یاسر ملایی

از زمان به گوش رسیدن زمزمه‌های عزم دولت در پیگیری اصلاحات ساختاری در اقتصاد، چند سالی می‌گذرد. در این میان، موضوع اصلاح قیمت کالاها و خدماتی مانند حامل‌های انرژی، که به صورت انحصاری توسط دولت عرضه می‌شود، در قالب «طرح هدفمندسازی یارانه‌ها»، در دو سال اخیر ذهن دولتمردان، قانون‌گذاران، کارشناسان و عامه مردم را به خود مشغول کرده است و پس از طی فرازونشیب‌های بسیار، کم‌کم، شمارش معکوس برای اجرای این طرح آغاز شده است. در این‌ نوشتار، قصد داریم اهداف و انگیزه‌هایی که از منظر علم اقتصاد برای اجرای چنین برنامه‌ای وجود دارد را یادآوری کنیم، تا در میان هیاهوها و دغدغه‌های اجرایی، اهداف اصلی طرح، که در واقع، درمان دردهای کهنه اقتصاد ایران و باز کردن زنجیرهایی است که از پس سال‌ها بر پر و بال آن زنگار گرفته است، مغفول نمانند. بی‌شک، انگیزه اصلی دولتمردان در به جان خریدن هزینه‌های اجتماعی و سیاسی اجرای این طرح، نگاهی ژرف و بلندنظرانه، به مخاطراتی است که در صورت ادامه رویه‌های موجود، آینده اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. امید است که این اهداف، در مراحل نفس‌گیر و حساس اجرای طرح، پیش روی و مورد توجه تصمیم‌سازان قرار داشته باشد و خدای ناکرده، ملاحظات اجرایی و تصمیمات احساسی، منجر به نقض غرض و دور ماندن از اهدافی نگردد که چند سال از وقت و انرژی دولت برای تحقق آنها صرف شده است.

۱- سیگنال‌های قیمتی و واکنش در طرف تقاضا

سرانجام،‌ پس از گذشت سال‌ها، دستگاه اجرایی کشور به تجربه دریافت که روش‌های غیرقیمتی برای کنترل مصرف،‌ توهمی بیش نیست و برای مهار رشد لجام‌گسیخته مصرف، به ویژه در بخش انرژی، که آینده رشد اقتصادی و استقلال سیاسی کشور را با مخاطره روبه‌رو خواهد کرد، چاره‌ای جز توجه به توصیه‌های مکرر اقتصاددانان درباره لزوم اصلاح قیمت‌های نسبی در اقتصاد و هدایت انگیزه‌های اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها به سمت مدیریت مصرف، وجود ندارد. این موضوع، در طول برنامه چهارم توسعه و با اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها، که به شتاب گرفتن رشد مصرف کالاها و خدمات مشمول طرح، افزایش کسری بودجه دولت و افزایش نرخ تورم انجامید، نمود بیشتری یافت؛ و در نهایت، دولتمردان را قانع نمود تا مسیر هدفمندکردن یارانه‌ها را در پیش گیرند. در اقتصاد، سه مصرف‌کننده عمده، یعنی خانوارها، بنگاه‌ها و دولت قابل شناسایی است که واکنش هر یک از آنها به اصلاح قیمت‌های نسبی در اقتصاد متفاوت خواهد بود. در زیر، به اختصار به واکنش مورد انتظار از هر یک از این مصرف‌کنندگان به تغییر قیمت‌های نسبی اشاره می‌کنیم.

۱-۱ خانوارها و اصلاح الگوی مصرف

نان،‌ آب، برق، گاز، بنزین و دارو، کالاهایی هستند که سطح مصرف سرانه آنها در کشور ما، بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. ابتدایی‌ترین هدفی که از لحاظ آغازین اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها منتظر تحقق آن هستیم، واکنش سریع خانوارها به تغییر قیمت‌های نسبی و تعدیل الگوی مصرف است. در مقایسه با سایر بخش‌ها، ‌انتظار می‌رود که اصلاح مصرف در خانوارها سرعت بیشتری داشته باشد.

۱-۲ بنگاه‌ها و اصلاح تکنولوژی تولید

واکنش بنگاه‌های تولیدی به سیگنال‌های قیمتی و بهبود روش‌های تولید و افزایش کارآیی بهره‌برداری از منابع، یک هدف محوری در طرح هدفمندکردن یارانه‌ها است. با این وجود، دو چالش در تحقق آن وجود دارد. نخست آنکه تکنولوژی ناکارآی فعلی بنگاه‌ها، در طول سال‌های متمادی و در واکنش به سیگنال‌های نادرست قیمتی به وجود آمده است و تغییر آن، به سرعت امکان‌پذیر نیست. در وهله اول، بنگاه‌هایی که اصولا در شرایط جدید فاقد صرفه اقتصادی هستند، باید از چرخه تولید خارج شوند، اما بنگاه‌هایی که با اصلاح تکنولوژی تولید می‌توانند در شرایط جدید قیمت‌ها رقابت کنند، باید بتواند به سلامت از شوک هزینه‌ای ناشی از افزایش قیمت حامل‌ها عبور کنند و منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری در ارتقای سطح تکنولوژی خود، تجهیز نمایند؛ بنابراین برای موفقیت هدف طرح در این بخش، به غربال‌گری کارشناسانه بنگاه‌های موجود و حمایت هدفمند از آنها نیاز داریم.

چالش جدی دیگری که بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد، دولتی بودن بسیاری از این بنگاه‌های بزرگ و ناکارآ است. عدم حاکمیت انگیزه‌های صریح اقتصادی در مدیریت چنین بنگاه‌هایی، بهبود سطح تکنولوژی در واکنش به اصلاحات قیمتی را در یک افق زمانی قابل قبول، مورد تردید قرار می‌دهد.

۱-۳ مصارف دولت

دولت، از منظر علم اقتصاد، به دلیل مکانیزم‌های انگیزشی که در آن وجود دارد، به عنوان ناکارآترین بخش اقتصاد شناخته می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود که کندترین واکنش به تغییر قیمت‌های نسبی و افزایش بهره‌وری در به‌کارگیری منابع، در این بخش اتفاق بیافتد.

۲- سیگنال‌های قیمتی و واکنش در طرف عرضه

۲-۱ افزایش کارآیی در زنجیره تولید و توزیع کالاها و خدمات یارانه‌ای

ویژگی کالاها و خدمات موضوع طرح هدفمندکردن یارانه‌ها،‌ انحصار دولت در تولید و توزیع آنها است. این ویژگی، خود معلول غیرواقعی بودن قیمت و عدم انگیزه بخش خصوصی برای ورود به این بخش‌ها است. همین انحصار دولتی، خود منبع ناکارآیی فراوانی در زنجیره تولید و توزیع این کالاها می‌باشد؛ بنابراین از منظر علم اقتصاد، یک هدف مهم اصلاح قیمت‌های نسبی در این بخش‌ها، حاکم کردن انگیزه‌های اقتصادی و سودآور نمودن فعالیت بنگاه‌های فعال در زنجیره تولید و توزیع است. در نتیجه،‌ این بنگاه‌ها قادر به ادامه حیات در یک فضای آزاد اقصادی خواهند بود و برای افزایش کارآیی و بهبود فرآیندهای خود انگیزه پیدا می‌کنند.

۲-۲ افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و توزیع کالاها

یکی از ابتدایی‌ترین آموزه‌های علم اقتصاد این است که افزایش قیمت‌ نسبی یک کالا، به تولیدکنندگان برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید آن سیگنال می‌دهد. یکی از آسیب‌های تخریب قیمت‌های نسبی در سالیان اخیر، به ویژه در بخش انرژی، عدم جذب و تجهیز منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید این کالاها بوده است. به عنوان نمونه، به اعتراف مسوولان وزارت نیرو، بخشی از مشکل قطع برق در سال‌های اخیر، ناشی از عدم سرمایه‌گذاری کافی در توسعه نیروگاه‌ها بوده است؛ بنابراین یک هدف مهم اصلاح قیمت‌ها، ایجاد توجیه اقتصادی و انگیزه برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به زنجیره تولید و توزیع کالاهایی چون برق، فرآورده‌های نفتی و نان است.

۲-۳ تحقق اهداف خصوصی‌سازی

با آزادسازی قیمت‌ها و اقتصادی شدن فعالیت‌ها در بخش‌های موضوع طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، راه برای کاهش تصدی‌های دولت و تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ در این بخش‌ها واگذاری بنگاه‌های فعال در زنجیره تولید و توزیع کالاهای یارانه‌ای به بخش خصوصی فراهم خواهد شد.

۳- ثبات‌ در سطح اقتصاد کلان

یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران، وجود کسری بودجه دائمی و تورم ناشی از آن است. برای حل ریشه‌ای مشکل تورم، چاره‌ای به جز کاهش اصولی کسری بودجه و پایبندی مسوولانه دولت به اصل توازن در بودجه‌بندی وجود ندارد. امروزه شاهد هستیم که دولت‌های مختلف دنیا، به ویژه در اروپا، چگونه برای کاهش کسری بودجه در شرایط رکود و کاهش درآمدها، برنامه‌های ریاضت اقتصادی را اجرا نموده و هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن را تحمل می‌کنند. در اقتصاد ایران، مهم‌ترین زیرساخت برای دست‌یابی به این هدف مهم، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای سالمی است که از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حاصل خواهد شد.

۳-۱ کاهش یارانه‌های مستقیم

کاهش هزینه‌های تحمیلی به دولت از ناحیه پرداخت یارانه مستقیم به کالاهایی چون نان، مواد غذایی، پست، آب و حامل‌های انرژی، به کاهش کسری بودجه کمک خواهد کرد.

۳-۲ کسب درآمدهای سالم ریالی با حذف یارانه‌های غیر مستقیم

با فروش حامل‌های انرژی به معادل ریالی قیمت جهانی آن در بازار داخلی، دولت به درآمدهای سالم ریالی دست خواهد یافت و با جایگزینی این درآمدها با درآمدهای تورم‌زایی که از طریق فروش ارز به بانک مرکزی به دست می‌آید، راه برای ایجاد توازن در بودجه دولت باز خواهد شد.

۳-۳ برداشته شدن بار سرمایه‌گذاری در تولید و توزیع انرژی از دوش دولت

با کاهش نرخ رشد مصرف از یک سو و ایجاد توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی دیگر، فشار هزینه‌ای سرمایه‌گذاری برای تولید و توزیع این کالاها و خدمات، از دوش دولت برداشته می‌شود.

۳-۴ ایجاد منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری، از طریق خصوصی‌سازی

با خصوصی‌سازی بسیاری از بنگاه‌های دولتی، که فعالیت آنها در شرایط جدید قیمت‌ها اقتصادی شده‌ است، دولت می‌تواند از منابع آن برای هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری استفاده کند. این اقدام، نیاز دولت را به درآمدهایی نظیر درآمد ناشی از رشد پایه پولی برای تامین هزینه سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های عمرانی کاهش خواهد داد.

۴- هدفمند کردن یارانه‌ها و رفع بی‌عدالتی

در مورد ناعادلانه بودن روش موجود توزیع یارانه‌ها،‌ بسیار صحبت شده است. در شرایط موجود، بیشتر یارانه‌ها به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص پیدا می‌کند و این با معیارهای عدالت اجتماعی انطباق ندارد؛ بنابراین اصلاح این وضع، جزو اهداف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است.

۵- اصل حق برابر ایرانیان در برخورداری از مواهب نفتی

ذخایر هیدروکربنی، یک موهبت الهی و ثروتی بین نسلی است و تمام ایرانیان حق برابری در برخورداری از این مواهب دارند. در روش فعلی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ، این حق اساسی محترم شمرده نمی‌شود و چه در توزیع درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و چه در توزیع داخلی فرآورده‌های نفتی، تبعیض وجود دارد؛ بنابراین یک هدف اساسی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، حرکت به سمت برقراری عدالت در این زمینه است.

* (ysr.mol@gmail.com)