سایت الف، وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس، بخش‌هایی از «سومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، درخصوص مشکلات و چالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» را که قرار است این هفته در مجلس قرائت شود، منتشر کرد.به گزارش الف، برخی از مشکلات و چالش‌های یاد شده در گزارش کمیسیون اصل ۴۴ به شرح زیر است: حضور کمرنگ بخش خصوصی

طبق گزارش مورخ ۱۵/۵/۸۹ سازمان خصوصی‌سازی، با واگذاری سهام حدود ۳۰۰ شرکت از ابتدای سال ۱۳۸۴ تاکنون به میزان ۶۹۹.۵۴۲ میلیارد ریال حاصل شده که مبلغ ۳۴۲.۱۰۸ میلیارد ریال آن بابت سهام عدالت، ۱۱۸.۶۴۲ میلیارد ریال بابت رد دیون به موسسات عمومی غیردولتی و ۲۳۸.۷۹۲ میلیارد ریال، یعنی حدود ۳۴ درصد نیز از طریق بورس و مزایده واگذار گردیده است. حدود ۹۰ درصد این مبلغ از طریق بورس و حدود ۱۰ درصد از طریق مزایده بوده و از مجموع این مبلغ حدود ۷۵ درصد آن از طریق فروش بلوکی صورت گرفته که از این میزان نیز ۷۶ درصد آن به موسسات عمومی غیردولتی و شبه دولتی واگذار شده است. شایان ذکر است که نیمی از این مبلغ، مربوط به شرکت مخابرات است و با این حساب (۳۴×۷۶×۷۵درصد= ۱۹/۵درصد)حدود ۵/۱۹ درصد کل واگذاری‌ها به صورت بلوکی و حدود ۵/۱۷ درصد به صورت رد دیون و حدود ۴۹ درصد به صورت سهام عدالت بوده و از آنجا که برخی از همین میزان سهام نیز توسط شرکت‌های وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های موسوم به «شبه دولتی» از طریق بورس خریداری گردیده است، لذا سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر ۵/۱۳ درصد از کل واگذاری‌ها می‌باشد.

حضور گسترده موسسات غیردولتی

ادامه حضور موسسات غیردولتی که عمدتا بر اساس قانون و از طریق رد دیون یا خرید سهام از طریق شرکت‌های دولتی زیرمجموعه آنها صورت می‌گیرد، از دو جنبه قابل بررسی است:

یکی از بعد جذب نقدینگی آنها و فعال کردن بازار بورس که نسبت به فعالیت‌های اقتصادی مخرب یا غیرمولد که بعضا در گذشته صورت می‌گرفت ارجحیت دارد و موجب فعال شدن بازار سرمایه می‌گردد و دیگری از جنبه حضور این موسسات در مالکیت و مدیریت شرکت‌های واگذار شده است که به‌دلیل اشکالات اساسنامه‌ای اکثرا باعث تداوم حضور دولت در تصدی این بنگاه‌ها گردیده‌اند و درنتیجه میدان رقابت را برای حضور بخش خصوصی تنگ کرده‌اند.

رشد روزافزون «شبه دولتی»ها

شرکت‌های شبه دولتی با تعریفی که در جامعه متداول است در قالب شرکت خصوصی وارد بازار سرمایه و خرید سهام از بورس می‌گردند، ولی ماهیت دولتی یا وابسته به نهادهای حکومتی دارند و باعث عدم حضور حقیقی بخش خصوصی می‌شوند. این نوع شرکت‌ها نه تحت حاکمیت و نظارت دولت و مجلس و دستگاه‌های نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت پذیری بخش خصوصی را رعایت می‌کنند.

واگذاری بدون توجه به اولویت‌ها

بنابر قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴)، مهلت واگذاری شرکت‌های گروه یک تا پایان سال ۱۳۸۸ تعیین شد که با تمدید زمان اجرای برنامه چهارم، قاعدتا این مهلت نیز تا پایان سال ۱۳۸۹ تمدید گردیده است. برای واگذاری شرکت‌های گروه ۲ (صدر اصل۴۴) نیز تا پایان ۱۳۹۳ مهلت کافی وجود دارد. بدین ترتیب قانون‌گذار اولویت واگذاری‌ها را ابتدائا گروه یک و سپس گروه ۲ مقرر کرده است، اما در عمل شرکت‌های گروه ۲ در واگذاری‌ها اولویت پیدا کردند و در حالی که صدها شرکت گروه یک هنوز باقی مانده‌اند، اکثر شرکت‌های گروه ۲ واگذار گردیده است.توجه به این نکته از این جهت حائز اهمیت است که یکی از دلایل واگذاری سهام شرکت‌های گروه ۲ به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های موسوم به شبه دولتی، عدم توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی در خرید سهام این شرکت‌ها به‌دلیل بالا بودن قیمت خرید آنها اعلام می‌گردد و این در حالی است که با فروش تدریجی سهام و به موازات آن با توانمندسازی و رفع موانع حضور بخش‌های خصوصی و تعاونی، ‌امکان خرید سهام توسط این‌گونه شرکت‌ها فراهم می‌گردد.