نمایندگان مجلس کار بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه را آغاز کردند
تصمیمات جدید درباره برنامه پنجم
مجلس ترکیب جدیدی را برای اعضای شورای پول و اعتبار تصویب کرد
ماده ۷۳ برنامه درباره قراردادهای بیع متقابل به مجمع تشخیص رفت
مجلس ترکیب جدیدی را برای اعضای شورای پول و اعتبار تصویب کرد دنیای اقتصاد- مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان در لایحه برنامه پنجم توسعه، ۱۵ ماده از این لایحه را اصلاح کرد، اما با اصرار بر نظر خود در ماده ۷۳، این ماده را برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.
مهمترین مواد اصلاح شده مربوط به ترکیب شورای پول و محدود کردن استفاده از اعتبارات فاینانس برای دستگاههای اجرایی بود و ماده ارجاع شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به نحوه بهرهمندی دستگاههای اجرایی از بیع متقابل و الزام به هماهنگی با بانک مرکزی در ایجاد تعهد میپرداخت.البته هنوز بخشی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه در صحن علنی مجلس بررسی نشده است و احتمال دارد مواد دیگری از این لایحه هم برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شود. یکی از این موارد، مصوبه استقلال بانک مرکزی است.
تعیین ترکیب شورای پول و اعتبار
یکی از مواد مهمی که در جلسه دیروز توسط نمایندگان اصلاح شد، ماده ۸۱ بود که به موضوع ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار میپرداخت. با تصویب نمایندگان، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری یا معاون وی، دو تن از وزیران به انتخاب هیات وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به عنوان ناظر (هرکدام یک نفر با انتخاب مجلس)، به عنوان اعضای شورای پول و اعتبار تعیین شدند.بر اساس این مصوبه، ریاست شورا بر عهده رییس کل بانک مرکزی است و هریک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یکبار تغییر میکنند. هرچند، انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تامین نظر شورای نگهبان یا اصرار بر مصوبه قبلی؟
در مصوبه قبلی مجلس، شمار کارشناسان و متخصصان پولی و بانکی عضو شورای پول و اعتبار پنج نفر تعیین شده بود و به جز این مورد، تغییر مهم دیگری در متن ماده ۸۱ ایجاد نشده است. به همین دلیل به نظر میرسد، این تغییر، باز هم تامینکننده نظر شورای نگهبان نخواهد بود. موضوعی که در صحن مجلس هم از سوی احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس به نمایندگان گوشزد شد. او در مخالفت با نظر کمیسیون تلفیق یادآور شد: این تغییر نظر شورای نگهبان را تامین نخواهد کرد، زیرا بر اساس تفسیر این شورا، کسی غیر از اعضای دولت نمیتواند در این شورا حق رای داشته باشد. در حالی که طبق نظر کمیسیون تلفیق، غیردولتیها صاحب رای هستند. توکلی گفت: اصل ۶۰ قانون اساسی صراحت دارد که اعمال قوهمجریه باید از طریق رییس جمهور و وزیران باشد. در حالی که با حق رایی که به اعضای غیردولتی در شورای پول و اعتبار داده میشود، قانون اساسی زیر پا گذاشته میشود.نماینده تهران تصریح کرد: وظایف شورای پول و اعتبار به نوعی است که منافع گروههای خصوصی را جابهجا میکند و دادن حق رای به کسانی که در این موضوعات ذی نفع هستند، با منافع دراز مدت کشور سازگار نیست. وی افزود: اگر نمایندگان از برخی رفتارهای دولت فعلی راضی نیستند، این دلیل نمیشود که اختیاراتی را که متعلق به دولت جمهوری اسلامیایران است، به نهادهای دیگر واگذار کنند.
وی ادامه داد: چگونه است که نمایندگان مجلس در این شورا عضو ناظر محسوب شدهاند، ولی نمایندگان بخش خصوصی صاحب رای هستند؟
با این وجود، نمایندگان، با نظر احمد توکلی موافقت نکردند و به پیشنهاد کمیسیون تلفیق که تغییر مختصری در ماده ۸۱ ایجاد میکند رای دادند.
ارجاع ماده ۷۳ به مجمع تشخیص مصلحت
در جلسه دیروز، ماده ۷۳ لایحه برنامه پنجم هم که به نحوه استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل میپرداخت، با اصرار نمایندگان بر مصوبه پیشین خود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.بر اساس این ماده، استفادهکنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وامهای مستقیم باید در مدت دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده یا استفاده شده و نیز زمان بندی بازپرداخت بدهیها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و پس از اجرایی شدن طرحهای مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه، به بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری اعلام میشود. همچنین در این ماده آمده است: استفادهکنندگان از وامهای مستقیم موظف هستند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را انجام دهند.
اصلاح ۱۵ ماده دیگر
نمایندگان همچنین با اصلاح ۱۵ ماده از لایحه برنامه پنجم، این موارد را برای اعلام نظر مجدد به شورای نگهبان فرستادند. نمایندگان از جمله برخلاف نظر کمیسیون تلفیق، ماده ۷۷ لایحه برنامه را اصلاح کردند. این ماده که یکی از موارد بحثبرانگیز دیروز در مجلس بود به بحث استفاده از فاینانس و تسهیلات مالی خارجی میپرداخت. شورای نگهبان استفاده از فاینانس را خلاف شرع دانسته بود، اما کمیسیون تلفیق با اصرار بر نظر قبلی خود، خواهان ارجاع این ماده به مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود.اما در صحن علنی مجلس، غلامرضا مصباحیمقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اخطاری با استناد به اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اینکه مصوبات مجلس نباید خلاف شرع باشد، خواستار مخالفت نمایندگان با این ماده شد. به همین دلیل، نمایندگان پیشنهاد کمیسیون تلفیق را تایید نکردند و سپس با پیشنهاد مصباحی مقدم و جهانبخش محبینیا و تایید علی لاریجانی، رییس مجلس عبارت «با رعایت ضوابط اسلامی» به متن این ماده اضافه شد تا مشکل خلاف شرع بودن آن رفع شود.با اصلاح این ماده نمایندگان مقرر شد: استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاههای اجرایی در طول اجرای برنامه پنجم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است و سهمیههای باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامههای سوم و چهارم با رعایت ضوابط اسلامی در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.
نمایندگان با اصلاح ماده ۷۷ نیز به بانک مرکزی اجازه دادند در چارچوب قانون بودجه سنواتی برای تامین مالی طرحهای زیربنایی توسعهای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی در بازارهای بینالمللی اقدام کند. همچنین به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده شد در راستای تامین منابع ارزی طرحهای سرمایهگذاری خود، پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی منتشر کنند که بر این اساس، تضمین اصل و سود این اوراق با این شرکتها و شهرداریها است.
با اصلاح ماده ۷۹ لایحه برنامه پنجم هم، سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی موضوع قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۶ تیرماه سال ۱۳۸۹ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شد.
ارسال نظر