اما و اگرهای تعیین نرخ سود بانکی
وقتی سپرده‌گذاران تنبیه می‌شوند
این روزها اخبار ضد و نقیضی در خصوص چگونگی نرخ سود بانکی در سال آینده می‌شنویم. در ابتدا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ سود بانکی در سال ۱۳۸۹ براساس تورم تعیین شده و از این رو نرخ سود بانکی در این سال افزایش خواهد یافت.
این روزها اخبار ضد و نقیضی در خصوص چگونگی نرخ سود بانکی در سال آینده می‌شنویم. در ابتدا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ سود بانکی در سال ۱۳۸۹ براساس تورم تعیین شده و از این رو نرخ سود بانکی در این سال افزایش خواهد یافت.
به دنبال آن مجددا در اخبار اعلام شد که نرخ سود بانکی در سال آینده تغییر نخواهد کرد و در واقع موضوع افزایش نرخ سود بانکی برای سال آینده منتفی است. در نهایت محمد جهرمی عضو شورای پول و اعتبار عنوان داشته است که وی و رییس‌جمهور معتقد به کاهش نرخ سود بانکی در آینده هستند. وی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که با نرخ‌های سود فعلی نمی‌توان به نرخ رشد اقتصادی
۸ درصدی پیش‌بینی شده برای اقتصاد دست یافت. وی البته به روشنی مشخص نکرده است که رابطه دست نیافتن به نرخ رشد ۸ درصدی و نرخ‌های سود بانکی فعلی چیست، اما به‌نظر می‌رسد که بنابر گفته این عضو شورای پول و اعتبار، وی معتقد است که با نرخ‌های سود بالا، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند به سرمایه مورد نظر دست یابند و از این رو به علت عدم تامین سرمایه، تولید دچار مشکل خواهد شد. در هر صورت آنچه که در این روزها در خصوص نرخ سود بانکی عنوان می‌شود آن است که با توجه به نظر رییس‌جمهور بر کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده به‌رغم نظر رییس کل بر افزایش نرخ سود بانکی، نرخ سود در سال آتی کاهش خواهد یافت. از این رو در این مقاله سعی داریم تا به بررسی نرخ سود بانکی طی سال‌های گذشته و سازوکار حاکم بر تعیین نرخ سود بپردازیم.
در هر کشوری بازارهای مالی، بازارهایی هستند که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان ارکان اصلی بازار را تشکیل می‌دهند. در بازار سرمایه واسطه‌های مالی نقش برقراری ارتباط بین سرمایه‌داران و تولیدکنندگان را ایفا می‌کنند. بر این اساس بانک مهم‌ترین واسطه مالی است که می‌تواند با جذب سرمایه‌های خرد و کلان، سرمایه مورد نیاز بخش تولید را فراهم آورد. به این منظور بانک به سپرده‌های دریافتی مقداری سود پرداخت می‌کند و از طرف دیگر با نرخی بالاتر تسهیلات را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد، اختلاف بین این دو نرخ عملیات بانکداری را توجیه‌پذیر می‌کند.
کارآیی بازار سرمایه نیز مانند سایر بازارها در گروی رقابتی بودن آن است. در یک بازار سرمایه رقابتی، سرمایه‌گذاران طرف عرضه بازار و تولیدکنندگان طرف تقاضای بازار را تشکیل می‌دهند و بر این اساس نرخ سود تعادلی بر اساس تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. در بازار سرمایه نیز مانند سایر بازارها هرگونه دخالت دولت مبنی بر تعیین قیمت‌های دستوری که منجر به نرخ‌های سود دستوری می‌شود، در طرف عرضه و تقاضای بازار مشکل ایجاد کرده؛ بنابراین بازار را از تعادل خارج می‌کند و در پی آن پیامدهای نرخ‌های غیر‌تعادلی و کمبود (مازاد) عرضه و تشکیل صف و بازار سیاه ایجاد می‌شود.
در بازار سرمایه ایران نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر کشورمان، حضور دولت همواره پر رنگ و معنادار بوده است. بانک‌های ایران از آغاز انقلاب تا زمان برنامه سوم که اجازه تاسیس بانک خصوصی داده شد، همواره دولتی بوده‌اند و حتی بانک‌های خصوصی نیز اختیار کامل در تعیین نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات خود را نداشته‌اند و در واقع این بانک‌ها نیز به صورت دولتی اداره می‌شدند و تحت تسلط کامل دولت بوده‌اند؛ بنابراین دولت در تعیین نرخ سود بانکی در ایران نقش اساسی را ایفا می‌کند.
از طرف دیگر، در کنار بازار بانکی، بازار سرمایه غیر‌بانکی نیز وجود دارد که نرخ سود در این بازار تقریبا در سال‌های گذشته ثابت بوده است. در حال حاضر در بازار آزاد بابت هر یک میلیون تومان ۳۰ هزار تومان در ماه سود داده می‌شود که این مقدار برابر با رابطه بین قیمت رهن و اجاره خانه نیز هست؛ بنابراین بدون ملاحظه پرداخت نرخ سود ماهانه، می‌توان گفت که در بازار آزاد سرمایه، نرخ سود تعادلی در حدود ۳۶ درصد تعیین شده است که این نرخ نسبت به نرخ‌های سود بانکی مقدار قابل‌ملاحظه‌ای است. این در حالی‌است که نرخ سود موزون سپرده‌های بانکی در بیشترین حالت در حدود ۱۳ درصد بوده است.
برای درک بیشتر موضوع، نمودارهای (1) و (2) را در نظر بگیرید که در آن نرخ سود موزون تسهیلات (عقود مبادله‌ای) و سپرده‌ها به صورت اسمی و حقیقی نشان داده شده است.
همان‌طور که در نمودار (۱) نشان داده شده است، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی از سال (۱۳۸۵) به‌موجب تصمیم مجلس و دولت کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است، به طوری که در سال (۱۳۸۶) ادامه روند کاهش‌ها موجب شده است تا نرخ سود سپرده‌های بانکی از نرخ سود تسهیلات بیشتر شود. اقدامی که به لحاظ اقتصادی کاملا غیر‌قابل توجیه است. زیرا این امکان را فراهم می‌آورد که فردی از بانک تسهیلات دریافت کرده در بانک دیگری سپرده‌گذاری کند و به‌این ترتیب از مابه‌التفاوت نرخ سود استفاده کند اما چالش اصلی در خصوص نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران، وجود تورم مزمن اقتصاد بوده است که باعث شده است اقتصاد در تمامی سال‌ها به‌جز سال‌های ( ۶۳، ۶۴ و ۶۹) با تورمی دو رقمی مواجه باشد؛ بنابراین نرخ سود حقیقی در بسیاری از سال‌ها منفی بوده است. این موضوع در نمودار (۲) قابل‌ملاحظه است.
در نمودار (۲) نرخ سود حقیقی با استفاده از نرخ تورم بر مبنای شاخص قیمت‌های سال (۱۳۸۳) محاسبه شده است. همان‌طور که در این نمودار مشخص است، نرخ سود حقیقی بانکی در بیشتر سال‌ها منفی بوده است که در این میان نرخ سود سپرده‌ها تنها در سال‌های ۷۹، ۸۰، و ۸۴ مثبت بوده است و نرخ سود تسهیلات نیز در برخی سال‌ها و به‌خصوص طی دوره (۱۳۷۹-۱۳۸۴) مقادیر مثبت را تجربه کرده است و در سایر سال‌ها منفی بوده است. منفی بودن نرخ سود حقیقی به این معنا است که سپرده‌گذار با سپرده‌گذاری در بانک، هر سال مقداری از ارزش واقعی پول خود را از دست می‌دهد و دریافت‌کننده تسهیلات نیز به‌جای آنکه بابت تسهیلات دریافتی، سودی پرداخت کند، سالانه از بانک سود می‌گیرد. این موضوع تنها به این علت است که سیاستمداران همواره با دلایلی از قبیل کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش قیمت سرمایه که منجر به افزایش تولید می‌شود، سعی در کاهش قیمت سرمایه داشته‌اند و این موضوع از سال (۱۳۸۵) با کاهش دستوری نرخ سود بانکی با جدیت بیشتری پیگیری شد. همان‌طور که در نمودارهای (۱) و (۲) نیز نشان داده شده است، نرخ سود اسمی بانکی به‌رغم ناکارآیی و پایین‌تر بودن آن از مقدار تعادلی
طی سال‌های ۱۳۵۸ به بعد هیچ‌گاه نسبت به سال قبل کاهش نیافته است که این موضوع نیز به علت تورم موجود در اقتصاد است، اما طی سال‌های (۱۳۸۵) به بعد با کاهش دستوری نرخ‌ها، برای اولین بار نرخ سود اسمی دچار کاهش شده است.
در خصوص تعیین نرخ سود بانکی و میزان دخالت دولت در این بازار، لازم به ذکر است که دولت‌ها در دیگر کشورهای دنیا نیز در بسیاری موارد سعی داشته‌اند تا از طریق تاثیرگذاری بر نرخ بهره، تنظیمات بازار سرمایه را در دست گرفته و سیاست‌های مورد نظر خود را اجرا کنند. در این خصوص بعضا در کشورمان نیز شنیده می‌شود که سیاستمداران و کارشناسان موافق دخالت دولت در بازار سرمایه و کاهش دستوری نرخ‌ها، به نمونه مشابه چنین دخالت‌هایی در کشورهای دیگر اشاره می‌کنند. در این مورد اشاره به دو نکته ضروری است:
نکته اول آنکه اجرای این سیاست‌ها از سوی هر دولتی در هر کشوری باشد، قابل‌انتقاد است و مورد انتقاد اقتصاد‌دانان در همه‌جای دنیا قرار دارد و اصولا چنین دخالت‌هایی همواره دارای پیامدهای منفی در اقتصاد است، به‌عنوان مثال، در جریان بحران مالی سال 2008 آمریکا، بسیاری از اقتصاد‌دانان دنیا معتقد بودند که یکی از ریشه‌های بحران سیاستی بود که دولت در جهت کاهش نرخ بهره به‌منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت خرید مسکن در پیش گرفت. به عقیده این اقتصاد‌دانان کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی باعث تقاضای بیش از حد برای خرید خانه در ایالات‌متحده شد که در آینده با کاهش قیمت مسکن و افزایش نرخ بهره، بسیاری از وام‌گیرندگان از عهده بازپرداخت آن برنیامدند که پیامدهای آتی خود را در پی داشت. در نتیجه به‌علت اجرای یک سیاست غلط از سوی دولت و بانک مرکزی، تعادل در بازار بر هم خورده و تعیین قیمت‌ها در سطح‌های غیر‌واقعی باعث بحران مسکن در ایالات‌متحده شد.
اما نکته دوم آن است که حتی دخالت دولت‌های دیگر در تعیین نرخ بهره و به‌طور خاص دولت ایالات‌متحده در تعیین نرخ سود به صورت کاهش دستوری نرخ‌ها نیست، بلکه بانک مرکزی نرخ بهره وام‌دهی خود به بانک‌ها را کاهش می‌دهد و این موضوع باعث می‌شود که بانک‌ها نیز بتوانند تسهیلات را به صورت ارزان قیمت‌تر در اختیار متقاضیان قرار دهند. از آنجایی که بانک‌ها نیز خصوصی اداره می‌شوند و رقابت در سیستم بانکی برای جذب سرمایه‌ها نیز زیاد است؛ بنابراین کاهش نرخ بهره بین بانک‌ها و بانک مرکزی، موجب کاهش نرخ بهره بانک‌ها نیز می‌شود؛ بنابراین دخالت در بازار و تعیین نرخ سود به صورت دستوری تنها در یک سیستم دولتی کامل می‌تواند صورت پذیرد که پیامدهای منفی دخالت دستوری در بازار و تعیین قیمت‌ها ( قیمت سرمایه) در سطحی پایین‌تر از قیمت تعادلی را در پی خواهد داشت، موضوعی که در سال‌های اخیر در کشور ما رخ داده و هزینه آن سیستم ناکارآمد بانکی است.
آنچه از این بحث نتیجه گرفته می‌شود، آن است که نرخ سود حقیقی در ایران طی سال‌های (1387-1358) تنها در دوره کوتاهی مثبت بوده است و در واقع به این معنا است که بانک‌ها و دولت سپرده‌گذاران بانکی را بابت سپرده‌گذاری تنبیه کرده و در مقابل تسهیلات گیرندگان بانکی را تشویق کرده‌اند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که سازوکار تعیین نرخ سود سرمایه باید در یک بازار رقابتی تعیین شود و به بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی باید اجازه داده شود تا در یک مکانیزم رقابتی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات خود را تعیین کنند. در حال حاضر نیز با توجه به نرخ سود منفی بانکی، تنها تصمیم مناسبی که دولت می‌تواند در این خصوص اتخاذ کند افزایش نرخ سود بانکی و پس از آن نیز اجازه به بانک‌ها در جهت تعیین نرخ سود به‌صورت تعادلی است.
پاورقی
۱- Zahraa.kaviani@gmail.com
2- خبر شماره DEN- 241137 در تاریخ 3/11/1389
ارسال نظر