دنیای اقتصاد - در آستانه آغاز اصلاح قیمت‌ها که بنا به اظهارات اخیر سخنگویان سیاسی و اقتصادی دولت عن‌قریب اعلام خواهد شد، نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار تصمیماتی را برای مقابله با افزایش احتمالی قیمت‌ها اتخاذ کردند که در قالب یک دستورالعمل با امضای معاون اول ابلاغ شد؛ محتوای این دستورالعمل نشان می‌دهد که هدف اصلی از آن، شفاف‌سازی قیمت‌های رایج در بازار و جلوگیری از هر گونه تغییر افزایشی در این قیمت‌ها پس از اعلام آغاز اصلاحات است.در این دستورالعمل برای تحقق هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها، تولیدکنندگان مکلف شده‌اند که قیمت مصرف‌کننده همه محصولات خود را هم روی کالاها و هم در سامانه طراحی شده توسط دولت اعلام کنند. برای واردکنندگان نیز در دو مسیر فاکتورهای صادره و سیستم توزیع مقرراتی در نظر گرفته شده است که قیمت‌های رایج را اظهار کنند.برای جلوگیری از تغییر افزایشی قیمت‌ها نسبت به قیمت‌های کشف‌شده، این دستورالعمل مقرر کرده است که هر گونه افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی بدون تایید دولت ممنوع شود.

تکالیف دولت برای تولیدکنندگان و واردکنندگان ابلاغ شد
نقشه راه کنترل قیمت‌ها
بخشنامه‌ای با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور درباره کنترل قیمت‌ها پس از اجرای قانون یارانه‌ها منتشر شده است که بر اساس این بخشنامه تکالیفی جدید از سوی دولت به تولیدکنندگان و واردکنندگان تعیین شده است. محور اصلی این بخشنامه به ملزم شدن تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاهای خود است ضمن اینکه تولیدکنندگان و واردکنندگان ملزم شده‌اند قیمت مصرف‌کننده را در سامانه‌ای که دولت طراحی کرده است، وارد کنند.
بخشنامه یادشده که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده است و از آن به عنوان تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار یادشده است، تازه ترین تدابیر دولت برای کنترل بازار و قیمت‌ها پس از اجرای قانون یارانه‌ها به شمار می‌آید. پیش از این و در تاریخ دوشنبه 10 آبان‌ماه فهرست 22 گروه کالایی منتشر و اعلام شد که پس از اجرای قانون یارانه‌ها، افزایش قیمت 22 گروه کالای یادشده ممنوع است. بخش عمده این فهرست را کالاهای اساسی از قبیل برنج، نان، قند و شکر، تخم‌مرغ، گوشت، لبنیات، چای و از این قبیل بود؛ اما در این فهرست علاوه بر کالاهای اساسی، کالاهایی چون آهن‌آلات، سیمان، کاغذ، میوه‌ها و حبوبات نیز به چشم‌ می‌خورد که دولت قصد دارد از افزایش قیمت آنها جلوگیری به عمل آورد. همزمان با انتشار این فهرست، سخنگوی وزارت بازرگانی از ضرب‌الاجل دو روزه به 106 بنگاه تولیدی خبر داد که ظاهرا قیمت‌های خود را افزایش داده بودند و براساس این ضرب‌الاجل، فقط 48 ساعت فرصت داده شد تا قیمت‌های درج شده روی کالاهای خود را به قیمت‌های گذشته برگردانند و در غیر این صورت به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. ظاهرا در پی این اولتیماتوم، تولیدکنندگان تا حدودی قیمت‌ها را به حالت سابق برگرداندند ولی با این وجود این احتمال داده شد که امکان افزایش قیمت‌ها پس از اجرای قانون یارانه‌ها منتفی نشده باشد، از همین رو مقامات دولت از اتخاذ تدابیر جدید برای مهار قیمت‌ها سخن گفتند که جدیدترین آن مربوط به مصوبه ویژه کارگروه تنظیم بازار است. آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است در آستانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با محوریت اصلاح قیمت‌ها، 6 تکلیف جدید دولت به تولیدکنندگان و واردکنندگان ابلاغ شد. این مصوبه نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور و رییس کارگروه کنترل بازار ابلاغ شده است.
براساس این مصوبه، واحدهای تولیدی موظفند نسبت به درج قیمت مصرف‌کننده بر کلیه محصولات خود در چارچوب ضوابط مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کنند.همچنین واحدهای تولیدی موظفند قیمت‌های مصرف‌کننده را در سامانه‌ای که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود برای اطلاع مصرف‌کنندگان اعلام کنند.
در این مصوبه می‌خوانیـم: واردکنندگان کالاها موظفند نسبت به درج قیمت مصرف‌کننده در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر کالاها و فاکتورهای صادره و برای توزیع‌کنندگان و واحدهای پخش و اعلام قیمت‌ها در سامانه سازمان حمایت اقدام کنند. در همین حال، وزارت بازرگانی موظف است سیستم درج ایران کد را برای کلیه کالاهای وارداتی اجرا کند.البته به منظور پیشگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات تولیدی، هرگونه افزایش قیمت توسط واحدهای تولیدی و وارداتی و خدماتی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ممنوع است.در پایان این مصوبه تصریح شده است: کالاها و محصولاتی که قبل از تاریخ 1/8/1389 بدون ثبت سفارش یا به صورت بدون انتقال ارز وارد گمرکات کشور شده‌اند، صرفا از اخذ مجوز واردات از وزارت جهاد کشاورزی معاف می‌باشند، در سایر موارد تصمیم نامه شماره 169889/ ت 45463 ن مورخ 1/8/1389 ملاک عمل است.البته به‌رغم وجود چنین تدابیر و تکالیفی، برخی تولیدکنندگان اعلام کرده‌اند که ثبات قیمت‌ها پس از اجرای قانون یارانه‌ها در شرایطی ممکن است که قیمت نهاده‌های تولید از جمله انرژی و سایر نهاده‌های مرتبط با تولید بالا نرود و اگر چنین اتفاقی بیفتد احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد. از جمله اینکه اعلام شده است که طی روزهای اخیر قیمت لوازم خانگی بالا رفته است. وزیر بازرگانی در خصوص افزایش احتمالی قیمت‌ها از جمله لوازم خانگی اعلام کرد: هیچ دلیلی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و اتحادیه لوازم خانگى و کارخانجات تولیدکننده نیز تثبیت قیمت‌ها را پذیرفته‌اند.
مهدی غضنفری در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت درباره اخباری که در زمینه افزایش قیمت برخی از لوازم خانگی منتشر شده است، اظهار داشت: اتحادیه لوازم خانگی با سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و سازمان بازرگانی استان تهران توافق کرده‌اند تا لوازم خانگی را به قیمت تابستان عرضه کنند.
به گفته وزیر بازرگانی، وزارت صنایع هم طرحی دارد که با 10 درصد تخفیف یا به صورت اقساطی لوازم خانگی را به فروش برساند لذا از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد. وزیر بازرگانی همچنین در پاسخ به سوالی درباره علت افزایش قیمت گوشت قرمز و اعتراض اتحادیه‌ دامداران در این باره گفت: هیچ گونه افزایش قیمتی در سطح وزارت بازرگانی اعلام نشده است. البته ممکن است نوسان قیمت داشته باشیم. وی انتظارات وزارت بازرگانی را این‌گونه بیان کرد: اتحادیه‌های محصولات گوناگون کشاورزی و صنعتی در شرایط هدفمندشدن یارانه‌ها نقش تاریخی خود را ایفا و قیمت‌ها را کنترل کنند و همچنین برروی واحد‌های زیرمجموعه‌شان نظارت داشته باشند.
غضنفری تصریح کرد: طرح هدفمندشدن یارانه‌ها، طرحی است که نیازمند کمک و همکاری مردم است و اگر اتحادیه‌ها همکاری کنند، جای هیچ‌گونه نگرانی برای افزایش قیمت کالاها وجود ندارد.