در گزارش مجلس به عدم واریز ۲/۱۱ میلیارد دلار از درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی اشاره شده است

دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس، با تصویب گزارش کمیسیون انرژی درباره تخلفات وزارت نفت در نه ماه نخست سال ۸۹، این گزارش را برای پیگیری‌های قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارسال کردند. گزارش کمیسیون انرژی مجلس که صبح دیروز در جلسه علنی مجلس قرائت و سپس با رای مثبت ۱۶۷ نماینده تصویب شد، به تخلفات عمده نفتی دولت در نه ماه نخست سال ۸۹ پرداخته و از جمله عدم واریز ۲/۱۱ میلیارد دلار از درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی را تایید می‌کند.بر اساس این گزارش، همچنین وزارت نفت به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب و به موقع در صنعت نفت کشور که منجر به کاهش استخراج و صادرات نفت کشور شده است، مقصر شناخته شد.این گزارش می‌افزاید، کاهش میزان صادرات نقدی نفت خام، همراه با کاهش سایر درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه از جمله درآمدهای مالیاتی، گمرکی و واگذاری شرکت‌های دولتی، عدم تحقق بودجه کل کشور را نیز به دنبال داشته است.گزارش کمیسیون انرژی که با رای مثبت ۱۶۷ نفر از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن علنی به تایید مجلس رسید، برای پیگیری‌های بعدی به مراجع ذی صلاح ارسال خواهد شد.

بخش‌های مهم گزارش

در بخشی از گزارش مجلس درباره عملکرد نه ماهه وزارت نفت آمده است: «پیرو گزارش‌های دریافتی از دیوان محاسبات کشور و مکاتبات با هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، مواردی از تخلف و انحراف از قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در عملکرد نه ماهه وزارت نفت منتهی به پایان آذر ماه ۱۳۸۹ ملاحظه گردید. اهم این موارد را می‌توان در کاهش تولید نفت خام، عدم واریزی به حساب ذخیره ارزی از بابت فروش نفت خام و عدم سرمایه‌گذاری درحوزه نفت و گاز خلاصه کرد.

کاهش تولید و صادرات نفت

۱- در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، تولید روزانه چهارمیلیون و ۱۵ هزار بشکه نفت خام پیش بینی گردیده که از این مقدار بالغ بر دو میلیون و ۳۵۰ هزار و ۲۰۰بشکه برای صادرات و یک میلیون و ۶۶۴ هزار و ۸۰۰ بشکه برای تحویل به پالایشگاه‌ها تعیین گردیده است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در نه ماه منتهی به پایان آذر ماه، به طور متوسط سه میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۹۳ بشکه نفت خام تولید شده که در عمل با کاهش ۷۲ هزار بشکه در روز نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه مواجه است. علاوه بر این بر اساس پیش‌بینی قانون بودجه، شرکت ملی نفت ایران باید روزانه مقدار دو میلیون و ۳۲۴ هزار و ۲۷۸ بشکه نفت خام را به صورت نقدی صادر و وجوه حاصل از آن را به حساب بانک مرکزی واریز نماید. لیکن در عمل به طور متوسط روزانه ۱۳۹هزار و ۲۸۷ بشکه نفت خام معاوضه و در نتیجه موجب کاهش میزان پیش‌بینی شده برای صادرات گردیده است. مهم‌ترین دلیل کاهش تولید، عدم سرمایه‌گذاری مناسب و به موقع شرکت ملی نفت ایران جهت افزایش و حفظ و نگهداشت توان تولید طی سنوات گذشته و عدم تامین به موقع منابع مورد نیاز است.کاهش میزان صادرات نقدی نفت خام همراه با کاهش سایر درآمدهای پیش‌‌بینی شده در قانون بودجه از جمله درآمدهای مالیاتی، گمرکی و واگذاری شرکت‌های دولتی عدم تحقق بودجه کل کشور را به دنبال داشته است.

واردات بدون مجوز بنزین

۲- در نه ماهه منتهی به پایان آذرماه سال ۱۳۸۹ بدون پیش بینی در قانون بودجه و وجود حکم قانونی، شرکت ملی نفت ایران مقدار ۳۸ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۳۰ بشکه نفت خام به ارزش ۲ میلیارد و ۹۸۲ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۱۴۲ دلار را از طریق انجام معاوضه صرف واردات مقدار دو میلیون و ۳۱۳ هزار و ۲۸۲ تن متریک فرآورده (بنزین و گازوئیل) نموده است.

خودداری از سرمایه‌گذاری نفتی

۴- به استناد جزء ( و) بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور دولت موظف است در سال ۱۳۸۹ به گونه‌ای عمل نماید که حداقل ۷۷۳۳۸ میلیارد ریال از منابع حاصل (سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت خام و میعانات گازی تولیدی) صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران شود و حداقل ۴۰ درصد از این منابع نیز باید برای سرمایه‌گذاری جهت توسعه طرح‌های تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی اختصاص می‌یافت. حسب بررسی‌های به عمل آمده، به دلیل انجام معاوضه غیر قانونی نفت خام تاکنون هیچ وجهی از بابت سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت تولیدی به این شرکت پرداخت نگردیده است.

پیشنهادها

گزارش کمیسیون انرژی مجلس در نهایت پیشنهادهایی را مطرح کرده بود که به تصویب نمایندگان رسید. اهم این پیشنهادها عبارتند از:

۱- با توجه به نیاز کشور به واردات روزانه حدود شش میلیون لیتر بنزین سوپر جهت اختلاط با بنزین تولیدی پالایشگاه‌های کشور و همچنین تامین نیاز مصرف روزانه بنزین سوپر، اختصاص مقدار معین نفت خام جهت معاوضه و تعیین ارقام مورد نیاز در قالب منابع و مصارف در بودجه سال ۱۳۹۰ پیش‌بینی گردد.

۲- در برنامه پنجم توسعه مبلغ ۱۴۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت پیش‌بینی گردیده که مبلغ ۶۰ میلیارد دلار آن از محل منابع داخلی ( سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت تولیدی) و ۸۲ میلیارد دلار آن از محل سایر منابع شامل انتشار اوراق مشارکت، بیع متقابل، تسهیلات سیستم بانکی و... تامین خواهد شد.

در اجرای این قانون شرکت ملی نفت ایران حداقل ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی را در سال ۱۳۹۰ پیش‌بینی نموده است. بنابراین در بودجه‌های سنواتی با تدوین ساز و کار معین، ضمن تفکیک اعتبار مربوط به سرمایه‌گذاری از بودجه جاری باید سهم شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه و بر اساس عملکرد تایید شده ماه قبل از طریق بانک مرکزی پرداخت و در مقاطع سه ماهه تسویه حساب انجام شود. عدم سرمایه‌گذاری مناسب و به موقع در صنعت نفت و گاز کشور به معنی کاهش تولید و از دست رفتن منابع نفتی و برداشت غیر صیانتی از مخازن و در نتیجه کاهش درآمد کشور خواهد بود.