ترجمه و تالیف: مرتضی کاظمی۱

منبع: نشریه اکونومیست

قسمت سوم

مقدمه: در اجلاس برتن وودز (Bretton Woods) توافقنامه‌ای تصویب شد که بر اساس آن کشورهای امضا‌کننده موافقت کردند ارزش پول خود را در برابر دلار ثابت نگه دارند. کشورهای امضاکننده مجاز نبودند ارزش پول خود را برای منافع تجاری پایین آورند و در صورت انجام چنین امری، فقط می‌توانستند حداکثر ۱۰ درصد از ارزش پول خود بکاهند. در مقابل بر اساس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺗﻦ وودز، فدرال رزرو ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑـﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ دﻻر ﺑﺎنک‌هـﺎی ﻣﺮکـﺰی کشورهای عضو این سیستم به طلا بود. نیکسون رییس جمهور آمریکا در سال ۱۹۷۱ این موافقتنامه را ابطال کرد و از آن زمان به بعد، دلار آمریکا قابلیت تبدیل به طلا را از دست داد. در این مقطع، سقوط برتن وودز اول رقم خورد. برتن وودز دوم در پی یک کنفرانس یا یک توافق هماهنگ میان قدرت‌های عمده اقتصادی جهان به وجود نیامد، بلکه در پی مجموعه‌ای از تصمیم‌های منفرد کشورها شکل گرفت. از آن زمان به بعد و با پدیدار شدن نظم نوین پولی، عنوان «برتن وودز دوم» در ادبیات اقتصادی جای باز کرد. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که نظام «برتن وودز دوم» از طریق ایجاد تسهیلات در پایین نگه‌داشتن نرخ بهره که به بحران مسکن دامن زد، در بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ نیز سهم داشته است.

نشریه اکونومیست در ستون «دعوت از اقتصاددانان » نظام جایگزین برتن وودز دوم را به بحث گذاشته است. در پاسخ به این پرسش، اقتصاددانان ضمن اشاره به تاریخچه برتن وودز پیشنهادهایی را برای تنظیم ساختاری جدید ارائه کرده‌اند. در قسمت‌های اول و دوم پاسخ چهار اقتصاددان مرور شد. یانگ یائو پیشنهاد کرده بود که «یک سیستم ترکیبی ایجاد شود به نحوی که ارزهای اصلی از طریق نوعی اتحاد بتوانند نرخ ارز خود را هماهنگ کنند. سایر ارزها انتخاب می‌کنند که نسبت به ارزهای اصلی دارای یک سیستم شناور باشند یا ارز خود را با یکی از ارزهای اصلی تثبیت (Peg) کنند، اما باید به نحوی باشد که ایجاد محدویت‌های مورد نیاز برای آنها امکان‌پذیر باشد.» در پاسخی دیگر لئورنس کاتلیکف تاکید کرده بود که «آمریکا باید پس‌انداز بیشتری داشته باشد... برتوون وودز سوم و چهارم و... مهم نیست..... بحثی که آمریکا تحت‌عنوان نرخ ارز شروع کرده است بحث عاقلانه‌ای نیست، اما ممکن است پوششی باشد برای جنگی تجاری که به وضع تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی بینجامد.»

در این قسمت پاسخ‌های چهار اقتصاددان دیگر را مرور خواهیم کرد.

جان مکین: زمان برای سیستم نرخ ارز شناور آزاد فرا رسیده است

برتن وودز اول وقتی فروپاشید که دلار در مقابل طلا بیشتر از آنچه ارزش داشت ارزش‌گذاری شد - به نرخ ثابت ۳۵ دلار برای هر اونس - و.... در نهایت برابری دلار و طلا از بین رفت و آمریکا در دسامبر ۱۹۷۱ با یک کاهش ۸ درصدی در ارزش دلار مواجه شد. موافقتنامه اسمیثسونین۲ (Smithsonian) بعد از ۱۴ ماه فروپاشید و یک سیستم ارزی نیمه شناور پدید آمد. در این مقطع برتن وودز دوم متولد شد.

بعد از بحران مالی اخیر، در اوایل سال ۲۰۱۰ مجددا بالا بودن ارزش دلار در مقابل طلا و بسیاری از ارزهای دیگر مخصوصا یوآن چین محسوس شد و این وضعیت از طریق بحران بدهی‌های دولتی در کشورهای اروپایی تقویت شد. از ماه جولای همچنان که با تزریق بیشتر محرک‌های مالی، دورنمای رشد در آمریکا کند شد فدرال رزرو «سیاست‌های تسهیل مقداری» را به منظور جلوگیری از کاهش تورم در پیش گرفت. سیاست‌های مالی انقباضی و پولی انبساطی آمریکا باعث تضعیف بیشتر دلار و یوآن شده و باعث می‌شود چین و آمریکا فشاری ضد تورمی را به بخش کالاهای تجاری که دچار مازاد عرضه است منتقل کنند. برتن وودز سوم باید سیستمی مبتنی بریک نرخ آزاد شناور باشد به نحوی که بتواند جلوی تنش‌ها، نااطمینانی و اعوجاجات مرتبط با شرایط گوناگون اقتصادی و رژیم‌های موجود در اقتصاد دنیای امروز را بگیرد.

گیلرمو کالوو: یوآن باید در مرکز صحنه قرار گیرد

تقاضای داخلی در آمریکا احتمالا افزایش نمی‌یابد مگر موقعی که به امید ایجاد موجی از صادرات، سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گیرد. برای پدیدار شدن این حالت، اقتصادهایی به جز آمریکا مخصوصا چین و سایر اقتصادهای نوظهور بایستی کسری حساب‌جاری خود را افزایش دهند. این مساله مستلزم آن است که این اقتصادهای نوظهور متمایل به دریافت جریان سرمایه‌های بیشتری باشند، اما این کشورها مقاومت می‌کنند چون از نوسانات شدید نرخ ارز و توقف ناگهانی رشدشان بیمناک هستند، پدیده‌ای که این کشورها خاطرات دردناکی از آن به یاد دارند.

اقتصادهای نوظهور با اعمال کنترل بر بازار سرمایه و بازار ارز توانسته اند نرخ ارز خود در مقابل دلار را کمتر از ارزش حقیقی آن نگه‌داشته و از این طریق، درهای آمریکا را به صادرات خود باز نگه‌دارند. سیاست‌های «تسهیل مقداری» که جدیدا اعمال شده باعث بدتر شدن این کشمکش‌ها در اقتصادهای نوظهور خواهد شد، زیرا نقدینگی مازاد از آمریکا نشت خواهد کرد و باعث اعمال فشار بیشتر برای تقویت ارزش ارز این کشورها خواهد شد. اگر فدرال رزرو بتواند کانال‌های اعتباری را برای بنگاه‌های کوچک باز کند این نشت نقدینگی از آمریکا احتمالا قدرت کمتری خواهد داشت، اما چنین اقدامی شاید مستلزم این باشد که فدرال رزرو مستقیما یا غیر‌مستقیم، قرض دهی به این بنگاه‌های کوچک را در دست گیرد. چنین اقدامی شدیدا بحث‌انگیز خواهد بود.نرخ‌های ارز، بازتاب ترس و نگرانی‌ای است که اقتصادهای نوظهور دارند، ترسی که ریشه در آشفتگی‌های مالی اخیردارد. این ترس‌ها و نگرانی‌ها عوامل مهمی هستند، اما دلیل دیگری که پشت این بن‌بست جهانی قرار دارد این است که اقتصادهای نوظهور از تعدیل‌های سنگینی که در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد بیم دارند. فعلا دوره رونق برای این اقتصادها است، اما آنها خوب می‌دانند که چه بسا فرجام دوره‌های رونق ناراحتی و اندوه باشد.

چه باید کرد؟ در زمانی که روابط بین‌المللی رو به وخامت است و آمریکا نیازمند کمک برای به دست آوردن روابط بهتر است مطالبه از اقتصادهای نوظهور برای اینکه سیستم ارز خود را شناور کنند بدون اینکه با آنها همکاری کنیم کوچه بن‌بستی است که ما را به مقصد نخواهد رساند. دومین آلترناتیو مطلوب تلاش برای هماهنگ شدن با نرخ ارز اقتصادهای نوظهور است. با توجه به اینکه می‌دانیم که چین به تقویت ارزش یوآن تمایلی ندارد و حضور قابل‌توجه خود در تجارت بین‌المللی را به اثبات رسانده، سایر اقتصادهای نوظهور بیم دارند که با تقویت نرخ ارز خود، در صادرات چینی‌ها غرق شوند. مقامات پولی برزیل صراحتا این مساله را مطرح کرده‌اند. اگر تعدادی از اقتصادهای نوظهور به توافق برسند که نرخ ارزشان در مقابل یوآن نوسان کمی داشته باشد و چین موظف شود سیستم نرخ ارز شناوری در مقابل ارزهای معتبر داشته باشد (می‌شود گفت برتن وودز سوم؟) اوضاع فرق می‌کند. شاید چنین توافقی برای چین جذابیت داشته باشد به این دلیل که باعث نقش آفرینی یوآن چین به عنوان یک ارز بین‌المللی خواهد شد و دلیل و پایه‌ای می‌شود برای اینکه چین بخش بزرگی از اقتصادهای نوظهور را احاطه کند.

ساده‌لوحانه است که انتظار داشته باشیم چین و سایر اقتصادهای نوظهور یک شبه به یک سیستم جدید نرخ ارز تغییر جهت دهند. شاید بتوان امیدوار بود که اقتصادهای نوظهور در پروسه اصلاح شرایط کنونی جلودار و در صف مقدم باشند، اما مقامات پولی چین نسبت به از دست دادن تیغه برنده رقابتشان بیم دارند. با توجه به چشم‌انداز ضعیف اقتصادهای پیشرفته، در صورتی که توافق جدیدی حاصل شود شاید جریان سرمایه‌ها به اقتصادهای نوظهور به شدت افزایش یابد؛ بنابراین در مرحله گذار، یوآن چین در مقابل دلار می‌تواند در محدوده معینی تعریف شود به نحوی که مطابق با برنامه‌ای زمان‌بندی شده تا دستیابی به نرخ ارز آزاد شناور پیش برود؛ اگرچه باید متذکر شد که اگر اقتصادهای نوظهور، سیاست‌های ورود سرمایه‌ها را به صورت ناهماهنگ اتخاذ کنند، سیستم نرخ ارز جدید شاید مثمرثمر نباشد. در نتیجه، این توافق باید حداقل در تدوین مقررات دوران گذار به مدیریت جریان سرمایه‌ها بیاندیشد. این نوع برنامه‌ریزی شبیه حرکت در منطقه‌ای تاریک است، حرکتی که به سختی پیش می‌رود.

خوشبختانه به هر حال هنوز هم G۲۰ و فعال‌تر و پرجلوه‌تر از آن، صندوق بین‌المللی پول (IMF) را داریم. این نهادها باید برای یک توافق همه جانبه در جزئیات مربوطه کمک کنند. نشست بعدی G۲۰ باید مجدانه، فکرکردن درباره راه‌های جانشین از این نوع را شروع کرده و هجمه به سیاست‌های چین را متوقف کند. چین و شاید برزیل هر کدام باید نقشی که تاریخ بر عهده آنها گذاشته است را پذیرفته و این موضوع را مدیریت کنند. از اروپای پیر و آمریکای رنجور نمی‌توان انتظار داشت در این زمان دنیا را نجات دهند. در غیر‌این‌صورت، چه بسا که جنگ‌های ارزی و سیاست حمایت از تولیدات داخلی روند فزاینده و نامیمون خود را ادامه دهد. نقطه مقابل این سناریوی تلخ پیشنهاداتی است که بایستی برای سیستم پولی جدید ارائه شود.

هنس ورنر سین: برای محدود کردن عدم‌موازنه‌ها، باید بدهی‌ها را محدود کرد

بعید می‌دانم بین جریان سرمایه‌های فراوان و شناور بودن سیستم نرخ ارز کنونی ارتباطی وجود داشته باشد. در حقیقت، سیستم نرخ ارز ثابت مانند آنچه در اروپا وجود دارد حتی باعث جریان سرمایه‌های بیشتری می‌شود. کسری حساب تجاری در یونان و پرتغال متجاوز از ۱۰ در صد تولید ناخالص داخلی است در حالی که کسری حساب تجاری در آمریکا، به‌رغم اندازه خیلی بزرگ آن، فقط ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است. در صورت وجود پول مشترک، وام گیرندگان روی طرح‌های نجات حساب باز خواهند کرد و کسری حساب‌جاری و کسری بودجه به آنها ضرری نمی‌زند. آنها زمانی انتظار دارند برنامه‌ای مرتبط با این مساله اجرا شود که عدم‌موازنه‌ها سرانجام منجر به ورشکستگی و بروز مشکلاتی شده باشد. با سیستم نرخ ارز شناور، بازارها کشورها را مجبور به کاهش ارزش پولشان خواهند کرد، به نحوی که کسری حساب‌جاری آنها کاهش می‌یابد. بازارها شاید دیر تاثیرگذار شوند، اما حداقل آنها عدم‌موازنه‌ها را در بعضی از مراحل اصلاح خواهند کرد. آنچه ما در حال حاضر در مورد دلار مشاهده می‌کنیم چنین اصلاحاتی است.

این مساله درست است که همانگونه که طی پانزده سال گذشته در حساب‌جاری و حساب سرمایه‌ای کشورها مشاهده کرده‌ایم جریان سرمایه‌های گسترده‌ای که چه بسا به مقاصد درستی هدایت نشده‌اند در هر دو سیستم ثابت و شناور نرخ ارز (از طریق تغییرات قیمتی در سیستم ثابت و تعدیل نرخ ارز در سیستم شناور) می‌توانند به بدتر شدن شرایط تجارت برای طولانی‌مدت منجر شوند و به عدم‌توازن حساب سرمایه و حساب‌جاری منجر شوند.

اما برای پیشگیری از چنین عدم‌موازنه‌هایی در آینده چه باید کرد؟ تنها راه حل، ایجاد محدودیت‌های محکمی بر بدهی‌های خصوصی و دولتی و همچنین ایجاد تعهداتی برای کشورهای استقراض‌کننده است. برای مثال لازم است نسبت بدهی به دارایی در بانک‌ها (leverage)، صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های سهامی خصوصی، محدود شود و ساختار‌های مالی‌ای که مسوولیت محدود ایجاد می‌کنند تحت‌کنترل دائم قرار بگیرند. آلمان اخیرا چنین محدودیت‌هایی را در برنامه‌ریزی‌های خود جای داده است. آلمان سقف ۳۵ صدم درصدی از GDP برای کسری‌های فدرال را تصریح کرده، به نحوی که دولت‌های محلی مجاز به داشتن کسری‌های بادوام نیستند.

دیوید لایبسون: کشورهای دارای کسری باید پس‌انداز ملی را تقویت کنند

ما به سیاست‌های اقتصادی بهتری در سطح ملی نیازمندیم. برای ترمیم عدم‌موازنه‌های جهانی، کشورهایی که دارای کسری حساب‌جاری به صورت سیستمی هستند باید پس‌انداز داخلی خود را افزایش دهند. ما مطلعیم که چگونه این کار را با استفاده از فهرستی پربار از گزینه‌های سیاستی انجام دهیم: کاهش کسری بودجه‌های دولتی، افزایش پس‌انداز بازنشستگی اختیاری، و در صورت لزوم، افزایش پس‌انداز بازنشستگی از طریق پس‌انداز اجباری (همانگونه که در استرالیا انجام شد). همه یا بخشی از این سیاست‌ها باعث افزایش پس‌انداز ملی در کشورهای دارای کسری و تعادل مجدد در حساب‌های بین‌المللی خواهد شد.

پاورقی‌ها

۱- kazemi۷۳۴۹@yahoo.com

۲- قراردادی که کشورهای عضو G۱۰ به منظور خاتمه دادن به برتن وودز اول در موسسه‌ای به نام اسمیثسونین امضا کرده‌اند.