رو در رو با اقتصاددانان
چه سیستمی باید جایگزین برتن وودز دوم شود؟
ترجمه و تالیف: مرتضی کاظمی (۱)
منبع: نشریه اکونومیست
مقدمه: صندوق بینالمللی پول (IMF) که یکی از مشهورترین نهادهای بینالمللی است زاییده اجلاس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ است.
ترجمه و تالیف: مرتضی کاظمی (۱)
منبع: نشریه اکونومیست
مقدمه: صندوق بینالمللی پول (IMF) که یکی از مشهورترین نهادهای بینالمللی است زاییده اجلاس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ است.
اجلاس برتون وودز(Bretton Woods) در یکی از هتلهای تفریحی ایالت نیوهمشایر آمریکا در منطقهای به همین نام برگزار شد. چند سال بعد از جنگ جهانی دوم با تشکیل کنفرانس «برتن وودز» توافقنامهای تصویب شد که بر اساس آن کشورهای امضاکننده موافقت کردند با سود اندکی ارزش پول خود را در برابر دلار ثابت نگه دارند. سیستم ارزی در آن زمان بر اساس رابطه بین دلار و طلا (یک دلار آمریکا مساوی با 888671/0 گرم طلا) عمل میکرد. سیستم ارزی بینالمللی که در کنفرانس
برتن وودز توافق شد دارای سه اصل نرخ ثابت ارز، قابلیت تبدیل و پذیرش دلار به عنوان ارز قابلتبدیل و قابلذخیره بود(۲). نسبت ثابت بین ارزها، کشورهای عضو را متعهد میکرد که نرخ ارز خود را در مقابل دلار بیش از درصد معینی تغییر ندهند. این کشورها مجاز نبودند ارزش پول خود را برای منافع تجاری پایین آورند و در صورت انجام چنین امری فقط میتوانستند حداکثر ۱۰ درصد از ارزش پول خود بکاهند. در مقابل بر اساس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺗﻦ وودز، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮکزی آمریکا ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑـﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ دﻻر بانکهای ﻣﺮکـﺰی کشورهای عضو سیستم برتن وودز به طلا با نرخ حدود ۳۵ دلار در هر اونس بود. این نظام نوین بینالمللی ارزی که بر اساس آن طلا از پشتوانه پول ملی حذف میشد از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۳ عملا اجرا میگردید. در سال ۱۹۷۱، به دنبال سخنرانی نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا مبنی بر شناور اعلام کردن نرخ دلار و قطع رابطه دلار و طلا، دوران طلایی برتن وودز اول به پایان رسید. سرانجام نیکسون در سال ۱۹۷۱ این موافقتنامه را باطل کرد و از آن زمان دیگر دلار آمریکا قابلتبدیل به طلا نبود. در این مقطع سقوط برتن وودز اول رقم خورد و هر چند که دلار کماکان در بسیاری حوزهها نقش مسلط را
ایفا میکرد از آن به بعد سیستم نرخ ارز متفاوتی در دستور کار صندوق بینالمللی قرار گرفت. برتون وودز دوم در پی یک کنفرانس یا یک توافق هماهنگ میان قدرتهای عمده اقتصادی جهان به وجود نیامد، بلکه در پی مجموعهای از تصمیمهای منفرد کشورها شکل گرفت. از آن زمان به بعد و با پدیدار شدن نظم نوین پولی، عنوان «برتون وودز دوم» در ادبیات اقتصادی جای باز کرد. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که برتون وودز دوم از طریق ایجاد تسهیلات در پایین نگهداشتن نرخ بهره که به بحران مسکن دامن زد، در بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ نیز سهم داشته است. در سالهای گذشته چین با کاهش ارزش یوآن مسابقهای حساس را برای افزایش صادرات خود آغاز کرده و آمریکا و برخی از کشورهای توسعه یافته خود را در این مسابقه متضرر میبینند. این شرایط تا جایی ادامه یافته که این روزها مفهوم «جنگ ارزی» در رسانههای اقتصادی به صورت جدی تجزیه و تحلیل میگردد. نشریه اکونومیست که پیگیری مجدانهای درباره این موضوع دارد در ستون «دعوت از اقتصاددانان» نظام جایگزین برتون وودز دوم را به بحث گذاشته است.
در این نوشتار طی سه قسمت پاسخهای اقتصاددانان به این سوال مرور خواهد گردید. پاسخهایی که برای این قسمت انتخاب شدهاند ناگزیر به تکرار موضوع اختلافات موجود بین آمریکا و چین هستند. در واقع با مطالعه این پاسخها مکررا اهمیت سیاستهای اقتصادی چین بهخصوص سیاستهای مربوط به نرخ ارز یادآوری گردیده و توجه مخاطب به ارتباط آن با انگیزه طرح چنین سوالی در نشریه اکونومیست معطوف میگردد. در این قسمت پاسخهای آقای یانگ یائو (Yang Yao) و آقای اسکات سامنر (Scott Sumner) را مرور میکنیم.
یانگ یائو: دلار باید کنار بکشد
سیستم پولی کنونی جهان عمیقا تحت کنترل ارز دلار است. دلار تابع محدودیتهای مربوط به ترتیبات هیچ یک از ارزهای بینالمللی نیست. این پدیده به آمریکا اجازه میدهد که مقادیر زیادی از نقدینگی را در زمانهای مناسب جذب کرده و بدهیها را از طریق سیاستهای پولی رقیق کند. کم هستند افرادی که از این سیستم راضی باشند، اما راه رسیدن به یک آلترناتیو دیگر نیز شفاف نیست. فراخوان برای ارز ذخیره جهانی صرفا در حد چند نطق فصیح خاتمه یافته است. ارز ذخیره فراملی
(International reserve currency)، همانگونه که بسیاری گفتهاند به گردش نمیافتد، همان گونه که به عنوان یک حامل سرمایهگذاری، قابلاستفاده هم نیست، اما به هر جهت، یک ارز واقعی برای محافظت از ارزش پساندازهای صورت گرفته در شکل ارزهای ذخیره ضروری به نظر میرسد. به جز اینکه بانک مرکزی جهانی تاسیس شود، امید یا راهحل دیگری برای جایگزینی ارز ذخیره فراملی به جای دلار آمریکا وجود ندارد. اگرچه، تاسیس بانک مرکزی جهانی حتی اگر امکانپذیر هم باشد چندان راهحل مناسبی برای این موضوع به نظر نمیرسد....
یک راهحل برای جایگزین کردن با برتون وودز دوم که از شرایط کنونی جهان استخراج میشود «رقابت» و امید به تعاون و همکاری است که شاید در بین چندین ارز اصلی به وجود آید. علاوه بر دلار آمریکا، یورو نقش مهمی در تجارت و فاینانس در سطح جهانی ایفا مینماید. ین ژاپن و پوند بریتانیا هر چند که در صف اول نیستند، ولی نقش قابلتوجهی دارند. یوآن چین نیز شاید سهمی قابلتوجه در این میان داشته باشد البته اگر مقامات پولی چین برای باز کردن حساب سرمایه کشور اقدام کنند. به ارزهای دیگر در سایر بازارهای نوظهور نیز امیدهایی میتوان داشت. مسابقه بین ارزهای اصلی از متمرکز شدن نقدینگی در تعداد کمی از کشورها جلوگیری کرده و رفتارهای غیرمسوولانه در مدیریت تک ارزها را محدود خواهد کرد. علاوه بر این، به خصوص در شرایط بحرانی مکانیسمهای چند جانبه برای هماهنگ کردن نرخهای مبادله بین ارزهای اصلی ضروری است. اجلاس G۲۰ موقعیت بالقوهای برای ایجاد چنین مکانیسمهایی است.
سیستم شناور کنونی برای چنین مکانیسمی کفایت نمیکند و این امر برای آمریکا این موقعیت را ایجاد میکند تا مسائل داخلی خود را از طریق کاهش ارزش دلار به سایر کشورهای جهان انتقال دهد.
یک جایگزین بهتر این است که یک سیستم ترکیبی ایجاد شود به نحوی که ارزهای اصلی به نحوی همکارانه بتوانند نرخ ارز خود را هماهنگ کنند. سایر ارزها انتخاب میکنند که نسبت به ارزهای اصلی دارای یک سیستم شناور باشند یا ارز خود را نسبت به یکی از ارزهای اصلی تثبیت کنند.
اسکات سامنر:
عدمموازنهها عمدتا موضوعی مالی است
نشریه اکونومیست پرسیده است «چه سیستم پولی باید جایگزین برتن وودز دوم شود؟» من ترجیح میدهم که نگاهی متفاوت را درباره این موضوع مطرح کنم. شاید برتن وودز دوم را اساسا نتوان یک سیستم پولی تلقی کرد، اما تا اندازهای مجموعهای گوناگون از سیستمهای مالی در آن جای گرفتهاند که منجر به یک عدمتوازن در وضعیت پسانداز- سرمایهگذاری بین کشورها شده است.
با این دیدگاه، لازم است که که به دو مساله بپردازیم:
۱- مساله ناکافی بودن تقاضای کل کوتاهمدت یا میانمدت در بسیاری از کشورهای جهان مسالهای است که اخیرا منجر به بروز اختلافاتی بین کشورها شده است.
2- مازاد تراز پرداختهای قابلتوجه و ماندگاری که در کشورهایی با نرخ پسانداز بالا وجود دارد و از طرفی کسری تراز پرداختها در ملتهایی که پسانداز کمی دارند منجر به تداوم نارضایتیها از عدمموازنه جهانی شده است.
به نظر من، بعضا متخصصین این دو موضوع که دو موضوع کاملا متفاوت هستند را با یکدیگر مخلوط میکنند. اجازه بفرمایید برای مثال به مناقشه اخیر آمریکا و چین اشاره کنیم. دولت چین ارز خود را بر اساس دلار آمریکا تثبیت کرده است، اما این مساله دلیل اصلی مازاد تراز پرداختهای چین نیست. یکی از سناریوهایی که میتوان تصور کرد این است که تورم چین ۵ درصد بیشتر از آمریکا است و چین از طریق کاهش ارزش یوآن، اثر این تورم را جبران میکند یا میتوان گفت که ۵ درصد تورم کمتر با ارزش بالای یک ارز مرتبط است. آنچه مهم است نرخ ارز واقعی (Real Exchange Rate)است. چین با اعمال فشار بر نرخ ارز واقعی و با به کار بردن مجموعهای از سیاستهای مالی و ابزارهای کنترل سرمایه، توانسته است به نرخ پسانداز نسبتا بالایی دست یابد. محسوسترین مثال (اگر چه مهمترین مثال نیست) انباشت وسیع داراییهای خارجی توسط دولت چین است.
البته مشابه چنین پدیدهای در بسیاری از کشورهای آسیای شرق رخ داده است. چین بیشترین توجه را به خود جلب نموده است چون اندازه اقتصاد چین بسیار بزرگ و قابلتوجه است و چون در اقتصاد نه چندان اصلاح شده چین در مقایسه با کشورهایی همچون آلمان و سوئیس، دولت نسبتا نقش مهمی در ایجاد نرخ پسانداز بالا ایجاد میکند، اما با توجه به رشد اقتصادی شتابانی که در اقتصادهای شرق آسیا اتفاق افتاده است (در مقایسه با آمریکا) خیلی عجیب خواهد بود اگر نتوانیم میزان وسیع عدمموازنه مستمر در پسانداز- سرمایهگذاری بین کشورهای غربی و شرقی را مشاهده کنیم.
بسیاری از متخصصان، عجولانه در مورد برتون وودزدوم قلم فرسایی میکنند. زمانی که در سال ۱۹۹۱ در استرالیا اقامت داشتم مردم محلی استرالیا گله مند بودند که کسری تراز پرداختها در کشورشان در ایجاد رکود اقتصادی موثر بوده و این مساله غیرقابل تحمل بود. نوزده سال بعد مشخص شد که آن ترسها بیاساس بوده است. استرالیا تنها کشور توسعه یافتهای است که از سال ۱۹۹۱ هیچ رکودی را تجربه نکرده و هنوز هم در حال تجربه کردن مقدار قابلتوجهی از کسری تراز پرداختها است. بله، این مساله برای همیشه ادامه نخواهد یافت، اما سوال به جایی هم نیست. من دلیلی نمیبینم که استرالیا نتواند کسری تراز پرداختها را برای چندین دهه ادامه ندهد.
همزمان، من دوست ندارم بیان کنم که نگرانیها در مورد کسری تراز پرداختهای آمریکا کاملا بیاساس است. به نظر من قسمتی از کسریهای آمریکا منعکسکننده عوامل بازار هستند، هر چند که قسمتی از آنها هم منعکسکننده سیستم مالی و تحتتاثیر خصوصیات ضد پساندازی این سیستم، هم در مالیاتها و هم در یارانهها است. من امیدوارم که شاهد سیاستهای بیشتری برای پشتیبانی از پسانداز بیشتر در آمریکا باشیم و تصور میکنم که این سیاستها میتوانند کسری تراز پرداختها در آمریکا را مرتفع کنند.
موضوع دیگر، منازعه کنونی در مورد پیوند بین محرکهای پولی و نرخ ارز است. من این منازعهها را به عنوان خاتمه برتن وودز دوم نمیدانم. برخی اینگونه بحث میکنند که اگر آمریکا از سیاستهای تورمی استفاده میکند چین باید سیاست کاهش ارزش یوآن را رها کند یا رنج تورم بالا را بپذیرد. اینطور نیست. چین میتواند برای حفظ تورمی دو سه درصدی، به اندازه کافی ارزش یوآن را ارزشگذاری کند، اما نه آنقدر زیاد که مازاد تجاری خود را کاهش دهد. واقعیت این است که چین در خلال سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ تقریبا همین کار را انجام داده است و به نظر میرسد که این سیاست جواب داده است. انتظار دارم که چین مجددا تقویت ارزش یوآن را ادامه دهد و معتقدم که دوباره از وقوع تورم بالا ممانعت خواهد نمود بدون اینکه به صادرات چین خسارتی وارد آید. همچنین چین باید اصلاحاتی اساسی در بازار به منظور افزایش مصرف ایجاد کند، اما گمان میکنم که این اصلاحات منجر به کاهش چشمگیر در مازاد تراز پرداختهای چین خواهد شد.
پاورقیها:
۱- kazemi۷۳۴۹@yahoo.com
2- برگرفته از کتاب اقتصاد بینالملل، نوشته دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی
ارسال نظر