وزیر اقتصاد به تشریح سیاست های پولی دولت در آینده پرداخت
عدم افزایش نقدینگی در سال ۹۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامهریزی برای عدم افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۹۰ خبر داد و گفت: نقدینگی تزریق شده به جامعه از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها کاملا مدیریت شده و باعث افزایش پایه پولی کشور و تورم نخواهد شد.
عکس: حمیدجانیپور
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامهریزی برای عدم افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۹۰ خبر داد و گفت: نقدینگی تزریق شده به جامعه از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها کاملا مدیریت شده و باعث افزایش پایه پولی کشور و تورم نخواهد شد. شمسالدین حسینی در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: منابع تزریق شده به جامعه از محل جابهجایی وجوه صورت گرفته، لذا نگرانی از جهت افزایش بیش از حد نقدینگی نداریم. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رشد نقدینگی طی ماههای پایانی سال و سال ۹۰ همچون سالهای گذشته خواهد بود. در عین حال تدابیری در نظر گرفتهایم که به واسطه این تدابیر و نظارتهای صورت گرفته، اقتصاد کشور با تورم مواجه نخواهد شد.
حسینی گفت: از جمله این تدابیر، تجهیز سیستم بانکی و بسیج شدن آنان برای جذب و هدایت مناسب نقدینگی تزریق شده به جامعه خواهد بود.
حسینی با اشاره به تدابیر در نظر گرفته شده برای حمایت از صنعت و خانوارها در جریان هدفمند کردن یارانهها اظهار کرد: این تدابیر در قالب پرداخت تسهیلات سالهای بعد نیز پر قدرتتر از امسال ادامه پیدا خواهد کرد تا مردم و واحدهای تولیدی در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها با مشکلی مواجه نشوند. وی افزود: یکی از دغدغههای اصلی ما در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بخش صنعت بوده و هست به همین دلیل در این راستا چند اقدام اساسی انجام دادهایم و در آینده به مرحله اجرا خواهیم گذاشت.
حسینی گفت: در قیمتگذاری منابع تولید به نفع تولیدکننده عمل خواهیم کرد و قیمت ترجیحی برای آنان قائل خواهیم شد و به طور مشخص سهمیه عمده بنزین یارانهای همچنان متوجه حمل و نقل عمومیخواهد بود. وی افزود: حدود ۶۰ میلیون لیتر نفت گاز برای بخش تولید سهمیه قائل شدیم تا در این خصوص با مشکل مواجه نشویم.
وزیر اقتصاد گفت: طبق قانون منابعی به صورت یارانه سود تسهیلات وجوه اداره شده به واحدهای صنعتی اختصاص خواهد یافت، بانکهای عامل با توافقی که با وزارتخانههای صنایع و جهاد کشاورزی کردهاند این منابع را به واحدهای تولیدی تزریق خواهند کرد.
وی با اشاره به کمک بانک سپه به تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی در جریان هدفمند کردن یارانهها گفت: با تامین منابع مالی و تلاش بانک سپه و شرکتهای تابعه آن کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها که از جمله دغدغههای اصلی دولت بود، تامین و برطرف گردید.
وی افزود: همچنین با تلاش و کمک بانک سپه بخش عمدهای از منابع و تسهیلات بخش صنعت در جریان هدفمند کردن یارانهها تامین شد و جای قدردانی و تشکر دارد. وزیر اقتصاد در پایان با تاکید مجدد بر اینکه مردم نگران نقدینگی و تورم نباشند، گفت: افزایش نقدینگی جامعه در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها کاملا مدیریت شده است و با توجه به تدابیر در نظر گرفته شده مشکلی به وجود نخواهد آمد.
موجودی صندوق توسعه ملی به ۱۰ میلیارد دلار رسید
وزیر اقتصاد همچنین در جمع مدیران ارشد بانک سپه با اعلام اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی در حال نهایی شدن است و به زودی امکان برداشت از منابع این صندوق فراهم میشود، گفت: موجودی صندوق توسعه ملی ۱۰ میلیارد دلار است و با توجه به قیمتهای موجود نفت برآورد میشود تا پایان سال ۳ تا ۴ میلیارد دلار دیگر به منابع صندوق توسعه ملی اضافه شود.
وی تصریح کرد، منابع صندوق توسعه ملی از طرق سیستم بانکی تزریق خواهد شد. وزیر اقتصاد در ادامه این نشست به بحث هدفمندی یارانهها اشاره کرد و گفت: سیستم بانکی در حوزه افتتاح حساب و توزیع یارانهها عملکرد قابل قبولی داشته است. حسینی در بخش دیگری از این نشست دغدغه اصلی خود را در شرایط کنونی برقراری ارتباط و تعامل بین بازارهای پولی، سرمایه و بیمه عنوان کرده است. موجودی تا پایان سال به ۱۴ میلیارد دلار برسد.
ارسال نظر