محمدصادق جنان‌صفت

امروز دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۰، ایرانیان شاهد اجرای صدوچهاردهمین روز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هستند. درباره این قانون، روش اجرای آن و پیامدهای آن تا امروز، چند موضوع مورد توافق است: یکم اینکه، قانون یاد شده و پیامدهای رخ داده و احتمالی آتی آن یکی از سرنوشت‌سازترین قانون‌ها در تاریخ اقتصاد ایران است.

نکته دوم این است که، به‌رغم همه تردیدها، بی‌باکی دولت در اجرای قانون، مثال‌زدنی است. سوم اینکه، اجرای قانون به روش فعلی به ویژه تغییرات قیمتی اعمال شده روی کالاها از جمله گاز به دغدغه شهروندان و سیاستمداران تبدیل شده است. نکته چهارم مورد توافق قانون‌گذاران این است که آنچه اجرا شده، نص صریح و کامل قانون نبوده و برخی انحراف‌ها دیده می‌شود. پنجم اینکه، نگرانی‌های شهروندان و قانون‌گذاران درباره ادامه کار، روندی فزاینده پیدا کرده و ششم اینکه، آنچه تاکنون از طرف دولت اجرا شده است در بوته نقد کارشناسی- علمی همه‌جانبه و مستقل و غیرسیاسی از طرف اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و صنعتی قرار نگرفته است.

تازه‌ترین نگرانی و ابهام درباره اجرای قانون که در کانون توجه اعضای کمیسیون تلفیق نیز قرار دارد، اراده دولت برای کسب درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی از راه اجرای قانون در سال جاری است که در لایحه بودجه امسال گنجانده شده است. یکی از نمایندگان مجلس در این باره به خبرگزاری فارس یادآور شده که «... با همه محاسبه‌های ریاضی، حداکثر درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان است... برخی معاونت‌های رییس‌جمهوری اعلام کرده‌اند، امسال قرار است به هر نفر واجد دریافت یارانه ۱۰۰ هزار تومان در ماه پرداخت شود که اگر ۷۳ میلیون نفر را شامل شود ۹۳ هزار میلیارد تومان پول لازم دارد.» نگرانی در خصوص قیمت اعلام شده دولت درباره گاز نیز در روزهای گذشته، بخش قابل توجهی از گزارش رسانه‌ها را تشکیل داده و پیامدهای سیاسی آن نیز در کانون توجه قرار دارد. باتوجه به آنچه در سطور پیشین نگاشته شد، توجه به چند نکته ضروری است:

الف- واقعیت این است که ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. جامعه ایرانی بیش از دوسال است که هزینه روحی و معنوی فوق‌العاده‌ای برای این طرح پرداخت کرده و دشواری‌های قابل توجهی پشت‌سر گذاشته است. بنابراین، توصیه‌های کارشناسی و سیاسی و اقتصادی عموما بر ادامه اجرای قانون است و شمار کسانی که با توقف قانون موافقت دارند، اندک است.

ب- پیشنهاد نوشته حاضر این است که نهادهای رسمی قدرت، یک نهاد مستقل یا یک گروه متشکل از اقتصاددانان مستقل، غیردولتی و خارج از جناح‌های سیاسی موجود به همراه نمایندگان دولت، گروهی از برگزیدگان مجلس و سایر نهادهای موثر تشکیل دهند تا مطالعه و ارزیابی دقیقی را از اجرای قانون در این مدت انجام دهند.

این گروه می‌توانند درباره اینکه آیا آنچه اجرا شده با نص قانون مطابقت دارد یا از نص قانون انحراف پیدا کرده ارزیابی کنند و همچنین درباره اراده دولت در چگونگی اجرای کار پس از این، ارزیابی دقیق و کارشناسی کنند. ابهام‌زدایی از موارد یادشده و اعلام نتایج مطالعات کارشناسی به شهروندان راه را بر تشویش و نگرانی بیشتر آنها تنگ و محدود می‌کند.