بحران اروپا گریبان سرمایه‌گذاران را می‌گیرد
منبع: تایم
طرح‌های نجاتی که هم‌اکنون در اروپا اجرا می‌شوند، خصیصه ناخوشایند و نامنصفانه‌ای دارند. شهروندان یونان و ایرلند، دو کشوری که تا به حال توسط اتحادیه اروپا نجات داده شده‌اند، باید مالیات‌های بالاتر بپردازند، دولت خدمات کمتری به آنها ارائه می‌کند و چشم‌انداز رشد اقتصادی و اشتغال زار و نحیفی دارند؛ همه در نتیجه شرایط سختگیرانه‌ای که به‌واسطه وام‌های طرح نجات به آنها تحمیل شده است، اما نکته اینجا است که از دارندگان اوراق قرضه این دولت‌ها حمایت می‌شود.
مترجم: مجید بی‌باک
منبع: تایم
طرح‌های نجاتی که هم‌اکنون در اروپا اجرا می‌شوند، خصیصه ناخوشایند و نامنصفانه‌ای دارند. شهروندان یونان و ایرلند، دو کشوری که تا به حال توسط اتحادیه اروپا نجات داده شده‌اند، باید مالیات‌های بالاتر بپردازند، دولت خدمات کمتری به آنها ارائه می‌کند و چشم‌انداز رشد اقتصادی و اشتغال زار و نحیفی دارند؛ همه در نتیجه شرایط سختگیرانه‌ای که به‌واسطه وام‌های طرح نجات به آنها تحمیل شده است، اما نکته اینجا است که از دارندگان اوراق قرضه این دولت‌ها حمایت می‌شود. در ظاهر شاید معقول به نظر برسد. ایرلندی‌ها و یونانی‌ها مسوول وضعیت آشفته‌ای که ایجاد شده است هستند و حالا باید تاوانش را بپردازند، اما در عین حال، باید توجه داشت که هر بحرانی دوسو دارد. سرمایه‌گذارانی که اوراق قرضه دولت یونان و ایرلند را خریده‌اند هم ریسکی پذیرفته‌اند که اکنون باید بخشی از بار خسارت‌های آن را بر دوش بکشند. آیا اعتباردهندگان هم مستحق آن نیستند که برای اشتباهشان قدری تنبیه شوند؟
اتحادیه اروپا حالا تصمیم گرفته است که به این سوال پاسخ مثبت بدهد. اخیرا، وزرای اروپایی پای توافقنامه‌ای را امضا کردند که برای حل بحران بدهی دولت‌های اروپایی مکانیزم بلندمدتی طراحی شود. جزئیات این توافقنامه را می‌توانید در بیانه پایانی این اجلاس بخوانید. فرآیند پیش بینی شده بخشی از بار حل و فصل این بحران را از دوش مالیات دهندگان برداشته و به دارندگان اوراق قرضه دولتی منتقل می‌کند، کسانی که بهای این زیان‌ها را باید از محل سرمایه‌گذاری‌هایشان بپردازند. این راهکار به نظر تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حل بحران بدهی را کمی منصفانه‌تر می‌کند.
اما در عین حال احتمالش هست که همین راهکار بحران را حتی تشدید نیز بکند. این تلاش اخیر برای جلوگیری از سرایت بحران به تمام منطقه یورو به خوبی نشان می‌دهد که انتخاب‌های این حوزه به واقع تا چه اندازه محدود شده است و همچنین مخاطره آمیز بودن رویارویی جامع و منصفانه با مشکل بدهی‌های دولتی را نیز آشکار می‌کند.
سیستم نجات جدیدی که اتحادیه اروپا با نام «مکانیزم تثبیت اروپایی» از آن یاد کرده است به آن امید مطرح شده که با حذف برخی مشکلات ذاتی طرح نجات فعلی آرامش نسبی را به سرمایه‌گذاران بازگرداند. طرح تازه خصلت تک موردی بودن طرح‌های فعلی را که تنها به نااطمینانی بازار دامن می‌زند کنار گذاشته و با مشخص کردن نقشه راه قانونی شیوه برخورد با بحران‌های بعدی دولت‌ها را نیز از پیش مشخص می‌کند. از آن مهم‌تر با مطرح شدن بحث تغییر ساختار بدهی‌ها در شرایط ویژه، این نقشه تازه به کشورها اجازه می‌دهد که گاهی از تخفیفی در بازپرداخت بدهی‌هایشان نیز برخوردار شوند. این اقدام با فراهم کردن امکان انعطاف بیشتر دولت‌های مقروض در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی شان، می‌تواند امکان موفقیت طرح‌های نجات را بیشتر کرده و امید تازه‌ای برای بازگشت سلامت اقتصادی به شهروندان ببخشد. در کل، می‌توان گفت این طرح گامی به جلو است.
البته اعلام وجود این مکانیزم دائمی، کوچک‌ترین تاثیری روی بحران بدهی نگذاشت. اوراق قرضه پرتغال و اسپانیا همچنان سقوط می‌کند و حالا ایتالیا هم در خطر فروغلتیدن به این ورطه قرار گرفته است. حتی هزینه قرض‌گیری برای دولت بلژیک نیز جهش کرده است. کجای کار اشتباه بود؟ اول، طرح موجود هیچ توجهی به دغدغه‌های فوری سرمایه‌گذاران نمی‌کند. بار بدهی یونان و ایرلند و سایر اقتصادهای ضعیف اروپا را در کوتاه‌مدت سبک‌تر نمی‌کند و نیز احتمال بازسازی اقتصاد این کشورها و بازگشت توان بازپرداخت بدهی‌هایشان را هم قوی‌تر نمی‌کند.
دوم و از آن مهم‌تر، زمان بندی طرح افتضاح بود. سران اروپایی به انتخاب این برهه برای مطرح کردن بحث تغییر ساختار بدهی ریسک بزرگی کردند. این تغییر ساختار باعث می‌شود سرمایه‌گذاران طی فرآیند حل بحران، بخشی از مال خود را از دست بدهند. سرمایه‌گذاران همین حالا هم اوراق قرضه اقتصادهای ضعیف اروپایی را سریع می‌فروشند؛ چرا که از بازنگشتن پول‌هایشان هراسان هستند، آخرین چیزی که بخواهند بشنوند این است که در این شرایط مقامات رسمی هم به آنها بگویند که از پولتان دیگر خبری نیست. در تلاشی برای آرام کردن سرمایه‌گذاران عصبی، وزرای اتحادیه اروپا اعلام کردند که مکانیزم تازه‌شان تا اواسط ۲۰۱۳ اجرا نخواهد شد، به این معنا که به سرمایه‌گذاران بگویند تا چند سال هیچ زیانی از قبال تغییر ساختار بدهی‌ها متوجه‌شان نخواهد بود، اما از آنجا که هیچ یک از مشکلات زیربنایی اقتصادهای ضعیف اروپا در این طرح مورد اشاره قرار نگرفته است، سرمایه‌گذاران باور نخواهند کرد که تغییر ساختار بدیهی و در نتیجه گریز از ضرر و زیان تا سال ۲۰۱۳ قابل تعویق باشد.
بنابراین همین حرف زدن درباره تغییر ساختار بدهی‌ها، آتش سرایت بحران به دیگر نقاط اروپا را افزوده است. رهبران اروپا باز هم به نظر نسبت به واقعیات بحران یورو ناشنوا هستند.
علاوه بر این اینها، این برنامه ممکن است به مشکلاتی در آینده نیز بینجامد. اگر سرمایه‌گذاران بدانند که در شرایط بحران گریبان آنها گرفته خواهد شد، احتمالا برای خرید اوراق قرضه دولتی بهای بالاتری طلب خواهند کرد و این خود به معنای جهش هزینه قرض‌گیری دولت‌های اروپایی است. به این ترتیب دولت‌های اروپایی مجبور به دوش کشیدن باری به مراتب سنگین‌تر خواهند شد. کنایه‌آمیز این است که رهبران اروپا در تلاش برای یافتن راه‌حل بلندمدت بحران طرحی ارائه کرده‌اند که می‌تواند به زیان خودشان تمام شود.
مدتی طول کشید تا اروپا متوجه پس‌لرزه‌های بحران بدهی شود. حالا کم کم دارد مشخص می‌شود که تزریق نقدینگی، هر چند که لازم، اما ناکافی است. اروپا تدریجا به سمت ترکیب میان مدت تزریق نقدینگی و تدابیر مقابله با ورشکستگی پیش می‌رود. طبیعی است که اروپا می‌خواهد این دوره گذار منظم و درازمدت باشد، اما مسیر پیش رو دشوار است. هر لغزشی در این مسیر تازه باعث خواهد شد که این مسیر گذار سریع‌تر و آشفته‌تر از آنچه که مدنظر مقامات است پیش برود.
اروپا شاید با معمایی روبه‌رو شده که حل کردنش تقریبا امکان‌ناپذیر است. سران منطقه یورو مایل هستند که بخش خصوصی نیز بخشی از هزینه‌های بحران بدهی را بردوش بکشد. چرا باید مالیات دهندگان آلمان و فرانسه، بهای اشتباهات سیاستگذاران دوبلین و آتن و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را بپردازند؟ اما سرمایه‌گذاران در واقع نبض دولت‌های اروپایی را در دست دارند، هر صحبتی درباره ضرر و زیان آنها به فرار از چنگ اوراق قرضه دولتی منجر شده و با گسترده‌تر کردن بحران احتمالا طرح‌های نجات را نیز همه جاگیرتر خواهد کرد. منصفانه نیست، اما واقعیت است. این هم واقعیت است که اروپا باید دیگر از طفره رفتن دست بکشد و مستقیم به مسائل بپردازد. شاید تنها راه برون رفت از این تله قدم گذاشتن به محدوده‌ای ورای بازی کنونی است - یعنی به اجرا گذاشتن برنامه فعال تغییر ساختار بدهی‌ها در یونان، ایرلند و حتی اسپانیا. به این طریق، دارندگان اوراق قرضه حداقل می‌دانند که تکلیفشان چیست و مالیات دهندگان و بیکاران اروپا نیز ممکن است چشم‌انداز اقتصادی بهتری پیش رو داشته باشند.
ارسال نظر