مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد
نظرسنجی رسمی از وضع اقتصاد
مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج نظرسنجی از شهروندان ۳۰ مرکز استان را منتشر کرد
نظرسنجی رسمی از وضع اقتصاد
۵۷/۴ درصد از پاسخگویان معتقدند اجرای قانون یارانه‌ها باعث افزایش قیمت‌ها و تورم خواهد شد
57/6 درصد از پاسخ‌دهندگان موافق پرداخت یارانه نقدی هستند
دنیای اقتصاد - هادی چاوشی: مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج نظرسنجی از شهروندان ۳۰ مرکز استان در مورد وضعیت عمومی جامعه، نحوه اجرای قانون یارانه‌ها، خصوصی سازی شرکت‌های دولتی و عملکرد نهادهای حکومتی را که در آبان و آذر ۸۹ انجام شده است، اعلام کرد.
در این نظرسنجی که به سفارش معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌ها، در «مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار» انجام شده است، 72 سوال از شهروندان پرسیده شده که شامل عملکرد دولت، مجلس، سیاست‌ها و قوانین مهم کشور و شرایط عمومی جامعه می‌شود. برخی از مهم‌ترین یافته‌های این نظرسنجی که حجم نمونه آن 17293 نفر از میان جامعه 14632690 نفری ساکنان مراکز استان‌ها بوده، به شرح زیر است:
ارزیابی اجرای قانون یارانه‌ها
به موجب یافته‌های این نظرسنجی، در مجموع 7/41 درصد از پاسخگویان عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را «خوب» و «بسیارخوب»، 23 درصد پاسخگویان آن را «متوسط» و روی هم 22 درصد آن را «ضعیف» و «بسیار ضعیف» ارزیابی کرده‌اند. (نمودار1) نتیجه آزمون آماری نشان می‌دهد که مردان بیشتر از زنان و تحصیلکرده‌های دانشگاهی بیشتر از «دارندگان تحصیلات دبیرستانی و راهنمایی و کمتر»، عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ضعیف ارزیابی کرده‌اند، اما تفاوت فراوانی نسبی پاسخ‌ها بر حسب گروه‌های سنی جوان و بزرگسال معنادار نیست.
پرداخت نقدی یارانه‌ها
در خصوص ترجیح پرداخت نقدی یارانه‌ها، توزیع پاسخ‌ها در 30 مرکز استان کشور نشان می‌دهد که روی هم 6/57 درصد پاسخگویان موافق پرداخت نقدی و روی هم 5/24 درصد مخالف پرداخت نقدی یارانه‌ها هستند و 6/17 درصد نیز نظری ندارند.
توزیع پاسخ‌ها بر حسب جنس، سن و سطح تحصیلی و نتیجه آزمون آماری نشان می‌دهد که مردان با فراوانی نسبی اندکی بیشتر از زنان (۲/۲۶ درصد در برابر ۸/۲۲ درصد) مخالف پرداخت نقدی یارانه‌ها هستند. از لحاظ گروه‌های سنی تفاوت پاسخ‌ها معنادار نیست، از لحاظ سطح تحصیلی دارندگان سطح تحصیلی راهنمایی و کمتر با فراوانی نسبی بیشتری موافق پرداخت نقدی یارانه‌ها هستند.
آثار تورمی قانون یارانه‌ها
از لحاظ آثار تورمی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، توزیع پاسخ‌ها در ۳۰ مرکز استان نشان می‌دهد که در مجموع ۴/۵۷ درصد از پاسخگویان معتقدند اجرای قانون باعث افزایش قیمت‌ها و تورم خواهد شد. (نمودار ۲)
از لحاظ نارضایتی عمومی، روی هم 5/45 درصد معتقدند اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باعث افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد و 8/26 درصد معتقدند باعث نارضایتی عمومی نخواهد شد. (نمودار 3)
در مورد تاثیر حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی، توزیع پاسخ‌ها در ۳۰ مرکز استان کشور نشان می‌دهد که روی هم ۷/۵۹ درصد پاسخ داده‌اند از مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی جلوگیری خواهد کرد و ۷/۱۸ درصد «مخالف یا کاملا مخالف» این نظر هستند.
توزیع سهام عدالت
در خصوص توزیع سهام عدالت، توزیع پاسخ‌ها در ۳۰ مرکز استان نشان می‌دهد که ۴/۳۳ درصد از پاسخگویان موافق و ۹/۲۸ درصد مخالف شکل کنونی توزیع سهام عدالت هستند. مردان با فراوانی نسبی‌اندکی بیشتر از زنان (۴/۳۲ درصد در برابر ۴/۲۶ درصد) مخالف توزیع سهام به شکل کنونی آن هستند. از لحاظ گروه‌های سنی، بزرگسالان بیشتر موافق توزیع سهام عدالتند و از لحاظ سطح تحصیلی دارندگان تحصیلات دانشگاهی با فراوانی نسبی بیشتری (۳۵ درصد در برابر ۹/۲۳ درصد جوانان) مخالف توزیع سهام عدالت به شکل کنونی آن هستند.
واگذاری سهام شرکت‌های دولتی
درباره اطلاع از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، توزیع پاسخ‌های ۱۷۵۰۸ نفر جمعیت نمونه در ۳۰ مرکز استان نشان می‌دهد که تنها ۱۱ درصد از پاسخگویان در جریان این واگذاری‌ها هستند. (نمودار ۴)
ترجیح اشتغال به تورم
در خصوص ترجیح میان دو گزینه «تورم - اشتغال»، «تورم - اجرای طرح‌های عمرانی»، «تورم - پرداخت تسهیلات بانکی»؛ توزیع پاسخ‌ها نشان می‌دهد که در ۳۰ مرکز استان کشور، ۹/۶۴ درصد ایجاد اشتغال را به مهار تورم ترجیح می‌دهند و ۴/۳۴ درصد مهار تورم را به ایجاد اشتغال ترجیح می‌دهند. در مقابل ۷/۶۲ درصد از پاسخگویان گزینه مهار تورم را به افزایش طرح‌های عمرانی ترجیح می‌دهند و ۵/۷۲ درصد از پاسخگویان گزینه مهار تورم را به گزینه افزایش تسهیلات بانکی ترجیح می‌دهند. (نمودارهای ۵ و ۶ و ۷)
مجموع عملکرد دولت
در خصوص ارزیابی عملکرد دولت در بخش اقتصادی، توزیع پاسخ‌ها در ۳۰ مرکز استان کشور نشان می‌دهد که روی هم ۳۲ درصد از پاسخگویان عملکرد دولت را «موفق» ، ۸/۳۳ درصد تا حدودی موفق و ۴/۲۸ درصد آن را «ناموفق» ارزیابی کرده‌اند. در بخش سیاست داخلی، ۶/۳۸ درصد از پاسخگویان عملکرد دولت را «موفق» ، ۸/۲۹ درصد تا حدودی موفق و روی هم ۷/۱۹ درصد آن را «ناموفق» دانسته‌اند.
در بخش سیاست خارجی، 5/39 درصد از پاسخگویان عملکرد دولت را «موفق»، 9/23 درصد تا حدودی موفق و روی هم 1/23 درصد آن را «ناموفق» دانسته‌اند.
در مجموع، پاسخگویان، عملکرد دولت در رسیدگی به وضع معیشت مردم، اشتغال جوانان، و مبارزه با تورم (نمودار ۸) را «ضعیف» ارزیابی کرده‌اند، در مقابل فعالیت‌های دولت در حق استفاده از انرژی هسته‌ای، توسعه حمل و نقل عمومی، دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و طرح‌های عمرانی زیربنایی از سوی اکثریت پاسخگویان «خوب» و «خیلی خوب» ارزیابی شده است.
تحریم‌های اقتصادی و اعتماد به آینده
درباره تحریم‌های اقتصادی، ۹/۳۹ درصد از پاسخگویان معتقدند که تحریم‌ها «خیلی موثر» بوده است، از نظر ۶/۴۱ درصد «تا حدودی موثر» بوده و ۵/۱۱ درصد پاسخ داده‌اند که «هیچ تاثیری نداشته است.»
از نظر اعتماد به آینده کشور 3/29 درصد پاسخ داده‌اند اعتمادشان به آینده کشور بیشتر شده، 4/24 درصد اعتمادشان به آینده کشور کمتر شده است و برای 9/25 درصد فرقی نکرده است.
عمل به وعده‌ها
درباره میزان عمل دولت به وعده‌هایش، 8/5 درصد از پاسخگویان پاسخ داده‌اند «دولت خیلی زیاد به وعده‌های داده شده عمل کرده است»، 1/20 درصد پاسخ داده‌اند «زیاد عمل کرده است»، 5/47 درصد گفته‌اند «تا حدودی عمل کرده است»، 7/25 درصد نیز پاسخ داده‌اند «کم» و «خیلی کم» عمل کرده است. (نمودار 9)
درباره سفرهای استانی دولت، ۳/۲۲ درصد از پاسخگویان این سفرها را «بسیار مفید»، ۲/۴۴ درصد «تاحدودی مفید» و ۲۳ درصد آن را «بی‌فایده و پرهزینه» دانسته‌اند. توزیع پاسخ‌ها از لحاظ جنس و گروه‌های سنی تفاوت محسوسی ندارد، اما دارندگان تحصیلات دانشگاهی بیشتر از «دارندگان تحصیلات دبیرستانی و کمتر»، سفرهای استانی دولت را «بی‌فایده و پرهزینه» ارزیابی کرده‌اند.
تغییر وضع جامعه
بررسی تغییر وضع جامعه در سال‌های اخیر از حیث عدالت اجتماعی، پارتی بازی، فساد اداری، قانونگرایی مردم، قانونگرایی مسوولان، شایسته‌سالاری، ریاکاری، فساد اخلاقی، امنیت عمومی و اعتماد مردم به مسوولان نتایج جدول ۱ به دست آمده است.
ارسال نظر