تایید غیر رسمی مصوبه استقلال بانک مرکزی؟

دنیای‌اقتصاد- با انتشار فهرست غیررسمی ایرادات شورای نگهبان به بخشی از مصوبات لایحه برنامه پنجم در مجلس، به نظر می‌رسد از نظر این شورا مصوبه استقلال بانک مرکزی مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشته است. براساس نامه قائم مقام شورای نگهبان به رییس مجلس که روز گذشته در سایت الف، وابسته به احمد توکلی منتشر شد، شورای نگهبان مواد یک تا ۹۷ این لایحه را به طور غیررسمی بررسی و نظرات خود را درباره آنها اعلام کرده است. با توجه به سکوت این شورا درباره ماده ۸۰ لایحه (مربوط به تغییر ساختار مجمع بانک مرکزی و استقلال این نهاد از دولت) می‌توان این گونه نتیجه گرفت که شورای نگهبان مصوبه یادشده را دارای ایراد ندانسته است.

در مصوبه استقلال بانک مرکزی که در ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم و به پیشنهاد محمد رضا باهنر به تصویب مجلس رسید، ترکیب مجمع عمومی این بانک به طور کلی تغییر کرد و رییس‌جمهور از ریاست این مجمع کنار گذاشته شد. در روزهای پس از تصویب این ماده، رییس‌جمهور نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد و آن را «تلاش عده‌ای برای جدا کردن این بانک از حاکمیت و در دست گرفتن آن» خواند. او همچنین اظهار امیدواری کرد که این مصوبه در کمیسیون تلفیق مورد بازنگری واقع شود.

اما در میان مصوبات بازنگری شده لایحه برنامه پنجم که روز گذشته بررسی مجدد آنها در صحن علنی مجلس آغاز شد، ماده ۸۰ مورد بازبینی قرار نگرفته و مجددا چاپ نشده است. همچنین با انتشار نامه قائم مقام شورای نگهبان، به نظر می‌رسد که این شورا به این ماده ایرادی وارد نکرده است.

متن نامه قائم مقام شورای نگهبان

براساس گزارش الف، در نامه محمدرضا علیزاده، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به علی لاریجانی رییس مجلس آمده است:

«رییس محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم

لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)؛ مصوب مجلس شورای اسلامی که به صورت غیررسمی واصل و در جلسه متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بدین‌وسیله نظر غیررسمی این شورا در خصوص لایحه فوق الاشعار به شرح زیر اعلام می‌گردد: ۱. نظر به اینکه در ماده ۳ منظور از برخی مفاهیم روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۲. اطلاق بند و ماده ۵ در مواردی که رعایت موازین شرعی نگردد، خلاف موازین شرعی است.

۳. تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات در جزءهای الف و ب ماده ۱۳ که شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شده است.

۴. اطلاق موارد مذکور در بند ه ماده ۱۳ که شامل موارد خلاف شرع نیز می‌شود اشکال دارد باید از این حیث مقید شود والاخلاف موازین شرع است.

۵. حصر موارد مذکور در بند هرماده ۱۸ به تایید وزارتخانه‌های مذبور، چون نافی شاخص‌های مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۶. رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی در بند ج ماده ۲۳ الزامی است. در صورتی که این اصلاح صورت نگیرد مغایر اصل مذکور است.

۷. در بند ح ماده ۲۴ اطلاق پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف بدون وجود ضابطه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۸. پذیرش دانشجو توسط شعب دانشگاه‌های مذکور در واحدهای محل استقرار خود با دیگر شهرها موضوع بند ی ماده ۲۴ بدون وجود ضابطه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۹. واگذاری ضوابط مربوط به نحوه تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض ذی‌نفع آن در قسمت اخیر ماده ۳۵ به هیات وزیران از این جهت که نیاز به قانون دارد مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰. بند و ماده ۴۸ ، از این حیث نسبت به جاهایی که نیاز به تخصص دارد، نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۱۱. اخذ خسارت و جریمه در بند ط ماده ۴۹ از این جهت که مشخص نیست که به‌صورت شرط ضمن عقد است یا خیر ؟ ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۱۲. تجویز تمدید قوانین مذکور در بند ز ماده ۷۱ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۳. تبصره ماده ۷۱ مبنیا بر ایراد بند ز اشکال دارد.

۱۴. اطلاق ماده ۷۳، از این حیث که شامل معاملات غیر شرعی نیز می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۵. در بند د ماده ۷۳ از این جهت که مشخص نیست رعایت قانون مربوط می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۱۶. در ماده ۷۴، عبارت «اوراق مالی ارزی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۱۷. در ماده ۷۷ مکرر، اصلا استفاده از سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مالی «فاینانس» چون شامل معاملات ربوی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۸. ماده ۷۹، از آنجا که امر قانون‌گذاری در چارچوب دستورالعمل واگذار گردیده است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۹. اطلاق بند الف ماده ۷۹، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط مغایر اصول ۴۴ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲۰. بند ب ماده ۷۹، همان اشکال مذکور در بند الف را دارد.

۲۱. در ماده ۸۱، ترکیب این شورا با توجه وظایفی که در قانون از جمله مواد ۸۵، ۸۷، ۸۹ مکرر۲، ۸۹ مکرر۳ و بنده ه ماده ۹۰ این قانون، به آن محول گردیده است، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲۲. در ماده ۸۸ مشخص شود که صندوق غیردولتی تضمین سپرده چیست؟ و وظایف و اختیارات آن نیز مشخص گردد و مراد از دستورالعمل اجرایی آن که باید توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ گردد هم روشن شود تا اظهار نظر گردد.

۲۳. در تبصر ۱ ماده ۸۹ مکرر۱ ، کلمه «لیزینگ» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

۲۴. در تبصره ۳ ماده ۸۹ مکرر۱، علاوه بر اشکال قبلی، واگذاری حق وضع جریمه به شورای پول و اعتبار، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲۵. در تبصره ۵ ماده ۸۹ مکرر۱، اعلام شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانک مرکزی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۲۶. در تبصره ۱ ماده ۹۴، واگذاری امور در چارچوب دستورالعمل وزارت بازرگانی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۲۷. در این قانون در موارد متعدد از جمله در ماده ۹۷، اجرای مواد را براساس دستور العمل قرار داده که نیازمند تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی یا تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیات وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، و الا مغایر اصول ۸۵ و ۶۰ قانون اساسی است.

- در خصوص سایر مواد نظر این شورا متعاقبا اعلام خواهد شد. بدیهی است پس از وصول مصوبه به طور رسمی این شورا نظر نهایی را ابراز خواهد کرد.

تذکر:

۱. در تبصره ۱ ماده ۳ با توجه به اصل ۱۷ قانون اساسی و نیاز مبرم مردم و دستگاه‌های دولتی و عمومی کشور در رابطه با امور شرعی و اداری شایسته است کلمه «قمری» بعد از کلمه «شمسی» ذکر شود.

۲. در تبصره ۲ بند ه ماده ۳ شایسته است عبارت «یا منافی با مبانی انقلاب و ارزش‌ها یا معارف اسلامی باشند » قبل از عبارت «موجب ترویج فرهنگ برهنگی» اضافه شود.

۳. در انتهای سطر اول ماده ۱۸ عبارت «براساس مبانی اسلامی» اضافه شود.

۴. در تبصره ۱ بند ک ماده ۲۴ عبارت «با رعایت قانون مذکور» بعد از عبارت «توسط کارگروه» اضافه گردد.

۵. جزء ۱ بند د ماده ۴۲ ظاهرا نیاز به اصلاح عبارتی دارد.

۶. در بند د ماده ۷۳ بعد از کلمه «پرداخت» کلمه «بهاء» اضافه شود.»

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی از رسیدگی به بیش از ۹۰ ماده لایحه برنامه پنجم توسعه در این شورا خبر داد. عباسعلی کدخدائی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود:‌ نظریات شورای نگهبان شنبه شب به صورت غیررسمی به مجلس ارسال شده است. وی با بیان اینکه رسیدگی به بقیه مواد لایحه برنامه پنجم در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد، گفت: تا دو هفته آینده کار شورا به پایان می‌رسد و نظر نهایی به مجلس ارسال خواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان افزود: ایرادهای گرفته شده به برخی از مواد لایحه برنامه پنجم شامل اصل ۸۵ و ۶۰ قانون اساسی و چند مورد هم ایراد شرعی به مصوبات مجلس شورای اسلامی است. کدخدائی گفت: برخی مواد هم به علت رفع ابهام به مجلس بازگردانده شده است.