تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی

لاریجانی و باهنر از جمله موافقان تشکیل این کمیسیون و علی مطهری از مخالفان آن بودند

دنیای‌اقتصاد- با رای مثبت ۱۱۳ نفر از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در اولین نشست علنی مجلس در سال ۹۰، کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در مجلس تشکیل شد. تشکیل این کمیسیون که در راستای نامگذاری سال ۹۰ به نام سال جهاد اقتصادی صورت گرفت، پس از آن با رای موافق نمایندگان همراه شد که علی لاریجانی، رییس مجلس در نطق پیش از دستور خود، پیشنهاد غیررسمی تشکیل آن را داد و سپس محمدرضا باهنر، نماینده صاحب نفوذ تهران، رسما این پیشنهاد را مطرح کرد.

با این حال، علی مطهری، دیگر نماینده شاخص تهران در جلسه دیروز مجلس با این پیشنهاد مخالفت و تاکید کرد که نیازی به تشکیل کمیسیون جدید در مجلس نیست. مخالفتی که باعث شد ۵۵ نماینده به پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی رای مخالف و ۲۳ نماینده هم به آن رای ممتنع بدهند.

حمایت لاریجانی و باهنر

علی لاریجانی، رییس مجلس در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی دیروز گفت: «چنانچه نمایندگان ملت لازم بدانند از نظر آیین‌نامه مجلس این امکان وجود دارد که برای تمرکز بر موضوع جهاد اقتصادی، کمیسیون ویژه‌ای متولی این امر شود تا در طول سال جاری طرح‌های موثر نظیر تسهیل فضای کسب و کار به مجلس ارائه کنند و در این رابطه از نظر کمیسیون‌های تخصصی مربوطه استفاده خواهد شد.»

ساعتی بعد، محمدرضا باهنر که پیشنهاد رسمی تشکیل کمیسیون ویژه را مطرح می‌کرد، ایجاد کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در مجلس را برای شتاب‌بخشی به اجرای منویات مقام معظم رهبری ضروری دانست و گفت: مقام معظم رهبری به غیر از پیام نوروزی سال ۹۰ ، در بیانات مشروح خود در سفر به مشهد مقدس و همچنین در سفر به منطقه عسلویه که نمادی از آغاز جهاد اقتصادی بود، چرایی و چگونگی انجام جهاد اقتصادی را توضیح دادند که برای همه ما و مردم قابل استفاده بود.

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه قوه مقننه در دوره‌های قبل تجربه ایجاد کمیسیون ویژه دارد، تشریح کرد: تجربه مجلس در دوره‌های هفتم و هشتم در جهت تشکیل کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها و نظارت به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می‌دهد کمیسیون‌های ویژه به‌خوبی توانستند وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهند.

باهنر به وظایف اصلی کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: ایجاد شتاب فزاینده در پیشرفت، تعالی کشور و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در زمینه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری و اشتغال اولین موضوع این کمیسیون خواهد بود.

به گفته نماینده تهران، کمیسیون ویژه به ایجاد فضای کسب‌وکار، دیوان‌سالاری، رفع مشکلات اقتصادی و دیده شدن مطالبات مردم و شعارهای مردمی معطوف خواهد شد.

باهنر به جزئیات کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: این کمیسیون طبق ماده ۵۹ آیین نامه داخلی با عضویت ۱۵ نماینده که با رای مستقیم نمایندگان انتخاب خواهند شد، تشکیل می‌شود.

وی افزود: انتظار داریم نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی از جمله کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه و بودجه، عمران، انرژی، صنایع و کشاورزی حضور فعال در کمیسیون ویژه داشته باشند.

مخالفت علی مطهری

اما علی مطهری، در مخالفت با طرح تشکیل کمیسیون ویژه پیگیری جهاد اقتصادی، تعدد و تکثر کمیسیون‌های مجلس را به صلاح ندانست و تاکید کرد: تکثر کمیسیون‌های مجلس، تکثر قوانین را سبب خواهد شد.

وی با بیان اینکه من ابتدا از امضاکنندگان این طرح بودم اما امضای خود را پس گرفتم، گفت: سال گذشته که سال همت و کار مضاعف نامگذاری شده بود، قرار شد زمان کار کمیسیون‌ها افزایش داشته باشد؛ اما عملا این اتفاق نیفتاد.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: ما باید در اجرای دقیق قوانین موجود نظارت کافی داشته باشیم و بهتر است بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون هدفمند شدن یارانه‌ها نظارت بیشتری داشته باشیم که موثرتر نیز خواهد بود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه تشکیل یک کمیسیون جدید، قوانین جدیدی را به‌وجود می‌آورد، گفت: ممکن است این قوانین با کارهای اجرایی دولت مخالف باشد که این تداخل‌ها و تصادم‌ها را بیشتر می‌کند.

وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: تسهیل فضای کسب و کار از جمله مواردی است که در برنامه پنجم به آن اشاره شده است.

مطهری تصریح کرد: بهتر است فرهنگ کار و تلاش را در جامعه ترویج کنیم که بیشتر نیازمند کار فرهنگی است. وی در پایان خواستار رای منفی به این طرح شد و تاکید کرد: ما نیازمند نظارت بر اجرای دقیق قوانین موجود هستیم و نیازی به وجود چنین کمیسیونی نیست.

تذکر درباره تشکیل کمیسیون ویژه

در جلسه دیروز مجلس، نحوه تشکیل کمیسیون ویژه نیز از سوی برخی نمایندگان مغایر آیین‌نامه داخلی مجلس دانسته شد؛ اما رییس مجلس تذکرات آنها را وارد ندانست و تاکید کرد که روند بررسی این پیشنهاد از لحاظ آیین‌نامه‌ای و روش اشکالی ندارد.

بر اساس این گزارش، مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در تذکری آیین‌نامه‌ای اظهار داشت: این پیشنهاد که مطرح شده، طرحی دو فوریتی نیست و اگر بر مبنای ماده ۵۹ باشد نمی‌تواند اکنون در صحن علنی مجلس مطرح شود.

وی با بیان اینکه این طرح باید مورد توجه همه کمیسیون‌ها قرار بگیرد و نه اینکه از سوی یک کمیسیون خاص پیگیری شود، افزود: جهاد اقتصادی برای همه است و نباید آن را محدود به یک کمیسیون ویژه کرد.

محمدرضا خباز، نماینده کاشمر نیز در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند طرح‌های فوریتی را به صحن علنی مجلس ارائه دهند؛ اما آنچه امروز از سوی نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده است، نامه‌ای با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان است.

وی این روند را بدعت گذاری در کار مجلس خواند و گفت: در گذشته برای تشکیل هر یک از کمیسیون‌های ویژه طرحی جداگانه به مجلس تقدیم و به رای گذاشته می‌شد و مخالفان و موافقان بر اساس آن طرح سخنرانی می‌کردند. خباز تاکید کرد: روال کنونی برای تشکیل کمیسیون جهاد اقتصادی با روش های قبلی مغایرت دارد و این مخالف آیین‌نامه داخلی مجلس است.

اما لاریجانی در پاسخ به این تذکرات، آنها را وارد ندانست و گفت : بر اساس ماده ۵۹ آیین‌نامه داخلی، بررسی این پیشنهاد از لحاظ آیین‌نامه‌ای و روش اشکالی ندارد و در صورتی که مجلس به این پیشنهاد رای مثبت دهد، راجع به اعضای این کمیسیون در جلسه بعدی مجلس تصمیم‌گیری می‌شود.

در پایان این سخنان و تذکرات، نمایندگان مجلس با ۱۱۳ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر با تشکیل این کمیسیون موافقت کرد.