رای به حذف چهار وزارتخانه
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در قالب بررسی مواد باقیمانده از برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کردند ظرف دوسال آینده چهار وزارتخانه را در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند و در مجموع شمار وزارتخانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد. تصویب این ماده اعتراض برخی نمایندگان را موجب شد. معترضین معتقد بودند اختیار دولت در کاهش وزارتخانه‌ها و بدون تعیین مصادیق نوعی قانونگذاری به حساب می‌آید که برخلاف قانون اساسی است. دولت موظف شد شمار وزارتخانه‌ها را با ادغام در یکدیگر از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد
رای مجلس به حذف ۴ وزارتخانه
شماری از نمایندگان مجلس اجازه به دولت برای کاهش وزارتخانه‌ها به عدد ۱۷ را مخالف قانون اساسی دانستند
دنیای‌اقتصاد- نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند ظرف دو سال آینده دست کم چهار وزارتخانه را در دیگر وزارتخانه‌ها ادغام کند و شمار وزارتخانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ کاهش دهد.
بر اساس ماده ۵۵ لایحه برنامه پنجم که با وجود اصلاحات دوباره کمیسیون تلفیق، به اعتقاد برخی نمایندگان مغایر قانون اساسی بود، «دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»
در زمان رسیدگی به این ماده که در چارچوب بررسی مواد باقیمانده از لایحه برنامه پنجم به تصویب رسید، تذکرات پیاپی نمایندگان و واکنش‌های دوگانه رییس و نایب رییس مجلس، باعث ایجاد حاشیه‌هایی شد. ابتدا نوراله حیدری دستنایی نماینده اردل و فارسان در مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی اظهار داشت: در ماده ۵۵ وظیفه قانونگذاری مجلس در تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها به دولت واگذار می‌شود که این برخلاف قانون اساسی است. اما علی لاریجانی، رییس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: کمیسیون تلفیق در پایان این ماده مقرر کرده است وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید به تصویب مجلس برسد که بر این اساس، مغایرت با قانون اساسی رفع شده است.
پس از این سخنان لاریجانی؛ حیدری دستنایی پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد و گفت: هم اکنون دو طرح در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است که ماده ۵۵ در تضاد با آنها است. وی افزود: اگر هر کدام از وزارتخانه‌ها را حذف کنیم وظایف سنگینی بر دوش وزارتخانه‌های موجود قرار می‌گیرد که باعث ایجاد مشکل در مسیر خدمت رسانی به مردم می‌شود. در ادامه جلسه پیشنهاد حذف این ماده به رای گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت نکردند.
اما پس از این پیشنهاد نیز علی مطهری نماینده تهران در مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: ادغام وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه برخلاف قانون اساسی است. وی افزود: این موضوع که کدام وزارتخانه‌ها با یکدیگر ادغام شود و اینکه تعداد وزارتخانه‌هایی که کاهش می‌یابد چه تعداد باشد از اختیارات مجلس است، ولی براساس ماده ۵۵ این اختیار دارد به دولت واگذار می‌شود که این برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است.
اما لاریجانی در پاسخ به این اخطار اعلام کرد که ماده ۵۵ اشکال قانون اساسی ندارد؛ زیرا قبل از ادغام باید دولت لایحه آن را به مجلس ارائه کند.
محمدرضا خباز نماینده کاشمر هم با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی اظهار داشت: براساس ماده ۵۵، دولت ابتدا وزارتخانه‌ها را ادغام می‌کند و بعد لایحه اختیارات و وظایف را برای تصویب به مجلس می‌آورد، اما باید توجه داشت ادغام وزارتخانه‌ها قبل از تعیین وظایف آنها نوعی قانونگذاری است که نیاز به مصوبه مجلس دارد. وی اضافه کرد: از این ماده این برداشت می‌شود که دولت خودش تشخیص می‌دهد که کدام وزارتخانه‌ها را حذف کند و سپس برای وظایف آنها از مجلس مصوبه می‌گیرد. مهدی سنایی نماینده نهاوند در مجلس نیز با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی اخطار مشابهی را مطرح کرد که لاریجانی هم سخنان آنها را تلویحا تایید کرد. اما با تغییر ریاست مجلس از لاریجانی به ابوترابی فرد در این لحظات، اصلاحی در ماده ۵۵ اعمال نشد و ماده یادشده همان‌طور که کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرده بود، با ۱۴۷ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در ادامه جلسه محسن کوهکن سخنگوی هیات رییسه مجلس نیز در مخالفت با این اخطارها گفت: در سال‌های گذشته نیز مواردی از ادغام وزارتخانه‌ها وجود داشت که بدین طریق وظایف وزارتخانه‌ها جمع و به وزارتخانه دیگری محول شد و مجلس نیز به وزیران جدید رای داده و مشکلی هم ایجاد نشده است.
وی همچنین خطاب به ریاست جلسه اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان اخطارهایی دادند مبنی بر واگذاری اختیارات مجلس به دولت که رییس جلسه باید اعلام کند که اخطارها وارد است یا خیر؟ محمد حسن ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی را در این زمان برعهده گرفته بود نیز در پاسخ به سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: ما در گذشته چنین وظایفی را به وزارت رفاه واگذار کردیم که شورای نگهبان نیز با آن موافقت کرد. وی تاکید کرد که براین اساس اخطارهای مطرح شده نمایندگان وارد نیست.
انتقال کارکنان مازاد بدون کسب موافقت آنها
نمایندگان مجلس براساس مصوبه دیگری، بند «ب» ماده ۱۴۶ برنامه چهارم مبنی بر انتقال کارکنان رسمی و ثابت مازاد دستگاه‌های اجرایی را در برنامه پنجم نیز تنفیذ کردند.
براساس مصوبه مجلس، انتقال کارکنان رسمی و ثابت مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون نیاز به موافقت مستخدم و با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد و تنها برای تغییر شهرستان محل خدمت، نیاز به موافقت کارمند است.
در زمان بررسی این مصوبه نیز امین حسین رحیمی، نماینده ملایر پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد و گفت: با تصویب این ماده امنیت شغلی افراد مخدوش می‌شود. وی افزود: اینکه برخی کارمندان بدون ارتکاب جرمی مازاد محسوب شوند و به دستگاه دیگر منتقل شوند با اصل ۲۸ قانون اساسی مغایرت دارد.
اما نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند و به اصل ماده یادشده رای دادند.
منوط شدن کلیه مصوبات به محاسبه بار مالی
با تصویب ماده ۳۳ لایحه برنامه پنجم نیز اجرای کلیه بخشنامه‌ها و مصوبات هیات‌های امنا و مراجع اجرایی منوط به محاسبه بار مالی آن در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط شد.
بر این اساس، «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیات‌های امنا و سایر مقامات و مراجع اجرایی به استثنای احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد، در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نخواهد بود.»
یکسان‌سازی عوارض پروانه ساختمانی در کاربری‌های مختلف
نمایندگان در ماده ۱۵۶ مکرر ۳ نیز برای تامین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها، به «یکسان‌سازی نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری، صنعتی با کاربری‌های مسکونی» رای مثبت دادند.
براساس این ماده به دولت اجازه داده می‌شود تا پایان سال اول برنامه ازطریق مراجع ذی‌ربط نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با اعمال سیاست‌هایی، اقداماتی به‌عمل آورد که مهم ترین آنها عبارتند از: یکسان‌سازی نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری، صنعتی با کاربری‌های مسکونی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربری‌ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری؛ تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل‌و‌نقل؛ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات؛ تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداری‌ها؛ افزایش تراکم زمین‌های مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمین‌های غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر.
الزام دولت به تهیه طرح صیانت از نیروگاه‌های هسته‌ای
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس، سازمان انرژی اتمی را موظف کردند «طرح جامع صیانت از نیروگاه‌های هسته‌ای» را تهیه و تا پایان سال اول برنامه پنجم به تصویب هیات وزیران برساند.براساس مصوبه دیروز نمایندگان که در قالب بررسی مواد باقیمانده از لایحه برنامه پنجم به تصویب رسید، این طرح جامع با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه، معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور و سایر دستگاه‌های ذی ربط، توسط سازمان انرژی اتمی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.بر پایه مصوبه مجلس در ماده ۱۲۴ لایحه برنامه، این طرح برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی لازم الاجرا خواهد بود.ماده ۱۲۴ همچنین دولت را مکلف به تدوین برنامه بیست ساله تولید برق از انرژی هسته‌ای، مکان یابی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای و توسعه چرخه سوخت هسته‌ای و استفاده از روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای کردند. مجلس همچنین برنامه‌ریزی برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای در داخل کشور و تهیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تامین مواد اولیه سوخت هسته‌ای در داخل کشور را از تکالیف دولت در سال‌های برنامه پنجم تعیین کردند.در بند «د» ماده ۱۲۴ هم سازمان انرژی اتمی موظف شد دفن پسماندها را فقط در چارچوب نظام ایمنی هسته‌ای مصوب هیات وزیران و مقررات مرتبط انجام دهد.
مشوق برای سرمایه‌گذاری خارجی
نمایندگان همچنین دولت را مکلف کردند تا برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی مشوق تعیین کند.براساس ماده ۱۰۴ لایحه برنامه پنجم «دولت مکلف شد نسبت به تقویت و تجهیز سازمان «سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» اقدام کند.»نمایندگان مجلس همچنین دولت را مکلف کردند «بر حسب ضرورت، قوانین و مقررات را شناسایی و اصلاح کند و نسبت به تعیین و اعمال مشوق‌ها به تناسب نیاز روز و رقابت‌های بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کند.»
ارسال نظر