اعتراض رییس‌جمهور به مصوبات اخیر مجمع تشخیص بازتاب فراوانی به دنبال داشت
واکنش مجمع و نمایندگان به نامه احمدی‌نژاد
دنیای‌اقتصاد- هادی چاوشی: رییس‌جمهور با نگارش نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، از تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به شدت انتقاد کرد.
عکس: خبرگزاری مهر
دنیای‌اقتصاد- هادی چاوشی: رییس‌جمهور با نگارش نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، از تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به شدت انتقاد کرد. محمود احمدی‌نژاد در این نامه که ظهر روز دوشنبه منتشر شد، علاوه بر این، روسای قوای مقننه و قضائیه و همچنین رییس مجمع تشخیص مصلحت را به دلیل نقششان در روند اخذ این تصمیمات مورد انتقاد قرار داد تا به قول احمد توکلی «چیزی را باقی نگذاشته باشد.»
البته بلافاصله پس از نگارش نامه احمدی‌نژاد، رییس مرکز پژوهش‌ها و دو عضو هیات‌رییسه مجلس، پاسخ‌های کوتاهی به رییس‌جمهور دادند و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در اطلاعیه‌ای، از روند به‌دست‌آمدن دو مصوبه خود درباره بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دفاع کرد. دو مصوبه‌ای که یکی همچنان به‌عنوان «معضل» در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی است، اما دیگری با تصمیم نهایی مجمع، به‌عنوان قانون به دولت ابلاغ شده است.
انتقاد احمدی‌نژاد از ۳ نفر از سران نظام
نامه احمدی‌نژاد خطاب به «نمایندگان مجلس» نوشته شده و از طریق معاونت پارلمانی رییس‌جمهور برای تک‌تک نمایندگان ارسال شده است؛ با این حال، رییس‌جمهور نامه را مستقیما با انتقاد از رییس مجلس و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز می‌کند: «متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.»
احمدی‌نژاد سپس رییس قوه قضائیه را نیز که به‌عنوان یک شخص حقوقی عضو مجمع تشخیص مصلحت است، مورد انتقاد قرار می‌دهد: «تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رییس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رییس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.»
رییس‌جمهور در سومین بند از نامه طولانی خود، شان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی مواد مورد اعتراض دولت را زیر سوال می‌برد و می‌نویسد: «شما بهتر می‌دانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی «در حدود مقرر در قانون اساسی» می‌تواند «قانون» وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساسا در حدود صلاحیت وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.»
ادامه نامه احمدی‌نژاد به بیان استدلالاتی در رد شان قانونگذاری مجلس در امور یادشده می‌پردازد و در پایان، به «رهبری عزیز، ملت بزرگ و نمایندگان» قول می‌دهد که در برابر «تغییر قانون اساسی» مقاومت کند: «اطمینان می‌دهم که اینجانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود که طبق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده‌ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم. سؤال این است که: با توجه به مضمون سوگند رییس‌جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت؟» (متن کامل نامه رییس‌جمهور در صفحه ۶ چاپ شده است.)
اعتراض به مصوبه صندوق توسعه و بانک مرکزی
اعتراض اصلی احمدی‌نژاد به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مربوط به دو ماده ۷۶ و ۸۰ لایحه برنامه پنجم توسعه است که به موضوع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی می‌پردازد.
بر‌اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۷۶، ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی عبارت است از «رییس‌جمهور به عنوان رییس صندوق، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر کار، رییس‌کل بانک مرکزی، دو نماینده مجلس، دادستان کل کشور و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون.» مجمع در شرایطی این ترکیب را برای هیات امنا تعیین کرد که پیش از این و در اصل لایحه، دولت ترکیبی تمام‌دولتی را برای هیات امنا در نظر گرفته بود.
مجمع تشخیص تصمیم مهم دیگری را هم درباره هیات عامل صندوق توسعه اتخاذ کرده بود؛ به این معنا که هیات عامل را مرکب از «پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده‌سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد» تعیین کرده بود که «توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند.» موضوعی که در نامه رییس‌جمهور به صراحت از آن انتقاد شد.
درباره ماده ۸۰ نیز اگرچه هنوز این ماده به عنوان یک «معضل» در روند بررسی در مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد، آخرین پیشنهاد مطرح‌شده مبنی بر «عزل و نصب و قبول استعفای رییس‌کل بانک مرکزی با رای دو نفر از سه رییس قوا» است. موضوعی که باز هم در نامه رییس‌جمهور به صراحت مورد انتقاد واقع شده است.
پاسخ توکلی و دو عضو هیات رییسه مجلس
همزمان با انتشار نامه رییس‌جمهور در میانه روز دوشنبه، اگرچه مجلس به تعطیلی‌ای شش‌روزه می‌رفت، اما برخی نمایندگان واکنش‌هایی مقدماتی به انتقادات محمود احمدی‌نژاد نشان دادند. احمد توکلی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از «آغاز یک کشمکش جدید سیاسی» توسط رییس‌جمهور انتقاد کرد و گفت: «من فکر می‌کنم در حالی که در ابتدای اجرای قانون یارانه‌ها قرار داریم، این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس قوه قضائیه به نظر می‌رسد یک بهانه‌جویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و فرافکنی ضعف‌های جدی اقتصادی به‌ویژه در بخش تولید است که گرفتاری‌هایش روز به روز بیشتر می‌شود.»
توکلی با اشاره به تشکیل کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس توسط مقام معظم رهبری که به درخواست احمدی‌نژاد صورت گرفته بود، افزود: «درست این بود که آقای رییس‌جمهور که خودش درخواست این جلسه را کرده بود، صبر می‌کرد تا ببیند مقام معظم رهبری که به عنوان فصل‌الخطاب هستند، نظرشان چیست؟ نه این که خودش آغازگر یک کشمکش جدید سیاسی شود.»
نماینده تهران با تاکید بر اینکه «طرز برخورد آقای احمدی‌نژاد پاسخ دارد و حرفشان از نظر حقوقی درست نیست»، درباره مخاطب نامه رییس‌جمهور تصریح کرد: «خطاب نامه هم به نمایندگان مجلس، هم به مجمع و هم به رییس قوه قضائیه است. بحمدالله ایشان چیزی را باقی نگذاشته‌اند.»
علاوه بر توکلی، دو عضو هیات رییسه مجلس (حسین سبحانی نیا و محمدحسین فرهنگی) نیز به نامه رییس‌جمهور واکنش نشان دادند. فرهنگی، ادبیات رییس‌جمهور را «به دور از شان» دانسته و به او توصیه کرد: «به جای این گونه مکاتبات، در جلسات مجمع تشخیص مصلحت حضور فعال داشته باشد.» سبحانی‌نیا هم گفت: «مجمع تشخیص مصلحت یک نهاد قانونی است و اگر رییس‌جمهور با برخی افراد حاضر در این مجمع مشکل دارند، نباید کلیت این نهاد را زیر سوال ببرند.»
نظر مطهری درباره نامه احمدی‌نژاد
علی مطهری، دیگر نماینده شناخته شده تهران با اشاره به اینکه «از مجموع سخنان جناب آقای احمدی‌نژاد معلوم می‌شود که ایشان اصل ۱۱۲ قانون اساسی (مربوط به مجمع تشخیص مصلحت) را قبول ندارند»، گفت: «مشکلی نیست، می‌توانند تمهیدات حذف این اصل را با توجه به اصل ۱۷۷ قانون اساسی (موضوع بازنگری قانون اساسی) فراهم نمایند، نه اینکه هر قانونی را که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نهایی می‌شود، زیرسوال ببرند و اجرا نکنند و به نیت‌های افراد در تصویب آن قانون بپردازند و توده مردم را نگران کنند.» مطهری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اضافه کرد: «وقتی آقای رییس‌جمهور در مجمع تشخیص مصلحت شرکت نمی‌کنند طبیعی است که منطق ایشان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.»
دفاع مجمع از روند اخذ تصمیمات مورد مناقشه
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بلافاصله پس از انتشار نامه رییس‌جمهور، اطلاعیه‌ای منتشر و از روند کار این مجمع درباره برنامه پنجم دفاع کرد.در این اطلاعیه، با اشاره به اینکه «مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی قانونی و برگرفته از اصول ۱۱۱ ، ۱۱۲ و ۱۷۷ قانون اساسی است و اعضای آن مستقیما توسط رهبری معظم انقلاب منصوب می‌شوند» درباره انتقادهای صورت گرفته از مجمع آمده است: «[مجمع] از سوی افراد خاص و رسانه‌های حامی دولت مورد هجمه و تهمت‌های فراوان بی‌پایه و اساس با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن تصمیمات آن قرار گرفت و جنجال‌آفرینی‌های بی‌مورد این گروه به اوج خود رسید که البته از این طیف و رسانه‌های آنها انتظاری نیز بیش از این نبود.»
آنچه بیش از همه مورد انتقاد روابط عمومی مجمع قرار گرفته است، سخنان علی اصغر زارعی، نماینده تهران در مجلس بود که در گفت‌وگو با هفته نامه ۹ دی (وابسته به حمید رسایی، دیگر نماینده تهران) از «پشت پرده جلسات اخیر مجمع» سخن گفته و ادعا کرده بود «بهانه‌جویی برخی از اعضای ذی نفوذ مجمع تشخیص و از جمله رییس مجمع و رییس مجلس» باعث شده اعضای مجمع از نظرات مقام معظم رهبری درباره بانک مرکزی بی‌خبر بمانند.
اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت، این اظهارات زارعی را «توهینی آشکار به نظام، رییس مجمع، سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضای محترم مجمع که جمعی از مجتهدین و بزرگان باتجربه و برگزیده هستند» دانسته است. مجمع، سخنان زارعی را «بیشتر شبیه داستان‌سرایی و خیال‌پردازی‌هایی» برشمرده که «با هدف تخریب مجمع انجام شد و بلافاصله توسط رسانه‌های حامی دولت با ولع و وسواس خاص مورد توجه قرار گرفت.»
اطلاعیه روابط عمومی مجمع، انتقال نظرات مقام معظم رهبری به اعضای مجمع را نیز این گونه توصیف می‌کند: «نظر رهبری معظم توسط جنابان آقایان دکتر رضایی، دکتر ولایتی و دکتر لاریجانی مطرح شد و در تصمیمات نظر معظم‌له، لحاظ گردید و مصوبات قبل از اعلان خدمت ایشان ارسال شد و ریاست مجمع نیز مراتب را تلفنی خدمت رهبری گزارش دادند.»
ارسال نظر