افزایش حقوق‌ها منتفی است؟
سرنوشت مزدها در سال آینده
تردید در افزایش حداقل مزد سال ۹۰
وزیر کار: افزایش حقوق کارگران در سال آینده بعید است
دنیای‌اقتصاد- هادی چاوشی: در آستانه تشکیل جلسه نمایندگان تشکل‌های کارگری سراسر کشور برای پیشنهاد حداقل دستمزد سال ۹۰ به شورای‌عالی کار، وزیر کار و امور اجتماعی از «بعید بودن افزایش حقوق کارگران در سال آینده» سخن گفته است.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، دلیل این عدم افزایش احتمالی را «جلوگیری از افزایش تورم و قیمت‌ها» دانسته و توجیه آن را نیز «بهره‌مندی بیشتر کارگران از مزایای اجرای قانون یارانه‌ها» برشمرده است.
عدم افزایش حقوق کارگران در سال آینده در حالی از سوی وزیر کار و امور اجتماعی پیشنهاد می شود که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» تعیین کند. نرخ تورم بر اساس آخرین اعلامیه رسمی بانک مرکزی برای دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه ۸۹، معادل ۸/۱۰ درصد بوده است.
دلایل آقای وزیر
آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، شیخ‌الاسلامی پنج‌شنبه گذشته در حاشیه نشست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مازندران اظهار داشت: «به واسطه جلوگیری از افزایش تورم و قیمت‌ها بعید است حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده بالا برود.» وی در توضیح بررسی حداقل دستمزد سال آینده گفت: «این موضوع اکنون با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای‌عالی کار در حال بررسی است. مولفه‌های موثر بر حداقل دستمزد در این شورا بررسی می شود و هر نظری که در شورا به نتیجه برسد برای کارگران کشور اجرا خواهیم کرد.»
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قشر کارگری کشور دارای منفعت‌های بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شده‌اند»، افزود: «اگر این مولفه در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ شود بعید است که افزایش دستمزدی برای کارگران در سال آینده شاهد باشیم.» شیخ الاسلامی با بیان اینکه «تورم در کشور مهار شده و افزایش قیمت نداشته‌ایم»، افزود: «در صورت افزایش حقوق کارگران احتمال نفوذ تورمی کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه کارگری می شود.»
بازگشت به «لایحه» یارانه‌ها؟
در نگاه اول، آنچه عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در توجیه تثبیت احتمالی حداقل دستمزد سال 90 گفته است، با ماده 41 قانون کار مغایر به نظر می رسد. در این ماده قانونی آمده است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»
با این حال، از آنجا که وزیر کار، بهره‌مندی کارگران از مزایای اجرای قانون یارانه‌ها را به عنوان یکی از توجیهات تثبیت حداقل مزد سال 90 برشمرده است، باید به نظرات پیشین دولت در این قانون نیز توجه کرد. دولت در لایحه ای که تحت عنوان «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها» به مجلس تقدیم کرده بود، پیشنهاد کرده بود در سال‌های اجرای این قانون، افزایش حقوق کارگران و کارمندان متوقف شود. ماده 13 لایحه دولت که البته در مجلس حذف شد و در قانون نیامد، می‌گفت: «الزام افزایش حقوق کارکنان دولت موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف‌الاجراء خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود.»
بدین ترتیب به نظر می‌رسد عدم افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده، نوعی بازگشت به لایحه یارانه‌های دولت است که البته مجلس آن را تایید نکرده بود. به ویژه که محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت نیز هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته بود: «اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم، نباید قطعا افزایش زیادی در حقوق و دستمزد داشته باشیم. افزایش حقوق و دستمزد در دولت هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد و در سطح حقوق‌های کارگری، هزینه‌های کارفرما و تولید را افزایش می‌دهد.»
فرزین در زمان بررسی لایحه یارانه‌ها در مجلس نیز در دفاع از ماده 13 پیشنهادی دولت به «دنیای اقتصاد» گفته بود: «این ماده جلوی فشارهای تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را می‌گیرد. تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها با پرداخت به خانوارها جبران خواهد شد و افزایش تورمی ناشی از قانون یارانه‌ها، نباید دوباره مبنای افزایش حداقل دستمزد کارگران قرار گیرد.»
نظر متفاوت کارگران و نمایندگان مجلس
با این حال، نمایندگان تشکل‌های کارگری که همواره از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز حمایت می‌شوند، برای سال آینده رقمی حدود 500 هزار تومان را به عنوان حداقل مزد پیشنهاد می کنند. البته پیشنهادات آوانگارد تا حدود یک میلیون تومان نیز پیش رفته است، اما به عنوان مثال، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده تهران در مجلس، حدود 20 روز قبل در نطق میان دستور خود در مجلس گفت: «براساس بررسی‌های دقیق تامین حداقل پوشاک، مسکن و خوراک برای سال 90 نیازمند ماهیانه 500 هزار تومان درآمد است که در تعیین حداقل دستمزدها باید به این نکته توجه شود.» رضا رحمانی، نایب‌رییس کمیسیون صنایع مجلس هم در مراسم بزرگداشت 22 بهمن در تبریز گفت: «افزایش حقوق‌ها بایستی منطبق بر واقعیت‌ها و متناسب با قدرت خرید کارگران باشد. در غیر این صورت با این وضعیت تورم و گرانی و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، با دستمزد 300هزارتومانی نمی‌توان یک زندگانی متوسط را چرخاند.» همچنین یک عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، از جمع‌بندی نهایی بررسی‌ها و پیشنهاد حداقل دستمزد 505 هزار تومانی به نمایندگی از مشمولان قانون کار شاغل در پایتخت خبر داد و گفت: «این
پیشنهاد را به نشست 31 استان در روز یکشنبه خواهیم برد.» داود قادری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اضافه کرد: «هرچند محاسبه اقلام مورد نیاز خانوار کارگری محاسبه و ارقام بالای یک میلیون تومان را نشان می دهد، ولی با درنظر گرفتن وضعیت صنعت و کسب و کار تصمیم گرفتیم حدود 15 قلم از هزینه‌ها را حذف کنیم و به رقم 505 هزار تومان رسیدیم.»
نرخ بیکاری در پایان برنامه پنجم به 7 درصد می‌رسد
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی شامگاه پنج‌شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری مازندران در استانداری مازندران از ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال جاری خبر داد و گفت: ۳۱ گروه اعتبارسنجی و آزمایی‌سنجی به استان‌های کشور برای مشخص کردن آمار اشتغال ایجاد شده اعزام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه باید سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود، تصریح کرد: نرخ بیکاری در پایان برنامه پنجم به هفت درصد می‌رسد. گفتنی است پیش از این محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور گفته بود که دولت به فکر ایجاد ۵/۲ میلیون شغل در سال ۹۰ - اولین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه - است که به این طریق بیکاری به ۶/۳ درصد کاهش خواهد یافت. آخرین نرخ بیکاری مربوط به فصل بهار است که رقم ۶/۱۴ درصد را نشان می‌دهد، اما مرکز آمار نرخ بیکاری در فصل تابستان و پاییز را اعلام نکرده است.
ارسال نظر