سخنگویان سیاسی و اقتصادی دولت خبر دادند
اصلاح قریب‌الوقوع قیمت‌ها
دنیای اقتصاد- شمس‌الدین حسینی و محمد رضا رحیمی، سخنگویان اقتصادی و سیاسی دولت از آزادسازی قریب‌الوقوع قیمت‌ها خبر دادند و اعلام داشتند که محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور به زودی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را با محوریت اصلاح قیمت‌ها اعلام خواهد کرد. دو سخنگوی دولت در شرایطی از آزادسازی قریب‌الوقوع قیمت‌ها سخن گفته‌اند که در سوی دیگر محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران طی اظهارنظری خواستار تعویق اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید شد و دلیل آن را عدم فشار به صنایع تولیدی و افزایش نیافتن هزینه‌های تولید اعلام کرد. به گفته نهاوندیان، مستثنی شدن صنایع تولیدی از اجرای قانون یارانه‌ها به ویژه در بخش برق و گاز باعث می‌شود تا قیمت‌ها زیاد بالا نرود؛ اما در سوی دیگر جمشید پژویان، رییس شورای رقابت و تئوریسین اقتصادی دولت به صورت غیر‌مستقیم با پیشنهاد نهاوندیان مخالفت کرده است و اعلام داشت اگر صنایع انرژی‌بر تنها به خاطر انرژی نزدیک به مجانی سر پا هستند، بهتر است از رده خارج شوند. سخنگویان اقتصادی و سیاسی دولت خبر دادند
آزادسازی قریب‌الوقوع قیمت‌ها
دنیای اقتصاد - زهراواعظ - شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت و محمدرضا رحیمی سخنگوی سیاسی دولت دیروز همزمان از اعلام قریب‌الوقوع آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی رییس‌جمهور خبر دادند.
حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در حاشیه همایش بیمه و توسعه گفت که اصلاح قیمت‌ها در قالب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در آینده نزدیک اعلام می‌شود. وی درباره زمان اجرای اصلاح قیمت‌ها در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح کرد: دولت به عنوان نماینده مردم توانسته نقش خود را درست ایفا کند و اشتیاق مردم برای اجرای طرح نشان‌دهنده همین موضوع است و اتفاقات و تعطیلی‌های اخیر نشان داد که هدفمند کردن یارانه‌ها یک اضطرار است و نه یک انتخاب. حسینی اضافه کرد البته اضطرار به این معنی نیست که اگر امروز انجام نشود دیگر نمی‌توان فردا آن را انجام داد. وی ادامه داد: فعلا نمی‌توان زمان دقیق را اعلام کرد و به موقع اعلام خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که چرا اصلاح قیمت‌ها اعلام نشده است، افزود: آنچه باعث تامل ما شده این است که هر چه با آمادگی بیشتر و جزئیات دقیق‌تر عمل شود موفقیت آن هم بیشتر است. حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این تأخیر به علت مسائل امنیتی است؛ گفت: این موضوع صحت ندارد.
از سوی دیگر، محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور دیروز در نخستین نمایشگاه راه‌وترابری تصریح کرد: به‌زودی با اعلام رییس‌جمهور قانون هدفمندی یارانه‌ها (بامحوریت اصلاح قیمت‌ها) وارد فاز اجرایی می‌شود. وی با اشاره به اعلام اجرای قانون از سوی رییس‌جمهور افزود: اولین نتیجه اجرای این قانون صرفه‌جویی سوخت در بخش حمل‌ونقل است. رحیمی دستاورد دیگر اجرای این قانون را توزیع عادلانه یارانه‌ها عنوان کرد و گفت: با صرفه‌جویی و توزیع عادلانه یارانه‌ها اعتبارات فراوانی به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد که بخش عمده‌ای از این اعتبارات در بخش حمل و نقل کشور هزینه خواهد شد. وی همچنین گفت: دولت هم‌اکنون در بخش حامل‌های انرژی ۸۰ هزار میلیاردتومان یارانه می‌دهد که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اگر نیمی از این مبلغ صرفه‌جویی شده و در راه توسعه و پیشرفت کشور هزینه شود شاهد تحولی بزرگ در پیشرفت کشور خواهیم بود.
یارانه‌های نقدی دوبرابر می‌شود
در حالی که با واریز یارانه‌های نقدی ۸۱ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار، یک قدم تا اجرای قانون و اعلام آزادسازی قیمت‌ها باقی نمانده، رییس‌جمهور در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اعلام کرد که خود نیز منتظر است تا زمان اعلام آن فرا برسد و وی در عین حال هفته پیش در سفر استانی به مازندران در جمع مردم ساری اعلام کرد که با اجرای کامل طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، حداقل ۲ برابر یارانه‌های واریز شده، به حساب مردم واریز خواهد شد. احمدی‌نژاد در عین حال اظهار امیدواری کرد با کمک مردم در اجرای این طرح، یک پایه‌ریزی مناسبی صورت گیرد که تا ۵۰ سال آینده نیز هیچ‌کس نتواند احقاق حق ملت را با مشکل روبه‌رو کند.احمدی‌نژاد در ادامه با اشاره به جوسازی علیه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: اگر هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شود، اولا فقیری در کشور پیدا نخواهد شد، ثانیا فاصله طبقاتی به شدت کاهش پیدا می‌کند و ثالثا فرصت برای کار سازنده و پیشرفت کشور و رشد اقتصادی و تولیدی بیش از پیش در کشور فراهم می‌شود.
بازتوزیع ۱۶ هزارمیلیارد تومان تا پایان سال
اظهارات رییس‌جمهور درباره دوبرابر شدن میزان یارانه نقدی در حالی مطرح می‌شود که بنابر گفته مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار است تا پایان سال در صورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، در مدت باقی مانده، ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از هدفمند شدن یارانه‌ها، بین خانوارها باز توزیع شود. همچنین بر اساس ثبت‌نام‌های صورت گرفته از متقاضیان دریافت یارانه نقدی در ۳۱ استان تا ۲۰ آبان ماه مبلغ ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به صورت علی‌الحساب به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است. این در حالی است که به گفته فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی تا پایان سال جاری یک مرحله دیگر یارانه نقدی نیز به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
۱۰ درصد مردم ثبت نام نکرده‌اند
از دیگر سو در حالی که عملیات واریز یارانه نقدی علی الحساب ۸۱ هزار تومانی به ازای هر نفر در حساب سرپرستان خانوار متقاضی که در سال ۸۷ ثبت‌نام کرده بودند به اتمام رسیده، اما بنا بر اعلام رییس مرکز آمار ایران از میان جمعیت ۷۴ میلیونی ایران ۱۰ درصد از مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکرده اند. البته در این میان برخی از دریافت یارانه نقدی انصراف داده و برخی دیگر نیز با اطلاع از میزان یارانه نقدی به صرافت افتاده‌اند که برای دریافت یارانه نقدی در مرحله جدید ثبت‌نام کنند. به این ترتیب به گفته عادل آذر، براساس آخرین آمار ارائه شده به وزارت رفاه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ۲۰ میلیون خانوار ایرانی فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها را پر کرده‌اند و این تعداد خانوار ایرانی شامل ۶۷ میلیون و ۶۴۰ هزار نفر می‌شوند که یارانه به‌حساب سرپرستان خانوار آنها واریز شده است.
این در حالی است که از ابتدای آذرماه، ثبت‌نام از جامانده‌ها و کسانی که تاکنون به هر دلیل نتوانسته اند اطلاعات خود را ارائه دهند آغاز شده و بنا بر اظهارات بهروز مرادی، رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها این افراد از پرداخت یارانه نقدی ۸۱ هزار تومانی مرحله اول بهره‌مند نخواهد شد و تنها پرداخت مرحله دوم تا پایان سال به آنها تعلق خواهد گرفت.
تعویق اصلاح قیمت‌ها تا زمستان؟
اعلام زمان قریب‌الوقوع اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که از سوی دو سخنگوی دولت مطرح می‌شود در حالی است که با وجود اعلان آمادگی دولت برای اجرای قانون اما نشانه‌هایی نیز از تعویق اصلاح قیمت‌ها وجود دارد. بر این اساس همزمان با اعلام سهمیه بنزین برای آذرماه که در اتفاقی نادر دقیقا در آخرین روز آبان منتشر شد و احتمال آن می‌رفت که ابتدای آذرماه زمان اجرای قانون باشد، وزیر نیرو نیز در اظهار نظری شفاف اعلام کرد که مردم اثر هدفمندسازی یارانه‌ها را از نیمه اسفندماه در قبوض برق خود خواهند دید که چنانچه برنامه یک‌ماهه کردن قبوض برق اجرایی می‌شد، ظهور قیمت‌های جدید در قبوض برق مستلزم آغاز هدفمندسازی از بهمن‌ماه است.در همین حال، سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس نیز از قصد دولت بر «کشاندن هدفمندسازی یارانه‌ها به پایان سال به منظور اجتناب از افزایش مجدد قیمت‌ها در ابتدای سال ۹۰» خبر خبر داد که احتمال آغاز هدفمندسازی یکباره قیمت‌ها تا آغاز زمستان را بسیار کمرنگ می‌کرد.
از سوی دیگر نامعلوم بودن سرنوشت بنزین و اعلام ماه به ماه سهمیه آن می‌تواند نشانگر تردید در اجرای قانون باشد و به نظر می‌رسد که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به فصل زمستان موکول شده و احتمالا تا پایان فصل پاییز به اجرا در نخواهد آمد.هرچند که پیشتر رویانیان با اعلام سهمیه بنزین آذرماه اعلام کرد که این تصمیم نافی اجرای احتمالی هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه نخواهد بود و احتمال اعمال تغییرات قیمتی در آذرماه وجود دارد.
پیشنهاد نهاوندیان برای تعویق اجرای قانون در بخش تولید
در این میان با وجود آنکه بخش خصوصی بعد از قانونی شدن طرح هدفمندکردن یارانه‌ها انتقاد کمتری نسبت به این طرح مطرح کرد، اما نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران خواستار به تعویق انداختن اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در بخش تولید شد که آن را در قالب پیشنهادی عنوان کرد. وی در توضیح بیشتر این پیشنهاد به ایسنا گفت: این پیشنهاد من مربوط به بخش تولید که ۳۰ درصد مصرف در آن است، بوده، آن هم در مورد برق و گاز آن که کنتور دارد و هر لحظه نرخ آن معلوم است. وی ادامه داد: در این مورد می‌توان وقتی خیال ما در بخش مصرف خانگی راحت شد، در بخش تولید عمل کنیم. نهاوندیان در مورد مدت این تعویق نیز اظهار کرد: هر موقع که این مرحله یعنی مرحله اول مربوط به مصرف خانگی تمام شد، می‌توانیم به آن بپردازیم. وی تاکید کرد: در فاز اول باید به مصرف خانگی بپردازند و واحدهای تولیدی مدنظر نباشند. رییس اتاق ایران همچنین عنوان کرد: در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تصویب شده که این کار تدریجی و با شیب ملایم صورت بگیرد و پنج سال باید زمان ببرد. یعنی در هر سال ۲۰ درصد این مقصود باید حاصل شود. وی اضافه کرد: یکی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی هم این بوده که در این حرکت عمدتا تولید محور حرکت کنیم و نگذاریم به بخش تولید کشور فشار بیاید. نهاوندیان در پایان تصریح کرد: چه اشکالی دارد که ما ۳۰ درصد مصرف انرژی را که مربوط به بخش تولید است، به مرحله دوم موکول کنیم، به این ترتیب بهانه‌ای نخواهد ماند که قیمت تمام شده تولیدات داخلی به سبب بالا رفتن قیمت انرژی بالا روند. این را می‌توان برای زمانی گذاشت که این طرح در بخش خانگی تثبیت شد.
ارسال نظر