یادداشت
منابع مالی توسعه صنعت نفت
سرمقاله روزیکشنبه تحت عنوان «باز هم بیع متقابل» به قلم جناب آقای دکتر محمودرضا فیروزمند مورد مطالعه و استفاده قرار گرفت. با توجه به سابقه حداقل ۱۰ ساله سطوح مدیریت صنعت نفت و عضویت ۸ ساله در مجامع عمومی شرکتهای وابسته به صنعت نفت به عنوان وزیر صنایع و علاقه شخصی به امر سرمایهگذاری و توسعه ملی، لازم دانستم نکاتی را در تکمیل نوشتار ایشان تقدیم دارم تا در صورت مفید دانستن آن به نحوی جهت استفاده خوانندگان روزنامه منعکس گردد.
محمدرضا نعمتزاده*
سرمقاله روزیکشنبه تحت عنوان «باز هم بیع متقابل» به قلم جناب آقای دکتر محمودرضا فیروزمند مورد مطالعه و استفاده قرار گرفت. با توجه به سابقه حداقل ۱۰ ساله سطوح مدیریت صنعت نفت و عضویت ۸ ساله در مجامع عمومی شرکتهای وابسته به صنعت نفت به عنوان وزیر صنایع و علاقه شخصی به امر سرمایهگذاری و توسعه ملی، لازم دانستم نکاتی را در تکمیل نوشتار ایشان تقدیم دارم تا در صورت مفید دانستن آن به نحوی جهت استفاده خوانندگان روزنامه منعکس گردد. با توجه به اهمیت و گستردگی صنعت نفت در زمینه بالادستی، میاندستی و پاییندستی به عنوان سرمایه ملی که باید پایه توسعه سایر بخشها بالاخص در زمینه فناوری، صنعت، بازرگانی و خدمات قرار گیرد، قطعا صحبت از تامین منابع مالی صرفا از یک راه و یک گزینه تامین مالی صحیح نمیباشد و به نظر اینجانب باید واحدهای مسوول دولتی و غیردولتی مجاز به استفاده از کلیه روشهای تامین مالی قانونی به فراخور حجم سرمایهگذاری، نوع پروژه، زمان انجام کار و... برای توسعه این صنعت مهم باشند.
توسعه و سرمایهگذاری در صنعت نفت به خاطر ماهیت ویژه و فراملی، تقریبا در کلیه کشورهای جهان با مشارکت، همکاری و تعامل سایر کشورها و شرکتها انجام میپذیرد، مثلا ضمن حضور تعدادی از شرکتهای معتبر خارجی در پروژههای نفتی و گازی کشور مالزی، شرکت نفت مالزی نیز در حدود ۴۰ کشور جهان من جمله در فازهای ۲ و ۳ پارسجنوبی مشارکت و سرمایهگذاری دارد.
نویسنده محترم سرمقاله کاستی و اشکالاتی را برای بیع متقابل مطرح کرده است که به نظر میرسد این کاستیها ارتباطی به بیع متقابل نداشته و ریشه در جاهای دیگر دارد. مانند: کافی نبودن سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز، عقب بودن پروژههای استخراج و پالایش گاز از میدان پارسجنوبی، جلو بودن کشور کوچک قطر از ایران در رابطه با میدان گازی مذکور، محدودیتهای بینالمللی ناشی از تحریم و عواقب آن، ضرورت حفظ و ارتقای جایگاه ایران در اوپک و تجارت بینالمللی انرژی و ...
در حال حاضر از ۱۰ فاز پالایشگاه پارس جنوبی که به بهرهبرداری رسیدهاند، صرفا فازهای ۱ تا ۸ که به صورت بیع متقابل اجرا شدهاند به طور کامل در حال تولید هستند و فازهای ۹ و ۱۰ که خارج از بیع متقابل سرمایهگذاری شدهاند به علت عدم آماده شدن چاهها فاقد تولید از مخزن بوده و پالایشگاه با استفاده از گاز خام مازاد ۸ فاز، مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند. به عبارت دیگر آنچه امروز از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت و تولید میشود، صرفا مربوط به سرمایهگذاری بیع متقابل میباشد.
متاسفانه از اوایل سال ۱۳۸۳ به علت جو سازیهای داخلی و خارجی که احتمالا ریشه غیرمستقیم در رقیب آنسوی خلیجفارس داشته و دارد، عدهای کماطلاع شروع به مخالفت با قراردادهای بیع متقابل نموده و وزارت نفت نیز تحت تاثیر مطالب به ظاهر زیبا، قراردادهای بیع متقابل را گران و نامناسب تشخیص داده و چند سالی سرگرم بازنگری محتوای قرارداد بیع متقابل شد که برای گذراندن وقت و عقب انداختن سرمایهگذاریهای حیاتی در بزرگترین میدان گازی جهان بیتاثیر نبود.
البته همانطوری که در ابتدا اعلام شد برای توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی نه یک روش تامین مالی، بلکه روشهای متعدد معمول جهانی و قانونی مورد نیاز است. لیکن در سالهای برنامه دوم و سوم، روش بیع متقابل سهم ارزندهای در توسعه صنعت و بالاخص در پارسجنوبی داشته است که نباید مورد بیمهری قرار گیرد. برای تامین مالی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی روشهای زیر پیشنهاد میشوند:
۱. بیع متقابل با اصلاح قراردادها به حالت قبلی و افزایش میزان پاداش پیمانکار (Remuneration) با توجه به نرخهای معقول امروز.
۲. ایجاد بانک توسعه صنعت نفت با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد دلار از محل ذخایر بانک مرکزی و جذب تدریجی سرمایه بانکهای خارجی و مشارکت مردمی.
۳. انعقاد قراردادهای توسعه و بهرهبرداری مشابه قراردادهایی که اخیرا کشور عراق با شرکتهای نفتی منعقد کرده است. در این صورت نفت و گاز تولیدی صرفا به شرکت ملی نفت ایران تعلق داشته و به ازای هر بشکه تولید نفت یا هزار متر مکعب گاز، مبلغ ثابتی بابت سرمایهگذاری و هزینه بهرهبرداری به سرمایهگذار پرداخت میشود. این مبلغ در قراردادهای عراق حدود ۲.۴۰ دلار میباشد که ۳۰ درصد مالیات نیز از این مبلغ کسر میشود.
۴. دریافت تسهیلات از بانکهای خارجی پس از برطرف شدن محدودیتهای تحریم.
۵. پیشفروش محصولات.
۶. مشارکت شرکتهای خارجی و داخلی در قسمتهای
غیر بالادستی که مشمول فعالیت بخش خصوصی میباشد.
* وزیر اسبق صنایع و از مدیران سابق وزارت نفت
ارسال نظر