۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه تنخواه برای فروردین و اردیبهشت به دولت اختصاص می‌یابد
بودجه موقت برای ابتدای ۹۰
طرح یاد شده که در واقع جایگزین موقت بودجه رسمی کشور است پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که امکان تصویب لایحه بودجه سال ۹۰ فراهم نشد و علی لاریجانی اعلام کرد لایحه بودجه تا پایان سال به تصویب نخواهد رسید و ناچار تنخواهی دو ماهه در اختیار دولت قرار می‌گیرد. بر اساس این طرح که ماده واحده آن و دو تبصره‌اش امروز در مجلس بررسی می‌شود، دولت برای دو ماه نخست سال آینده، تنخواهی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان از خزانه دریافت خواهد کرد تا همانند دوره مشابه قانون بودجه سال ۸۹ آن را هزینه کند. نمایندگان برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در این دو ماه هم به دولت اجازه خواهند داد که معادل ماه‌های پایانی سال ۸۹ اقدام کند. این طرح تک ماده ای، برای بودجه شرکت‌های دولتی و رابطه مالی شرکت نفت و دولت نیز قانون بودجه سال ۸۹ را تنفیذ کرده است.
طرح جایگزین موقت قانون بودجه ۹۰ در مجلس به جریان افتاد
2 فوریت برای تنخواه 15 هزار میلیارد تومانی
دنیای اقتصاد- پس از یک جلسه غیرعلنی چهل و پنج دقیقه‌ای، نمایندگان مجلس دو فوریت طرح تنخواه دوماهه بودجه سال آینده را به تصویب رساندند، تا عدم تصویب کامل لایحه بودجه ۹۰ تا پایان امسال قطعیت یابد.
نمایندگان مجلس صبح دیروز با ۱۸۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن علنی دو فوریت طرح «اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰» را به تصویب رساندند.
به جریان افتادن‌این طرح دو فوریتی که کلیات و جزئیات آن امروز (سه شنبه) در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، نشان دهنده آن است که قوه مقننه از تصویب نهایی لایحه بودجه 90 تا پایان سال 89 ناامید شده است و آن را به سال آینده موکول کرده است. بر اساس طرح «اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390» که البته هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، دولت برای دو ماه نخست سال آینده، تنخواهی معادل 15 هزار میلیارد تومان از خزانه دریافت خواهد کرد تا همانند دوره مشابه قانون بودجه سال 89 آن را هزینه کند.
نمایندگان برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در‌این دو ماه هم به دولت اجازه خواهند داد که معادل ماه‌های پایانی سال ۸۹ اقدام کند. این طرح تک ماده‌ای، برای بودجه شرکت‌های دولتی و رابطه مالی شرکت نفت و دولت نیز قانون بودجه سال ۸۹ را تنفیذ کرده است.
جلسه غیرعلنی برای اقناع نمایندگان
دو فوریت‌این طرح در جلسه علنی دیروز مجلس با رای بالایی به تصویب رسید که احتمالا از تاثیرات جلسه غیرعلنی چهل و پنج دقیقه‌ای قبل از آن بود.
جلسه‌ای که علی لاریجانی، رییس مجلس نتیجه آن را این‌گونه توصیف کرد: در جلسه علنی امروز (دوشنبه) راه حل کمیسیون تلفیق مبنی بر تخصیص تنخواه به دولت برای دو ماه اول سال آینده، مطرح و رای گیری می‌شود.
وی افزود: بهرغم تلاش زیاد نمایندگان مجلس برای تصویب بودجه ۹۰، موفق نشدیم‌این اقدام را در پایان امسال انجام دهیم، ولی خوشبختانه کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شده و این مرحله مهمی از کار بود. وی با بیان اینکه بقیه بخش‌های بودجه همچون درآمدها و هزینه‌ها باقی مانده است، گفت: ممکن است کمیسیون تلفیق نتواند در این دو سه روزه این بخش‌ها را بررسی کند؛ به همین دلیل چون زمان طولانی تری نیاز دارد، در جلسه غیررسمی‌بحث‌هایی شد که چه راه‌حل‌هایی وجود دارد که هم سال آینده کارکنان دولت از حقوق و مزایا برخوردار شوند و مشکلی نداشته باشند و هم بررسی بودجه در زمان‌بندی معقولی صورت بگیرد. لاریجانی اضافه کرد: خوشبختانه به راه‌حل‌هایی در این باره در جلسه غیرعلنی صبح امروز (دوشنبه) رسیدیم که این راه‌حل‌ها در ادامه جلسه علنی طرح و رای‌گیری می‌شود. آن گونه که سایر نمایندگان مجلس گفته‌اند، در جلسه غیرعلنی دیروز، محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رییس اول مجلس و کمیسیون تلفیق، گزارشی از چگونگی بررسی لایحه بودجه در‌این کمیسیون ارائه کرده و خواهان رای مثبت نمایندگان به طرح تنخواه ۱۵ هزار میلیارد تومانی شده است.
تصویب تنخواه از سر ناچاری
با‌این وجود، در هنگام مطرح شدن طرح دو فوریتی «اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰» در صحن علنی مجلس، مخالفت‌هایی با آن شد. هرچند، مدافعان نیز تصریح می‌کردند که از سر ناچاری به دنبال تصویب این طرح هستند.
حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان به عنوان یکی از طراحان این طرح دوفوریتی در بیان علت ارائه طرح، به ماده 216 آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره کرد و گفت: بهرغم همه تلاش‌ها، نتوانستیم لایحه بودجه را به نوعی پیش ببریم که تا پایان سال به تصویب نهایی برسد و اگر اکنون تکلیف بودجه را مشخص نکنیم، دولت از ابتدای سال آینده اجازه هیچ دخل و خرجی را ندارد. به گفته فولادگر، تصویب‌این طرح، «تنها راه حل باقیمانده» برای حل مشکل موجود است.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری هم به عنوان یکی از موافقان این طرح با بیان اینکه بودجه ۹۰ با ۷۶ روز تاخیر تقدیم مجلس شد، ضرورت داشتن قانون برای درآمدها و هزینه‌های دولت در سال ۹۰ را یادآور شد و گفت: با توجه به شرایطی که در حال حاضر با آن مواجهیم، بهتر است این دو فوریت را تصویب کنیم و سپس راجع به جزئیات آن بررسی انجام دهیم. وی افزود: بنده فکر می‌کنم رای به دوفوریت این طرح لازم و ضروری است که البته همه شما دلایل آن‌را می‌دانید. عیسی جعفری، نماینده کبودر آهنگ نیز در موافقت با دو فوریت‌این طرح گفت: بنا نیست ما نمایندگان مجلس به خاطر برخی موضوعات و دعواهای شخصی دوفوریت این طرح را تصویب نکنیم؛ چرا‌که در حال حاضر موضوع کشور، نظام و انقلاب است. اما مخالفان طرح تنخواه ۱۵ هزار میلیارد تومانی نظر متفاوتی داشتند و از جمله می‌گفتند که حتی اگر بنا باشد بودجه‌ای به صورت دو دوازدهم تصویب شود، باید به صورت «لایحه» و از طرف دولت به مجلس تقدیم شود.
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در این باره اظهار داشت: بهتر بود دولت لایحه‌ای را تحت عنوان یک دوازدهم یا دو دوازدهم ارائه می‌کرد. وی پیشنهاد کرد که کمیسیون تلفیق چند روز پایان سال را به ادامه بررسی‌ها بپردازد و مجلس نیز با تشکیل جلسات علنی در تعطیلات نوروز، قانون بودجه را تصویب کند.
مصطفی کواکبیان به عنوان مخالف دوم‌این طرح نیز اظهار داشت: دولت در ارائه لایحه بودجه، ۷۵ روز تاخیر داشته است که شاید یکی از دلایل این تاخیر آن است که آنها سفرهای استانی را به تنظیم لایحه بودجه ترجیح می‌دهند. وی با بیان اینکه دولت مقصر بوده که لایحه را به موقع ارائه نداده، گفت: ظاهرا همه جا مجلس باید کوتاه بیاید.
همچنین موید حسینی‌صدر، نماینده خوی در تذکری خطاب به علی لاریجانی گفت: بر اساس اصل 53 قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند راسا درباره بودجه پیشنهاد بدهد و دولت باید در این باره لایحه ارائه بدهد. اما لاریجانی این تذکر را وارد ندانست و گفت: به دلیل آنکه دولت لایحه بودجه را ارائه داده است، ما می‌توانیم برای دو ماه اول سال قانون مصوب کنیم.
متن طرح تنخواه دوماهه
ماده واحده طرح «اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390» که البته هنوز به تصویب نهایی نرسیده، به‌این شرح است:
«به دولت اجازه داده می‌شود در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ درآمدها و سایر منابع عمومی‌و اختصاصی را وصول و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و تا مبلغ یکصدوپنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت علی‌الحساب پرداخت نماید. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۸۹ عمل نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۰ تسویه نماید. تبصره ۱ - بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است. تبصره ۲ - با تصویب نهایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب براساس آن را از مورخ
۱/۱/۱۳۹۰ اقدام نماید.»
ارسال نظر