دنیای اقتصاد- سرانجام بررسی‌ برنامه پنجم توسعه که باید از ابتدای امسال نقشه راه کشور می‌بود با تاخیر زیاد به علت تدوین دیرهنگام آن در دولت توسط نمایندگان مجلس، خاتمه یافت و مسیر تصمیم‌سازی پنج سال آینده مشخص شد؛ اگر چه تصمیمات چالشی آن احتمالا در فرآیند رفت و برگشت معمول بین مجلس و شورای نگهبان تغییر خواهد کرد.از تصمیمات مهمی که در این برنامه تا مرحله فعلی نهایی شده است نحوه تعیین نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نیز تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی حائز اهمیت فراوان هستند که با استقبال محافل اقتصادی مواجه شده‌اند ولی مورد آخر مخالفت شدید دولت را به دنبال داشته است.در خصوص واردات نیز دولت و مجلس به این تفاهم رسیدند که ممنوعیت واردات فقط از طریق تعرفه اعمال شود؛ این در حالی است که همین مصوبه که در برنامه چهارم هم بود بارها مورد انتقاد دولت قرار گرفته بود.تصمیم برای افزایش سالی یک درصد مالیات بر ارزش افزوده مورد انتقاد محافل اقتصادی است؛ همانطوری که تصویب جذب پذیرش دانشجوی پولی نیز با انتقاد مواجه است و پیشنهاد شده است که گسترش دانشگاه‌های غیردولتی جایگزین آن شود. در برنامه پنجم تصمیماتی برای تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و نیز تجمیع بیمه‌های درمانی اتخاذ شده است. پایان بررسی لایحه برنامه در مجلس

چشم‌انداز کشور در پنج سال آینده

سرنوشت مواد چالش‌زای برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق و نهایتا شورای نگهبان تعیین می‌شود

دنیای اقتصاد- پس از برگزاری یک ماه جلسات فشرده، مجلس سرانجام دیروز بررسی متن اصلی لایحه برنامه پنجم را در حالی به پایان رساند که برخی مصوبات نمایندگان در این لایحه مناقشات زیادی را باعث شد. مناقشاتی که به دلیل ارجاع بخشی از مواد لایحه برنامه پنجم به کمیسیون تلفیق هنوز هم خاتمه نیافته است.

از جمله مهم‌ترین این مصوبات، موضوع استقلال بانک مرکزی است که اگرچه در نشست علنی به تصویب نمایندگان رسیده، مجددا به کمیسیون تلفیق احاله شده است. مواد مرتبط با سازمان انرژی اتمی و ماده ۶۴ لایحه (که به موضوع جنجالی باز پس گیری بنگاه‌های واگذار شده در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی می پرداخت) نیز به طرق دیگر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده‌اند.

از سوی دیگر، پس از نهایی شدن مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق نیز احتمال ایراد شورای نگهبان به برخی مصوبات وجود دارد. کما اینکه در مورد یکی از مصوبات (پذیرش دانشجوی پولی بدون کنکور در دانشگاه‌های دولتی) شورای نگهبان به طور غیررسمی رای به مغایرت آن با قانون اساسی داده است. بنابراین هنوز نمی‌توان مصوبات مجلس را در قالب برنامه پنجم نهایی دانست؛ با این وجود، نگاهی به آنچه صحن مجلس در یک ماه گذشته تصویب کرده است، روشن‌کننده نگاه کلی حاکمیت به پنج سال آینده کشور است.

استقلال بانک مرکزی با تغییر ترکیب مجمع

یکی از پرسروصداترین مصوبات مجلس که دو روز قبل اعتراض علنی رییس جمهور را نیز باعث شد، مصوبه استقلال بانک مرکزی بود. مجلس در این مصوبه، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را به کلی تغییر داد و رییس‌جمهور را از ریاست و عضویت در این مجمع کنار گذاشت. بر اساس ماده ۸۰ لایحه برنامه و با پیشنهاد محمدرضا باهنر، مجمع عمومی بانک مرکزی در سال‌های برنامه پنجم ۱۱ عضو خواهد داشت که تنها سه عضو آن مستقیما سمت‌های حکومتی دارند. وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دادستان کل کشور، اعضای حاکمیتی مجمع عمومی بانک مرکزی خواهند بود و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت اقتصاددان به پیشنهاد رییس‌جمهور و رای اعتماد مجلس، ترکیب این مجمع را تکمیل می‌کنند. اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی برای ۱۰ سال انتخاب می‌شوند و رییس مجمع عمومی را از میان خود انتخاب می‌کنند. رییس کل بانک مرکزی نیز با انتخاب اعضای مجمع و حکم رییس مجمع و تنها با «تنفیذ» رییس‌جمهور برای هفت سال انتخاب خواهد شد.

بر اساس دیگر تصمیم پولی و بانکی مجلس، نرخ ارز در پنج سال آینده باید با ملاحظه چند فاکتور مهم از جمله «رقابت‌پذیری در تجارت جهانی» و «تورم داخلی و خارجی» تعیین شود. همچنین براساس مصوبه نمایندگان، شورای پول و اعتبار نیز موظف شد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. شورایی که ترکیب آن نیز در برنامه پنجم اندکی تغییر کرد.

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۸ درصد

مجلس به افزایش سالانه یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن این نرخ به ۸ درصد در پایان برنامه پنجم نیز رای مثبت داد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده هم‌اکنون ۳ درصد است که از ابتدای سال آینده، هر سال یک درصد به آن اضافه می‌شود. بر اساس مصوبه قوه‌مقننه، درآمد مالیاتی حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، با نسبت سه به پنج میان شهرداری‌ها و دولت تقسیم می‌شود. این در حالی است که سهم کنونی دولت و شهرداری‌ها از سه درصد مالیات بر ارزش افزوده به طور مساوی (هرکدام یک و نیم درصد) تقسیم شده است.

تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

نمایندگان همچنین به تشکیل شورای گفت‌وگوی دائمی دولت و بخش خصوصی رای دادند. شورایی که با حضور ۱۰ عضو اقتصادی کابینه، ۲ معاون قوه‌قضائیه و ۴ رییس کمیسیون مجلس از یک سو و ۱۰ نماینده از بخش خصوصی و تعاونی کشور به همراه شهردار تهران شکل خواهد گرفت تا هر دو هفته یک بار به منظور تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و رفع موانع کسب‌وکار تشکیل جلسه دهد. وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، تعاون، بازرگانی، جهاد کشاورزی، کار، نفت و نیرو و همچنین رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دو تن از معاونان قوه‌قضائیه به همراه روسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه، صنایع و معادن و کشاورزی مجلس اعضای حاکمیتی «شورای گفت‌وگو» هستند. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیر کل اتاق تعاون و شهردار تهران به همراه هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌های و رشته‌های مختلف نیز دیگر اعضای آن خواهند بود.

منع واردات فقط با تعرفه

مجلس در ماده ۹۶ لایحه هم ایجاد هرگونه مانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات را ممنوع و دولت را ملزم کرد موانع کنونی را نیز به نرخ‌های معادل تعرفه‌ای تبدیل کند.در این مصوبه، محصولات کشاورزی مستثنی شدند، اما در مورد سایر کالاها (به‌جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند) دولت نمی‌تواند واردات را ممنوع کند.

جذب دانشجو با شهریه بدون کنکور

نمایندگان مجلس ماده پرمناقشه دیگری را به تصویب رساندند که براساس آن دانشگاه‌های دولتی برای نخستین بار مجاز شدند به پذیرش دانشجو بدون کنکور و صرفا با دریافت شهریه اقدام کنند. براساس این مصوبه دانشگاه‌های دولتی دو اجازه مهم دریافت کردند: اول اینکه از ظرفیت مازاد خود یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام ‌شده دانشجو بپذیرند و دوم اینکه نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه و خارج از کنکور دانشجو بپذیرند، معنای این مصوبات آن است که به عنوان مثال دانشگاه تهران می‌تواند شعبه دوم خود را در نقطه دیگری از شهر تهران (یا هر شهر دیگر) تاسیس کرده و خارج از ضوابط کنکور سراسری و صرفا با دریافت وجه از داوطلبان، به پذیرش دانشجو اقدام کند.

٥٠ درصد منابع مسکن برای بافت‌های فرسوده

نمایندگان مجلس به موجب یک تبصره الحاقی به ماده ۱۵۴، دولت را موظف کردند «حداقل ۵۰ درصد از منابع، اعتبارات و تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن (طرح‌های مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و امثالهم) ‌را به اجرای طرح‌های مذکور در محدوده بافت‌های فرسوده شهری اختصاص دهد.»

تجمیع بیمه‌های درمانی

نمایندگان مجلس بر اساس بند ب ماده ۴۲ لایحه برنامه پنجم نیز رای به تجمیع تمام بیمه‌های درمانی با هم و ایجاد تشکیلات جدیدی با نام «سازمان بیمه سلامت ایران» دادند. با تصویب این بند از ماده ۴۲، دولت اجازه یافت بخش درمان صندوق تامین اجتماعی را نیز به سازمان بیمه خدمات درمانی واگذار کند. نمایندگان مجلس، همچنین صندوق‌های بازنشستگی دولتی را از هرگونه فعالیت بنگاهداری جدید منع کرده و این صندوق‌ها را موظف به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در اختیارشان ظرف برنامه پنج‌ساله پنجم کردند.

منع پزشکان دولتی از فعالیت در بخش خصوصی

مجلس، پزشکان شاغل در بیمارستان‌های دولتی را از هرگونه فعالیت در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی- درمانی خصوصی و حتی مطب‌های شخصی منع کرد. نمایندگان همچنین با پیشنهاد الزام دولت به استخدام سالانه ۱۵ هزار پرستار در سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه مخالفت کردند.

۱۰ درصد درآمد یارانه‌ها برای بخش سلامت

نمایندگان همچنین با پیشنهاد رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصویب کردند که ۱۰ درصد کل درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص یابد که این مصوبه اعتراض و گلایه نماینده دولت نسبت به دستکاری اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها را برانگیخت.

تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

مجلس نحوه پرداخت حقوق بازنشستگی بیمه‌شدگان برای سال‌های برنامه پنجم را به‌گونه‌ای تعیین کرد که در صورت رشد غیرطبیعی حقوق و مزایای بیمه شده در دو سال پایانی خدمت، میانگین دریافتی پنج سال آخر خدمت وی، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی باشد. بر اساس ماده ۳۵ لایحه برنامه پنجم، «در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت‌شان بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان بوده و با سال‌های قبل سازگار نباشد -مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد- صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد ۵ سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.»

مخالفت با برندهای خارجی

نمایندگان مجلس در فصل «بهبود فضای کسب و کار» لایحه برنامه پنجم، ضمن الزام دولت به حمایت از برندهای داخلی، با تبصره‌ای از این لایحه مخالفت کردند که به بنگاه‌های اقتصادی داخلی اجازه می‌داد از برندهای بین‌المللی استفاده کنند و مورد حمایت دولت نیز قرار گیرند. تبصره یاد شده که با رای مجلس حذف شد، می‌گفت: «بهره‌برداری از نشان‌های تجاری صاحب نام بین‌المللی توسط بنگاه‌های اقتصادی داخلی به منظور دستیابی به فناوری پیشرفته، ارتقای کیفی محصولات، افزایش قدرت رقابت و جذب سرمایه خارجی مجاز بوده و مورد حمایت و تشویق دولت خواهد بود.»

آزادسازی کامل نرخ بلیت هواپیما از سال ۹۲

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند از آغاز سال سوم برنامه پنجم (سال ۱۳۹۲) نرخ حمل‌ونقل هوایی را به طور کامل آزاد کند.

۲ درصد بودجه در اختیار معاون رییس‌جمهور

بر اساس ماده ۱۶۲ لایحه برنامه پنجم نیز که به تصویب مجلس رسید، «معادل ۲ درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی» در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد تا برای توازن منطقه‌ای و کاهش فاصله شاخص برخورداری مناطق پایین‌تر از سطح متوسط کشور هزینه شود. این مصوبه در شرایطی به تصویب رسید که دولت در لایحه پیشنهادی خود رقم «حداقل ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات بودجه عمومی» را مطرح کرده بود.

الزام رییس‌جمهور به ارائه گزارش سالانه به مجلس

مجلس با تصویب ماده ۱۸۹ لایحه برنامه پنجم، نحوه نظارت و ارزیابی میزان پیشرفت اجرای قانون برنامه پنجم در هر سال از اجرای این برنامه را تعیین کرده و رییس‌جمهور را موظف به گزارش‌دهی سالانه به مجلس در این باره کرد. براساس مصوبه نمایندگان، «رییس‌جمهور مکلف است، گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.»

ارجاع ۲۰ ماده لایحه برنامه به کمیسیون تلفیق

جهانبخش محبی نیا، عضو هیات رییسه مجلس گفت: ۲۰ ماده از مواد گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه پنجم توسعه به این کمیسیون ارجاع داده شده است.

وی در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر درباره بررسی مواد تصویب شده برنامه پنجم توسعه در شورای نگهبان گفت: مواد مصوب به صورت همزمان و به شکل غیررسمی از لحاظ قانون اساسی و شرع مقدس مطابقت داده می‌شود که امیدواریم قبل از بررسی بودجه سال آتی، تصویب قانون برنامه پنجم توسعه به اتمام برسد.