سبحانی: مصوبه مجلس موجب استقلال بانک مرکزی نمی‌شود

حسن سبحانی‌، نماینده ادوار پنجم، ششم و هفتم مجلس‌، انتخاب رییس بانک مرکزی با رای نمایندگان مجلس را نه تنها موجب تقویت استقلال این بانک و سیاست‌های پولی ندانست، بلکه تنها خاصیت این مصوبه را افزایش اعتبار سیاسی رییس بانک مرکزی عنوان کرد. سبحانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس‌، با تشریح دیدگاه خود در مورد مصوبه هفته گذشته مجلس مبنی بر تعیین رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رییس‌جمهور و تایید مجمع عمومی این بانک و سپس رای اعتماد نمایندگان مجلس اظهار کرد: باید هدف از اتخاذ این تصمیم مورد توجه قرار گیرد، گویا استقلال بانک مرکزی بیشتر مورد توجه نمایندگان مجلس برای تصویب این مصوبه بوده است.

وی افزود: استقلال بانک مرکزی زمانی محقق می‌شود که در نظام مالی کشور؛ یعنی بودجه‌ریزی و مخارج دولت انضباط مالی حاکم باشد و به اندازه درآمد واقعی خرج شود.

وی ضمن تاکید براینکه تا زمانی که انضباط مالی در مخارج کشور حاکم نباشد هر مصوبه به هر شکلی استقلال بانک مرکزی را تامین نمی‌کند، گفت: استقلال به معنای عدم مداخله در سیاست‌های پولی کشور است، به همین خاطر زمانی که بی‌انضباطی مالی وجود دارد یا خرج کشور بیش از دخل آن بوده یا مداخله در اقتصاد بیش از حد باشد، استقلال بانک مرکزی با رای نمایندگان مجلس به‌وجود نمی‌آید.

افزایش اعتبار سیاسی رییس بانک مرکزی

سبحانی درباره مزایای مصوبه مجلس مبنی بر ترکیب جدید مجمع عمومی بانک مرکزی و انتخاب رییس کل این بانک با رای نمایندگان تصریح کرد: تنها خاصیتی که این مصوبه دارد، بالابردن اعتبار سیاسی- اقتصادی رییس کل بانک مرکزی است و البته احتمالا‌ امکان پرس‌وجوی مستقیم از وی توسط نمایندگان مجلس نیز به وجود می‌آید. وی افزود: در قانون اساسی آرای مشابه مسکوت است که آیا کسی که انتخاب می‌شود در قبال مجلس مسوولیت دارد یا خیر. به اعتقاد وی، آنچه در هفته گذشته در مجلس به تصویب رسیده است، تنها اعتبار رییس کل بانک مرکزی را بالا می‌برد و هدف تصویب‌کنندگان آن را مبنی بر استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی محقق نخواهد کرد. سبحانی درباره مدت تصدیگری رییس کل بانک مرکزی و اینکه در سال‌های اوایل انقلاب روسای این بانک مدت مشخصی در این سمت به فعالیت می‌پرداختند، بیان کرد:‌ بنده تصور می‌کنم در سال‌های مذکور عرفی بوده که روسای بانک مرکزی سال‌هایی در این سمت فعالیت کنند، ولی باید دید که در قانون پولی و بانکی کشور برای این امر زمانی تعیین شده یا خیر.

وی گفت:‌ داشتن یک دوره معین باثبات برای تصمیم‌گیری‌ها مناسب‌تر است، البته در کشورهای در حال توسعه در مواردی اضطرار‌هایی پیش می‌آید که شاید تغییر موجه جلوه کند، ولی در مسائل اقتصادی اصل بر ثبات در دوره‌های تصدیگری است.