دنیای اقتصاد- غلام‌رضا مصباحی‌مقدم نماینده تهران و رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس از پیش‌بینی درآمد ۵۴هزار میلیارد تومانی یارانه‌ای برای دولت در سال ۹۰ خبر داد و گفت که تحقق این درآمد به شرطی است که روال فعلی اجرای قانون یارانه‌ها در سال بعد هم ادامه پیدا کند. برآوردها نشان می‌دهد ۳۴هزار میلیارد تومان از این درآمد صرف پرداخت یارانه نقدی مستقیم به مردم خواهد شد و ۲۰ هزار میلیارد تومان هم سهم دولت و صنعت باقی می‌ماند که البته درباره چگونگی هزینه‌کرد آن جزئیات دقیقی اعلام نشده است. مصباحی‌مقدم برای سال آینده پیش‌بینی کرد

۵۴هزار میلیارد تومان درآمد یارانه‌‌ای دولت

برآوردها برای سال ۹۰ حاکی از پرداخت ۳۴هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم و باقی‌ماندن ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد یارانه‌ای برای دولت است

دنیای‌اقتصاد- رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، ضمن تشریح جزئیات درآمد دولت از محل آزادسازی یارانه‌ها در سال جاری، تداوم شیوه فعلی را زمینه‌ساز تحقق درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی برای دولت در سال آینده عنوان کرد. رقمی که چند روز قبل نیز تقریبا به همین میزان از سوی محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت تایید شده بود. فرزین این رقم را حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده بود.

غلامرضا مصباحی‌مقدم البته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درآمد امسال دولت از محل آزادسازی قیمت‌ها را بر اساس «خبرهایی که از ناحیه دولت به مجلس رسیده»، «معادل ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سه ماهه پایانی سال ۸۹» اعلام کرد.

مصباحی مقدم در تشریح درآمدهای دولت از محل قانون یارانه‌ها تاکنون تصریح کرد:‌ در طول سال ۸۹ از کاهش سهمیه بنزین از ۸۰ لیتر به ۶۰ لیتر معادل یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و همچنین از محل آزادسازی یارانه آرد و نان هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد کسب شده است.این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه دولت از محل جرائم مربوط به مصرف برق و گاز نیز مبلغی را به‌عنوان درآمد به دست آورده است، گفت:‌ از یارانه برق هم به طور مشخص معادل ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۸۹ در نظر گرفته شده بود.مصباحی‌مقدم ادامه داد:‌ با این حساب دولت توانسته ۶۰ درصد منابع استحصال شده را که معادل ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده به حساب خانوارها تحت عنوان یارانه نقدی واریز کند.وی ضمن اشاره به اینکه دولت معادل ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های دولتی به بانک‌ها اختصاص داده است، تصریح کرد: با توصیه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها این منابع قرار است به‌عنوان تسهیلات به تولیدکنندگان برای نوسازی سیستم تولید، پرداخت شود البته امکان پرداخت تسهیلات خیلی بیشتر از این رقم در نظر گرفته شده است. رییس کمیسیون ویژه طرح تحول مجلس تاکید کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها منابع مذکور در اختیار بانک‌ها قرار گرفته که آنها دو برابر این رقم را به تولیدکنندگان در قالب تسهیلات پرداخت کنند.وی در پاسخ به اینکه «درصورتی که دولت با همین روال فعلی، آزادسازی‌ها را در سال آینده انجام دهد چه میزان درآمد کسب خواهد شد؟» گفت:‌ اگر با همین روال باشد باید حدود ۵۳ الی ۵۴هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود. نماینده مردم تهران با بیان اینکه درآمد دقیق دولت در این خصوص در لایحه بودجه ۹۰ مشخص خواهد شد، تصریح کرد: مجلس نظرات خود را درباره میزان درآمد دولت بعد از مشاهده لایحه پیشنهادی دولت در بودجه سال آینده ارائه خواهد داد.رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر فروش اوراق مشارکت برای تامین منابع یارانه‌های نقدی مرحله اول قانون هدفمندی، گفت: خبری در این باره به مجلس نرسیده است؛ اگر بنا بود چنین کاری از جانب دولت اجرا شود حتما از جانب بانک مرکزی به نحوی که تمام مردم متوجه شوند، صورت می‌گرفت.

سهم یارانه‌ای بخش تولید در سال آینده

با فرض به دست آمدن درآمد ۵۴ تا ۵۶ هزار میلیارد تومانی از محل قانون یارانه‌ها برای دولت و با فرض ثابت ماندن رقم پرداختی یارانه نقدی در سال آینده، به نظر می رسد در سال ۹۰ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت خواهد شد. این رقم که شامل یارانه انرژی و آرد و نان می‌شود، با فرض یارانه ۸۱ هزار تومانی انرژی برای هر دو ماه و یارانه ۴ هزار تومانی نان محاسبه شده است که البته برخی گزارش‌ها از احتمال افزایش آنها نیز خبر داده‌اند.در هر حال، در صورت ثابت ماندن رقم یارانه نقدی، ۳۴ هزار میلیارد تومان، معادل ۶۰ درصد درآمد حاصل از قانون یارانه‌ها می‌شود و این بدان معنا است که دولت از اختیار ۱۰ درصدی خود برای جابه‌جا کردن منابع حاصل از این قانون استفاده کرده است.

بر اساس مواد ۷، ۸ و ۱۱ قانون یارانه‌ها، دولت موظف بود ۵۰ درصد از درآمدهای یارانه ای را به مردم، ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد آن را برای جبران هزینه‌های دولت اختصاص دهد. دولت همچنین اجازه داشت حداکثر ۱۰ درصد از این اعتبارات را جابه‌جا کند.با ملاحظه مجموعه این محاسبات، به نظر می‌رسد سهم بخش تولید از درآمدهای یارانه‌ای که به صورت «کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده» اختصاص خواهد یافت، در نهایت حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته نحوه تقسیم این اعتبارات بین سه گزینه کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده به اختیار دولت واگذار شده است. در نهایت این سوال مطرح خواهد بود که آیا حمایت‌های دولتی، بخش تولید را از اثرات منفی آزادسازی قیمت‌ها مصون خواهد کرد یا خیر.