معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه‌ مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفت: موضوع تغییر ساعت اداری در هیات دولت هم‌اکنون مطرح است و پیشنهادات مختلفی در این زمینه ارائه شده است. هاجر تحریری نیک‌صفت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که هم‌اکنون چند پیشنهاد در این زمینه مطرح شده و در دولت در حال بررسی است، گفت: موضوع تغییر ساعات اداری در تهران به دلیل شرایط خاص این شهر مطرح شده است. او با بیان این‌که تاکنون هیچ پیشنهادی به‌طور قطعی مصوب نشده است، گفت: براساس مصوبه قبلی ساعات کاری در تهران هم‌اکنون ۵/۸ صبح تا ۵/۲

بعد از ظهر است. تحریری ادامه داد: این ساعات کاری مصوب دولت است و در صورتی که سازمانی که به هر دلیلی کارمند خود را به کارکردن در غیر از این ساعات موظف کند، باید براساس قانون بابت ساعات اضافی، اضافه‌کار پرداخت کند. وی افزود: مصوبه‌ دولت درباره‌ تغییر ساعات اداری فقط مخصوص تهران است و تغییری در ساعات کار ادارات شهرستان‌ها رخ نداده است. اظهارات معاون راهبردی منابع انسانی در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران اعلام کرد: ساعت کار جدید ادارات استان تهران طی ابلاغیه‌ای به دستگاه‌های اجرایی استان تهران ابلاغ شد و بر این اساس با حذف ساعت ناهاری کارمندان دولت، ساعت کار جدید ادارات استان تهران ۸ تا ۱۴:۳۰ شد.

رد ادعای انتقال اجباری کارمندان از تهران و تعبیر آن به «تبعید»

از سوی دیگر معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در واکنش به اظهارات یک نماینده مجلس که انتقال کارمندان از تهران را اجباری و «تبعید» تلقی کرده بود، گفت: انتقال کارمندان از تهران داوطلبانه بوده و به هیچ‌وجه اجباری در کار نیست. عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود:‌ براساس بند «و» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه انتقال کارکنان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم و صرفا با توافق دستگاه‏های ذی‏ربط انجام می‌شود. معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور با بیان اینکه هیچ کارمندی به اجبار از تهران منتقل نشده تصریح کرد: کارمندان در سایت انتقالی ثبت‌نام می‌کنند و بعد از بررسی شرایط آنها، با انتقال آنها و دادن امتیازهایی موافقت می‌شود و اگر نمایندگان مجلس موردی را ملاحظه کرده که با تهدید فرستاده شده‌اند آن را گزارش کنند، نه اینکه قبل از تذکر به مسوولان دولتی، موضوع را رسانه‌ای نمایند. تاجی تاکید کرد: برخی از کارکنان دولت مطابق ماده ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که دستگاه محل خدمت آنها کلا منتقل شده به تبع دستگاه خود از تهران منتقل می‌شوند، بنابراین هیچ‌کس به زور از تهران فرستاده نشده است. وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه اهدای تسهیلاتی به متقاضیان انتقالی از تهران در دولت گفت:‌ تمام کارمندان منتقل شده به صورت داوطلب در سایت انتقالی ثبت‌نام کرده‌اند و تعدادی از کارمندان به تبع دستگاه محل خدمت به همراه آن منتقل شده‌اند. معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور افزود: برخی از دستگاه‌های دولتی مانند شرکت مخابرات که به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده است، کارکنان آنها نیز به بخش خصوصی منتقل می‌شوند. تاجی افزود: اگر یک سازمان واگذار شد و کارمند علاقه‌مند نبود که به بخش خصوصی منتقل شود قانون ۵ راهکار پیش‌بینی کرده که شامل انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه، بازخرید کردن سنوات خدمتی باقی‏مانده، موافقت با مرخصی بدون حقوق بین ۳ تا ۵ سال، انتقال به بخش غیردولتی یا انجام وظیفه در بخش غیردولتی به صورت مامور است.

وی افزود: سیاست دولت بر این است که انتقال کارمندان متقاضی با ثبت‌نام خود کارمند انجام ‌شود. همچنین دستگاه‌هایی که واگذار می‌شوند و کارمند نمی‌خواهد از تهران برود، وظایف خود را به روش دورکاری انجام ‌دهد. معاون حقوقی، امور استان‌ها و مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور افزود: بنابراین به‌‌رغم گفته یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هیچ‌گونه زور و اجباری در انتقال کارمندان از تهران وجود ندارد و اگر نمایندگان ابهام و سوالی دارند به دبیرخانه کارگروه انتقالی از تهران منتقل کنند. از طرفی خود بنده به عنوان معاون پارلمانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و آقای حسن‏وند نماینده سابق مجلس در دسترس نمایندگان قرار دارند تا به سوالات آنها پاسخ بدهیم.