مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیل کرد
اوراق ارزی در بودجه ۹۰
مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیل کرد
اوراق ارزی در بودجه 90
دولت خواستار صدور مجوز مجلس برای انتشار ۵/۱۲ میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در سال آینده شده است
دو هفته پس از آنکه سید حمید پور محمدی قائم‌مقام بانک مرکزی از انتشار «اوراق مشارکت ارزی» در بازار داخلی خبر داد، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی نظر کارشناسی خود را درباره انتشار اوراق مشارکت ارزی و نیز مبانی قانونی آن در برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه سال 90 اعلام کرد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دولت در مجموع خواستار انتشار ۵/۱۲ میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی برای سال آینده شده است. به نظر میرسد انتشار این اوراق که برای نخستین‌بار در دستور کار قرار گرفته است با هدف جلوگیری از سفته‌بازی ارزی صورت می‌گیرد که تهدیدی برای بازار ارز داخلی محسوب می‌شود.
اقدام مشابه پیشین بانک مرکزی در بسترسازی برای افتتاح حساب‌های ارزی با استقبال صاحبنظران و فعالان اقتصادی روبه‌رو شد و اوراق ارزی می‌تواند آن را تکمیل کند. در همین چارچوب مرکز پژوهش‌ها ضمن قانونی دانستن انتشار اوراق ارزی بر اساس احکام برنامه پنجم توسعه، اما خواستار تغییراتی در نحوه انتشار اوراق ارزی در خارج از کشور شده و گفته است که به دلیل تحریم‌ها ممکن است انتشار اوراق ارزی در خارج کشور با مشکل مواجه شود. مرکز پژوهش‌ها همچنین خواستار تغییر نام اوراق مشارکت ارزی به صکوک شده است.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌ها به این شرح است:
مقدمه
فروش اوراق مشارکت یکی از منابع بودجه عمومی دولت است که اغلب برای تامین منابع مالی دولت (جبران کسری تراز مالی) یا تامین پروژه‌های زیربنایی و روبنایی بخش‌های مختلف اقتصاد استفاده می‌شود. براساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب سال ۱۳۷۶) «اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی، برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز .... منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های یادشده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می‌گردد.»
اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره مغایر شرع است، اما اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست، بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. اوراق صکوک یکی از ابزارهای تامین مالی اسلامی است که از استقبال بی‌نظیری در سطح جهان برخوردار است. طبق تعریف صکوک، «اوراق بهاداری هستند که براساس قراردادهای شرعی منتشر می‌شوند و نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق می‌باشند.»
اوراق مشارکت ارزی در قوانین و لایحه بودجه ۱۳۹۰
در جزء «ف» ماده (224) قانون برنامه پنجم به شرکت‌های دولتی اجازه داده شده تا جهت تامین منابع ارزی طرح‌های دارای توجیه در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامی یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده (81) این قانون اقدام نماید.
دولت همه ساله ارقامی را جهت تامین مالی از طریق فروش و انتشار اوراق مشارکت پیشنهاد می‌دهد و پس از تصویب مجلس جواز انتشار را خواهد داشت. در لایحه بودجه ۱۳۹۰ مبلغ ۵/۱۲ میلیارد یورو به عنوان مجموع «سهمیه استفاده از اوراق مشارکت ارزی یا صکوک اسلامی موضوع ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه» (جدول ۲۰) در نظر گرفته شده است. جدول زیر دستگاه‌ها و سازمان‌های انتشار‌دهنده و میزان سهمیه هر یک برای انتشار را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که در بند «۳» ماده واحده قانون بودجه ۱۳۸۹ جزءهای «ب»، «ج» و «د» به واگذاری اوراق صکوک اسلامی یا اوراق مشارکت اشاره شده است. در جزء «ب» به صدور حداکثر یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از این اوراق جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی مربوط به شرکت‌های دولتی (از جمله طرح‌های آب و خاک و کشاورزی). در جزء «ج» به انتشار مبلغ حداکثر ۵ میلیارد یورو توسط شرکت نفت، یک میلیارد یورو توسط شرکت گاز، یک میلیارد یورو توسط شرکت پالایش و پخش و ۲ میلیارد یورو توسط شرکت پتروشیمی اشاره شده است. در جزء «د» نیز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو)، صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنعت حمل‌ونقل اجازه انتشار جمعا مبلغ ۲ میلیارد یورو داده شده است. مشاهده می‌شود که ارقام انتشار قانون بودجه ۱۳۸۹ عینا در لایحه بودجه ۱۳۹۰ تکرار شده است.
طی سال 1389 (تا انتهای آذر) از موارد درج‌شده در قانون بودجه به هیچ یک عمل نشده و مشکلات اجرایی انتشار صکوک مانع اصلی این اقدام شد. البته سه مرحله از مراحل انتشار اوراق مشارکت ارزی برای توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی (به ارزش 750 میلیون یورو) به عاملیت بانک ملت در سال 1389 انجام شد. 1 شایان ذکر است که مصوبه هیات‌وزیران برای انتشار این اوراق در تیرماه 1388 و با استناد به جزء «هـ» بند «6» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور صورت گرفته بود.2
بررسی انتشار اوراق مشارکت ارزی و صکوک
از جمله مزایای اوراق صکوک می‌توان به افزایش نقدینگی تامین مالی‌کننده (بانی) شفافیت ترازنامه شرکت بانی، ریسک پایین‌تر برای خریداران به دلیل وجود پشتوانه دارایی حقیقی و توسعه بازار مالی از طریق تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار اشاره کرد. به همین سبب این اوراق به شدت مورد توجه سرمایه‌گذاران می‌باشد. به نظر میرسد هدف اصلی دولت تامین بخشی از هزینه‌های خود از طریق تامین مالی خارجی می‌باشد. به همین جهت پیشنهاد می‌شود که در کنار واژه اوراق مشارکت ارزی در متن بر اصطلاح صکوک تاکید بیشتری شود، زیرا به‌‌کارگیری اصطلاح «اوراق مشارکت ارزی» در فضای اقتصاد بین‌الملل مفهوم متداولی نیست. از سوی دیگر، در مورد اوراق صکوک مصوبات کمیته فقهی بورس اوراق بهادار3 حاکی از آن است که تحت شرایطی این اوراق از نظر شرعی مشکل ندارند و امکان استفاده از آنها برای تامین مالی طرح‌های دولتی وجود دارد.
باید توجه داشت که وجود تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌هایی را درخصوص تامین منابع ارزی ایجاد کرده و در چنین شرایطی احتمال دارد فروش اوراق ارزی در خارج از کشور موفق نباشد.
مساله عمده‌ای که در باب انتشار اوراق مشارکت ارزی وجود دارد ریسک این اوراق است. در صورتی که انتشار این اوراق برای پروژه‌هایی که بازده آنها مطمئن و زمان بهره‌برداری کوتاه باشد، منتشر شود، ریسک کاهش یافته و خریداران دغدغه کمتری در مورد دریافت اصل و فرع وجوه خود خواهند داشت. موضوعات مطرح‌شده در جدول 20 لایحه در این مورد اجمال داشته و به طور کلی نوع و زمان بهره‌برداری از پروژه مشخص نیست، لذا اظهارنظر در مورد امکان یا میزان فروش این اوراق دشوار است.
البته از آنجا که انتشار اوراق مشارکت (ریالی یا ارزی) در واقع ایجاد بدهی برای دولت و دستگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی است، لذا پرداخت اصل و سود مترتب در آن به دولت‌ها و بودجه‌های سال‌های آتی تحمیل خواهد شد. بنابراین حفظ نسبت‌های معمول و متداول بین میزان اوراق مشارکت انتشار یافته و منابع درآمدی بودجه‌های آتی کاملا ضروری و معقول به نظر میرسد و رعایت احتیاط می‌تواند عامل پیشگیری وقوع کسری‌های مزمن و احتمالا بدهی‌های سنگین عمومی و دولتی شود.
پیشنهادها
پیشنهاد می‌شود در متن قانون صرفا از واژه صکوک استفاده شود، زیرا اوراق صکوک از مقبولیت و شهرت بین‌المللی برخوردار هستند و با توجه به استقبال جهانی از اوراق صکوک، در صورتی که انتشار این اوراق در چارچوب‌های استاندارد بین‌المللی انجام شود، احتمالا با موفقیت همراه خواهد بود. توانایی فروش این حجم از اوراق با توجه به سابقه سال ۱۳۸۹ محل سوال است. به نظر میرسد دولت در این زمینه به تهیه آیین‌نامه مطرح شده در جزء «ب» بند «۳» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ ۴ الزام شود. پیشنهاد می‌شود جهت افزایش شفافیت و امکان تصمیم‌گیری بهتر جداول پیوست مربوط به انتشار این اوراق همراه با نوع، حجم، زمان، مکان و شرایط اوراق در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
.......................................................
پاورقی‌ها
1. http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/?id=195815
۲. http://www.dolat.ir//NSite/FullStory/?id=۱۷۸۶۹۱
3- این کمیته تاکنون چهار نوع از انواع صکوک (اوراق اجاره، استصناع، مرابحه و مضاربه) را بررسی نموده است. ضمنا دستورالعمل (مصوب 11/5/1389) و رویه اجرایی انتشار اوراق اجاره در سازمان بورس تهیه شده است.
۴- در قانون چنین آمده است: «آیین‌نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات‌وزیران میرسد.»
ارسال نظر