سبکسازی اداری جدی میشود
تشویق دورکاری با افزایش حقوق
دنیای اقتصاد - لطفالله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از افزایش ۳ تا ۵ درصدی حقوق کارمندانی که دورکار میشوند، خبرداد و گفت دولت برای کارمندان دورکار امتیازاتی در نظر گرفته است که به زودی اعلام میشود. همزمان عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار هم از امکان دورکار شدن ۵۰ درصد کارمندان دولت خبرداد و در عین حال گفت که نیمی از کارمندان ستادی وزارت کار دورکار شدهاند و تا آخر ماه به صورت آزمایشی انجام وظیفه میکنند. سه مقام دولتی راهکارهای سبکسازی ادارات را تشریح کردند
حقوق تشویقی برای کارمندان دورکار
وزیر کار: میتوان نیمی از کارمندان را راهی خانهها کرد
دنیای اقتصاد- سه عضو کابینه دولت، در روزهای پایانی هفته گذشته، آخرین تمهیدات و امتیازات درنظر گرفته شده برای توسعه دورکاری در کشور را تشریح کردند و وعده افزایش ۳ تا ۵ درصدی حقوق کارمندان دورکار را دادند.
لطفالله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دو متولی فراهم آوردن زمینههای گسترش دورکاری، پنج شنبه شب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حضور یافتند و از مهیا بودن زیرساختهای حقوقی و ارتباطی این طرح خبر دادند. فروزنده از امتیازات قانونی در نظر گرفته شده برای کارمندان دور کار سخن گفت و تقیپور، مهیا بودن زیرساختهای اینترنت و اینترانت کشور برای این امر را نوید داد. همزمان، عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار هم به عنوان متولی اصلی اجرایی طرح دورکاری، در گفتوگو با خبرگزاری فارس از اجرای آزمایشی این طرح در وزارتخانه متبوعش خبر داد و گفت که به راحتی میتوان ۵۰ درصد کارمندان را راهی خانهها کرد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور با برشمردن برتریهای «دور کاری»، افزایش حقوق کارمندان دورکار را یکی از امتیازاتی اعلام کرد که دولت برای گسترش دورکاری در نظر گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، لطفالله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری پنج شنبه شب شبکه دوم سیما با اشاره به ضرورت تحول اداری و قدمت ۸۰ ساله آن در ایران، گفت: یکی از الزامات اصلاح نظام اداری، الکترونیکی کردن کارها است که از سالها پیش با طرح مساله، فرهنگسازی و آموزش آغاز شده و از جمله روشهای آن دورکاری است.
وی از جمله تعاریف دورکاری را انجام وظیفه از راه الکترونیکی و بدون حضور فیزیکی بیان کرد و افزود: برای دورکاری، زیرساخت، باور و اعتقاد مدیران و نیز پذیرش کارکنان مورد نیاز است.
فروزنده، دورکاری را یکی از وجوه تحول در نظام اداری دانست و گفت: کوچک کردن حجم دولت و واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی از دیگر راه کارهای این امر است و ما در بخش کوچک کردن دولت برمبنای برنامه باید ۵ درصد از نیروی انسانی را کاهش میدادیم که به رقم ۱۰ درصد کاهش رسیدیم.
وی افزود: براساس نظرسنجیای که از ۲۹۰ هزار نفر ارباب رجوع انجام دادیم، سطح رضایت و نیز سلامت اداری افزایش یافته است.
افزایش ۳ تا ۵ درصدی حقوق دورکاران
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور در ادامه میزان دورکاری را تا ۵۰ درصد امکان پذیر دانست و گفت: هم اکنون نیز در دستگاهها از نرمافزارهای مختلفی استفاده میشود و مساله اصلی بحث فرهنگی آن است که بدانیم مهم کار است، چه در خانه و چه در اداره باشد.
وی افزود: دورکاری موجب میشود تا الزامات پشتیبانی از جمله غذا، فضای فیزیکی مورد نیاز و رفت و آمد حل شود.
فروزنده، درباره نظارت بر کار هم گفت: نظارت واقعی در انجام کار است و روش دورکاری کارمند را به سمت خود کنترلی میبرد، ما زمان و هزینه را مشخص و نتیجه را طلب میکنیم.
وی افزود: برای کارمندانی که دورکار میشوند به جهت استفاده از فضای خانه و تشویق آنها بین ۳ تا ۵ درصد حقوق به پرداختی آنها اضافه میشود و اولویت نیز با خانمهایی است که کودک خردسال دارند. البته اگر کسی بیش از کار معمول خود فعالیت کرد، فوقالعاده ویژهای هم دریافت خواهد کرد.
دورکاری به معنای کار الکترونیکی نیست
دراین برنامه، رضا تقیپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: ما در مراکز دولتی، تحقیقاتی و آموزشی هیچ محدودیتی برای پهنای باند نداریم و در موارد زیادی هم نیازی به پهنای بانداینترنت نیست، بلکه به پهنای باند داده (دیتا) نیاز هست که در بسیاری از نقاط کشور در اختیار دستگاههای مختلف هست.
وی هزینه شبکه داخلی (اینترانت) را کمتر از اینترنت ذکر کرد و افزود: پهنای باند در منازل برای بسیاری از کاربردهای دورکاری کافیست مگر تماس تصویری (ویدئو کنفرانس) که این مورد هم در درصد کمی، یعنی زیر ۵ درصد از کارها مورد نیاز است. تقی پور دورکاری را لزوما به معنای ارتباط الکترونیکی ندانست و گفت: میتوان قرارداد تحویل بست یا مثلا ماشیننویسی را در خانه انجام داد.
تقی پور میزان پوششاینترنت پرسرعت (ای دی اس ال) در شهرها را حدود ۸۰ درصد ذکر کرد و گفت: در برنامه خود توسعه فیبر نوری با ظرفیت بالا برای پوشش روستاها را پیشبینی کردهایم.
وی مهمترین گام در جهت دورکاری را اجازه دولت در ۳۰ خرداد امسال مبنی بر مجاز شناخته شدن پرداخت حقوق کارمند بدون حضور فیزیکی دانست و افزود: در برنامه توسعه دیده شده که ۳۰ درصد آموزشها در انتهای برنامه پنجم از راه دور باشد و مانع اجرای آن هم بحث فرهنگی است وگرنه خیلی از کلاسها را میشود به صورت غیرحضوری برگزار کرد.
توضیحات وزیر کار
در همین حال، وزیر کار نیز در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه طرح دورکاری یک حرکت تحولی و انقلابی در بحث دولت الکترونیک به حساب میآید، گفت: با اجرای این طرح بسیاری از هزینههای جاری و عمومی کاهش یافته و نیز نظام سلامت اداری کارمندان تضمین میشود.
عبدالرضا شیخالاسلامی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد کارمندان را به راحتی میتوانیم راهی خانهها کنیم، تصریح کرد: در ستاد وزارت کار، نزدیک به هزار نفر حضور دارند که ۵۰۰ نفر از آنها دور کار شده اند و تا اخر ماه به صورت آزمایشی انجام وظیفه میکنند.
وی درباره اینکه در مجموع چه تعدادی از کارمندان دولت دورکار خواهند شد، گفت: هر تعداد کارمند بدون آنکه به کار و انجام وظایفش خلل و آسیبی وارد کند دور کار خواهد شد و در این راستا عدد و رقم برای ما مهم نیست. فرض کنید ۸۰ یا ۹۰ درصد.
حذف قطعی شرکتهای پیمانکاری
البته در شرایطی که مقامات یادشده دولتی از سیاستهای دولت برای سبکسازی ادارات از طریق دور کاری سخن گفتهاند، وزیر کار در گفتوگویی جداگانه با خبرگزاری مهر با تشریح دستور ویژه رییسجمهور به برخی از دستگاهها مبنی بر تسریع در حذف پیمانکاریهای نیروی انسانی، از مذاکره با وزیر نیرو برای اجرای مصوبات دولت در این بخش خبر داد و گفت: پرونده پیمانکاریهای نیروی انسانی بسته میشود. شیخالاسلامی همچنین به عدم اجرای مصوبه دولت در حذف شرکتهای پیمانکاری از فعالیتها و پروژههای وزارت نفت، بهداشت و درمان و چند دستگاه دولتی خبر داد و بیان داشت: امیدواریم که بهزودی بساط پیمانکاریهای نیروی انسانی برچیده شود و هیچ توضیحی در عدم اجرای مصوبه دولت پذیرفته نمیشود. وی با اعلام اینکه این مصوبه یک دستور قاطع و روشنی است که در مورد پیمانکاریها باید اجرا شود، بیان داشت: خیر و شر این مصوبه و عدم استفاده از پیمانکاران نیروی انسانی بر عهده دولت است. وقتی که رییس جمهور و دولت تصمیم گرفتند، دیگر مدیران جزء و میانی حق اجتهاد ندارند. یکی از مهمترین برنامههای صریح رییسجمهور از زمان فعالیت دولت نهم تاکنون برای حوزه اشتغال، حذف شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی و فراهم کردن زمینه انعقاد قرارداد مستقیم کارگر و کارفرما بوده است که حتی پیش از این دولت دستگاههای زیرمجموعه خود را از بستن قرارداد با پیمانکاریها منع کرده بود. بر پایه این تصمیم، هرگونه انعقاد قرارداد غیرمستقیم کارفرمایان بخش دولتی در وزارتخانهها و دستگاهها با نیروی کار از طریق پیمانکاران نیروی انسانی ممنوع شده است و با دستگاههای متخلف نیز برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ارسال نظر