حسین حقگو

تصویب طرح ادغام سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی و تشکیل «وزارت ورزش و جوانان» در کنار تصویب ماده ۵۵ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تکلیف دولت بر کاهش ۴ وزارتخانه‌ از مجموع وزارتخانه‌های فعلی تا پایان سال دوم برنامه و نیز طرح‌هایی همچون خروج کارمندان از تهران، بازنشستگی پیش از موعد و دورکاری کارکنان دولت همه معطوف به تعیین «جایگاه و نقش دولت» است. موضوعی که مهم‌ترین مبحث فکری و ایدئولوژیک قرن بیستم بوده است و نظام‌های سیاسی براساس تعریف خود از این نقش و جایگاه، شکل و کارکردهای متفاوت یافته‌اند. از ایدئولوژی‌های چپ که قائل به دخالت هرچه بیشتر دولت در امور جامعه‌اند تا گرایش‌های نئومحافظه کار که معتقد به اصل حداقل دخالت دولت می‌باشند.

صرف‌نظر از سردرگمی در تعریف مبانی نظری دولت در طول چند دهه اخیر در کشورمان که شاید امکان بحث آن در این مختصر نیست، اما در یک جمله دربرگیرنده طیف متنوعی از دخالت همه جانبه دولت تا گرایش به سمت دولت حداقلی در نوسان بوده است، آنچه شاید بیشتر به کار امروز و بررسی و تحلیل حذف و اضافات تشکیلات دولت بیاید، شتابزدگی و نگاه کوتاه مدت به وظایف و نقش این رکن حیاتی تدبیر امور جامعه است.

چنانکه طی بیش از دو دهه گذشته در پنج مقطع سال‌های ۶۱، ۶۲، ۷۲، ۷۶ و ۷۸ پنج لایحه در خصوص طرح تشکیلات کلان دولت ارائه شد (صرف‌نظر از تغییر و تحولات سال‌های اخیر و تشکیلات دولت همچون ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و... که به‌صورت موردی در قالب قانون یا مصوبه دولت انجام شده است) که تقریبا جز در یک مورد؛ یعنی آخرین لایحه، در لوایح دیگر پشتوانه نظری در مورد نقش و ساختار دولت وجود نداشته و محور اصلی مورد توجه در آنها صرفا حذف وظایف موازی و تکراری و تا حدودی تجمیع وظایف متجانس در یک دستگاه واحد مدنظر بوده است و به حدود مداخله دولت و نیز چگونگی انجام وظایف آن در زمینه‌های اعمال حاکمیت و اعمال تصدی پرداخته نشده است. به عبارتی در این لوایح کمتر از هر چیز به مساله ماهیت وظایف دولت در تعیین خط‌مشی‌ها، برنامه‌ریزی، هدایت و هماهنگی،‌ نظارت، حمایت و اجرا توجه شده بود. تنها لایحه‌ای که به موارد فوق توجه کرد لایحه پنجم تشکیلات دولت ارائه شده در سال ۱۳۷۸ بوده است که در آن با مطالعات در زمینه مبانی نظری نقش و وظایف دولت، مطالعه تطبیقی ساختار تشکیلات کلان دیگر کشورها، تاکید بر تمرکززدایی، تقویت مدیریت منطقه‌ای، تقویت اعمال حاکمیت و امور راهبردی در حوزه ستادی وزارتخانه‌ها و ایجاد انسجام در مدیریت کشور اقدام به برخی ادغام‌ها؛ یعنی ادغام وزارت جهاد سازندگی با کشاورزی، وزارت صنایع با معادن و فلزات، ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه، ادغام سازمان میراث فرهنگی با سازمان ایرانگردی و جهانگردی و تشکیل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گردید.

حال اگر بخواهیم به مبانی و چارچوب منطقی تحولات گذشته که در یک جمله عبارت بوده است از «کوچک کردن دولت» ضمن «کارآمدتر کردن» آن وفادار باشیم، به نظر می‌رسد ادغام‌های اخیر امری صحیح و در ادامه همان مسیر است. انجام این امر به‌خصوص با توجه به بند «الف» ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ مبنی بر «جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی و توسعه بخش‌های غیردولتی» صحیح‌تر نیز می‌نماید.

در مورد طرح‌هایی همچون خروج کارکنان از تهران، بازنشستگی پیش از موعد، دورکاری و... نیز هرچند در اصل معطوف به تعریفی است که از «دولت» ارائه می‌شود، اما همچنین از نحوه نگرش مسوولان نسبت به بوروکراسی نیز نشات می‌گیرد. چنانکه از طرح‌های فوق چنین برمی‌آید که مجموعه تصمیم‌گیران، بوروکراسی فعلی را مانع و رادعی در مقابل روند توسعه کشور می‌دانند که لازم است به نحوی این موانع برداشته شود. این نظر هرچند با توجه به ساختار فعلی دیوان‌سالاری کشور و فرسودگی و حجیم بودن آن نظری است صحیح و دستگاه دیوان‌سالاری دولتی در فاصله‌ای دور از معنای «وبری» آن؛ یعنی مهم‌ترین امکان و ابزار عقلانی شدن امور و نیز تامین کننده شرایط فعالیت و پیشرفت بخش خصوصی و فرآیندهای بازار قرار می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد اصلاح آن نیز در گرو پاسخ به همان پرسش اول یعنی تعریفی است که از نقش و جایگاه دولت ارائه می‌شود. چنانکه اگر تعریفی از دولت در پارادایم فکری و نظام قانونی کشور تثبیت شود که بیانگر دولتی سیاستگذار و نه تصدی‌گرا است آنگاه می‌توان براساس این تعریف مکانیزم‌های متناسب با این نقش و جایگاه که دستگاه اداری و بوروکراتیک کوچک‌تر، اما کارآمدتر را به ارمغان می‌آورد تصویب کرد و از اقدامات مقطعی و پراکنده و هزینه‌بر که موجب برهم‌خوردن تعادل و ته مانده‌های عقلانیت مدرن است، پرهیز نمود!