دلایل عدم اجرای قانون مترو

عکس: حمید جانی‌پور

حسینی: حساب ذخیره ارزی خالی است

علی مطهری: وزیر اقتصاد اختیار کامل ندارد، از رییس‌جمهور سوال می‌کنم دنیای‌اقتصاد- عدم پرداخت تسهیلات

دو میلیارد دلاری متروی تهران و کلانشهرها از سوی دولت، سرانجام وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند تا شمس‌الدین حسینی، برای توجیه اجرایی نشدن این قانون، رسما از خالی بودن حساب ذخیره ارزی سخن بگوید. علی مطهری، نماینده تهران نیز که روز گذشته با سوال خود وزیر اقتصاد را به مجلس کشانده بود، وقتی سخنان حسینی را شنید، با اعلام اینکه «وزیر اقتصاد برای اجرای این قانون اختیارات کامل نداشته»، پیگیری موضوع را به سوال از رییس جمهور موکول کرد.

قانون اختصاص دو میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به متروی تهران و سایر کلانشهرهای کشور، اسفندماه سال گذشته به تصویب نهایی رسید و دولت موظف بود تا پایان سال ۸۹، تمام این تسهیلات را اختصاص دهد. اما روز گذشته وزیر اقتصاد در مجلس به نمایندگان گفت که دولت نتوانسته است چنین تسهیلاتی را در اختیار شرکت‌های مترو قرار دهد، چراکه اصالتا از دی‌ماه سال ۸۸ پولی در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده است. این در حالی بود که علی مطهری، نماینده تهران می‌گفت دولت اراده‌ای برای اجرای این قانون نداشته است، وگرنه دست‌کم برای نشان دادن حسن نیت خود بخشی از این اعتبارات را به متروی تهران می‌پرداخت.

حسینی: حساب ذخیره ارزی خالی است

شمس‌الدین حسینی، در جلسه دیروز مجلس با اشاره به قانون اعطای تسهیلات به مترو گفت: وزارت اقتصاد از اردیبهشت‌ماه امسال این قانون را به اجرا گذاشته و براساس اختیاراتی که ما داشتیم، این مساله را به بانک مرکزی منعکس کردیم. اما باید توجه داشت که مقررات مربوط به اعطای تسهیلات در خصوص این قانون نیز باید اجرا شود. وی با اشاره به ارائه سوابق اجرای این قانون به کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: نتیجه اقداماتی که انجام شده است به بانک مرکزی و شهرداری نیز منعکس شده است.

حسینی تصریح کرد: اما آنچه که سبب شده ما نتوانیم دو میلیارد دلار مصوب را پرداخت کنیم، این است که در حساب ذخیره ارزی پولی نداریم. وی اضافه کرد: تمام کسانی که دغدغه اجرای پروژه‌ها و اعطای وام از محل حساب ذخیره ارزی را دارند، می‌دانند که از دی‌ماه سال گذشته پرداختی از حساب ذخیره ارزی برای وام‌های جدید وجود نداشته است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: از ابتدای سال جاری هم با توجه به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و مصوبه مجلس، ۲۰ درصد از درآمد مربوط به صادرات نفت و میعانات گازی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است، به طوری که امروز این صندوق بیش از ۱۰ میلیارد دلار موجودی دارد که البته امکان برداشت از آن وجود ندارد.

فقط ۷۰ درصد بودجه محقق شده

حسینی در پاسخ به این موضوع که «در سال جدید نیز اضافه درآمد فروش نفت (بیش از هر بشکه ۶۵ دلار) باید به حساب ذخیره ارزی واریز می شد»، تصریح کرد: در پایان آذرماه امسال به ماخذ نه‌دوازدهم، ما موفق شده‌ایم تنها ۷۰ درصد بودجه مصوب را اجرا کنیم؛ در حالی که پرداخت‌های جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد و پرداخت‌های عمرانی ۱۴ درصد رشد داشته است.

وی با تاکید بر اینکه برای تامین مالی این بودجه حتی ۴۷۰ میلیارد تومان نیز از بانک مرکزی تنخواه گرفته‌ایم، گفت: در صورتی که نتوانسته‌ایم بیش از ۷۰ درصد بودجه کشور را تحقق ببخشیم، من به عنوان مسوول خزانه کشور چگونه می‌توانم پولی را به حساب ذخیره ارزی واریز کنم؟

وی ادامه داد: در بخش اعتبارات عمرانی، حدود ۵۰ درصد و در بخش اعتبارات جاری حدود ۸۰ درصد مبالغ مصوب اختصاص یافته است؛ اگر پولی را به حساب ذخیره ارزی می‌ریختیم، حتی این مبالغ را هم نمی‌توانستیم تحقق ببخشیم. وی تصریح کرد: ما وظیفه داریم کل کشور را براساس تکالیف قانونی اداره کنیم.

وی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد قصد استنکاف از اجرای قانون را ندارد، تصریح کرد: مجلس و دولت در عزم خود برای اجرای پروژه‌های ریلی درون شهری سربلند هستند. وزیر اقتصاد سپس آمارهایی از بودجه های پرداخت شده به متروی تهران را ارائه کرد که بر اساس آنها از سال ۸۴ تاکنون حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این شرکت پرداخت شده است.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: تاکنون مانده اصل تسهیلات اعطایی به متروی تهران بالغ بر هزار میلیارد تومان است که تمام آن معوق شده است و امروز متروی تهران یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی است. وی ادامه داد: امسال دولت آن بخش از بدهی مترو به بانک‌ها را که سهم دولت بود، تقبل کرد.

وی تصریح کرد: بدهی مربوط به سهم شهرداری تهران برای مترو هم ۷۰۰ میلیارد تومان است که سعی شده از روش‌های مختلف مثل واگذاری املاک با سیستم بانکی تهاتر صورت گیرد.

حسینی همچنین با اشاره به تمایل وزارت اقتصاد برای استفاده از تسهیلات خارجی و فاینانس برای مترو ادامه داد: امروز حدود سه و نیم میلیارد دلار تسهیلات خارجی برای خطوط ۳، ۴، ۶ و ۷ متروی تهران در نظر گرفته شده است که در حال طی کردن مراحل نهایی است.

وی فاینانس را بهترین روش تامین مالی مترو دانست و اظهار داشت: در سال گذشته با مجوز شورای پول و اعتبار و پیگیری وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی معوقه شهرداری تهران را رد دین کردیم تا مشکل شهرداری تهران حل شود.

وی با بیان اینکه راه تقویت مالی پروژه‌های شهرداری‌ها، تنوع بخشیدن به روش‌های تامین مالی است، اظهار داشت: در سال جاری مجوز صدور ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به شهرداری تهران داده شد. همچنین اعطای مجوز صدور ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به شهرداری و هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به متروی تهران در دستور کار قرار دارد.

مطهری: اراده‌ای برای اجرای قانون وجود ندارد

اما علی مطهری در توضیح سوال خود از وزیر اقتصاد، با اشاره به قانون مصوب مجلس درباره تسهیلات ارزی متروی تهران و کلانشهرها خاطرنشان کرد: مسوولیت اصلی اجرای این قانون به عهده وزیر اقتصاد بوده است.

وی افزود: نگاهی به نحوه برخورد دولت در این زمینه نشان می‌دهد که از ابتدا اراده‌ای برای اجرای این قانون وجود نداشته است؛ چرا که دولت می‌توانست در پایان سال ۸۸ در تدوین لایحه بودجه نسبت به این موضوع اقدام کند یا در سال ۸۹ در قالب مکمل بودجه، اقدامات لازم را انجام دهد. نماینده تهران اضافه کرد: اگر مساله موجودی حساب ذخیره ارزی مطرح باشد، باید عنوان کنم که طبق آمار رسمی در پایان سال ۱۳۸۸ موجودی نقدی این حساب (قطع نظر از تعهدات) حداقل ۵/۲ میلیارد دلار بوده که در صورت وجود اراده دولت برای اجرای این قانون، دولت می‌توانست این تسهیلات را به صورت تدریجی پرداخت کند. وی افزود: مازاد درآمد فروش نفت (بیشتر از ۶۵ دلار در هر بشکه) نیز مطابق برنامه چهارم باید به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد که این موضوع نیز انجام نشده است. مطهری همچنین یادآور شد: اجرای قانون یارانه‌ها نیاز مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی را افزایش داده است و آلودگی هوای کلانشهرها نیز ضرورت اجرای این قانون را دوچندان می‌کند. اگر این تسهیلات زودتر پرداخت شده بود، امسال مردم تهران بیش از یک ماه هوای شرایط هشدار یا اضطرار را متحمل نمی‌شدند.

از رییس‌جمهور سوال می‌کنم

نماینده تهران همچنین تصریح کرد: اگر دولت اراده‌ای برای اجرای قانون داشت، برای نشان دادن حسن نیت خود حداقل هزار دلار از این تسهیلات را به شهرداری‌ها پرداخت می‌کرد.

وی با تاکید بر اینکه به «اختیار محدود» وزیر اقتصاد واقف است، گفت: حتی اگر عوامل بالاتر از اراده آقای وزیر برای عدم اجرای این قانون وجود داشته، ایشان می‌توانست اقدام و عکس‌العملی در برابر آنها داشته باشد. مطهری پیشنهاد کرد که وزیر اقتصاد برای نشان دادن حسن نیت خود حداقل یک دهم یا یک بیستم مبلغ مصوب را در آینده‌ای نزدیک به شهرداری‌ها پرداخت کند.

نماینده تهران در پایان حسینی را از وزرای خوب دولت دانست و گفت: از آنجا که اختیار وزیر اقتصاد برای اجرای این قانون کامل نبوده، من پیگیری این سوال را به سوال از آقای رییس‌جمهور موکول می‌کنم و در آن موقع از خود رییس‌جمهور می‌پرسم.