مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی ابعاد رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، «ضعف نهادهای رسمی» و «منعطف نبودن محیط کسب‌و‌کار» را از «چالش‌های توان رقابت اقتصاد ایران» برشمرد.به گزارش دنیای اقتصاد، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز نکات مدنظر خود درباره رقابت پذیری اقتصاد ایران را این گونه بر می‌شمرد: ۱- در عرصه رقابت اقتصادی جهانی، بازی لزوما با جمع صفر نیست و بسیاری از کشورها می توانند همزمان منافع خود را بهبود بخشند. در اقتصاد امروز، ملت‌ها خود مزیت‌های آینده اقتصاد خویش را می‌سازند. در این رقابت، بازیگران خط مقدم بنگاه‌های تولیدی و صادراتی کشور هستند و بنابراین لازم است در کنار تمهیدات اقتصاد کلان و بسترهای حقوقی بهره‌وری، موانع سطح خرد و متغیرهای موثر بر انگیزه اهالی کسب و کار و پویایی ساختار و استراتژی شرکت های ایرانی مد نظر سیاستگذاران قرار گیرد.۲ - داشتن یک راهبرد توسعه صنعتی و اولویت بندی تجاری برای حمایت‌های هدفمند و مشروط (که به کارآیی منجر شود و نه رانت جویی شرکت‌های داخلی) جز مسائل مشترک تمام تجربیات موفق در این حوزه است. البته راهبرد فوق باید با دقت، مشورت و اجماع انتخاب شود، به نحوی که در طول زمان از ثبات و همچنین تضمین عملی برخوردار شود.۳-محوریت تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سیاست های رقابتی گرچه باید مبتنی بر بخش های غیردولتی باشد، اما به معنای انکار نقش بسیار موثر یک دولت توسعه‌گرا در خصوص بسترسازی‌های نهادی (رسمی و غیررسمی)، تعیین اهداف راهبردی، کاستن از هزینه‌های مبادلاتی، هدایت‌گری و تکمیل بازار نیست. این نگرش راه میانه‌ای برای اندازه دولت برمی‌گزیند که مبتنی است بر ایفای درست نقش‌های دولت (فارغ از اینکه این نقش‌ها در هر کشور مستلزم چه سطح درآمد یا هزینه‌ای است)، مهم جایگاه‌های مداخله و نحوه بهینه مداخله دولت است.۴ - در میان سیاست‌های دولت باید رقابت فناورانه در محور سیاست‌ها قرار گیرد نه رقابت قیمتی. به بیان دیگر افزایش سهم تجاری اگر صرفا متکی بر نهاده‌های ارزان یا نرخ ارز باشد، دوام بلندمدت و درون‌زا نخواهد داشت. براساس شاخص‌های رایج رقابت پذیری، تمهید بسترهای پایه‌ای بهره‌وری و سپس پیراستن موانع کارآیی بازار محصولات، بازار کار و بازار مالی و در نهایت حرکت به سمت پیوند بخش‌های دانش و پژوهش با فعالیت‌ها و نیازمندی‌های اقتصادی و جذب فناوری و دانش از محیط بین‌الملل (حتی در مورد صنایعی که ظاهرا از نوع فناوری بالا نیستند)، مراحل اصلی سیاست فناورانه را تشکیل می‌دهند. ۵- اقتضائات اقتصادهای نفتی و در حال توسعه (مانند ایران) منجر به شکل‌گیری موانع ویژه‌ای برای توان رقابت بنگاه های غیردولتی می‌شود که لازم است در راهبرد ملی خود به مساله وابستگی به صادرات نفت خام، نقش معوج دولت، ضعف پایه‌های شفافیت و پاسخگویی، ضعف نهادهای حقوق مالکیت، بوروکراسی کندکننده کسب و کار و آلوده به فساد مالی توجه ویژه شود. فقدان نهادی که متولی هماهنگ‌سازی و پاسخگویی در خصوص توان رقابت اقتصاد ایران باشد، نیز از موانعی است که لازم است در دستور کار قرار گیرد.۶ - شاخص سال ۲۰۱۰ مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد با لحاظ رتبه ۶۹ اقتصاد ایران در میان ۱۳۹ کشور، بیشترین کاستی ما در ناکارآیی‌های بازار محصولات، بازار کار و بازارهای مالی است. البته ضعف نهادهای رسمی کشور (به ویژه درباره حمایت‌های واقعی از عاملان اقتصادی و شفافیت سیاست‌ها) و همچنین منعطف نبودن محیط کسب‌و‌کار نیز از جمله مواردی هستند که در زمره چالش‌های توان رقابت اقتصاد ایران قرار دارند.