چه انتظاری می‌توان از دموکراسی داشت؟

استیون لوینگستن

مترجم: جعفر خیرخواهان

برای ارزیابی محدودیت‌های دموکراسی چه زمانی بهتر از اکنون است که در بیشتر کشورها هر چند مدت یک بار مردم به پای صندوق‌های رای می‌روند؟ از این گذشته، انتخابات را می‌توان پایه‌های رویای ما از خودفرمانی اثربخش دانست. آدام پرزورسکی در کتاب به تازگی منتشرشده خود «دموکراسی و محدودیت‌های حکومت به دست مردم» بررسی می‌کند که چگونه آرمان‌های دموکراتیک با واقعیت هم‌خوانی پیدا می‌کند. پرزورسکی که استاد علم سیاست در دانشگاه نیویورک است، خواننده را با خود به سفری می‌برد که چه چیزهایی می‌توان از دموکراسی انتظار داشت.

نهادهای نمایندگی امروزی از یک اندیشه انقلابی بیرون آمدند که جهان را در نیمه دوم قرن هجدهم تکان داد یعنی اینکه مردم باید بر خودشان حکمروایی کنند. با این وجود اگر ما دموکراسی‌های معاصر را بر اساس آرمان حکومت به دست مردم - برابری و آزادی- قضاوت کنیم متوجه خواهیم شد که دموکراسی آن چیزی نیست که خوابش را می‌دیدیم.

آیا آن رویا امکان تحقق‌یافتن داشت؟

و اگر می‌توانست این طور باشد، آیا امروز این آرمان‌ها بهتر اجرا نمی‌شد؟ دموکراسی با همه معناهای در حال تغییری که دارد، متناوبا با چهار چالش برخورد می‌کند که به نارضایتی گسترده و شدید دامن می‌زند. این چالش‌ها که دموکراسی در انجامش درمانده است، عبارتند از:

۱- برابری در قلمرو اجتماعی-اقتصادی ایجاد کند؛

۲- به مردم این احساس را بدهد که مشارکت سیاسی‌شان نتیجه داشته است؛

۳- مردم مطمئن شوند که دولت‌ها همان کارهایی را انجام می‌دهند که بنا بود انجام دهند؛

۴- سلسله مراتب و عدم‌مداخله را متوازن سازند.

پرسش مهم این است که کدام یک از این عدم‌صلاحیت‌ها مشروط بوده، منوط به شرایط خاص و ترتیبات نهادی و بنابراین چاره‌پذیر هستند- و کدام‌یک ساختاری بوده، یعنی در ذات هر نظام حکومتی منتخب مردم قرار دارند.

دلواپسی نهایی من در رابطه با محدودیت‌ها است: چه مقدار برابری اقتصادی و اجتماعی می‌تواند دموکراسی را به‌وجود آورد؟ چقدر می‌تواند مشارکت از همه نوع را موثر بسازد؟ با چه روشی می‌تواند از هر کسی همزمان در برابر دیگران و در برابر دولت حمایت نماید؟ ما باید چه انتظاری از دموکراسی داشته باشیم؟ کدام رویاها واقع‌بینانه و کدام‌ها پوچ و بیهوده هستند؟

محدودیت‌های محض اقتصادی و احتمالا گریزناپذیر به برابری اقتصادی وجود دارد. این محدودیت‌ها شاید خیلی سفت و سخت نباشند و به این معناست که درآمدها را می‌توان در بیشتر دموکراسی‌ها برابر کرد، اما ما مجبوریم با این واقعیت کنار بیاییم که برابری اقتصادی دارای محدودیت‌هایی در اقتصاد بازار است. در عوض، نابرابری اقتصادی و اجتماعی دائما برابری سیاسی را تضعیف می‌کند. تاثیر و نفوذ پول بر سیاست از جمله بلایا در بیشتر دموکراسی‌های فعلی است. شکایت‌های مکرر که رای‌دهندگان حق انتخاب محدودی دارند مبنی بر اطلاعات نادرستی است. احزاب برنامه‌ها و خط مشی‌هایی را ارائه می‌کنند که انتظار دارند آنها را در انتخابات پیروز گرداند و حتی اگر همگی آنها برنامه یکسانی را ارائه نمایند، آنچه پیشنهاد می‌کنند بستگی به توزیع جاری ترجیحات در حوزه‌های انتخابیه دارد.

حتی اگر هر یک از رای‌دهندگان در لحظه انتخابات، انتخاب معینی نداشته باشد، امکان اشتراکی تصمیم گرفتن در بین گزینه‌ها وجود دارد. در عوض، کوشش‌ها برای گسترش قلمرو مشارکت سیاسی (دموکراسی مشارکتی) برابری سیاسی را تضعیف می‌کند. مشارکت نمی‌تواند برابر و اثربخش باشد: مشارکت در صورتی اثربخش است که فقط برخی گروه‌ها، نوعا آنهایی که منابع بیشتری دارند، نفوذ سیاسی نامتناسبی را اعمال نمایند.

در انتها، حتی اگر مشارکت انتخاباتی کاملا برابر نباشد، انتخابات برابرخواهانه‌ترین سازوکار سیاسی است که ما داریم و می‌توانیم داشته باشیم. بیشتر اوقات، فراخوان برای افزایش مشارکت به نفع آنهایی تمام می‌شود که منابع بیشتری برای مشارکت دارند. اینک انتظار ما این است که دولت‌ها کاری بیش از حمایت مردم در برابر یکدیگر انجام دهند. در حالی که ما باید همچنان هوشیار باشیم که دولت‌ها از قدرتشان سوءاستفاده نکنند، امروز می‌بینیم که دولت به عنوان یک نهاد، می‌تواند رونق و شکوفایی ایجاد کند و رفاه اقتصادی برای همه شهروندان را تضمین نماید. حقوق بنیادی باید توسط قوانین ویژه و چه بسا نهادهای تخصصی حفاظت شوند؛ اما به جز اینها، منافع معمولی باید تابع رویه‌های قانونی باشد که به نفع رویه‌های وضع موجود اکثریت‌خواهانه تبعیض قایل شود. دولت‌ها می‌توانند همزمان اثربخش‌تر و پاسخگوتر باشند: ما می‌توانیم اقتدار و شفافیت اقدامات دولت را افزایش دهیم.

آزادی مفهوم دو سویه‌ای است و شامل آزادی‌ای می‌شود که با زندگی تحت قانون اعطا می‌گردد؛ اما همچنین آزادی و مصونیت داشتن از دخالت دولت، آزادی از طریق قانون و آزادی از قانون. این دو آزادی به آسانی سازگاری ندارند و توازن مناسب آنها هرگز بدیهی نیست. بنیانگذاران آمریکا بین اشتیاق به امنیت تضمین شده با کاربرد مشروع قوانین و مقاومت در برابر دخالت در زندگی خصوصی مردم مردد مانده بودند. پرونده این مساله با یک قاعده‌بندی ایدئولوژیک بسته شد که حکومت اکثریت را با حاکمیت قانون کنار هم گذاشت، گویی که قانون می‌توانست چیزی مستقل از اراده اکثریت باشد که درون چارچوب نهادی ساختارمند شده است.

نتیجه این شد که درک ما از آزادی به حمایت از حقوق برشمرده تقلیل یافته است. تناقض و خلاف‌آمد امنیت و آزادی همچنان یک رویه خطاکارانه سیاسی عمیق در بیشتر دموکراسی‌های معاصر شده است.

دموکراسی با محدودیت‌های کلی در ایجاد برابری سیاسی و اقتصادی، در مشارکت اثربخش، در کنترل دولت‌ها توسط شهروندان، همچنین در توازن دایما بی‌ثبات بین امنیت سیاسی و عدم‌مداخله برخورد می‌کند. ما باید از این محدودیت‌ها آگاه باشیم؛ چون در غیر این صورت به دام خواسته‌های عوام‌فریبانه می‌افتیم که اغلب نقاب درخواست قدرت سیاسی بیشتر را با دادن وعده و وعیدهایی می‌پوشانند که قدرت انجام آن توسط هیچ کس و در هیچ جا وجود ندارد.

اما باید دانست که شناسایی محدودیت‌های دموکراسی نمی‌تواند فراخوانی برای رضایتمندی از وضع موجود باشد. قطعا برخی از اصلاحات فوری بوده و بسیاری نیز شدنی هستند.