶ میلیون شغل ایجاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: رییس‌جمهوری اعلام کرده است که طی ۲ سال به جای ۵ سال مطرح در برنامه پنجم، نرخ بیکاری را به ۷ درصد می‌رسانیم، مجموع تعداد بیکاران کشور و متقاضیان جدید کار طی این دو سال ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌شوند که اگر قرار باشد نرخ بیکاری کشور به ۷ درصد برسد و تعداد بیکاران ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر شود، باید بیش از ۴ میلیون شغل طی این دو سال ایجاد کنیم که تقریبا به همان رقمی‌ که رییس‌جمهور اعلام کرد؛ یعنی ایجاد سالانه حدود ۵/۲ میلیون شغل خواهیم رسید.

وی تاکید کرد: یعنی اکنون این ۵/۲ میلیون شغلی را که قرار است ما در سال ۹۰ ایجاد کنیم، بین همه استان‌های کشور توزیع می‌کنیم و آن وقت همه آنها موظف هستند این میزان سهم مقرر شده را تحقق ببخشند. اکنون اشتغال محور فعالیت شده و همه هم مسوول هستند.

پایان اصلاح قانون کار

در این میان رییس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با اعلام اینکه اصلاح قانون کار اخیرا از مرحله اولیه بررسی در وزارت کار خارج شده است، گفت: به نظر می‌رسد اصلاحات به مرحله ارائه به شرکای اجتماعی قبل از ارسال به مجلس رسیده است.

سید محمد یاراحمدیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اعلام اینکه اخیرا اصلاح قانون کار پس از چند سال از آغاز آن از بررسی و کارشناسی اولیه خود خارج شده است، گفت: از این پس اصلاحات قانون کار می‌تواند در اختیار شرکای اجتماعی برای بررسی و ارائه نظر کارشناسی قبل از ارسال به مجلس قرار گیرد.

رییس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، اظهار داشت: تاکنون در خصوص انجام اصلاح قانون کار دعوتی از مجمع عالی برای ارائه نظرات کارشناسی و بررسی به‌عمل نیامده است.

یاراحمدیان خاطرنشان کرد: استنباط من از سخنان اخیر وزیر کار و امور اجتماعی در زمینه آماده شدن اصلاحات قانون کار این است که وزارت کار بررسی‌ها و کارشناسی های خود را انجام داده است و حالا می‌تواند نظرات خود را به شرکای اجتماعی دیگر یعنی کارگران و کارفرمایان ارائه کند.

این مقام مسوول کارگری کشور ادامه داد: قبل از اینکه اصلاحات قانون کار برای بررسی نهایی و تصویب به مجلس ارسال شود باید توسط شرکای اجتماعی بررسی و تغییرات مدنظر آنها در آن اعمال شود.

وی با تاکید بر اینکه در این مرحله از کار منافع کارگران دنبال خواهد شد، گفت: انجام اصلاحات در قانون کار به معنی تغییر اصل قانون نیست.

رییس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، بیان داشت: در هر صورت با اظهارات وزیر کار مشخص می‌شود که دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی بررسی‌ها و کارشناسی خود را به پایان رسانیده است.

یاراحمدیان تصریح کرد: پس از این مرحله از کار بررسی اصلاحات قانون کار، شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان نیز نظرات خود را ارائه خواهند کرد و پس از آن نیز برای تصویب نهایی به مجلس ارسال می‌شود.

به گزارش مهر، اصلاح قانون کار از سال ۸۶ توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شده است و از آن زمان به بعد نیز در مقاطعی از بررسی‌های کارشناسی و آماده شدن لایحه اصلاح قانون کار برای ارائه به مجلس سخن گفته شده است.

با این حال تاکنون بسیاری از مقامات کارگری و کارفرمایی از انجام هرگونه اصلاحات در قانون کار و اینکه از آنها در این زمینه نظرخواهی شده باشد، اظهار بی اطلاعی کرده‌اند.

در هر صورت با نهایی شدن طولانی مدت اصلاحات قانون کار و پس از تغییر دو وزیر در وزارت کار و امور اجتماعی به نظر می‌رسد این موضوع در حال نهایی شدن باشد.