احتمال تجدید نظر در طرح قطع رابطه با انگلیس

عکس: حمید جانی‌پور

حسین سبحانی نیا، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از احتمال تجدید نظر این کمیسیون در طرح قطع رابطه با انگلیس به دلیل برخی ملاحظات خبر داد. سبحانی نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به بررسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص طرح قطع رابطه با دولت انگلیس اظهار داشت: قرار بود هفته جاری این موضوع مورد بررسی دقیق تر قرار بگیرد، اما به دلیل برنامه فشرده کمیسیون این احتمال وجود دارد که تا آخر هفته پیشنهادات ارسالی به کمیسیون بررسی شود.

وی ادامه داد: کلیات این طرح مبنی بر قطع رابطه کامل با دولت انگلیس پس از تصویب به هیات رییسه مجلس تقدیم شده است، اما بررسی پیشنهادات ارسالی به کمیسیون همچنان ادامه دارد.

سبحانی نیا گفت: طبق مباحث مطرح شده ممکن است کلیات این طرح مجددا مورد بررسی قرار گیرد زیرا برخی از نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع معتقد هستند که در این رابطه نباید دست دولت بسته شود.

عضو هیات رییسه مجلس خاطرنشان کرد: برخی نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی معتقدند بهتر است با تجدید نظر در این طرح اقدامی شود تا اجرای طرح پس از تصویب نهایی جنبه عملیاتی به خود بگیرد. همچنین طرح مذکور به نحوی تنظیم شود که دست دولت هم در چگونگی برقراری و نوع رابطه بسته نشود.

وی افزود: یکی از پیشنهاداتی که در این رابطه وجود دارد این است که دولت در طول زمانی مشخص رابطه با انگلیس را بررسی کرده و در صورتی که به این جمع‌بندی رسید که کشور انگلیس نسبت به مواضع گذشته خود مصر است به قطع رابطه اقدام کند یا تصمیم به کاهش رابطه بگیرد. در این صورت دولت دستش باز خواهد بود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در صورتی که امکان تجدیدنظر مصوبه کمیسیون امنیت ملی فراهم نشود، این موضوع به عنوان پیشنهاد در صحن مجلس و هنگام بررسی طرح ارائه خواهد شد تا طرح مذکور رای بالایی داشته باشد و نظر دستگاه‌های اجرایی نیز لحاظ شود. به گزارش مهر ، طرح یک فوریتی قطع رابطه با دولت انگلیس ۲۳ دی ماه سال ۸۸ در دستور کار مجلس قرار داشت که با تصمیم رییس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.

بر اساس ماده واحده این طرح فوریتی، دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون کلیه روابط سیاسی خود با دولت انگلستان را متوقف و به حالت تعلیق در آورد. در تبصره یک ماده واحده این طرح قید شده دولت موظف است همزمان با توقف ارتباطات سیاسی، دعاوی خود مبنی بر ضرر و زیان های مادی و معنوی به ملت ایران در طول سالیان گذشته را در مجامع داخلی و بین‌المللی دنبال نموده و هر ۶ ماه از نتیجه اقدامات خود مجلس شورای اسلامی را مطلع کند.

در تبصره ۲ این طرح نیز آمده است چنانچه دولت انگلستان از اقدامات خود علیه دولت و ملت ایران عذرخواهی رسمی و علنی نماید، برقراری ارتباط مجدد موکول با نظر مجلس شورای اسلامی است.