دنیای اقتصاد - سرانجام پس از سناریوهای مختلفی که در برنامه پنجم برای استقلال بانک مرکزی ارائه شده بود دیروز مصوبه جدیدی به تصویب رسید که بانک مرکزی را علاوه‌بر دولت به مجلس هم وابسته می‌کند؛ این در حالی است که مدافعان استقلال بانک مرکزی اعتقاد دارند که پس از تعیین اهداف ملی توسط نهادهای حاکمیتی از جمله دولت و مجلس، بانک مرکزی باید بتواند ابزارهای کارشناسی وصول به این اهداف را به دور از فشارهای سیاسی تعیین کند؛ در حالی که وابسته شدن انتخاب رییس کل به رای مجلس، این نوع فشارها را مضاعف می‌کند. انتخاب رییس کل بانک مرکزی به رای موافق مجلس مشروط شد

استقلال معکوس بانک مرکزی

ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی علاوه بر اینکه دولتی باقی ماند انتخاب رییس‌کل هم به مجلس وابسته شد

دنیای‌اقتصاد- هادی چاوشی: نمایندگان مجلس در جریان تامین نظر شورای نگهبان در لایحه برنامه پنجم، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را مطابق خواسته دولت تعیین کردند، اما انتخاب رییس کل این بانک را به رای مجلس منوط کردند.

بر اساس مصوبه دیروز مجلس که با پیشنهاد احمد توکلی، نماینده تهران به تصویب رسید، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی تقریبا مشابه وضع فعلی تعیین شدند، اما با افزوده شدن پیشنهاد غلامرضا مصباحی مقدم، دیگر نماینده تهران، انتخاب رییس کل بانک مرکزی علاوه بر تایید مجمع عمومی، نیازمند رای نمایندگان مجلس شد.

بر این اساس، «ترکیب بانک مرکزی مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: رییس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران.» اما «رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس‌جمهور، پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی و رای اکثریت مجلس شورای اسلامی با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.»

همچنین «قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌‌شود.» بر اساس یکی دیگر از تبصره‌های ماده ۸۰ لایحه برنامه، «رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از بین متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی، با حداقل ۱۰ سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.»

این مصوبه در جلسه دیروز مجلس در حالی به دست آمد که نمایندگان ابتدا با پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر عضویت سران سه قوه، نایب رییس اول مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در این مجمع، مخالفت کردند.

شورای نگهبان به مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی که به مصوبه استقلال بانک مرکزی مشهور شده بود، ایراد گرفته و آن را مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته بود. مصوبه استقلال، با حذف رییس‌جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی، هفت اقتصاددان و رییس اتاق بازرگانی ایران را به این مجمع اضافه کرده بود.

ترکیب مجمع عمومی مطابق نظر دولت

در جلسه صبح دیروز مجلس، بررسی پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای رفع ایراد شورای نگهبان به مصوبه استقلال بانک مرکزی، با تذکرات پی در پی نمایندگان همراه شد. محمد کریم شهرزاد نماینده اصفهان، بهروز جعفری نماینده سمیرم، محمدابراهیم نکونام نماینده گلپایگان و علی‌اصغر زارعی نماینده تهران از جمله تذکردهندگان درباره پیشنهاد عضویت سران قوا در مجمع عمومی بانک مرکزی بودند. این نمایندگان که همگی از حامیان دولت به شمار می‌روند، مهمترین نگرانی خود درباره این پیشنهاد را «تداخل قوا» و «ایجاد اختلاف و درگیری جدید میان دولت و مجلس» عنوان می‌کردند. اما محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس که بخشی از جلسه علنی را اداره می‌کرد، این تذکرات را وارد ندانست. با این حال نمایندگان مجلس در نهایت به پیشنهاد کمیسیون تلفیق رای ندادند و با ۱۱ رای موافق، ۱۲۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن علنی آن را از دستور کار خارج کردند.

پس از این رای‌گیری بود که احمد توکلی، پیشنهاد جایگزین خود برای ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را مطرح کرد. او در طرح پیشنهاد خود گفت: دولت برای اینکه بتواند سیاست های پولی خود را اعمال کند، نیاز دارد که بانک مرکزی را به عنوان بازویی در اختیار داشته باشد و اگر شما اختیار این بانک را از دولت بگیرید، بازوی دولت را قطع کرده‌اید.

وی اضافه کرد: منطق اقتصاد سیاسی می‌گوید ابزار اعمال سیاست‌های پولی باید در دست دولت باشد. در فدرال رزرو که بانک مرکزی آمریکا است، هر هفت عضو مجمع عمومی را رییس جمهور به سنا پیشنهاد می‌کند. به اعتقاد توکلی، بانک مرکزی باید در اختیار دولت باشد تا مجلس بتواند درباره سیاست‌های پولی و بانکی از رییس‌جمهور بازخواست و در صورت نیاز سوال و استیضاح کند. در مخالفت با این پیشنهاد که ترکیب بانک مرکزی را ترکیبی کاملا دولتی تعیین می‌کرد، اما شامل رای مجلس به رییس کل بانک مرکزی نمی‌شد، غلامرضا مصباحی مقدم نطق کرد. او گفت: بانک مرکزی، بانک دولت نیست، بلکه نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی بانک کل ملت است؛ لذا همه قوا باید در اداره این بانک نقش موثری داشته باشند.

وی افزود: سیاست‌های پولی باید از ثبات برخوردار باشد و اگر سیاست‌های پولی بر اساس تغییرات سیاسی نوسان پیدا کند، بی‌ثباتی را به کل اقتصاد پمپاژ می‌کند.

مصباحی‌مقدم پیشنهاد توکلی را تاکید بر وضعیت قبلی دانست و گفت: ما در گذشته حتی شاهد تغییر رییس بانک مرکزی بعد از یک سال هم بوده‌ایم؛ لذا نباید چنین بی‌ثباتی‌هایی در بانک مرکزی حاکم باشد. وی با تاکید بر استقلال بانک مرکزی گفت: عزل رییس بانک مرکزی باید محدود و مشروط باشد، چرا که بانک مرکزی بانک نظام است نه دولت.

پیشنهاد احمد توکلی در مورد ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، از سوی معاون پارلمانی رییس جمهور هم با استقبال مواجه شد. محمدرضا میرتاج‌الدینی، در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی و تحریم اقتصادی یک بحث مهم اقتصادی پولی را نباید بیش از این مورد بحث قرار داد. وی افزود: این پیشنهاد منطبق با برنامه سوم و چهارم است. نمایندگان در نهایت به این پیشنهاد رای مثبت دادند.

انتخاب رییس بانک مرکزی با رای مجلس

بلافاصله پس از رای‌گیری درباره ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن، انتخاب رییس کل این بانک پس از تایید مجمع عمومی به رای مجلس وابسته شد.

مصباحی‌مقدم در توضیح این پیشنهاد که به شکل یک تبصره به ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم اضافه شد، با اشاره به دریافت اطلاعاتی از ناحیه بانک مرکزی اظهار داشت: اتحادیه اروپا قصد داشت بانک مرکزی را مشمول تحریم قرار دهد، اما با تلاش مسوولین بانک مرکزی طرف مقابل قانع شد که بانک مرکزی، بانکی دولتی نیست و بانکی حاکمیتی است و لذا این تحریم صورت نگرفت. مصباحی‌مقدم حذف مجلس از روند انتخاب رییس کل بانک مرکزی را بازگشت به عقب توصیف کرد و افزود: باید نقشی حداقلی برای مجلس قائل شویم. کار بانک مرکزی سیاست‌گذاری‌های پولی است و کار اجرایی نیست و این بانک نقش مدیریتی دارد و عملا این امور، اموری حاکمیتی به شمار می‌رود؛ با این پیشنهاد هم رییس‌جمهور و هم مجمع عمومی و هم مجلس در انتخاب رییس بانک مرکزی ایفای نقش می‌کنند.

نماینده تهران با تاکید بر اینکه بحث ما، بحث دولت احمدی نژاد نیست، گفت: خداوند آقای احمدی‌نژاد را محفوظ بدارد، اما این به این معنا نیست که ایشان همیشه رییس‌جمهور هستند. نباید در وضع قوانین نگاه مقطعی و موضعی داشته باشیم. این پیشنهاد البته با مخالفت قاطع نماینده دولت در جلسه علنی (قائم مقام بانک مرکزی) با این پیشنهاد، نمایندگان با ۱۳۷ رای موافق و ۷۳ رای مخالف به آن رای مثبت دادند. بر اساس این مصوبه، رییس کل بانک مرکزی پس از پیشنهاد رییس‌جمهور و تایید مجمع عمومی بانک، با رای اکثریت مجلس و حکم رییس‌جمهور منصوب خواهد شد.

مجلس در شرایطی استقلال معکوس بانک مرکزی را تصویب کرد که هدف اولیه از استقلال بانک مرکزی رهایی این مرکز اقتصادی از ملاحظات سیاسی بود اما با مصوبه دیروز مجلس عملا بانک مرکزی به یک نهاد سیاسی دیگر یعنی مجلس هم وابسته شد. چرا که نمایندگان مجلس دارای تمایلات مختلفی هستند که لزوما اقتصادی نیست و وابسته شدن انتخاب رییس کل بانک مرکزی ممکن است این نهاد کارشناسی را بیشتر درگیر مسائل غیراقتصادی کند.

مصوبه جدید درباره جذب دانشجوی پولی

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر، با الحاق دو تبصره به ماده ۲۴ لایحه برنامه پنجم، ایراد مد نظر شورای نگهبان در جذب دانشجوی پولی در دانشگاه‌های دولتی را رفع کردند.

شورای نگهبان در ایرادی که به این مصوبه مجلس داشت تاکید کرده بود پذیرش دانشجوی پولی بدون وجود ضابطه مغایر قانون اساسی است. بر این اساس نمایندگان مجلس با الحاق تبصره‌ای مقرر کردند «نحوه پذیرش دانشجوی موضوع بندهای «ح» و «ی» ماده ۲۴ در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات یاد شده و حسب مورد با تایید وزارتخانه‌های ذی‌ربط با رعایت قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۶ خواهد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت‌های جدید از طریق امتحانات ورودی موسسات یاد شده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.» براساس تبصره دیگری مقرر شد «مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای «ح» و «ی» این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر گردد.»

نمایندگان مجلس با ۱۲۴ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از ۲۰۷نماینده حاضر با این اصلاح موافقت کردند.

بر اساس این گزارش، در بند «ح» ماده ۲۴ لایحه برنامه پنجم در خصوص پذیرش دانشجو تصریح شده است دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند براساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.

در بند «ی» این ماده مقرر شده است دانشگاه‌های کشور حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

حاشیه‌های بسیار برای تعیین رییس کل

تصویب نحوه انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه عصر دیروز مجلس، با حاشیه‌های فراوانی همراه شد. این اتفاق به آن دلیل افتاد که در پیشنهاد احمد توکلی برای تغییر مجمع عمومی بانک مرکزی، تبصره‌ای مبنی بر انتخاب رییس‌کل این بانک با رای مجلس وجود نداشت و به جای آن، انتخاب رییس کل بانک مرکزی به رای مجمع واگذار شده بود. این پیشنهاد در جلسه صبح دیروز مجلس مطرح شده بود، اما رای گیری درباره آن به دلیل نقص فنی دستگاه‌های اخذ رای مجلس، به جلسه بعد ازظهر موکول شد. در ابتدای جلسه بعد از ظهر، رییس مجلس از تلفیق پیشنهاد احمد توکلی با پیشنهاد غلامرضا مصباحی مقدم (مبنی بر تایید رییس کل بانک مرکزی در مجلس) سخن گفت؛ اما به دلیل مخالفت برخی نمایندگان، علی لاریجانی ابتدا برای پیشنهاد توکلی از مجلس رای‌گیری کرد که این نمایندگان به آن رای مثبت دادند. پس از این اتفاق، لاریجانی از مصباحی مقدم خواست که پیشنهاد خود را مطرح کند و سپس برای آن هم رای‌گیری کرد. این در حالی بود که بر اساس روال عمومی مجلس، پس از تصویب یک پیشنهاد در مورد ایرادات شورای نگهبان، پیشنهاد دیگری به رای نمایندگان گذاشته نمی‌شود.

این روش جدید لاریجانی در اداره مجلس، در پایان جلسه علنی با انتقاد برخی نمایندگان همراه شد. از جمله الیاس نادران، علی اصغر زارعی و حمید رسایی، نمایندگان تهران به لاریجانی تذکر دادند. زارعی و رسایی که از نمایندگان حامی دولت در مجلس به شمار می‌روند، با لحن تندی لاریجانی را به عدم رعایت بی‌طرفی متهم کردند، زیرا معتقد بودند لاریجانی علاقه داشته است انتخاب رییس‌کل بانک‌مرکزی به رای مجلس منوط شود و به همین دلیل آیین‌نامه داخلی مجلس را زیر پا گذاشته است. البته لاریجانی این انتقادات را نپذیرفت و اعلام کرد که بر اساس توافق مصباحی مقدم و توکلی، دو پیشنهاد مطرح شده از سوی آنها، از نظر رییس جلسه یک پیشنهاد تلقی شده که در دو مرحله به رای گذاشته شده است. او درباره تغایر ظاهری دو پیشنهاد نیز گفت که با یک «اصلاح عبارتی» (که به رای‌گیری از نمایندگان نیاز ندارد)، این تغایر را رفع خواهد کرد.

عکس: ایرنا